گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "خط نگاه دشمن تا انتخابات "به قلم مهدی محمدی آورده است:پس از یک دوره چالش خارجی در ماه های پایانی سال 1390 درباره موضوعاتی مانند اتهامات آمریکا علیه ایران، بالا گرفتن تهدیدهای اسرائیل علیه ایران، مسئله سوریه، ترور دانشمندان اتمی ایران و یکی دو موضوع دیگر مرتبط با مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی، انتخابات مجلس نهم همه نگاه ها و توجهات را به داخل ایران بازگرداند و «مسائل داخلی» در صدر اخبار قرار گرفت. حتی رسانه ها و تحلیلگران خارجی هم برای مدتی فتیله بحث های سیاست خارجی را پایین کشیدند و تلاش کردند مناسبات سیاست داخلی ایران و نحوه صف بندی و تعامل گروه ها و جناح ها و همچنین نوع نگاه و رویکرد مردم به انتخابات را تحلیل کنند. پس از برگزاری دور اول و روشن شدن نتایج انتخابات، هنگامی که ایران و گروه 1+5 درباره زمان و مکان مذاکرات توافق کردند، به یکباره مسائل داخلی ایران مجددا تبدیل به اولویت دوم رسانه ای شد و مجددا سیاست خارجی به صدر اخبار بازگشت. اکنون که مذاکرات اسلامبول 2 برگزار شده و فاصله ای یک ماهه تا مذاکرات بغداد باقی است، هرچه به زمان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نزدیک شویم احتمالا دوباره اخبار سیاست داخلی و رقابت های انتخاباتی بر فضای رسانه ای کشور غالب خواهد شد و برای مدتی -تا زمان آغاز مذاکرات بغداد- همه نگاه ها به جانب محیط داخلی کشور دوخته می شود.

این الگوی سینوسی در یک رفت و برگشت دائم ظرف ماه ها و سال های گذشته بارها تکرار شده است. گویی منحنی تحولات سیاسی و رسانه ای کشور دائما در تردد میان مباحث سیاست داخلی و سیاست خارجی بوده و در مقاطع زمانی مختلف و به تناوب سهم یکی برجسته تر از دیگری شده است. از یک دیدگاه این امر نشان دهنده آن است که در نگاه رصد کنندگان مباحث سیاسی و رسانه ای ایران خطایی در حال رخ دادن است به این معنا که توجه به جنبه ای از امور آنها را از توجه کامل به جنبه های دیگر باز می دارد و اصطلاحا چیزی به نام «جو رسانه ای« وجود دارد که هر از گاه به شکلی و در قالبی ظهور می کند و با قطبی کردن فضا، جامعه رسانه ای را -بخواهد یا نه- از پی خود می کشاند.

اما مهم تر، این نکته است که این شیوه نگاه به موضوع و ارتباط میان تحولات داخلی و خارجی از یک سو و ارتباط بین جامعه سیاسی و جامعه رسانه ای از سوی دیگر، اساسا زیاده از حد ساده سازی شده است و حقیقت مسئله را توصیف نمی کند.

مهم ترین نکته در این میان آن است که تا آنجا که به دیدگاه طرف خارجی مربوط می شود اساسا تفکیک میان مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی در ایران امکانپذیر نیست.

از یک جنبه غربی ها و بویژه آمریکایی ها که رصد سازمان یافته ای روی منابع داخلی ایران اعمال می کنند عقیده دارند سیاست خارجی در ایران اساسا ادامه سیاست داخلی است و بنابراین گاه بهترین راه برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی ایران در یک موضوع خاص این است که آن مسئله در سطح سیاست داخلی حل شود. موضوع هسته ای را در نظر بگیرید. یک ادبیات نیرومند در محافل غربی در این باره وجود دارد که می گوید راه حل نهایی برنامه هسته ای زمانی هویدا خواهد شد که در درون ایران تغییری رخ بدهد و مردم و مسئولان خود به این نتیجه برسند که پیگیری موضوع تسلط بر فناروی هسته ای به جای اینکه بر امنیت آنها بیفزاید در حال کاستن از آن است. این قلب راهبرد آمریکا در حدود 4 سال گذشته علیه برنامه هسته ای ایران بوده است. مجموعه اقدامات آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی در یک کمربند بزرگ جغرافیایی به دور زمین بگیرید تا فروش انبوه سلاح به کشورهای حاشیه خلیج فارس، انجام عملیات تروریستی در داخل ایران و گسترش دادن تحریم ها به حوزه های مرتبط با امنیت اقتصادی دقیقا با این هدف انجام شده است که ایران وادار به محاسبه مجدد درباره برنامه هسته ای خود شود و در این محاسبه مجدد به این نتیجه برسد که ضرر پیگیری این برنامه، از نفع آن بیشتر است.

واضح است که محور اصلی این راهبرد دستکاری در نگاه عمومی مسئولان و مردم در ایران نسبت به هزینه ها و فواید پی گیری این مسیر است. در دولت اصلاحات برخی از کسانی که در پرونده هسته ای ایران حضور داشتند هر بار که می نشستند و محاسبه می کردند به این نتیجه می رسیدند که چرخیدن سانتریفیوژها در نطنز به اخم آمریکایی ها نمی ارزد، بنابراین روندی آغاز شد که انتهای آن قربانی کردن این فناوری پیش پای پروژه جلب اعتماد غربی ها بود که البته هرگز به آن هدف هم نمی رسید.

بنابراین، نه فقط درباره مسئله هسته ای بلکه درباره عموم مسائل دیگری که به ابعاد قدرت فراملی ایران مربوط می شود شکستن اجماع داخلی در ایران از دید غرب موثرترین راه برای رسیدن به هدف بوده است. با این حال تحلیلگران غربی اذعان دارند که این موثرترین راه همیشه کوتاه ترین راه نیست و در مورد خاص ایران اتفاقا روند تغییرات در داخل ایران به هیچ وجه به سمت و سوی مطلوب غرب، یعنی روی کار آمدن نیروهایی که مایل به واگذاری امتیازهای یک طرفه به غرب باشند، نیست.

صحنه انتخابات مجلس این مسئله را کاملا شفاف کرد. از دید طرف غربی آنگونه که در مذاکرات اسلامبول هم آشکار شد انتخابات مجلس نهم فرصتی برای سنجش این مسئله بود که آیا جامعه ایرانی به مصالحه با غرب و صرف نظر کردن از حقوق خود تحت فشارها متمایل شده است یا نه. دو اتفاق می توانست غربی ها را متقاعد کند که این سمت و سو در حال شکل گرفتن است: نخست اینکه مشارکت مردم در انتخابات به نحو جدی کاهش یابد و دوم اینکه مردم در انتخابات به چهره هایی اقبال کنند که طرفدار رویکردهای سازشکارانه هستند. هیچ کدام از این اتفاقات در دور اول انتخابات مجلس رخ نداد و برای دور دوم هم -که درست در نیمه راه مذاکرات استانبول تا بغداد قرار دارد- پیش بینی نمی شود که غربگرایان در سراسر کشور هیچ شانس قابل توجهی داشته باشند.

