به گزارش پایگاه 598، روابط عمومی مجلس در توضیح خود با بیان اینکه این موضوع جدید نیست، تصریح کرده است: شوراهای مذکور مانند مجلس شورای اسلامی، ساحت قانونگذاری دارند و احکام صادرهشان در حکم قانون تلقی میشود، دیوان عدالت اداری ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز یک یا شاید چند استثنا که آن هم با مجوز خاص به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت، هیچگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است. روابط عمومی مجلس همچنین اعلام کرده است: عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۵ و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال ۱۳۶۰ عملا هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال ۱۳۹۰ نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، بهدلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان میدهد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است. مصوبه روز یکشنبه مجلس انتقادهای بسیاری را بین سیاسیون و حقوقدانان کشور برانگیخت. منتقدان بر این نظرند که مجلس با این مصوبه راه شکایت قضایی مردم از مصوبات شورای عالی فضای مجازی را مسدود کرده و در صورت تایید شورای نگهبان از این پس هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن میشود.