گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "گره گرانی"به قلم حسام الدین برومند آورده است:این روزها پرنده گرانی در آسمان کوتاهی ها و نبود نظارت و بی تدبیری ها اوج گرفته است. کمتر محفل و مجلسی است که برپا شود و موضوع گرانی در آن پیش کشیده نشود.

در محافل عمومی به خصوص در جاهایی مانند مترو، بی آرتی، اتوبوس و... نیز معمولاً بحث داغ گرانی، پای ثابت بحث ها وگفت وگوهای سرپایی و فوریتی است.

متأسفانه در حالی که بحث گرانی کالاها و اقلام ضروری در میان عموم مردم فراگیر شده و این حاکی از فشار و اضطرابی است که مردم شریف بر گرده خود تحمل می کنند گردن گرانی هر روز کلفت تر شده و گویا شرایط به گونه ای است که این گردن کلفتی خاتمه نمی یابد!

آنچه که مشخص و محرز است و جای کمترین تردیدی درباره آن وجود ندارد این حقیقت است که گرانی لجام گسیخته کنونی کاملاً غیرطبیعی و بیرون از رویه و عرف اقتصادی بازار است.

اکنون دامنه گرانی ها تا جایی پیش رفته است که تولیدکننده و یا فروشنده می داند و باور دارد که مشتری نمی تواند فلان کالا را با فلان قیمت خریداری نماید؛ بنابراین در این چرخه یک اتفاق تأسف بار نیز به وقوع پیوسته است و آن کاستن از کیفیت یا کمیت کالاست!

مسئله پیچیده نیست اگر بهای کالایی به عنوان مثال 100 تومان بوده است و اکنون در فاز گرانی ها- باز هم به عنوان مثال- به 150 تومان رسیده است، چون دیگر افزایش قیمت به بالاتر از آن 150 تومان «در این مثال» گنجایش ندارد، 2 حالت متأسفانه متصور است؛ حالت اول اینکه همان کالایی که در فرض مثال بطور غیرمعمول و بدون توجیه به 150 تومان رسیده است اینک با یک درجه کاهش کیفیت به دست مشتری می رسد.

به عبارت دیگر؛ مشکل مضاعف می شود هم 50 تومان به عنوان افزایش قیمت به ناحق مشتری باید بپردازد و هم اینکه در ادامه همان جنس را قبلاً باکیفیتی بهتر 100 تومان می خریده است و اکنون باکیفیت نازل تر 150 تومان خریداری می کند و تأسف بار آنکه این سیکل معیوب تداوم پیدا می کند.

حالت دوم این است که اگر کالای مورد مثال از 100 تومان فرضی به 150 تومان افزایش پیدا کرد و دیگر امکان گران تر شدن آن به دلیل امتناع مشتری امکان نداشت، این بار اگر کیفیت کالا یک درجه نزول پیدا نکند یا امکان کاهش کیفیت نباشد یک ترفند دیگری انجام می شود و آن کاستن از مقدار و حجم کالا برخلاف پیمانه و کیل استاندارد و معروف و پذیرفته شده آن است.

به عبارت ساده تر؛ اگر در اجناس مصرفی قیمت یک کیلوی آن فلان قیمت بوده است اکنون پس از اینکه در چند مرحله، افزایش قیمت داشته و به سقف رسیده است، اینک در بسته 900 گرمی[!] آن هم بدون کاهش قیمت عرضه می شود.

جالب اینجاست که در برخی اجناس مثل چیپس و پفک که در بسته بندی های جذاب برای بچه ها به بازار فروش می آید متأسفانه در اثر همان آفت های گرانی، بخشی از درون بسته را با باد پر کرده اند و وقتی در بسته باز می شود کمتر از مقدار واقعی پفک یا چیپس در قسمت انتهایی بسته مشاهده می شود.

این مثال هر چند در سبد مصرفی خانوارها جزو اقلام ضروری نیست ولی آیا گویای خیلی از واقعیت ها و کوتاهی های نهادهای مسئول نیست؟

از سوی دیگر؛ بنابر گزارش های رسمی و غیررسمی کماکان موج افزایش قیمت ها در اقلام ضروری مثل لبنیات، گوشت و مرغ، برنج، قند و شکر، چای، روغن نباتی، میوه و سبزی نیز ادامه دارد و تنها یک اتفاق افتاده و از جهاتی می توان آن را به فال نیک گرفت؛ «اذعان مسئولان و نهادهای مربوطه به گرانی و عبور از مرحله انکار».

وضعیت بلبشو و نابسامان مسئله گرانی و افزایش قیمت ها تا جایی است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور دو روز پیش با اشاره به التهاب افزایش قیمت لبنیات تصریح می کرد: «گزارش هایی به دست ما رسیده که قیمت ها هفتگی و حتی روزانه افزایش پیدا می کند.»

بنابراین ناگفته پیداست که دیگر برخی از مسئولان نمی توانند علت افزایش قیمت ها را به تیتر فلان روزنامه یا گزارش فلان خبرگزاری منتسب نمایند یا ادعا کنند به عنوان مثال انتشار فلان پیامک موج گرانی ها را رقم زده است. البته شاید در موارد معدود و بصورت مقطعی اینگونه اتفاقات نیز دخیل در افزایش قیمت ها باشند ولی وقتی هفتگی و روزانه قیمت ها دچار نوسان می شوند این نوع استدلال ها، چوبین و شکننده است.

به هرحال، اخیرا مقامات اجرایی و اقتصادی پذیرفته اند که مسئله گرانی وضعیت قرمز پیدا کرده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه کنترل بازار با پذیرش گرانی ها تاکید می کند که دولت جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را خواهد گرفت. حتی رئیس جمهور محترم در نشست اخیر با استانداران شخصا به ماجرای گرانی ها ورود کرده و خواستار مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها در بازار شد. اینکه دولت بالاخره گرانی های بی رویه را پذیرفته و خواستار مقابله با معضل گرانی شده یک گام به جلو است ولی سؤال مهم این است که آیا گره گرانی ها باز می شود؟

آنچه بیش از هر چیزی اولویت دارد این است که مجموعه زمینه ها و عوامل این گرانی های بی سابقه از سوی نهادهای مربوطه شناسایی شود.

مشکل اینجاست که تنها به بخشی از زمینه ها و عوامل اشاره شود و مابقی آن مورد غفلت مسئولان قرار بگیرد.

بنابراین اگر نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت در بازارهای جهانی و تامین برخی کالاها و مواد اولیه از بازارهای خارجی از علل و زمینه های گرانی است باید به سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها و رها کردن قیمت ها در بازار نیز اشاره کرد.

همچنین در مقابله با مسئله گرانی نباید بخاطر پنهان کردن سوء مدیریت تنها به برخورد با گرانفروشی بسنده شود. بی شک میان «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوت وجود دارد و باید برای هر یک تدابیر جداگانه و ویژه اندیشید.