بر این مبنا به نظر می رسد 3 عنصر در شرایط کنونی در حال تغییر وضعیت است:

1- نوع محاسبه خارج روی داخل. پیش از این محاسبه خارج روی محیط داخلی این بود که افکار عمومی تحت تاثیر فشارها به تدریج به سمت مصالحه گرایش پیدا خواهد کرد اما پس از انتخابات مجلس احتمالا این رویکرد تغییر کرده و غربی ها دریافته اند که انتقام گیری از مردم ایران بابت استقامتی که از خود نشان داده اند، راهبردی است که باید تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش گرفته شود.

2- ارتباط داخل با خارج. این ارتباط اکنون در حال دگرگون شدن است. طرف غربی ظرف حدود 6 ماه گذشته تلاش کرده مرزهای میان 3 جریان فتنه، ضد انقلاب و بیگانه را کاملا کمرنگ کند و محور مشترکی از این طیف تشکیل داده و آن را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهد. اگرچه شکل گیری این طیف به دلایلی که در اینجا جای بحث آن نیست حتی به طور نسبی توفیق نداشته، اما نشانه های روشنی وجود دارد که غربی ها درصدد ایجاد مکانیسم های رسمی تر و صریح تری هستند که در آن قبح ارتباط با خارج هر چه بیشتر ریخته باشد.

3- مدیریت داخل از خارج. این شاید مهمترین جنبه ای است که اکنون طرف غربی روی آن متمرکز شده است. این مدیریت -که البته می توان گفت به طور کامل ناکام بوده- از دو طریق انجام شده است. نخست اینکه طرف غربی سعی کرده است با بسیج کردن برخی طیف های ضد انقلاب تلقی وجود نوعی بحران را در فضای داخلی کشور تشدید کنند. به یاد بیاورید که وقتی لفاظی های اسرائیل درباره احتمال ورود به درگیری نظامی با ایران قوت گرفت برخی جریانات ضد انقلاب، از خود اسرائیلی ها شور و حرارت بیشتری در این زمینه نشان می دادند! کانال دوم یک عملیات رسانه ای حساب شده است که سعی می کند به داخل اینگونه القا کند که راه حل مشکلات کشور مصالحه با غرب است در حالی که در حقیقت موضوع برعکس است و عبارت درست این است که بگوییم راه حل مشکلات انتخاباتی اوباما مصالحه با ایران است.

در مجموع اکنون غرب بیش از آنکه محاسبات حاکمان در ایران را هدف گرفته باشد، محاسبات مردم را هدف گرفته است و تلاش می کند از این طریق بر رفتار نظام تاثیر بگذارد. مهمترین ابزار در این میان هم رسانه است که اکنون بیش از 80 درصد بار دیپلماسی و عملیات اطلاعاتی را به دوش می کشد.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏پیام های سفر مالکی به تهران"به قلم صالح اسکندری آورده است:سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران در آستانه برگزاری دومین نشست جمهوری اسلامی با کشورهای 1+5 در بغداد حاوی

پیام های مهمی در سطح تحلیل منطقه ای و فرا منطقه ای است.

اول؛ سفر نخست وزیر عراق به منظور هماهنگی های اولیه نشست مهمی صورت می پذیرد که قرار است سوم خرداد و در سالروز آزادی خرمشهر از اشغال رژیم بعث برگزار شود. غربی ها مخالف برگزاری این مذاکرات در تاریخ سوم خرداد و همچنین مکان این نشست یعنی کشور عراق بودند. اما اصرار جمهوری اسلامی سبب شد این گفتگو ها در سالروز پیروزی رزمندگان اسلام و آزاد سازی خرمشهر در پایتخت کشوری که رژیم سابق آن با حمایت و هدایت غربی ها به کشور عزیزمان یورشی ناجوانمردانه انجام داده بود صورت ‌پذیرد. برگزاری نشست با 1+5 در عراق حکایت از مواضع مقتدرانه و عزت مدارانه جمهوری اسلامی در این مذاکرات دارد.

دوم؛ پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری مذاکرات با 1+5 در بغداد جایگاه منطقه ای عراق را ارتقا داده است. عراق پس از برگزاری موفق نشست اتحادیه عرب، در سوم خرداد میزبان نشست بسیار مهمی بین ایران و 6 قدرت مطرح در جهان است. پیش از این هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفته بود که اصرار جمهوری اسلامی بر برگزاری این نشست در بغداد حکایت از دوستی عمیق بین ایران و عراق دارد و جمهوری اسلامی خواهان ارتقای جایگاه عراق در معادلات منطقه ای و بها دادن به حکومت بغداد است. امروز حجم مبادلات تجاری ایران و عراق  به بیش از ده میلیارد دلار در سال رسیده است.

سوم؛ نشست بغداد از اهمیت مضاعفی نسبت به مذاکرات استانبول برخوردار است و جمهوری اسلامی در نشست بغداد منتظر گام‌های عملی و ملموس غرب به منظور جلب اعتماد ملت ایران است.

مذاکره کنندگان ایرانی اگر خوب بتوانند مدیریت کنند در بغداد می توان پیروزی های اخیر را تثبیت کرد. توافقات مثبت نشست استانبول بین ایران و 1+5 در یک فضای کاملا سازنده و آرام بازتاب اقتدار ایران، ثبات داخلی نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات پر شور مجلس در ماه گذشته و ناکامی غرب در اعمال تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. در این دور از مذاکرات تحولات منطقه و بیداری اسلامی دست برتر را به جمهوری اسلامی داد. غربی ها پذیرفته بودند فشار های اقتصادی نه تنها تاثیری بر عزم ملت ایران برای دستیابی به حقوق مسلم هسته ای خود ندارد بلکه حتی می تواند به نحو معکوس اقتصاد کشورهای غربی را در بحبوحه بحرانی جهانی تحت الشعاع قرار دهد. این انتظار زیادی نیست که غرب برای جلب اعتماد ایران و باز کردن افق جدید در نشست بغداد تحریم‌های گذشته را لغو کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به گفتگوهای هسته ای بین ایران و 1+5 در استانبول اشاره می کند و می نویسد: هیچ مشکلی به آسانی و  با سرعت با ایران قابل حل نیست. آنها استادان بحث دیپلماسی هستند. غربی ها باید رهاورد چشمگیری در نشست بغداد به همراه داشته باشند. 

چهارم؛ در سفر نوری المالکی در خصوص تلاشهای تفرقه افکنانه عربستان و قطر به منظور ترویج سلفی گری و وهابیت گفتگو و رایزنی‌های مهمی صورت می پذیرد. عربستان سعودی تامین مالی ده ها شبکه ماهواره ای را به منظور تحریک اهل سنت و ایجاد تفرقه بین شیعیان و اهل سنت بر عهده گرفته است. البته طرح عربستان و قطر در راستای

سیاست های آمریکا در عراق انجام می شود. آمریکایی‌ها با توسل به قدرت‌یابی مجدد گروه‌های افراطی همچون بعثی‌ها و سلفی ها سعی دارند معادله قدرت در عراق را به نفع خود رقم بزنند. تحرکات اخیر گروه‌های افراطی درعراق با محوریت قطر و عربستان بدون چراغ سبز دولت آمریکا غیرقابل تصوراست . البته چند سال پیش زمزمه‌های پروژه بازگشت به دیکتاتوری درعراق  از اتاق فکر مرکز اموربین الملل دانشگاه نیویورک به ریاست " مایکل برایمر” به گوش رسید.

