به گزارش پایگاه 598، به نقل از تسنیم، یک هفته پیش روز یکشنبه دور دوم انتخابات پارلمانی در فرانسه برگزار شد و ائتلاف "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور این کشور نتوانست در این انتخابات اکثریت مطلق را به دست آورد.
به این ترتیب دو ماه پس از انتخاب مجدد ماکرون بهعنوان رئیس جمهور، رأیدهندگان تصمیم گرفتند وی را از اکثریت مطلق در پارلمان محروم کنند، همچنین حدود نیمی از واجدین شرایط رأیدادن به هیچ وجه پای صندوقهای رأی نرفتند.
انتخابات شورای ملی، منعکسکننده تقویت نیروهای سیاسی در حاشیه چپ و راست در فرانسه است. حزب راستگرای "مارین لوپن" و ائتلاف چپ "ژان لوک ملانشون" با جناحهای قوی وارد پارلمان جدید میشوند.
گروه ائتلاف انتخاباتی ماکرون در انتخابات پارلمانی ۲۴۹ کرسی به دست آورد، در حالی که ۲۸۹ کرسی برای اکثریت مطلق مجلس ملی لازم بود. اتحاد چپ و حامیان آن با هم ۱۳۷ نماینده به مجلس فرستادند، حزب اجتماع ملی مارین لوپن هم ۸۹ نماینده به مجلس فرستاد.
بهنوشته روزنامه "تاگس شاو" آلمان، حدود یک هفته پس از انتخابات پارلمانی، ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به الیزابت بورن، نخست وزیر ابراز اعتماد کرد و از او خواست دولت جدید تشکیل دهد، به این ترتیب باید تا اوایل جولای دولتی که قادر به فعالیت باشد تشکیل شود.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، حتی پس از از دست دادن اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی باز هم به الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه پایبند است. رئیس جمهور گفت که بورن باید در روزهای آینده رایزنیها را با نمایندگان فراکسیونهای پارلمانی در مجلس ملی آغاز کند.
شبکه تلویزیونی فرانس اینفو شامگاه شنبه گزارش داد، ماکرون از بورن خواست در رایزنی با فراکسیونهای مجلس ملی در این باره شفافسازی کند که آیا برای شرکت در دولت آماده هستند یا خیر، آیا آمادهاند اعتماد خود را به نخست وزیر در ۵ جولای اعلام کنند و به پیشنویس بودجه رأی دهند.
به این ترتیب باید تا اوایل ماه جولای دولتی که قادر به فعالیت باشد تشکیل شود. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه شامگاه شنبه در توییتر اعلام کرد، بنا به درخواست ماکرون، هفته آینده با گروههای پارلمانی مشورت خواهد کرد تا مشخص شود که آنها مایل به همکاری با دولت در چهسطحی هستند.
در پایان هفته آینده، بورن یک نقشه راه و یک دولت کارآمد را پیشنهاد خواهد کرد که آماده رویارویی با چالشهای پیشِرو باشد. دولت جدید همچنین میتواند شامل نمایندگان سایر گروههای سیاسی باشد که مایل به همکاری با اکثریت حاکم هستند.
رئیس جمهور فرانسه افزایش مالیات و افزایش بدهی ملی را خط قرمز نامید. ماکرون بر پایبندی خود به اصلاحات برنامهریزیشده بازنشستگی تأکید و ابراز کرد: فرانسویها باید مانند همسایگان ما بیشتر کار کنند، علاوه بر این باید اشتغال کامل حاصل شود.
بزرگترین فراکسیون اپوزیسیون یعنی جناح راست افراطی اجتماع ملی و حزب چپ تاکنون تمایل کمی برای کمک به ماکرون نشان دادهاند.
مکرون ائتلاف با حزب چپ افراطی La France Insoumise و همچنین با پوپولیستهای راستگرای اجتماع ملی بهرهبری مارین لوپن را رد کرده است.
پس از انتخابات پارلمانی رئیس جمهور فرانسه استعفای بورن ۶۱ساله را رد کرده بود. از کاخ الیزه اعلام شد که او باید در سمت خود باقی بماند و دولت باید بتواند عمل کند. استعفای دولت فعلی پس از انتخابات پارلمانی در فرانسه رایج است و بیشتر یک اقدام رسمی است، اما ازآنجایی اردوگاه ماکرون دیگر اکثریت مطلق را ندارد، شرایط دشوارتر است.