اکنون به نظر می رسد بهترین راهکار برای مقابله با مسئله گرانی و افزایش قیمت های خارج از ضابطه، مجموعه ای از اقدامات ویژه مناسب و مطابق با علل و زمینه های پدیده گرانی و بخصوص گرانی های لجام گسیخته اخیر است.

بنابراین چند نکته گفتنی است؛

یکم: دولت وظیفه دارد فراتر از گفتار و نصیحت و هشدار در عرصه عمل کنترل و نظارت بر بازار را اجرایی نماید.

دوم: تغییرات قیمت اجناس و کالاها باید تنها با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد و این در کف بازار نیز عملیاتی شود.

سوم: سازمان تعزیرات حکومتی با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعانه کند و اینجاست که ابزار تعزیراتی جواب می دهد و خواسته بحق مردم نیز همین است.

چهارم: رسانه ها و مطبوعات در قالب رسالت رسانه ای و مطبوعاتی شان از فضاسازی ها و جو روانی و دامن زدن به شایعات جلوگیری کنند.

پنجم: در فضای حساس کنونی جای هیچ خطا و آزمونی نیست و هر تصمیم مهم و سرنوشت ساز باید بر مبنای کار کارشناسی و خرد جمعی مجموعه نهادها باشد.

خاطرنشان می شود اخیرا بانک مرکزی نسبت به خطر بی اثر شدن یارانه های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی هشدار داد و در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون تامین منابع آن را غیرقانونی دانسته اند.

و بالاخره باید گفت؛ گره گرانی هنگامی باز می شود که مجموعه قوا و نهادها در تعاملی غیرتشریفاتی به میدان بیایند و قدر خدمت به مردم را دانسته و خواسته بحق آنها را در باز کردن این گره بر صدر بنشانند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏خلفات مالی دولت!"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:هر از چندی برخی از نمایندگان محترم مجلس سخن از تخلف مالی در دستگاه‌های دولتی به میان می‌آورند. از جمله اینکه یکی از نمایندگان محترم فرموده‌ است؛ «دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

17 تخلف انجام داده است.»

تخلف مالی دولت چیست؟ اموالی که در دست مسئولان دولتی قرار دارد چه نام دارد؟ بدون شک یکی از مصادیق بیت‌المال همان چیزی است که به صورت اموال در دست دولت است.

مسئول صیانت از بیت‌المال در نظام اسلامی کیست؟ مجلس به عنوان نهادی که نمایندگان ملت برای حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب در آن گردهم آمده‌اند تلویحا و تصریحا مسئول مستقیم بیت‌المال مسلمین است. از این باب مجلس براساس قانون اساسی این مسئولیت را از طریق نهادی که اداره آن به عهده خودش است انجام می‌دهد. لذا طبق اصل 54 دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس اداره می‌شود و وفق اصل 55 این نهاد مالی و محاسباتی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری کرده و گزارش تفریغ بودجه را هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.وفق ماده یک قانون دیوان محاسبات مصوب 11/11/61 این نهاد تنها مرجع تخصصی پاسداری از بیت‌المال است و برای این رسیدگی اختیارات وسیعی برای برخورد با متخلف یا متجاوز به بیت‌المال وجود دارد.رئیس و دادستان دیوان محاسبات توسط رای مستقیم نمایندگان مجلس تعیین می‌شوند. هیئت‌های مستشاری که در حقیقت ماموریت احراز تخلف مالی مسئولین را دارند با معرفی رئیس دیوان از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور منصوب می‌شوند.وفق تبصره یک ماده 23 قانون محاسبات هیئت‌های مستشاری مسئول احراز تخلف و نیز صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال هستند این هیئت‌ها اختیار مجازات‌هایی چون انفصال دائم از خدمات دولتی برای مسئولان متخلف را دارند.مطابق تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، اگر هیئت‌های مستشاری در رسیدگی‌های خود وقوع جرمی را احراز کردند نسبت به جبران ضرر و زیان وارده رای می‌دهند و پرونده را برای تعقیب

(نه رسیدگی مجدد) به قوه قضائیه می‌فرستند لذا ماموریت قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات فقط «تعقیب» است.

  بدین ترتیب است که مجلس و دیوان محاسبات درباره برخورد با متخلفین حرف اول و آخر را می‌زنند.سئوالی که اینجا مطرح است این است که 17 تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌آیا در دادسرای دیوان محاسبات و هیئت‌های مستشاری و هیئت‌

تجدید نظر به اثبات و احراز رسیده است یا نه؟ اگر این فرایند طی شده است باید توسط دیوان اعلام شود و اگر طی نشده است چطور فرد یا افرادی از نمایندگان با قاطعیت می‌گویند تخلف شده است. اگر واقعا تخلفی صورت گرفته اما دیوان در برابر آن رای صادر نکرده باشد، باید مجلس در مورد منتخبین خود در دیوان اعم از رئیس، دادستان و هیئت‌های مستشاری به مردم پاسخگو باشد.یکی از طرقی که نمایندگان ملت و مردم از وقوع تخلفات مالی در دولت مطلع می‌شوند گزارش تفریغ بودجه است.

گزارش تفریغ بودجه توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از رئیس، دادستان و اعضای هیئت‌های مستشاری به مجلس باید طبق اصل 55 تسلیم شود. گزارش تفریغ تنها یک گزارش نیست بلکه صدور رای وفق بند ب ماده 36 قانون دیوان محاسبات است.

رای هیئت عمومی در گزارش تفریغ،‌ گزارش تخلف از قوانین و مقررات موضوعه است نه رای علیه متخلف که آن ساز و کار دیگر دارد. موضوع مهمتر از مسئله اول این است که گاهی خبری از دیوان در مورد تخلف مالی دولت منتشر می‌شود که این خبر مستند به رای هیئت عمومی یا هیئت‌های مستشاری نیست. حکایتی که از تخلف دولت مبنی بر این اخبار هم منتشر می‌شود مشروعیت قانونی ندارد.

اگر سخن از نظر دیوان است منظور صدور رای هیئت عمومی در گزارش تفریغ بودجه است یا صدور رایی است که فرایند رسیدگی را در دادسرا و هیئت‌های مستشاری طی کرده است.

دولت و مجلس برای ورود به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند نظر قطعی دیوان محاسبات هستند تا ادعاهای مطرح شده مبنی بر تخلف دولت را محک زنند. اگر این مسیر طی نشود هر کس از راه رسد می‌تواند ادعایی کند از جمله اینکه دولت هم مدعی شود مجلس در سر راه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که خود تصویب کرده اخلال می‌کند!