حاصل تلاش فکری و تحقیقاتی برایمر و همکارانش این بود که دموکراسی در کشورهای تحت اشغال آمریکا " غیر قابل تحمل” خواهد بود و با دموکراسی، غرب باید شاهد تشکیل نظام‌های اسلامگرای دیگری درخاورمیانه باشد لذا تنها راه فرار از پارادوکس دموکراسی سازی آمریکایی در خاورمیانه بازگشت به وضعیت سابق و دیکتاتوری‌های قبل از اشغال است. براساس این دکترین آمریکا می‌خواهد درمعامله‌ با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات ،‌قطر، بحرین و ... افراطی ها را مجددا درعراق به قدرت برساند.

پنجم؛ هیئت عراقی به ریاست نوری المالکی علاوه بر مسائلی مانند پرونده هسته‌ای، روابط اقتصادی و موضوعات امنیتی در خصوص پرونده عناصر گروهک تروریستی منافقان که اخیرا از کمپ اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل شده‌اند را با طرف ایرانی در میان بگذارد. بویژه اینکه بیش از

100 نفر از منافقان برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. چندی پیش سه موافقت‌ نامه معاضدت قضائی در امور کیفری،‏‎ ‎استرداد مجرمین و نیز انتقال محکومان به حبس به امضای وزیران دادگستری‎ ‎ایران و عراق رسید‎.‎این سه موافقت نامه علاوه بر آثار مثبت فراوانی که در زمینه های مختلفی چون برطرف کردن مشکلات اتباع دو کشور و نیز مسایل مربوط به زائران ایرانی دارد، گام مهمی برای حل و فصل حقوقی و قضائی ‌پرونده گروهک منافقین مستقر در پادگان اشرف در استان دیاله عراق محسوب می شود.‏ اعضای گروهک تروریستی منافقین به عنوان افرادی که با توسل به خشونت آشکار دستشان به خون ملت مظلوم ایران و عراق آلوده است مبتنی بر این سه موافقت نامه باید در یک دادگاه صالحه محاکمه شوند و تاوان جنایت های وحشتناکی را که طی سه دهه گذشته انجام

داده اند بپردازند.گروهک منافقین تا کنون مسئولیت 12 هزار اقدام تروریستی علیه دولت و ملت ایران را از بدو پیدایش نامشروع خود به طور رسمی بر عهده گرفته است. در هفتم تیر ماه سال 1360 دفتر حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران از سوی یکی از عوامل نفوذی سازمان منافقین منفجر گردید که براثر آن 72 نفر از شخصیت‌ها و مسئولین برجسته کشور از جمله آیت الله مظلوم دکتر بهشتی شهید و تعدادی نیز زخمی شدند. ترورهای گسترده افراد غیر نظامی و بی گناه پس از عزل بنی‌صدر، همکاری نظامی، اطلاعاتی و امنیتی با رژیم بد عاقبت صدام حسین، اقدام نظامی علیه مردم مظلوم عراق در خلال جنگ تحمیلی، رودررویی مستقیم نظامی با جمهوری اسلامی ایران در عملیات مرصاد و ... تنها گوشه ای از اعمال مجرمانه این گروهک تروریستی است. ‏استقرار قانونی یک گروهک تروریستی مسلح در خاک یک کشور پدیده نادری است که در زمان صدام برای استفاده ابزاری از آنها علیه ملت ایران صورت گرفت. با سرنگونی رژیم بعث تداوم چنین وضعیتی به هیچ وجه قابل توجیه به نظر نمی رسد. تصمیم قاطع دولت عراق برای اخراج منافقین از اردوگاه اشرف علی رغم فشارهای غرب اقدام سنجیده و در راستای منافع ملی این کشور به حساب می آید.از این رو به نظر می رسد امروز که منافقین در دادگاه افکار عمومی بین المللی رسوا شده اند در سایه توافقات حقوقی و قضائی صورت گرفته بین ایران و عراق لازم به نظر می رسد دادگاه صالحی با حضور قضات ایرانی و عراقی تشکیل شود و به جنایات این گروهک تروریستی در سه دهه گذشته با رعایت عدل و انصاف رسیدگی کند تا آنهایی که مجرم شناخته می شوند به کشور مسترد شوند. برگزاری علنی این دادگاه عمق جنایات و خیانت هایی را که منافقین در حق ملت های مظلوم ایران و عراق روا داشته اند، برملا خواهد کرد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "مالکی و سفر به تهران"به قلم علی رمضانی آورده است : سفر نخست وزیر عراق به ایران و دیدار با مقام های ایرانی در حالی انجام می گیرد که عراق و منطقه در شرایط نوینی قرار گرفته اند . در این بین اگر به اهداف و اهمیت سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به ایران با توجه به شرایط حساس منطقه و تحولات کشورهای عربی توجه کنیم این سفر از چند زاویه قابل بررسی و تحلیل است :

نخست اینکه بی گمان مالکی در این سفر با مسئولان عالی رتبه ایران درباره گسترش همکاریها و ارتقاء سطح روابط دوجانبه و منطقه ای گفتگو و راههای توسعه آن را مورد رایزنی قرار خواهد داد و با توجه به در پیش بودن انتخابات استانداریهای عراق تلاش می کند تا با گسترش روابط با ایران زمینه های افزایش توسعه اقتصادی و گسترش همکاریهای سیاسی با ایران را فراهم سازد و محبوبیت خود را در عراق بالابرد .

دوم اینکه دولت عراق با برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد و انتقال ریاست دوره ای این اتحادیه به عراق به مدت یک سال با وجود چالش ها و مخالفتهای آشکار و نهان کشورهای عرب منطقه اکنون نیز با برگزاری نشست آینده گروه 5+1 و ایران (که قرار است ماه آینده در بغداد برگزار شود ) سعی میکند تا با افزایش جایگاه دیپلماسی منطقه ای و بین المللی خود از این نشست که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است در افزایش قدرت ملی و منطقه ای خود استفاده کند. بنابراین سفر به تهران به نوعی نیز رایزنی برای نشست آینده در بغداد نیز هست.

سوم اینکه اگر به وضعیت کنونی داخل عراق نگاه داشته باشیم هر چند سخنان مثبت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که درباره نوری المالکی (اظهارات بارزانی مبنی بر اینکه نوری المالکی به سوی دیکتاتوری گام برداشته است و انحصاری عمل می کند ،درست نیست) ایراد شده است اما اکنون با توجه به پرونده ی طارق الهاشمی و نوع اظهارات و رفتار بارزانی دولت عراق اکنون با دو مسئله و چالش برخورد با اقلیم کردستان و العراقیه روبرو است . چالشهایی که تا حدی فشارهایی را بر دولت عراق به ایجاد کرده بنابراین گفتگو با تهران و حمایت بیشتر مقامات ایرانی میتواند جدا از میانجیگری ایران تا حدی موضع دولت عراق را تقویت کند.

