گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "اسد و غلبه بر توطئه ای چند وجهی"به قلم سعدالله زارعی آورده است:تحولات سوریه پس از عزیمت اولین گروه ناظران بین المللی در روز یکشنبه هفته گذشته در چارچوب طرح کوفی عنان وارد مرحله تازه ای شده است. دو روز پس از ورود این ناظران به سوریه، اجلاس دو روزه وزرای دارایی و خارجه 12 کشور غربی و عربی به همراه هیئت هایی از 45 کشور دیگر در پاریس برگزار شد. هدف این اجلاس- آنگونه که روز چهارشنبه گذشته، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد- ادامه ارسال کمک به گروه های مسلح مخالف دولت سوریه، یعنی تروریست ها، و آنگونه که وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد: « تشدید تحریم ها، مسدود کردن دارایی ها و اعمال محدودیت روادید علیه دولت سوریه» بوده است. هیلاری کلینتون بعد از اجلاس وزرای دارایی و قبل از اجلاس وزرای خارجه با صراحت گفت: «هر کاری که لازم باشد برای کمک به مخالفان- تروریست ها- خواهیم کرد تا به عنوان صدای جایگزین مردم سوریه در آینده در نظر گرفته و در واقعیت نیز چنین شوند.» اضافه بر این، سوریه در فردا و پس فردای ورود ناظران، روزهای خونینی را تجربه کرد در روز دوشنبه حداقل 22 نفر و در روز سه شنبه حداقل 55 نفر از مردم در حملات تروریستی کشته شده اند. در این بین سؤالاتی پیرامون رابطه عزیمت ناظران، اجلاس ضدسوری پاریس و تداوم عملیات تروریستی به وجود آمده و احتمالاتی مطرح شده است:

1- سه پدیده سیاسی- امنیتی هفته پیش- یعنی عزیمت ناظران، اجلاس پاریس و تشدید عملیات های تروریستی - رابطه ای با یکدیگر ندارند و هر کدام توسط گروه جداگانه ای برنامه ریزی شده است، عنان مامور شورای امنیت است که در چارچوب توافق با دولت سوریه، اولین گروه ناظران خود را به سوریه فرستاده است، غرب و بعضی از کشورهای عربی برای تقویت مخالفان اسد، سومین اجلاس خود را- پس از اجلاس پنجم اسفند تونس و اجلاس 13 فررودین اسلامبول- برگزار کرده و توافقاتی داشته اند و مخالفان اسد برای متزلزل کردن دولت این کشور اقدامات تروریستی را شدت بخشیده اند.

2- سه پدیده سیاسی- امنیتی مورد اشاره با یکدیگر ارتباط دارند ولی این ارتباط به معنای «مهندسی مشترک» و «اقدام چند وجهی مشترک» نیست. اجلاس دشمنان سوریه در پاریس که در دو روز سه شنبه- اجلاس 12وزیر دارایی- و پنجشنبه- اجلاس 57 هیئت دیپلماتیک- برگزار شد برای اعمال فشار بین المللی بر دولت سوریه با هدف همکاری حداکثری با ماموریت ناظران انجام شده و اقدامات تروریستی روزهای دوشنبه و سه شنبه با استفاده از فضای بازتر نظامی- امنیتی ناشی از ورود ناظران انجام شده است. ورود ناظران در آستانه اجلاس پاریس و تشدید اقدامات تروریستی هم در چارچوب پروتکل توافق شده و جدول زمانبندی شده صورت گرفته است.