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "در آستانه برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛«بالشی از جنس کتاب»"به قلم زهرا کیان‌بخت آورده است : اردیبهشت ماه هر سال، همان طور که با خود، عطر ناب بهار و باران را به همراه دارد، برای علاقه‌مندان به کتاب، بوی برگ‌های نو و تازه‌خرید کتاب‌ را نیز به ارمغان می‌آورد. با حضور تعداد زیاد ناشران در نمایشگاه کتاب تهران، و تنوع کتاب‌های عرضه شده در آن از نظر موضوعی، کم پیش می‌آید که موفق نشویم کتاب مورد نظرمان را در آن بیابیم. چند روز بیش‌تر به برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باقی نمانده تا مصلای تهران مملو از جمعیتی شود که با وجود تفاوت‌های بسیار‌شان در سن، طبقه فرهنگی و اجتماعی، و سایر تفاوت‌ها، به دنبال هدف مشترکی، شلوغی و ازدحام نمایشگاه را به جان خریده‌اند: هدف مشترکی به نام کتاب.

ضمن آن که هر سال، بسیاری از بازدیدکنندگان از این نمایشگاه، از شهرها و شهرستان‌های بسیار دور از پایتخت، به دیدن آن می‌آیند. در کنار همه پیامدهای مثبت این رویداد فرهنگی، یکی از اثرات خوشحال‌کننده برگزاری نمایشگاه کتاب، در این است که درمی‌یابیم هنوز هستند افرادی که کتاب، یکی از دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های مورد علاقه زندگی‌شان باشد. کسانی که از ابتدای اردیبهشت ماه، انتظار برپایی نمایشگاه کتاب را می‌کشند و برای آن روزشماری می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گزارش‌ها و آمارهای متفاوتی در مورد میزان و سرانه مطالعه در کشور، از جانب افراد و نهادهای مختلف، ارائه شده است که برخی از آن‌ها، گویای میزان بسیار کم مطالعه در کشور هستند و بعضی دیگر البته کمی امیدوارکننده‌ترند. اما گذشته از درست بودن و یا نادرست بودن این آمارها، آن‌چه با کمی تامل در زندگی خود و اطرافیان‌مان، به خوبی قابل درک و دریافت است این مساله است که بخش بسیار کم و ناچیزی از اوقات ما در شبانه‌روز، صرف کتاب و کتاب‌خوانی می‌شود.

این میزان، حتی قشر دانشجو را نیز، که به طور طبیعی در هر جامعه‌ای کتاب‌خوان‌تر از سایر اقشار است، در برمی‌گیرد.

این امر، دارای ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم وجود فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها به طوری که این فرهنگ، به کودکان و نسل جوان‌تر نیز انتقال یابد، عدم برنامه‌ریزی درست در خانواده‌ و اجتماع و پر کردن اوقات فراغت با سرگرمی‌های دیگری مانند برنامه‌های تلویزیونی، نداشتن برنامه‌های آموزشی منسجم در مدارس، به طوری که نسبت به کتاب و کتاب‌خوانی، در دانش‌آموزان، ایجاد انگیزه و علاقه کند، و دانش‌آموزان را به سمتی فراتر از مطالعه کتب درسی و کمک‌درسی هدایت کند، مجهز نبودن کتابخانه‌ها و نبود نیروی کارشناس و آشنا به کتابداری در کتابخانه‌ها، عادت کردن قشر دانشجو به جزوه‌خوانی و نخواندن منابع اصلی و جانبی، نداشتن ذهنی آرام و آماده برای مطالعه، گرانی کاغذ در سال‌های اخیر و به تبع آن گرانی کتاب و ...همچنین رواج گسترده بازی‌های کامپیوتری و فعالیت‌های اینترنتی، در سطح جامعه، که می‌توان گفت تاحد زیادی جایگزین مطالعه کتاب شده است را نیز باید به این موارد اضافه کرد.

به هر حال، دلیل بی‌توجهی و جدی نگرفتن مساله مطالعه، هر چه که باشد، بدون برنامه‌ریزی و اندیشیدن چاره‌ای برای رهایی از این "فقر حقیقی"، نمی‌توان انتظار داشتن آمار راضی‌کننده‌ای در این زمینه را در سال‌های آینده داشت. برگزاری نمایشگاه کتاب، گذشته از آن که یک رویداد فرهنگی مثبت در کشورمان به شمار می‌آید، به طور قطع یک "نیاز فرهنگی" جدی نیز هست. به امید داشتن آینده‌ای که کتاب، بالش زیر سرمان باشد‌ نه فقط جزئی از دکور و ابزار تزئین خانه‌های‌مان.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏عرصه شگفتی‌ها  "به قلم  منصور فرزامی  آورده است:روزگار ما عرصه شگفتی‌هاست، اقتصاد و اجتماع و سیاست و هنر و ... همه، بهت آور است! دلیل آنکه در زندگی روزانه خود به چهره‌هایی برمی خوریم که معلوم نیست که می‌خندند یا می‌گریند. از زبانها، سخنانی می‌شنویم که پی نمی‌بریم که شوخی است یا جدی! با انسانهایی روبرو می شویم که نمی دانیم سخنشان مقرون به حقیقت است یا با چاشنی اغراق و خدای ناکرده، غلو همراه است.