چهارم اینکه در واقع نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در حالی وارد تهران می‌شود که نخست‌وزیر ترکیه اردوغان مالکی را به باد انتقاد گرفته و او را متهم به ایجاد درگیری طایفه‌ای برای حفظ قدرت کرده و مالکی هم به تندی جواب داده است. در این بین آغاز بحران سوریه و جانب‌داری دولت اردوغان از مخالفان اسد و در مقابل حمایت قاطع بغداد از دمشق در کنار ایران، روسیه و چین روابط ترکیه و عراق نیز را به تیرگی کشانده و اکنون نیز با دخالت ترکیه در پرونده هاشمی روابط ترکیه و بغداد رو به تیرگی بیشتر سوق یافته است. در این بین سفر مالکی به تهران جدا از کاهش فشارهای قطر، عربستان و ترکیه بر دولت عراق به نوعی میتواند زمینه افزایش حمایت ایران از گروه های شیعی و دولت عراق را فراهم کند و همچنین مقابله به مثل مالکی با هاشمی و بارزانی در افزایش گفتگو ها و رایزنی ها با ترکیه باشد .

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏دموکراسی چالشی هر روزه نیست "به قلم مهدی قوامی پور  آورده است:مساله تفکیک قوا در نظام‌های دموکراتیک برای برپایی چالشی مدام در بین قوای مختلف یک حکومت نیست چرا که چنین چالشی موجب فرسودگی نظام از درون و سبب تضعیف اصل حاکمیت و در نهایت فروپاشی آن می‌شود. چنین تفکیکی در واقع تلاشی است برای مراقبت نهادهای مختلف بر اعمال و تصمیمات یکدیگر تا قدرت با تجمیع در یک نهاد یا یک فرد به فساد نگراید و کارایی نظام در انجام کارویژه‌های خویش افزایش یافته و در نهایت بقا و تداوم حاکمیت را تضمین کند. از این منظر نهادها و قوای مختلف حکومتی ضمن نظارت و کنترل یکدیگر در ارتباطی اندام وار تلاش می‌کنند تا اهداف کلی حاکمیت را تحقق بخشند و هر یک کارویژه‌های خود را به نحو احسن به انجام رسانند و در صورتی که هر یک از قوا در مسیر انجام وظایفش دچار انحراف‌های احتمالی شد دیگر قوا آن قوه یا نهاد را به مسیر اصلی و مورد نظر حاکمیت برگردانند. با توجه به این اصل و با نگاهی اجمالی به رفتار و عملکرد دولت در مقام قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی در مقام قوه مقننه طی چند سال اخیر به وضوح مشاهده می‌کنیم که نه تنها چنین تعاملی شکل نگرفته بلکه همواره اقدامات دولت جایگاه قوه مقننه را به چالش کشیده است. در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی که طی چند سال اول تمامی تلاش خود را به کار بست که تا جای ممکن جلوی تنش‌ها را گرفته و برای قوه مجریه میدان عمل فراخی ایجاد نماید و در این راه بسیاری از قانون گریزی‌های دولت را به دیده اغماض نگریست و با دولت از در مماشات درآمد؛ پس از چندی به نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده که تمامی این تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده لذا هر روز دایره این تنش‌ها و چالش‌ها افزایش یافته و از استیضاح وزرا تا سوال از رئیس جمهور پیش رفته است.

تنش‌های قوه مجریه صرفا در محدوده تنش با مجلس باقی نماند و به نهادها و قوای دیگر نیز رسید تا جایی که رئیس دولت در مقابل اقدامات قوه قضاییه در برخورد با پرونده بزرگ ترین فساد مالی کشور از خط قرمز خود سخن گفت و به شکل ضمنی قوه قضاییه را تهدید کرد.

در واقع سال‌های اخیر سال‌های تنش‌ها و چالش‌های هر روزه بوده و هست لذا به نظر می‌رسد یکی از مشکلات و معضلات سیاسی و مدیریتی کشور چالش‌های مداوم باشد. در واقع به نظر می‌رسد در ایران هر نهاد و قوه ای عملکردی جزیره‌ای داشته باشد و هر یک صرفا در پی‌تحقق اهداف و برنامه‌های خود بدون در نظر گرفتن اهداف و برنامه‌های سایر قوا در چارچوب‌های اهداف کلی نظام باشد. متاسفانه چنین نگاهی حتی در بین وزارتخانه‌های مختلف دولت نیز به وضوح مشاهده می‌شود و هر وزیری صرفا تلاش می‌کند تا با تحقق برنامه‌های خود بدون نگاه به برنامه‌های وزارتخانه دیگر سهم بیش تری از بودجه کشور را برای وزارتخانه تحت امر خود اخذ نماید. این عملکرد جزیره‌ای هنگامی که به بخش‌های میانی و پایین‌تر مدیریتی می‌رسد با تصادمات و تنش‌های بیشتری همراه می‌شود و در واقع نهادهای مختلف اقدامات هم را خنثی می‌کنند و در عمل در کشور کارها به سختی و با هزینه بسیار پیش می‌رود در حالی که اگر قوای مختلف درتعاملی سازنده در جهت تحقق اهداف عالی نظام تلاش می‌کردند حتی اگر اشکالاتی هم در کار بروز و ظهور می‌یافت با صرف هزینه بسیار کم تری حل و رفع می‌شد و این فضای تعاملی به بدنه جامعه نیز سرایت می‌کرد در حالی که تنش‌های مداوم قوا این چالش‌ها را به بدنه اجتماع نیز انتقال داده و عملا امکان هر گونه پیشرفتی را مسدود کرده و خود به بزرگ ترین مانع توسعه کشور تبدیل شده است. در این میان به نظر می‌رسد دولت که از فقدان یک برنامه منسجم علمی و قابل اجرا در زمینه های مختلف رنج می برد با ایجاد و برجسته کردن این چالش‌ها وافزایش سطح مطالبات مردم در قالب شعارهای پر طمطراق نظیر ایجاد دو و نیم میلیون شغل فقط طی یک سال تلاش می‌کند اقدامات قوای دیگر خصوصا مجلس شورای اسلامی را بی‌اثر کند. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی بنا به دلایل مختلف فاقد اراده لازم جهت برخورد جدی با این اقدامات دولت بوده و عملا در موضع انفعال قرار گرفته است و انتقادات معدود نمایندگان مجلس در مقابل اقدامات دولت عملا راه به جایی نبرده است.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏گرانی‌ها و آدرس غلط "  آورده است:پیش از این بارها از گرانی و فشارهایی که این واقعیت شوم و تلخ بر اقشار مختلف جامعه، خصوصاً حقوق‌بگیران، بازنشستگان و اقشار محروم وارد می‌آورد، نوشته‌ایم و مسئولان را به تدبیر برای کاستن از این فشارها فرا خوانده‌ایم. گرچه روند موجود و مقایسه سیر حرکتی قیمتها نشان می‌دهد که متأسفانه این تذکرات مکرر چندان فایده‌ای نداشته است و در همچنان بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که پیش از این نیز می‌چرخید، اما وظیفه رسانه‌ای ایجاب می‌کند باز هم بنویسیم بدان امید که تصمیمات دولتمردان و تصحیح آن مؤثر باشد. این بار برخلاف روال گذشته که تمرکز را بر گران‌فروشی و زیاده‌خواهی خرده‌فروشان و بنکداران قرار داده بودیم، لازم است نگاهی هم به ریشه‌های افزایش واقعی قیمت‌ها بیندازیم.