3- میان اعزام ناظران، اجلاس پاریس و تشدید اقدامات تروریستی ارتباط دقیقی وجود دارد و از یک مهندسی حکایت می کند. اساساً طرح صلح کوفی عنان با برگزاری سلسله اجلاس های موسوم به دوستان سوریه شروع شد و می توان گفت اجلاس های سه گانه بعنوان ابزار اعمال فشار بر دولت سوریه برای تن دادن به حداکثر همکاری با طرح عنان در نظر گرفته شده اند از این رو می بینیم همان کشورهایی که آشکارا به تجهیز و تسلیح همه جانبه مخالفان دولت سوریه روی آورده بودند، از پشتیبانی کامل از طرح عنان سخن گفته اند. تشدید اقدامات تروریستی هم برای بحرانی تر نشان داده شدن شرایط سوریه و در نتیجه عطف توجه بیشتر به ماموریت عنان- بعنوان تنها راه حل- صورت گرفته است.

برای ارزیابی نسبتاً دقیق هر یک از این گزینه ها توجه به نکاتی لازم است:

- نکته اول این است که میان کشورهایی که ابتکار «طرح صلح عنان» را ارائه کردند و کشورهایی که برگزارکننده اجلاس های سه گانه مبتنی بر «حمایت همه جانبه» از مخالفان دولت سوریه بوده اند، تفاوتی وجود ندارد و از قضا یکی هم هستند کما اینکه کوفی عنان هم با عنوان «فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب» وارد میدان شد، تروریست ها هم که همان کسانی هستند که خانم کلینتون روز چهارشنبه با صراحت گفت: «هر کاری که لازم باشد برای کمک به مخالفان خواهیم کرد.»

همزمان با سخنان وزیر خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا هم خطاب به نمایندگان مجلس آمریکا- که درباره موفقیت برنامه ضدسوری غرب ابراز تردید کرده بودند- گفت: «دولت سوریه قطعاً به این شکل یا آن شکل سقوط می کند و هیچ داروی معجزه آسایی برای حل مشکلات سوریه وجود ندارد» بنابراین مبنای مشترک اسقاط دولت سوریه به این شکل یا آن شکل است.

- نکته دوم این است که طرح صلح کوفی عنان و آغاز ماموریت او به زمانی برمی گردد که ارتش سوریه مناطق آلوده به حضور عناصر تروریست را پاک سازی کرده بود. ارتش سوریه در روز 11 اسفند سال گذشته با تسلط بر «باب عمرو» در استان حمص کانون تروریست ها را به تصرف درآورد که به منزله پایان سیطره آنان در داخل سوریه بود، ماموریت عنان یک هفته بعد یعنی از روز 16 اسفند مطرح شد و او در تاریخ 20 اسفند با بشار اسد دیدار و با رئیس جمهور سوریه به توافق رسیده است بنابراین ماموریت عنان با افول قدرت گروه های مسلح همراه بوده و از قضا آزادی زندانیان امنیتی، امکان کمک رسانی به آنان و آزادی آنان در برگزاری تجمعات غیرمسلحانه، خروج نیروهای ارتش از حمص و باب عمرو، بخش هایی از طرح شش ماده ای عنان است که همه در جهت کمک به مخالفان بشار اسد می باشد.

- سوم اینکه در فاصله مطرح شدن ماموریت عنان تا امروز، کشورهایی که از لزوم موفقیت «فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب» حرف زده اند در هیچ موردی اقدامات تروریستی آشکار مخالفان اسد را محکوم نکرده و حتی این اقدامات که علی الظاهر در نقطه مقابل طرح عنان است را به عنوان حق دفاع مخالفان مورد تایید قرار داده و علاوه بر آن دولت سوریه را متهم به نقض توافق با عنان کرده اند. همین دو روز پیش مقامات آمریکایی ادعا کردند که بشار اسد به توافقات پایبند نبوده است! گویا ماموریت عنان نه نشاندن شعله های درگیری بلکه بستن دست ارتش و نیروهای امنیتی انتظامی سوریه و ایجاد پوشش سیاسی- امنیتی برای مخالفان مسلح- تروریست ها- است.