یکی از این موارد، تورم 21 درصدی است! شواهد موجود می‌گوید که آمارهای غیر رسمی تورم کالاهای اساسی، بالغ بر 50 درصد گزارش شده! چون شیر خام، سه بار، روغن نباتی دو بار و سایر محصولات لبنی، چند بار دستخوش تغییر قیمت شده است و مرغ زیر سه هزار تومان دو سه ماه پیش، بالای 5 هزار تومان را به چشم می‌کشیم و منت دار مسوولان محترم هم هستیم چون شنیده‌ها می‌گوید که هر روز ، مجوز افزایش قیمت با سرافرازی صادر می‌شود. جالب اینکه خود توزیع کنندگان منصف از این الطاف بی‌رویه افزایش به علت عدم تقاضا، ناراضی‌اند. حال کفش و کلاه هم که داخل حساب نیست و دستمزدهای خدماتی هم که همت عالی است و هیچ حساب و کتابی ندارد و حق اعتراض هم که به مضحکه می انجامد و تازه اگر چنین جسارتی به خود بدهی ، التجا به کجاست؟یکی از دست اندرکاران دفترهای سیاحتی می گفت که: واکسن مننژیت 16 هزار تومانی را در نهاد دولتی، 36 هزار تومان مطالبه می‌کنند. خوب ! مورد توجه آمارگران دقیق! این واکسن محترم چند درصد ناقابل، رشد قیمت داشته؟ آیا این هم مشمول عدد 21 درصدی است؟ براستی چه توجیهی دارد ؟ ملاک این آمارها چیست؟ کاری کنید که آمار و ارقام با واقعیت‌ها بخواند. واکسن را که بقال و خیاط عرضه نمی کند . بر کارمندی که ریش و قیچی زندگی اش در دست دولت است و به عمری یک بار به زیارت خانه خدا مشرف می شود ، چه توجیهی هست؟ چاله 20 هزار تومانی افزایش نامعقول را با چه پرکند. وقتی که دست تولید و توزیع با دولت در یک کاسه است، دولت چگونه می‌تواند با خود مبارزه کند؟این ناصوابی‌هاست که مردم را افسرده و مضطر می‌کند و سبب ناسازگاری و برخوردهای فردی و اجتماعی می‌شود. کافی است که به حجم عظیم مراجعات به مراکز قضائی و انتظامی توجه شود و معلوم شود که اگر آن آرامش خاطر بود ، درصد بسیاری از این برخوردها هرگز اتفاق نمی‌افتاد. دولت محترم هم که ماه‌هاست با اجرای طرح و برنامه موثر به میدان رزم فضای کاذب و تحمیل شده برمردم، وارد شده، با تمامی پس کوب و پیش کوب و تمهیدات لازم، هنوز نتوانسته است شاخ این غول را بشکند و چشم این ارز لعنتی و سکه‌های ناساز را بترساند و باز این بازار کاذب، منتظر است تا چشم دولت را در سفرهای اتفاقی دور ببیند و بر پله ای بالاتر بنشیند! اکنون باید پرسید آیا تنها راه چاره و یگانه داروی موثر وضع موجود اقتصادی و تورم آنچنانی که مزد بگیر و کارمند و قشر ضعیف روز به روز سرخورده تر و ناتوان‌تر می‌شود و تازه برخی هم مجبور به «انصراف»‌اند، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌هاست؟ یعنی اگر پول بیشتر بدهیم‌، قدرت خرید مردم بالاتر می‌رود و مشکل حل می‌شود و ما هم چشم گرانی را ترسانده ایم و پاسخ منتقدان اقتصادی را هم با منطق علمی داده‌ایم؟ آیا این نبوغ و قابلیت اجرایی و اقتصادی، کارآمد خواهد بود؟ و اگر خدای ناکرده زبان نگارنده برای همیشه لال! چشم گرانی نترسید و کام مردم هم برای چندمین بار شیرین نشد، در آن صورت اجرای مرحله بعدی طرح هدفمندی یارانه ها مشکل گشا خواهد بود ؟ آیا این قافله تا به حشر لنگ نیست؟ آیا برای یکبار هم که شده، فکر نمی‌کنید که اشتباه کرده‌اید و تا فرصت باقی است باید از توانمندی‌ها و ساز و کارهای موثر دیگران هم محض رضای خدا و خلق استفاده کنید؟ آیا به زعم شما، برابر قانون، تولید هم از این یارانه‌ها باید سهم خود را در جیب داشته باشد و هر طور که می‌خواهد خرج کند یا نه؟ اینکه منطقی و عقلانی نیست که بخش تولید بیکار و تعطیل بماند و کارگرانش مرخص و سرخورده، پول یارانه را در جیب داشته باشند! خدا رحم کرده که بنده از راز و رمز کشورداری و اعمال راهبردی اقتصادی بی خبرم وگرنه در این اوضاع و احوال از سرخوردگی خود در برابر نبوغ نوابغ قالب تهی می‌کردم.

خلاصه اینکه می‌گویند که معلمی به کلاس رفته بود، روز نخست هر چه می گفت شاگردان نمی‌فهمیدند. روز دوم هر چه می‌گفت خودش هم درک نمی کرد. روز سوم، هم معلم بی خبر بود و هم شاگردان!

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏انقلاب مصر، عبور از گردنه دشوار " آورده است:در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، وضعیت چینش نامزدهای ریاست جمهوری در این کشور بگونه‌ایست که نگرانی‌های انقلابیون افزایش پیدا کرده و بار دیگر تظاهرات میلیونی در میدان التحریر قاهره از سر گرفته شده است.

انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است روزهای سوم و چهارم خرداد ماه آینده برگزار شود. این انتخابات از این نظر اهمیت دارد که تکلیف زمامداری امور اجرائی کشور را روشن می‌کند و به حاکمیت شورای نظامی که بعد از سقوط حسنی مبارک، دیکتاتور مصر، زمام امور را در دست گرفت پایان می‌دهد.

اهمیت موضوع بقدری زیاد است که تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و جناح‌های فکری موجود در مصر اکنون فعالانه درصحنه حضور پیدا کرده‌اند و برای پیروزی نامزدهای موردنظر خود در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کنند. حضور مجدد مردم در میدان التحریر قاهره که از روز جمعه از سر گرفته شده، یکی از مظاهر همین فعالیت است. مردم اکنون نگران بازگشت سلطه دیکتاتور سابق از طریق اعوان و انصار خود و در اختیار گرفتن زمام امور اجرائی کشور توسط آنها هستند. این، همان خطری است که از روزهای اول پس از سقوط حسنی مبارک احساس می‌شد و بارها تحت عنوان "موج‌سواری" و "مصادره انقلاب" مصر توسط حامیان دیکتاتور و اذناب او هشدار آن داده شد.

آنچه این روزها مردم مصر را نگران کرده و به میدان التحریر قاهره بازگردانده، حضور عناصر اصلی حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک در میان نامزدهای ریاست جمهوری کشورشان است. هفته گذشته مردم توانستند با اعتراضات خود نامزدی "عمر سلیمان" مرد شماره 2 حکومت مبارک را لغو کنند و وی را از گردونه خارج سازند. عمر سلیمان، سال‌ها مهره اصلی تأمین امنیت دیکتاتوری رژیم مبارک بود و به دلیل روابط بسیار نزدیکش با رژیم صهیونیستی و آمریکا، به امید اوّل دشمنان ملت مصر برای جانشینی مبارک تبدیل شده بود. مبارک نیز به دستور آمریکا و راهنمائی سران رژیم صهیونیستی در روزهای آخر حکومت خود هنگامی که در اثر فشار انقلابیون چاره‌ای غیر از کنار رفتن از ریاست جمهوری نداشت، عمر سلیمان را جایگزین خود کرد و زمام امور را به وی سپرد ولی پرونده سیاه عمر سلیمان به وی اجازه ماندن در حکومت را نداد و مبارک چاره‌ای جز سپردن حکومت به شورای نظامی ندید. با اینحال، این مهره منفور و سوخته رژیم دیکتاتوری در نهایت بی‌شرمی خود را نامزد ریاست جمهوری کرد که با اعتراض شدید مردم مواجه شد.