این ضرورت از دو بٌعد هویدا است، نخست اینکه تصور نباید کرد که در افزایش قیمت‌ها تمام تقصیرها متوجه عاملان فروش است. نباید از سهمی که افزایش قیمت تمام شده و قیمت تولیدکننده در بالا رفتن قیمت‌ها دارد، چشم‌پوشی کرد.

به عبارت دیگر هنگامی که قیمت تحویلی کالاها به عوامل افزایش می‌یابد نمی‌توان و نباید توقع داشت که بنکدار و فروشنده خرد هم قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را بالا نبرد. بنابراین در مقایسه قیمت‌های متورم فعلی با قیمت‌های سابق باید سهم دو عامل واقعی و سودجویانه را از یکدیگر تفکیک کرد.

نکته دوم به رفتاری باز می‌گردد که مسئولان دولتی مرتبط با موضوع گرانی‌ها از خود نشان می‌دهند. طی هفته‌های اخیر و پس از بلند شدن صدای انتقاد اقشار مختلف جامعه از افزایش روزانه قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، شاهد بودیم که مسئولان مربوطه مجدداً بر همان طبلی کوبیدند و می‌کوبند که همواره با بلند کردن صدای گوش‌خراش آن سعی دارند، نقش و سهم خود دولت را در بالا رفتن قیمت‌ها گم کنند.

در حقیقت با راه انداختن نمایش‌های خبری و همراه کردن دوربین‌های صدا و سیما با مأموران تعزیرات حکومتی در برخورد با چند خرده‌فروش متخلف سعی می‌کنند به افکار عمومی این‌گونه القا کنند که تمام تقصیرها به گردن گران‌فروشان است و‌ای مردم بدانید و آگاه باشید که از این پس مأموران قهریه دولت با سرکشی و نظارت مستمر بر قیمت‌ها، جلوی گران‌فروشی‌ها را خواهند گرفت و...

در این میان البته انتهای ماجرای این نمایش برای همگان روشن است؛ چند واحد متخلف جریمه می‌شوند،‌ای بسا پارچه نوشته‌ای هم بر درب پلمپ شده این واحدها نصب شود که این واحد به علت گران‌فروشی تعطیل شده و... اما دیگر بازیگران چه می‌کنند؟ کالاها و اجناس چند صباحی به انبارها و پستوها باز می‌گردد، از وزن و حجم کالاهای بسته‌بندی شده کاسته می‌شود، کیفیت محصولات پایین می‌آید و آنگاه به خورد خلق‌الله داده می‌شود.

این همه در حالی است که هیچ دوربینی به سراغ تولیدکنندگانی که بنا به آمار رسمی دولت، بهای تولید برایشان در زمستان سال 90 نسبت به بهار سال 91 حدود 38 درصد بالاتر رفته، نمی‌رود. هیچ مسئولی در دولت در برابر این پرسش تولیدکنندگان که دستمزدهای افزایش یافته را چگونه باید پرداخت کرد، پاسخی قانع‌کننده ارائه نمی‌کند. هیچ وزیر و وکیلی راهکار درستی پیش پای تولید کننده‌ای که مواد اولیه‌اش را سال 89 با دلار 990 تومانی وارد می‌کرده و امسال دستش به دلار 1226 تومانی هم نمی‌رسد وباید مواد اولیه‌اش را با دلار 1800 تومانی تهیه کند، قرار نمی‌دهد.

غرض از برشمردن این مشکلات تولیدکنندگان قطعاً این نیست که از سهم زیاده‌خواهی و سودجویی برخی فروشندگان در گرانی‌ها چشم‌پوشی کنیم یا دولت جلوی این یکه‌تازی‌ها را نگیرد، بلکه مراد این است که مسئولان از دادن آدرسهای غلط به افکار عمومی درباره گرانی‌ها دست بردارند.

این چند سطر در پی آن است که بگوید اگر گرانی هست که هست، ریشه آن را تنها نباید در گران‌فروشی چند خرده‌فروش و دلال جستجو کرد، ریشه در بی‌انضباطی مالی دولت است که به کسر بودجه می‌انجامد و تزریق پول نامتناسب به بازار و ایجاد تورم پولی.

تأثیر منفی و مخربی که افزایش بی‌قاعده و نامعقول نقدینگی به اقتصاد وارد می‌آورد به مراتب بیشتر، ماندگارتر و مخرب‌تر است تا گران‌فروشی عده‌ای زیاده‌خواه.

مسئولان دولتی اکنون باید به افکار عمومی توضیح دهند حال که آثار تورمی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است چرا از موفقیت‌های بزرگ در اجرای این قانون در پایان سال 89 و ابتدای 90 دم نمی‌زنند؟ و از همه مهمتر باید توضیح دهند در شرایطی که مجلس و بالاترین نهادهای حاکمیتی با درک فشاری که پیامدهای اجرای مرحله نخست به اقشار مختلف جامعه وارد آورده است، همچنان بر اجرای سریعتر مرحله دوم پافشاری می‌کنند؟

