در این سازمان چه خبر است؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، چند روز پیش با حکم وزیر جهاد کشاورزی، برای چهارمین بار در ۲ سال گذشته، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران که یکی از شرکت های کلیدی ومهم زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی درزمینه خرید و واردات نهاده‌های دامی و کالاها و ماشین آلات کشاورزی و همچنین تنظیم بازارکالاهای اساسی با صدها میلیارد تومان گردش مالی سالانه است، تغییرکرد.

نگاهی به سوابق نشان می دهد مدیریت سازمان تعاون روستایی ازمرداد سال ۱۳۹۹ تا پنجم تیر جاری ۴ بار دچار تغییر شده است.یعنی در ۲ سال اخیر۴ مدیرآمده ورفته اند ومتوسط عمر مدیریت فقط ۶ ماه بوده است. جالب تر اینکه یکی از مدیران عامل این سازمان فقط ۲ ماه برسرکار بوده و با مدیرعاملی که ۲ روز پیش برکنارشد، تعویض شده است. عمر مدیریت مدیرعاملی که ۲ روز پیش برکنارشد هم فقط ۱۰ ماه بوده و به یکسال نرسیده است تا مدیرعامل جدید چقدر برکرسی ریاست تکیه زند.

در طول این ۲ سال هم سازمان تعاون روستایی با ماجراها و حاشیه‌های متعددمالی دست به گریبان بوده است. دراین باره ۳ پرونده معروف مطرح بوده که هنوز از سرنوشت حل وفصل آن ومجازات متخلفان اطلاع چندانی دردست نیست.

اولین مورد که در نیمه دوم سال گذشته مطرح شد، مربوط به خرید توافقی زعفران تولید سال ۹۸ از کشاورزان توسط سازمان تعاون روستایی وعدم عرضه آن به بهانه صادرات ودرنهایت فروختن زعفران ها به افرادی خاص به جای عرضه دربورس کالاست که مورد اعتراض و پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادستانی کل کشور واقع شد و در دست پیگیری است.

پرونده معروف دوم که با پیگیری صداوسیما مورد توجه قرارگرفت، ماجرای خرید گرانتر از قیمت بازار سیب و پرتقال های تنظیم بازاری برای نوروز ۱۴۰۱ است. براساس اعلام صداوسیما، ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گرانتراز بهای بازار از اشخاصی خاص خریداری شد و درنهایت روی دست تعاون روستایی باقی ماند. براین اساس درحالی که قیمت هر کیلو سیب دربهمن ۱۴۰۰ دربازار ۸ هزارتومان بوده، تعاون روستایی آنرا ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان خرید.همچنین پرتقالی که دربازارهفت هزار تومان قیمت داشته را تعاون روستایی ۱۳ هزار و ۹۰۰تومان از اشخاص خاصی خریده است و در نهایت برآورد می شود از این محل ۵۷ میلیارد تومان ضرربه بیت المال وارد شده است.

پرونده سوم هم که همین ۳ هفته گذشته توسط ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد، مربوط به انعقاد قرارداد تعاون روستایی با یک شرکت برای واردات نهاده های دامی است.

بر اساس گفته این مقام ارشد قضایی، این شرکت ۱۱۰۰میلیارد تومان از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ۵۰۰هزار تن نهاده دامی از مردم دریافت کرده اما نهاده ای وارد نکرده است. اما تخلفات به اینجا محدود نشده وآن گونه که آقای خدائیان گفته، این شرکت اقدام به جعل گواهی ورود نهاده به گمرکات(کوتاژ) کرده واین گواهی جعلی در سامانه وزارت جهادکشاورزی هم درج شده است. درنهایت با روشدن این تخلفات، مقررشده ۴۹ درصد سهام این شرکت خصوصی به سازمان تعاون روستایی ایران منتقل شود تا تعهدات مالی به گردن دولت بیفتد.

نگاهی به برخوردهای صورت گرفته با این تخلفات زنجیره ای نشان می دهد واکنش وزارت جهاد کشاورزی به این مسایل، برکناری مدام مدیران عامل تعاون روستایی بوده است.

اما تداوم تخلفات با وجود تعویض ۴ مدیرعامل در طی ۲ سال نشان از بی ثمربودن روش کنونی مبارزه با مسایل موجود در ساختار تعاون روستایی دارد؛ لذا باید از وزارت جهاد کشاورزی پرسید درسازمان تعاون روستایی چه خبر است که تخلفات درآن با وجود تغییرهای مکرر مدیریتی تداوم دارد؟ چرا شفاف سازی دراین خصوص صورت نمی گیرد؟

لذا به نظر می رسد وزارت جهادکشاورزی باید با همکاری مجلس وقوه قضائیه یکبار برای همیشه و بدون مسامحه به این شرکت ورود کرده و با اصلاح جدی ساختار وتعریف مکانیسم های نظارتی شفاف وبرخط جلوی این گونه مسایل فسادزا را گرفته و متخلفان را با قاطعیت مجازات کند؛ هرچند که از کار برکنار شده باشند.

درنهایت هم این توصیه دلسوزانه به دولت قابل ارایه است که مسایل موجود در سازمان تعاون روستایی ممکن است دردیگرشرکت های دولتی هم به گونه هایی دیگر وجود داشته و باعث هرز رفتن منابع کشور دراین شرایط دشوار اقتصادی ومعیشتی شود؛ لذا اگر دیروز مبارزه بااین گونه فسادها واجب بود، امروز اوجب بوده ومطالبه ای گسترده وهمگانی مردمی است.

از این رو تدوین طرح های نوین ضدفساد با تکیه بر اصل شفافیت بااستفاده از نظرات راهگشای جوانان و استارپ ها و دانش بنیان ها می تواند منابع قابل توجهی را به نفع بیت المال ذخیره کرده وصرف هزاران کار واجب برای مردم کند.

* اطلاعات/ سیدعلی دوستی موسوی