اشتباه بزرگ این بود که مردم از همان روز اول سقوط رژیم دیکتاتوری در مصر، به تعقیب عناصری که با دیکتاتور همراهی کردند و مهره‌های اصلی حکومت وی را تشکیل می‌دادند نپرداختند و آنها را مجازات نکردند. اشتباه بزرگتر این بود که مردم مصر با سقوط مبارک به حاکمیت شورای نظامی تن دادند و تمشیت امور دوران انتقالی را به این شورا سپردند در حالی که تفاوتی میان اعضای این شورا با افرادی همچون عمر سلیمان و سایر مهره‌های رژیم دیکتاتوری وجود نداشت. اعضای شورای نظامی، ژنرال‌هائی هستند که سال‌های طولانی بار سنگین حاکمیت مبارک بر دوش آنها بود و آنها را در عمل بخشی از رژیم دیکتاتوری را تشکیل می‌دادند. به همین دلیل بود که این شورا برخلاف وعده‌ای که به مردم داد نه تنها تا شهریور ماه سال 90 به وظایف خود در شکل دادن به دولت انتقالی و کنار رفتن از قدرت عمل نکرد، بلکه اکنون بیش از یکسال و دو ماه است که قدرت را در دست دارد و هنوز تاریخ مشخصی برای کنار رفتن تعیین نکرده است. مهمتر اینکه ژنرال‌های حاکم بر مصر در جریان اعتراضات مردم به عملکرد شورای نظامی اقدام به برخورد با آنان کرده و ده‌ها نفر از معترضان را به خاک و خون کشیدند.

باقی ماندن شورای نظامی حاکم بر مصر، یک توطئه از پیش برنامه‌ریزی شده است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و خاندان آل سعود پشت پرده آن قرار دارند. رفت و آمدهای مقامات آمریکائی و رژیم صهیونیستی به قاهره در یکسال گذشته و روابط گرم و صمیمانه آنها با اعضای شورای نظامی حاکم بر مصر با هدف پیاده کردن دقیق همین برنامه صورت گرفته و می‌گیرد. کمک دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری آل سعود به حکومت کنونی مصر که دو روز قبل خبر آن منتشر شده نیز در همین چارچوب صورت می‌گیرد. علاوه بر این، دولت عربستان اعلام کرده مبلغ 750 میلیون دلار نیز اوراق قرضه از خزانه مصر خریداری خواهد کرد.

موقعیت ویژه مصر در جهان عرب و تأثیری که چگونگی اداره این کشور می‌تواند در سایر کشورها داشته باشد، برای استعمارگران و مهره‌های منطقه آنها اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود با تمام توان تلاش می‌کنند زمام امور مصر به دست کسانی بیافتد که با منافع آنها مشکلی نداشته باشند. بعد از حذف عمر سلیمان، اکنون طراحی‌ها بگونه‌ای به پیش می‌رود که یکی از دو مهره باقی مانده رژیم دیکتاتوری، یعنی عمرو موسی وزیر خارجه اسبق مبارک، و احمد شفیق فرمانده نیروی هوائی، وزیر سازمان هوائی و آخرین نخست‌وزیر رژیم مبارک، شانس احراز پست ریاست جمهوری مصر را داشته باشند.

ترکیب کمیسیون انتخاباتی مصر، که زیرنظر شورای نظامی فعالیت می‌کند بگونه‌ایست که طرح مورد نظر دشمنان ملت مصر را ماهرانه پیاده می‌نماید. حذف رقبای دانه درشت و ابقاء مهره‌های موردنظر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری محور اصلی دستور کار این کمیسیون است، کمیسیونی که رئیس آن نیز یکی از نظامیان بازنشسته ارتش حسنی مبارک و از همدستان وی و شورای نظامی دست نشانده وی می‌باشد.

از اظهارات هوشیارانه مردم مصر که این روزها در میدان التحریر گردهم آمده و به عملکرد شورای نظامی اعتراض دارند، احساس می‌شود مردم مصر با توطئه جدید نیز مقابله خواهند کرد هر چند هنور مشخص نیست در این نبرد سخت سرانجام چه کسی پیروز خواهد شد. آنچه مسلم است اینست که انتخابات ریاست جمهوری مصر یکی از دشوارترین گردنه‌هائی است که مردم این کشور بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری در پیش دارند. عبور پیروزمندانه از این گردنه دشوار، به مقاومت هوشیارانه مردم وسران احزاب سیاسی نیازمند است.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "جهش قیمت‌ها معلول دو تخلف"به قلم محمدباقر نوبخت* آورده است:گزارش بانک مرکزی از افزایش 44درصدی قیمت لبنیات، 47درصدی حبوبات، 46درصدی گوشت و 34درصدی مرغ در هفته سوم فروردین سال 91 در مقایسه با هفته سوم اسفند سال 90 خبر می‌دهد. این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی افزایش شدید نرخ تورم، هم از طرف تقاضا «Demand Pull» و هم از طرف عرضه، ناشی از فشار هزینه‌ها «Cost Push» قابل پیش‌بینی بوده است. حداقل دو تخلف عمده دولت در این جهش قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است:

1- با عنایت به اینکه در جهت مهار تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و کنترل طرف تقاضا، در ماده هفت این قانون، دولت مجاز بود حداکثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون مذکور را در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و نیز در مواردی همچون گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات‌درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه، پوشش دارویی، تامین و مقاوم‌سازی مسکن و ایجاد اشتغال پرداخت کند. در این مورد و در یک تخلف آشکار فقط میزان پرداختی به خانواده‌ها، حداقل 15هزارمیلیاردتومان بیش از رقم مجاز بوده است.(1)