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "چپ‌ها پشت در «الیزه»"به قلم اردشیر سنایی* آورده است:انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در شرایط خاصی برگزار شد. شرایط اقتصادی و اجتماعی داخلی فرانسه که تاثیر زیادی هم بر نتایج انتخابات خواهد گذاشت، اکنون ویژه است. در فرانسه مانند اکثر کشورهای توسعه‌یافته مناسبات داخلی بر انتخابات تاثیر‌گذار است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان سوم ترکیبی از مناسبات و شرایط داخلی و خارجی بر روند انتخابات تاثیر می‌گذارد. هرچند نتیجه نهایی دور نخست انتخابات هنوز منتشر نشده و پیش‌بینی می‌شود تعیین سرنوشت نهایی این انتخابات به دور دوم کشیده شود اما با توجه به اتفاقاتی که در پنج سال گذشته و در طول زمامداری نیکلا سارکوزی فرانسه رخ داد، می‌توان پیش‌بینی کرد که رییس‌جمهوری کنونی فرانسه از شانس کمی برای باقی‌ماندن در کاخ الیزه برخوردار است. فرانسه در دوران سارکوزی علاوه بر بحران فراگیر اقتصادی که گریبانگیر بیشتر کشورهای سرمایه‌داری بود شاهد یک سری ناآرامی اجتماعی نیز بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورتی که رویداد خارق‌العاده‌ای رخ ندهد فرانسوا اولاند سوسیالیست در پنج سال آینده مستاجر الیزه باشد. هرچند دست به دست شدن قدرت در کشورهای دارای دموکراسی رویدادی همیشگی و عادی تلقی می‌شود اما با توجه به اینکه از آخرین باری که چپ‌ها قدرت را در فرانسه به دست گرفتند نزدیک به دو دهه می‌گذرد، انتخابات روز گذشته فرانسه را می‌توان در نوع خود نوعی نقطه‌عطف تلقی کرد. این در حالی است که کارنامه سارکوزی در عرصه دیپلماسی برخلاف سیاست داخلی او در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود. او موفق شد فرانسه را بعد از مدت‌ها به جایگاه ویژه‌ای در اروپا و مناسبات بین‌المللی برساند. فرانسه در این دوره ارتباطات خود را با ایالات متحده بهبود بخشید و مناسبات ویژه‌ای با آلمان برقرار کرد. این امر باعث شد که جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا ارتقا پیدا کند. این کشور در مناسبات بین‌‌المللی از جمله در خاورمیانه و تحولات لبنان و سوریه و همچنین مذاکرات اعراب با اسراییل و از سوی دیگر در تحولات آفریقا و تحولات و حوادثی که در ساحل‌عاج رخ داد نیز نقش موثری ایفا کرد و به‌عنوان کشوری تعیین‌کننده در تحولات جهانی مطرح شد. پاریس همچنین در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران نیز نقش ویژه‌ای برای خویش تعریف و ایفا کرد و به عنوان یکی از کشورهای موثر گروه 1+5 مذاکرات هسته‌ای تهران و غرب مطرح شد. بنابراین باید سیاست خارجی فرانسه در دوره سارکوزی را موفق و رو به جلو ارزیابی کرد هرچند که در انتخابات کشورهای دموکراتیک مولفه سیاست خارجی زیاد مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد و مسایل ملموس سیاست داخلی از جمله اقتصاد مردم را ترغیب به رای دادن به نامزدها می‌کند. اکنون پرسش این است که در صورت پیروزی اولاند در انتخابات، فرانسه چه تغییراتی خواهد داشت؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سوسیالیست‌ها در سیاست داخلی همواره بر نقش و دخالت پررنگ دولت بر مسایل اقتصادی و اجتماعی تاکید داشته‌اند. در شرایط کنونی نیز که فرانسه مشکلات اقتصادی و بحران‌هایی گسترده مانند بیکاری و تورم را تجربه می‌کند، سوسیالیست‌ها بر افزایش دخالت و نظارت دولت در عرصه اقتصاد به منظور مهار تورم و بیکاری تاکید و تلاش می‌کنند. در سیاست خارجی نیز تجربه نشان داده که سوسیالیست‌ها برای حضور و ورود به صحنه‌های بین‌المللی و ایفای نقش پررنگ جهانی اشتیاق کمتری دارند. مروری بر دیپلماسی فرانسه در عرصه جهانی و اروپایی در دوران حکومت فرانسوا میتران، آخرین رییس‌جمهوری سوسیالیست این کشور نیز موید همین نکته است.

*کارشناس روابط بین‌الملل

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "عزم ایران و عراق در گسترش مناسبات"به قلم جهانبخش امینی* آورده است:‏دو کشور ایران و عراق دارای روابط حسنه بسیار خوبی بوده و در برهه های گوناگون همواره به عنوان دو شریک قابل اعتماد همکاری های زیادی داشته اند. سفر نخست وزیر عراق به کشورمان نیز در چارچوب ارتقای این همکاری ها و مناسبات ارزیابی می‌شود. در حالی که دشمنان دو کشور و برخی از کشورهای عربی منطقه به شدت از گسترش روابط ایران و عراق واهمه دارند، عزم دو کشور برای اتحاد همه جانبه مثال زدنی است. در داخل خود عراق نیز برخی دیدگاه های غیر منطقی و غیر کارشناسانه ای که بیشتر با محوریت و خط دهی دشمنان ابراز می‌شود، به عنوان یکی از چالش‌های ارتقای روابط دو کشور محسوب می شود که البته با عزم مسئولان دو کشور برای گسترش روابط همه جانبه،‌خنثی شده و در آینده هم خنثی خواهد شد. توطئه هایی که چه از جانب برخی گروه های داخلی و چه از جانب کشورهای دشمن پدید می آیند، به نحو موثری می‌توانند توسط مقامات دو کشور حل شود. مسئله دیگری که در این سفر مطرح شده و تاثیر بسزایی در بهبود روزافزون روابط دو کشور خواهد داشت، مسئله میزبانی بغداد در جریان مذاکرات 1 + 5 می باشد. پیشنهاد تهران مبنی بر انجام چنین مذاکراتی در بغداد خود بزرگ‌ترین نشانه عمق روابط استراتژیک دو کشور می‌باشد و طبیعی است که میزبانی بغداد ضمن اینکه در تقویت موضع کشورمان نقش مهمی ایفا می کند، زمینه را برای نزدیکی بیش از پیش هر دو کشور فراهم خواهد ساخت. اگر چه نمی توان گفت که تنها هدف سفر نوری المالکی مسئله مذاکرات ایران و 1 + 5 در بغداد بوده است، ‌اما می توان به این مسئله اشاره کرد که قطعا رایزنی درخصوص انجام بهتر و موثرتر این مذاکرات از مهم‌ترین محورهای سفر نخست وزیر عراق بوده است.

تحولات منطقه ای نیز در این بین در مذاکرات مقامات دو کشور بسیار مهم است. آنچه که اکنون در سطح منطقه در جریان است نمودار تاثیرات منطقه ای جبهه مقاومت و بیداری اسلامی است و تلاش برخی کشورها در به انحراف کشاندن این جریانات و انقلابات منطقه ای، طبیعتا با مدیریت صحیح دیپلماتیک کشورهایی چون ایران و عراق خنثی خواهد شد. مسئله ای که در سطح منطقه تحولات منطقه ای را حتی بیشتر از گذشته با اهمیت می سازد، مبحث سوریه می باشد. مسئله سوریه و برخی دخالت های بیجای بیگانگان و همچنین کشورهای همسایه در امور داخلی این کشور،‌همواره با واکنش ها و مواضع مشابه دو کشور ایران و عراق روبه‌رو شده است. ایران و عراق بر این عقیده اند که

هیچ گونه دخالت خارجی و یا تعیین تکلیف سرنوشت این کشور، اوضاع سوریه را بهبود نخواهد بخشید بلکه می بایست ضمن حمایت از تلاش های بشار اسد،‌مواضعی اتخاذ کرد که منافع ملی مردم این کشور را به نحو احسن تامین نماید. در نهایت باید گفت که سفر نوری المالکی به تهران در چارچوب بسیاری از زمینه های مشترک همکاری و راهبردی قابل تبیین است.