این تخلف نه تنها موجب افزایش بدهی و تعهدات مالی دولت در سال‌های آینده شده است بلکه سیاست‌های کنترل تورم ناشی از حذف تدریجی یارانه‌ها را نیز ناکارآمد کرده است.این در شرایطی است که اقتصاد ایران همواره از حجم نقدینگی 350هزارمیلیارد‌تومانی برای تورم در تهدید است.2- همچنین در ماده‌ هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تاکید شده است، به منظور جبران بخشی از فشار حاصل از حذف یارانه‌های تولید، دولت مکلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در جهت پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه تسهیلات یا وجوه اداره شده را به طور کلی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صنعتی و ... پرداخت کند. در این خصوص به رغم تکلیف قانونی دولت به پرداخت سهم 30درصدی به تولیدکنندگان مبلغ مذکور بدون توجه به تذکرات مسوولان محترم نظام و نمایندگان مردم تاکنون در اختیار تولید قرار نگرفته است. هرچند در سال گذشته، تولیدکنندگان با اطمینان به وعده دولت مبنی بر اعطای سهم تعیین‌شده در قانون، به ویژه فشارهای اعمال شده در جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده به انگیزه کمک و تشریک مساعی با دولت در اجرای این طرح ملی و منافع، با وجود افزایش هزینه‌های تولید، نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدامی نداشته‌اند، در نتیجه، تحمل فشار، هزینه‌های حاصل از تولید قابل استمرار نبوده و قیمت‌ها در دومین سال اجرای قانون به تبع کاهش یارانه‌ها روندی صعودی در پیش گرفته است. از این رو تخلف دولت در اجرای مواد هفت و هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها زمینه‌ساز تشدید تورم بوده است. تخلف سوم در این راستا بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای ماده 12 قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. مستند به ماده ذکرشده، دولت مکلف است، تمام مبالغ حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و صددرصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی را برای موارد پیش‌بینی شده در مواد هفت و هشت این قانون اختصاص دهد. همچنین در تبصره یک این ماده، دولت مکلف بوده تا اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند. در حالی که هنوز بودجه سال 1391 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است و بار ناشی از تخلفات اجرای مرحله اول با افزایش قیمت‌های اقلام اساسی و روزمره، بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند و حرکت کشتی تولید، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با دشواری روبه‌رو شده است و با توجه به تهدیدات بین‌المللی ضرورت برنامه‌ریزی متناسب و ثبات‌بخشی اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود. سوال اساسی این است که دولت با چه انگیزه‌ای آن هم بدون مجوز قانونی به اجرای مرحله دوم حذف یارانه (که بی‌شک موجب تشدید فشار بر مردم خواهد بود) این چنین اصرار می‌ورزد؟

*‌عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام

1- گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "وضعیت اقتصادی و نتایج اجتماعی آن"به قلم حجت کاظمی آورده است:‏این روزها خبرهای خوبی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی تعیین‌کننده سطح زندگی مردم به گوش نمی رسد. در حالی که سخن از روند فزاینده بیکاری در اثر تداوم وضعیت رکود است، افزایش نرخ تورم به عنوان تهدیدی بر سطح فعلی زندگی اقشار پایین دست عمل می‌کند و نهادهایی چون مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی از احتمال بی‌اثر شدن مبلغ پرداختی به مردم در جریان طرح هدفمندی یارانه‌ها سخن به میان آورده‌اند. موضوع این یادداشت پرداختن به این دست موضوعات اقتصادی نیست؛ بلکه توجه دادن اذهان به تبعات و نتایج وضعیت شاخص‌های اقتصادی در حوزه اجتماعی است. موضوعی که گویا در خلال مباحث سیاسی و اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته است.پشتوانه نظری و علمی این هشدار نیز در بحثی پذیرفته شده در نزد متخصصین علوم اجتماعی(وحتی عموم مردم) است که نظام اجتماعی یک کل به هم پیوسته است و طبعا وضعیت و توانایی اقتصادی مردم تاثیری مشخص بر وضعیت آسیب ها و بحرانهای اجتماعی دارد. نگاهی به آمارها به خوبی نشان می دهد که حجم و گستره آسیب ها و معضلات اجتماعی در کشور ما روندی روبه افزایش دارد.در کنار ریشه های مختلفی که برای این موضوع می‌توان مطرح کرد، تقریبا هیچ جامعه شناس و آسیب شناسی نیز در این نکته تردید ندارد که بخش مهمی از این روند حاصل و نتیجه نابسامانی ها و معضلات اقتصادی است.حال در وضعیتی که کارشناسان اقتصادی از افزایش نرخ تورم و بیکاری و سایر شاخص های اقتصادی در سال جاری سخن می‌گویند، طبعا می‌توان این نگرانی را مطرح کرد که آیا ما درک درستی از نتایج و تبعات این روند حوزه اجتماعی داریم؟تالی منطقی طرح این سوال آن است که تمهید ما برای مقابله با نتایج و تبعات اجتماعی این معضلات چه می‌باشد؟ حساسیت این موضوعات هنگامی جدی تر می شود که بدانیم که روی سخن در مورد اقشار و گروههایی است که در لایه های پایین‌تر اجتماعی قرار دارند و معمولا صدای آنها در لابه لای همهمه های سیاسیون و فعالان بخش اقتصادی کمتر شنیده می شود.گروههایی که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند و تلاطماتی مانند بیکاری، بیماری و... می‌تواند خصلتی بنیان برانداز برای آنها داشته باشد. اخلاق و عقلانیت حکم می کند که برای مواجهه با چنین اوضاعی طرحی وجود داشته باشد، ولی بعید است که سیاستی در خصوص مدیریت آثار وتبعات اجتماعی چنین وضعیتی وجود داشته باشد.حال آنکه مهم‌ترین نهاد حمایتی ما این روزها درگیر و دار بحث های سیاسی است و در این سالها همواره با افول ظرفیت برای حمایت از گروهها و اقشار آسیب پذیر مواجهه بوده است. در چنین وضعیتی همانطور که وظیفه اقتصاد دانان هشدار در خصوص وضعیت شاخص های اقتصادی است، بر متخصصان مسائل اجتماعی و فعالان این بخش در حوزه رسانه ای است که توجهات را به تبعات و نتایج نابسامانی های اقتصادی در حوزه اجتماعی و معضلات این حوزه جذب کنند.طبعا بخش مهمی از فرآیند پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توجه به بن مایه‌های اقتصادی‌ای است که با برنامه و مدیریت بهتر می توان با آنها مقابله کرد.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "روزهای دشوار ناتو" ‏آورده است:وزرای دفاع و خارجه اعضای ناتو باردیگر در بروکسل گرد هم آمدند تا به بررسی چالشهای فرا روی ناتو و اهداف آینده آن بپردازند. ناتو در حالی همچنان ادعای اولین نیروی نظامی جهان را سر می‌دهد که بررسی روند تحولات این پیمان نظامی نشانگر بحرا‌ن‌های روز افزون آن است که ابهاماتی را در عملکرد و سرنوشت آن ایجاد کرده است.بسیاری تاکید دارند که پیمان ناتو از درون با تزلزل مواجه شده است چنانکه کشورهای حاضر در این نشست نتوانستند مواضع واحدی اتخاذ کنند و به نوعی چند دستگی را از درون آن می‌توان مشاهده کرد. از جمله مسائل تاثیرگذار بر این امر بحران شدید اقتصادی حاکم بر غرب است. آمریکا و اروپا در حالی گرفتار بحران شده‌اند که از یک سو ملت‌ها و از سوی دیگر برخی از کشورها، از هزینه شدن درآمدهای مالیاتی کشورهایشان برای جنگ طلبی های ناتو ابراز نارضایتی می‌کنند. آنها تاکید دارند که ناتو نه تامین کننده امنیت برای آنها بلکه عاملی برای ناامنی بیشتر و منفی شدن نگاه جهانی به غرب به دلیل جنگ طلبی‌های ناتو شده است. ناتو در کنار نابود سازی مالیات‌های شهروندان اروپایی و آمریکایی در قالب نظامی گری، به ابزاری برای سلطه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی علیه مردم مبدل شده اند که خشم همگانی را به همراه داشته است. نکته مهم دیگر مسئله افغانستان است. از یک سو دیگر مردم غرب حاضر به پذیرش ادامه جنگ نبوده و از سوی دیگر اقدامات ضد بشری سربازان ناتو در افغانستان خشم همگانی را بر انگیخته است. به رغم ادعای غربیها این روزها افغانستان سراسر خواست مردمی برای اخراج اشغالگران است. ناتو که به دنبال استفاده از افغانستان به عنوان سکوی پرش به سایر کشورها یاد می‌کرد اکنون در باتلاق این کشور گرفتار شده و توان ماندن و یا خروج را ندارد. مسئله چگونگی ادامه جنگ در لیبی و نیز ایجاد شرایط برای دخالت در امور سوریه از دیگر اهداف نشست‌های ناتو است. هر چند که سران ناتو ادعا دارند که به دنبال نظامی‌گری جدید نمی‌باشند اما روند تحولات نشان می‌دهد آنها با عناوین مختلف به دنبال جنگ ها جدید هستند چنانکه اسناد نشانگر سوء استفاده آنها از شرایط سوریه برای دخالت نظامی در این کشور هستند.نکته قابل توجه آنکه اعضای ناتو با امنیتی کردن فضای اروپا و تاکید بر امنیت بین الملل به ابزاری برای سرکوب گری‌های صورت گرفته در کشورهای غربی مبدل شده‌اند. در همین حال چالش های موجود میان روسیه و ناتو و عدم پذیرش زیاده خواهی غرب در قالب طرح سپر موشکی از سوی مسکو از دیگر چالشهای ناتو است که آینده این پیمان را در ابهام قرار داده است.به هر تقدیر می‌توان گفت که نشست ناتو بیش از آنکه برگرفته از قدرت ناتو باشد، نشانه‌ای بر بحران‌های شدید ایجاد شده در این پیمان است که به اذعان بسیاری بر آینده این پیمان تاثیر منفی خواهد داشت بگونه‌ای که برخی از فروپاشی و بی اثر شدن‌ آن سخن گفته اند هر چند که ناتو با افزایش دخالت ها در امور بین الملل و برگزاری نشست‌های متعدد به دنبال پنهان سازی این حقیقت است.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "نگاهی به تحولات اخیر در بازارهای ارز و طلا"به قلم پویا جبل‌عاملی ‏آورده است:تحولات بازارهای ایران در هفته گذشته جالب بود.

در حالی که پس از توافق در استانبول، بورس رشدی نادر را در طول یک روز تجربه کرد، بازار ارز و طلا نیز با افتی بسیار محسوس همراه بود و بهای دلار آمریکا تنها در یک روز بیش از 150 تومان افت داشت و بهای سکه نیز بیش از 50 هزار تومان سقوط کرد. گمان برخی آن بود که این روند می‌تواند تداوم داشته باشد، اما تنها یک روز دیگر لازم بود تا آشکار شود که این افت موقتی بوده است. از سوی دیگر بسیاری معتقد بودند که با عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک مرکزی، بهای سکه کاهش پیدا می‌کند، اما با عرضه سکه، بهای آن افت محسوسی را تجربه نکرد. چگونه می‌توان این دو اتفاق بازار را توضیح داد؟

از سکه‌های پیش فروش شروع کنیم. اگرچه تحویل فیزیکی سکه‌ها نتوانست بر قیمت اثر بگذارد، اما واقعیت این است که عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده پیش از وقوع آن بر بازار تاثیر گذاشته بود و برای برخی از ناظران آگاه بازار، مشخص بود که با رسیدن روز تحویل سکه‌ها، دیگر شاهد کاهش معناداری در قیمت سکه نخواهیم بود. در حقیقت با نزدیک شدن به روز تحویل، تنها انتظار عرضه سکه بیشتر از سوی بانک مرکزی، موجب شد تا بهای سکه افت کند و به جز تحولی که به خاطر توافقات بین‌المللی حاصل شد، بهای نقدی سکه طرح جدید در هفته ای که قرار بود تحویل صورت گیرد، در حدود 730 هزار تومان به ثبات رسیده بود. آنچه ما آن را به عنوان لحاظ کردن در قیمت (Price in) می‌خوانیم همین تاثیر پدیده‌ای قبل از وقوع آن از کانال انتظارات است. به نظر نگارنده، تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده به طور کامل، پیش از تحویل در قیمت بازار لحاظ شده بود و طبیعی بود که پس از عرضه سکه‌ها، قیمت تغییر چندانی نکند.

اما چرا پس از تحولی که در سیاست خارجی رخ داد، افت قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، موقتی بود؟ از نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش بهای ارز و طلا در یک سال گذشته وجود ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی بوده است. بازیگران بازار برای حفظ داشته‌های خود به سوی سرمایه‌های امن روان شدند، پدیده‌ای که از زمان اوج‌گیری رکود اقتصادی در دنیا نیز مشهود بود و تنها مختص اقتصاد ایران نیست. البته هرچه ریسک‌ها فزاینده‌تر باشد، انتظار آن است که این بازارهای امن پررونق‌تر باشد. تحول رخ داده در حوزه بین‌الملل، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش ریسک‌های آتی قلمداد شود، اما هنوز این تحول به میزانی پخته نشده است تا بازیگران قانع شوند تا آن را به عنوان روندی برای کاهش ریسک تعبیر کنند.

در حقیقت، همچنان که این تنها خبری برخلاف روند گذشته بود بازار هم به همان میزان به آن واکنش نشان داد، اما بی‌تردید اگر این اقدام به امری پایدار در ارتباط با حوزه بین‌الملل تبدیل شود، آن گاه بازارهای ارز و طلا که آبشخور ریسک هستند، شاهد کاهش قیمت خواهند بود. از این دیدگاه به نظر می‌رسد که هر چه تحول رخ داده عمیق‌تر شود و نشانه‌های آن را بازیگران دریافت کنند، می‌توان انتظار سقوط ارزش طلا و ارز را داشت. با این وجود به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت بتوان نشانه‌های دیگری را دریافت کرد و از همین رو، افت هفته گذشته را تنها می‌توان امری گذرا تا چند هفته آتی تعبیر کرد، تا زمانی که نشانه‌های بیشتری از آن حوزه بروز کند.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "بالاخره گرانی به پاستور و نارمک رسید! "به قلم سیدعلی محقق  آورده است:انگار باید روند افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی، روزانه و ساعتی می‌شد تا رئیس‌جمهور، اعضای کابینه و دیگر مسئولان بپذیرند که تورم بی‌سابقه و گرانی سرسام‌آور، واقعیت غیر قابل انکار این روزهای زندگی شهروندان ایرانی است.