دو کشور در سطوح منطقه ای مواضع و سیاست های مشترکی را اتخاذ کرده و طبیعی است که با وجود اشتراکات فرهنگی و مذهبی زیادی که بین دو ملت ایران و عراق وجود دارد، روابط دو کشور به بالاترین سطوح ممکن ارتقا پیدا کند. عزم جمهوری اسلامی ایران و عراق نیز در این جهت است و این سفر هم در همین راستا تبیین می شود.

*عضو گروه دوستی پارلمانی ایران-عراق

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "نقش دولت عراق در نشست بغداد" به قلم محمد اسماعیل کوثری‏آورده است:دور اول مذاکرات ایران با گروه 1+5 درباره برنامه هسته‌ای کشورمان در استانبول ترکیه بدون تنش پشت سر گذاشته شد و همان طور که دو طرف مذاکره در پایان گفت‌وگوها اعلام کردند، دور اول این مذاکرات سازنده بود و بر همین اساس ایران و گروه 1+5 قرار گذاشتند دور بعدی مذاکرات را سوم خرداد در بغداد برگزار کنند.اگرچه جمهوری اسلامی بارها به موضع ترکیه در قبال حوادث سوریه انتقاد وارد کرده بود، تا قبل از برگزاری نشست مخالفان بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه در ترکیه، با انجام مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران در استانبول موافق بود، ولی به دنبال برگزاری نشست دشمنان نظام سوریه در استانبول، مقامات کشور مخالفت خود را از برگزاری نشست ایران با 1+5 در استانبول اعلام کردند که بعد از یک سری بحث و گفت و گو و در نظر گرفتن برخی مسایل، بار دیگر تصمیم بر این شد که دور اول مذاکرات در ترکیه برگزار شود.همان زمان بیروت و بغداد به عنوان دو گزینه پیشنهادی برای برگزاری دور بعدی مذاکرات مطرح شدند و سرانجام بغداد مورد توافق دو طرف مذاکره‌کننده قرار گرفت که به نظر می‌رسد مکان مناسبی برای این منظور باشد.با این حال برگزار شدن دور بعدی مذاکرات در بغداد را نمی‌توان چنین تعبیر کرد که از این پس عراق نقش میانجی برنامه هسته ای ایران و گروه 1+5 را بر عهده خواهد گرفت؛ یعنی همان نقشی که تا به حال ترک‌ها تا حدودی عهده دار آن بودند.کشورهایی که میزبانی مذاکرات هسته ای ایران و غرب را بر عهده می‌گیرند تنها میزبان به شمار می‌روند و نمی‌توان برای هر کشوری که از این پس مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در خاک آن برگزار شود، نقش میانجی تعریف کرد.ترکیه که تاکنون دو بار میزبان این مذاکرات بوده است، در ایجاد هماهنگی میان دو طرف گفت‌وگوهای هسته‌ای و فراهم کردن مقدمات به منظور جمع شدن دیپلمات‌های ایرانی و گروه 1+5 دور یک میز به ایفای نقش پرداخته، اما از آنجا که توافق برای ادامه گفت‌وگوها به دست آمده است، دیگر مذاکره‌کنندگان به میانجی نیاز ندارند و از این رو، نمی‌توان برای مقامات عراقی در دور بعدی مذاکرات چنین نقشی را در نظر گرفت. با وجود این، یکی از اهداف سفر دیروز نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، به تهران هماهنگ کردن مقدمات برگزاری نشست بغداد میان ایران با 1+5 به شمار می‌رود که باید در این باره خاطرنشان کرد این هماهنگی‌ها بیشتر شامل امور اجرایی و پروتکلی برگزاری نشست می‌شود و نه رایزنی‌های دیپلماتیک برای نشاندن دو طرف بر سر میز مذاکره یا تعیین دستور کار مذاکرات.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "اهرم‌هایی برای رشد تولیدات ملی"به قلم احمد یزدان‌‌پناه ‏آورده است:امروزه اقتصاددانان بر این باور اتفاق نظر دارند که وجود تصمیم سازانی چون نهادهای کارآمد پولی و مالی و یک سیستم قضایی کارآمد که «قواعد بازی» معاملات اقتصادی مردم را رقم می‌زنند ... و رفتار روزمره کسب و کار آنها را شکل می‌دهند برای داشتن رشد تولید ملی بالا و پایدار حیاتی‌اند. وجود نهادهای قوی در جهت حمایت از حقوق مالکیت‌ها و ساز و کار اجرای قراردادها بهترین کمک‌یار بسط و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و کارآیی و حمایت عقلانی از دو عامل کلیدی کار و سرمایه در جامعه هستند؛ ولی بیشتر کشورهای در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهای لازم و کارآمد محروم‌اند و تغییر و تحول در نهادهای جامعه فرآیندی سخت، مشکل و کند است. پرسش اصلی آن است که در چنین شرایطی آیا ابزارهای دیگری برای رشد تولیدات ملی مثل اعمال سیاست‌های خاص می‌تواند خلأ فقدان نهادها را جبران کند. نیم نگاهی به چهار دهه تجربه کشورهای در حال توسعه می‌تواند درس‌آموزی‌های خوبی داشته باشد؛ یعنی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود ضعف‌های نهادی توانسته‌اند به رشد اقتصادی بالا و پایدار خوبی دست یابند. نتایج یک تحقیق که توسط صندوق بین‌المللی پول برای 47 کشور در حال توسعه، که رشد تولیدات ملی پایدار را برای یک دوره زمانی 7 ساله بیش از 3 درصد مبنا قرار داده بود، در یک کلمه حکایت از آن دارد که کشورهای صاحب رشد شتابان تولید ملی اجازه نداده‌اند ضعف نهادی کشورشان مانع تحقق اهداف کلان اقتصادی همچون اشتغال بالا و تورم پایین شود. دومین عامل تحول در ترکیب صادرات آنها بوده؛ یعنی صادرات مصنوعات کارخانه‌ای در آن کشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات کارخانه‌ای به GDP به 36 واحد درصد رسیده است. کشورهای بارز این حوزه کره جنوبی و مالزی هستند و عامل کلیدی دیگر در این راستا «نرخ ارز» است. نامیزانی نرخ ارز و بیش ارزش داشتن آن، رشد کمتری را برای کشورهای تحت بررسی رقم زده بود. جلوگیری از ارزش اضافی داشتن پول ملی نقش مهمی در رقابت‌پذیری محصولات کارخانه‌ای آنها داشته است.

کشورهای صاحب رشد شتابان تولید ملی از دولت کوچک‌تر و سیاست‌های مالی محتاطانه و دوراندیش‌تر بهره‌مند بوده‌اند و لذا در نهایت نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی نرخ تورم کمتری را تجربه کرده‌اند. عامل مهم دیگری که به رشد صادرات آن کشورها کمک شایان کرده «آزادسازی تجاری» است. نکته مهم آنکه کشورهای صاحب رشد شتابان در تولیدات ملی در این آزادسازی‌ها سیاست «مدیریت واردات» را نیز اعمال کرده‌اند.

کشورهای موفق در این زمینه اندونزی، کره، مالزی، سنگاپور و تایوان هستند. حتی کشورهایی که رژیم وارداتی آزاد را برگزیده بودند؛ مثل چین و ویتنام، با توسعه صادرات، ارز لازم برای واردات را تامین کرده بودند. یکی از عوامل مهم پیروزی این کشورها در دستیابی به رشد تولیدات ملی بالا و پایدار، آن است که دسترسی برابر همگان را به «فرصت‌های اقتصادی» جامعه هدف‌گذاری نمودند. برای مثال آنها سیاست حمایت از عامل کار را به صورت بسط و بهبود آموزش نیروی کار چه در سطح رسمی و چه در سطح ارتقای مهارت‌های ضمن‌خدمت موجب درآمدسازی برای نیروی انسانی عامل تولید اعمال کردند. در حوزه حمایت از سرمایه‌های داخلی این کشورها «ریسک‌ سرمایه‌گذاری» را به صورت کارآمد مدیریت کردند. توجه به کم و کیف بازگشت سودها و تاخیر پرداخت‌ها، از مولفه‌های اصلی این مدیریت بودند. پیام این نوشته آن است که بهانه فقدان یا ضعف نهادها نباید ملت‌ها را از رشد شتابان و پایدار تولیدات ملی محروم کند.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "یک «باهم‌نشینی»! و چندین برداشت "به قلم هادی وکیلی آورده است:یکی از بارزترین ویژگی‌های هفت سال دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد، تقابل او با جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور از انتخابات سال 84 تاکنون، تحت تأثیر تقابل این دو بوده‌است. تمام دوقطبی‌های گذشته، تحت‌الشعاع دوقطبی هاشمی – احمدی‌نژاد قرار گرفت. به گفته بسیاری، بیشترین سود و منافع این دوقطبی جدید، نصیب احمدی‌نژاد شد. با همین تقابل او در کمال ناباوری پیروز انتخابات سال 84 گردید. در طول چهار سال اول هم تمام اختلافات درون‌گروهی و کاستی‌های اجرایی به حساب آن تقابل گذاشته شد. انتخابات 88 هم به صحنه تقابل هاشمی و احمدی‌نژاد تبدیل شد که پیروز آن میدان نیز احمدی‌نژاد بود. اما اتفاقات یکی، دوسال گذشته باعث کم‌رنگ شدن تقابل این دو گردید. مدتی بود که هاشمی دیگر ترجیع‌بند همه بحران‌ها، اتفاقات و کاستی‌ها نبود و از آن طرف، از حجم هشدارهای گاه و بیگاه نسبت به سیاست‌های احمدی‌نژاد کاسته شده بود. چنانکه در بحث جنجالی تغییر ریاست دانشگاه آزاد در آن مقطع، گفته می‌شد نوعی هم‌نظری بین آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد اتفاق افتاده‌است. آن زمان از احمدی‌نژاد نقل شد که حرمت آقای هاشمی باید حفظ شود و درنهایت هم هیچ‌کدام حکم رئیس جدید را امضا نکردند تا رئیس جدید با امضای وزیر علوم کرسی ریاست را تحویل بگیرد. به‌رغم اختلاف شدید آقایان احمدی‌نژاد و هاشمی، همواره این سوال مطرح بود که چرا رئیس‌جمهور به عنوان عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام (که بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب است) در جلسات آن شرکت نمی‌کند؟! آیا این غیبت، بی‌اعتنایی به نهادهای قانونی کشور نیست؟ گروهی از همراهان آقای احمدی‌نژاد بی‌توجهی مجمع به نظریات ایشان را دلیل عدم حضور رئیس‌جمهور برمی‌شمردند، گروهی هم پا را فراتر گذاشته و ریاست هاشمی را مانع شرکت احمدی‌نژاد قلمداد می‌کردند و بر این اساس، ورود ایشان را به کنار رفتن هاشمی مشروط می‌کردند. اخیراً نیز بعضی پا را فراتر گذاشته و ضمن توهین صریح به جایگاه حساس مجمع تشخیص مصلحت و اعضای محترمش، از آن به «مجمع بیکاران» تعبیر کردند که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. حال احمدی‌نژاد با شرکت در جلسه مجمع و نشستن در کنار هاشمی رفسنجانی، یکبار دیگر فضای رسانه‌ای و باب گمانه‌زنی در این خصوص را باز کرده‌است. مدتها بود که هیچ عکاسی نتوانسته بود این دو را در یک کادر شکار کند چرا که حضورشان در مجامع عمومی، همواره با فاصله نسبت به یکدیگر بود. ولی دیروز هاشمی و احمدی‌نژاد در یک کادر و در حالی که لبخند بر لب داشتند، عکس جلد بسیاری از روزنامه‌ها شدند. این شرکت و هم‌نشینی درنتیجه هر کنش و واکنشی که بود، گام مهمی در جهت وحدت و همدلی به شمار می‌رود و به تلطیف فضا نیز کمک شایانی خواهد کرد. در جامعه ما رسم ناخوشایندی وجود داشت؛ به گونه‌ای که تعدادی از مسئولین و سیاسیون نظام که روی صحنه - چه جلوی دوربین‌ها و چه در روزنامه‌ها - به عنوان مخالف همدیگر بر روی هم چنگ می‌انداختند، در پشت صحنه رفتار رفقای گرمابه را با هم تداعی می‌کردند. اخبار زیادی همواره از صمیمیت سیاسیون مخالف در مجالس عروسی و نشست‌های خانوادگی نقل می‌شد که موجب شگفتی بود، چرا که آنها در روی صحنه، مخالفین انعطاف‌ناپذیر همدیگر معرفی می‌شدند، در حالی که قاعده باید عکس این می‌بود؛ می‌توان در اتاق‌های دربسته با هم اختلاف داشت ولی روی صحنه رفتار دو رفیق را به نمایش گذاشت.در این بین، تقابل هاشمی و احمدی‌نژاد همواره جدی و بدون تعارف بود. به عبارت دیگر، پشت صحنه این تقابل دست کمی از روی صحنه نداشت. به همین دلیل هم این‌همه استقبال از کنار هم نشستن آنها شده‌است. در اینجا بنای بازگویی تفضیلی برداشت‌های مختلف این باهم‌نشینی را ندارم. به طور طبیعی تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر اهمیت جایگاه مجمع و ضرورت توجه جدی اعضا بی‌تأثیر در رویکرد اخیر رئیس‌جمهور نبوده‌است. تحولات پیش‌آمده در صحنه سیاسی کشور ظرف یک سال گذشته نیز می‌تواند در تغییر رویه او موثر بوده باشد. به نظر می‌رسد دوران ناز و کرشمه‌ها پایان یافته‌است و نوعی واقع‌گرایی در رفتارها مشاهده می‌شود. باید امیدوار بود که این کنار هم نشستن، به نزدیکی دلها کمک کند و باعث شود ظرفیت همه نیروهای انقلاب جهت حل مشکلات و معماهای پیچیده کنونی به کار گرفته شوند. درنهایت باید آرزو کرد که این حرکت گامی در جهت آشتی ملی با حضور همه نیروهای وفادار به انقلاب به حساب آید.