اگرچه روند رو به تزاید گرانی کالاهای مختلف از همان اولین روزهای اجرای طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» در روزهای پایانی سال 1389 آغاز شد و هیچ‌گاه هم متوقف نشد اما تا این موج بلند گرانی به خیابان پاستور و محله رئیس‌جمهور در نارمک تهران برسد، بیش از یک سال زمان صرف شد. در این مدت، قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی بیش از صددرصد، قیمت گوشت و مرغ نزدیک به 60 درصد و بقیه کالاهای اساسی معیشت خانواده‌ها بین 30 تا 100 درصد با افزایش قیمت مواجه شدند. همین چند هفته پیش، مسئولان بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1390 را 5/21 درصد اعلام کردند. اما ظاهراً این آمار را جز خود مسئولان اقتصادی و اعضای دولت، کس دیگری چندان جدی نگرفت. از این رو کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار و تولید، مصرف‌کنندگان و همه کسانی که این روزها به نوعی با نرخ کالا و خدمات در بازار سر و کار دارند، نرخ اعلامی دولت درباره تورم سال گذشته را یک شوخی دیگر دولت با ملت دانستند. در چندساله اخیر آمارهایی که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی اعلام کرده‌است؛ همواره یا با ملاحظه و تبصره‌ای که سبب دور شدن آمارها از حقایق بازار می‌شود، همراه بوده است یا اینکه آمارها، برای پنهان کردن آشفته بازار کالاها و خدمات، چندین درصد کمتر از واقعیت اعلام ‌شده است.

بنابراین امسال هم کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، خود را درگیر چند و چون محاسبات اهالی بانک مرکزی نکردند و در مورد چگونگی رسیدن دولتی‌ها به این نرخ اعجازگونه، هیچ مسئولی بازخواست نشد. به بیان دیگر، اوضاع بازار آنچنان آشفته و رهاشده است و نرخ‌های رسمی اعلام شده، آنچنان به دور از واقعیت‌های موجود در جامعه هستند که داشتن آماری دقیق و قابل اعتماد از نرخ تورم در کشور، به جای اینکه اولویت اقتصاددانان و منبع تصمیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد کشور باشد تنها به آرزویی غیر قابل دسترس برای آنان مبدل شده‌است.

در یک سال گذشته کمتر هفته و روزی بود که رسانه‌ها از افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گزارشی نداشته باشند اما اهالی دولت با خونسردی، همه چیز را تکذیب می‌کردند و همه جا امن و امان اعلام می‌شد؛ نرخ اجاره و مسکن دو برابر شد اما سکاندار راه و شهرسازی از عدم افزایش قیمت‌ها سخن می‌گفت. نرخ شیر و لبنیات هفته به هفته بالا می‌رفت اما آب از آب تکان نمی‌خورد. با آمدن نوروز و آغاز سال جدید، قیمت‌ها همچنان سیر تصاعدی خود را حفظ کرده بودند و کمر مردم زیر بار گرانی‌های بی‌سابقه در حال خورد شدن بود اما اهالی پاستور فاتحانه بر اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت دوباره حامل‌های انرژی تاکید می‌کردند.

باری، بازی «از بازار اصرار و از دولت انکار» تا همین هفته گذشته ادامه داشت تا سرانجام آش تورم و گرانی آنقدر شور شد که صدای آشپز هم درآمد. محمود احمدی‌نژاد که چندسالی‌ است شوخی معروفش درباره گران نشدن گوجه فرنگی در محل زندگی‌اش - نارمک - بر سر زبان‌هاست، شاید برای اولین بار در طول هفت سال دوره ریاست جمهوری‌اش به وجود گرانی در کشور اعتراف کرد. او با احضار استانداران، از افزایش قیمت مواد غذایی نالید و آنها را مامور کرد تا با گرانی در کشور مقابله کنند‌.

این اعتراف اگرچه بسیار دیرهنگام بود اما باز هم با شناختی که از روحیه رئیس‌جمهور داریم، همین اعتراف و دستور برای کنترل اوضاع جای بسی تعجب و البته امیدواری دارد.

به طور قطع هم رئیس‌جمهور و هم اعضای اقتصادی کابینه و هم مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت در مجلس، دیگر باید معترف شده باشند که دست‌دست کردن دولت در پذیرش گرانی و تورم طی یکی دوسال گذشته، زیان‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. شاید اگر دولت به جای اصرار سوال برانگیزش بر اجرای فاز دوم هدفمندی و سر فرو بردن در برف آمارهای غیر واقعی نرخ تورم و رشد اقتصادی، کمی واقعیت‌های مسلم بازار و فشارهای وارده بر اقشار مختلف جامعه را باور می‌کرد؛ شاید اگر به جای لجبازی‌های سیاسی و نگاه کردن به مسائل اقتصادی از دریچه سیاست، فقط چندماه زودتر روند نابسامان گرانی را باور می‌کرد و با استفاده صحیح از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل بازار برنامه‌ریزی می‌‌کرد، اوضاع کنونی این‌گونه نبود و تا حد زیادی از زیان‌های وارد شده بر مردم و اقتصاد کشور هم جلوگیری می‌شد.

در این میان اما نحوه ورود دولت به این ماجرا به‌گونه‌ای است که امیدها را بری سامان دادن به اوضاع و مهار قیمت‌ها کمرنگ می‌کند؛ آنگونه که از خبرها برمی‌آید، اعزام بازرسان وزارت صنعت و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها، نسخه ساده‌انگارانه‌ای است که دولت برای مبارزه با گرانی درنظر گرفته‌است. شخص رئیس دولت و اعضای کابینه او در همه سال‌های گذشته بارها و بارها بی‌نتیجه بودن اقدامات سلبی و ضربتی برای کنترل بازارهای مختلف مانند سکه و طلا، ارز، مسکن و... را تجربه کرده‌اند. درحقیقت، ورود دستوری دولت به این ماجرا و اتکای صرف به تعزیرات و اعزام بازرسان برای کنترل بازار و یا دست به دامان واردات شدن، آخرین و کم‌اثرترین ابزار برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در اقتصادی است که بر پایه عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده استوار است. واقعیت این است که دولت اگرچه این روزها، اهرم‌های کمی در اختیار دارد و با دستانی بسته درگیر حل معمایی پیچیده شده‌‌است اما اگر می‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند و قیمت‌ها را سر جای خود بنشاند- چه بخواهد و چه نخواهد- باید از یک‌دندگی در اجرای برخی برنامه‌های غیرکارشناسی خود دست بردارد و در پاره‌ای از سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند. در یک کلام، دولت باید از برخی خواسته‌هایش چندگام عقب‌تر بنشیند.