اما در عین حال درباره طرح عنان نکته های دیگری هم وجود دارد. این طرح از آنجا که ولو در ظاهر اقدامات تروریستی و نظامی را رد می کند، می تواند برای دولت سوریه یک فرصت باشد. دولت سوریه به خوبی می داند که تروریست ها و دولت های حامی آشکار آنان- آمریکا، فرانسه، انگلیس، رژیم صهیونیستی، قطر، عربستان و ترکیه- راه حل سیاسی را درنظر ندارند. حدود دو هفته پیش ریاض الاسعد نتیجه اجلاس اسلامبول را اینطور جمع بندی کرد: «دولت سوریه تجربه زیادی در مهار سیاسی دارد و لذا جز با اسلحه نمی توان بر این دولت فایق آمد» بنابراین بشار می داند که قرار نیست با طرح عنان تروریسم متوقف شود. این مسئله ای است که دو امکان را در اختیار رهبری سوریه قرار می دهد از یک طرف با افشای رسانه ای اقدامات تروریستی مخالفان می تواند ثابت کند که بن بست سیاسی محصول استراتژی و رویه آمریکا و جبهه غربی عربی همگرا با آن است و از طرف دیگر به دولت سوریه امکان می دهدکه برای دفاع از جان و مال مردم و استقلال و تمامیت ارضی سوریه از اهرم امنیتی نظامی استفاده کند. از این رو بازی امنیتی با طرح به ظاهر سیاسی عنان بیش از آنکه به ضرر بشار و حکومت او باشد به ضرر مخالفان سوریه خواهد بود.

از سوی دیگر دولت سوریه در طرح عنان چک سفید نداده و گفته است که بطور اجمالی با طرح موافق بوده ولی اجرای بندهای طرح نیاز به مذاکره و توافق دارد. بشار اسد بخصوص پایبندی مخالفان به توقف اقدامات تروریستی علیه مردم و نیروهای ارتش و دولت را شرط اساسی التزام دولت به همکاری با عنان اعلام کرده است. این به آن معناست که تداوم اقدامات تروریستی می تواند ورود ناظران را متوقف کرده و طرح غربی عربی- طرح عنان- را از میان بردارد.

بعضی گمان کرده اند با شکست طرح عنان زمینه برای اقدام نظامی بین المللی و منطقه ای علیه سوریه فراهم شده و از قضا هدف غرب از روی میز گذاشتن طرح عنان بسترسازی برای دخالت نظامی و اقدامی مشابه لیبی در سوریه است اما اگر به تاریخ این طرح مراجعه کنیم در می یابیم که طرح عنان پس از آن مطرح شد که متحدان بین المللی شامل آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه، قطر و عربستان به دلایلی- از جمله مخالفت روسیه و چین- قادر به دخالت نظامی در سوریه نبودند. غرب نمی تواند علیه سوریه وارد عملیات نظامی به شکل متداول شود چرا که علاوه بر بن بست حقوقی در روی خاک سوریه نیروی قابل توجهی ندارد که با عملیات نظامی آنان را به قدرت برساند. ترکیه نیز می داند که با شلیک اولین تیر از سوی ترکیه، هزاران تیر به سوی ترکیه شلیک شده و 23 میلیون علوی ترکیه در دفاع از حکومت سوریه علیه دولت آنکارا وارد عمل می شوند. کما اینکه رهبران علوی ترکیه با صراحت دولت آنکارا را از اقدام علیه سوریه برحذر داشته اند.

آمریکا که در فاصله اجلاس تونس تا اجلاس پاریس بارها به عدم امکان دست یافتن به موفقیت از طریق نظامی اذعان کرده، گمان می کند می تواند در یک فرایند میان مدت به انجام تغییرات سیاسی در سوریه نایل گردد. مقامات کاخ سفید گمان می کنند، مثلث تروریسم، اجلاس های بین المللی منطقه ای و طرح صلح، راه برون رفت از بحران را برای دولت سوریه از بین می برد و در نهایت دولت دمشق را در بحرانی پیچیده و چندلایه غرق می کند. از این رو دو روز پیش «پانه تا» گفت «هیچ دارویی برای نجات اسد وجود نخواهد داشت.» بر این اساس گفتمان های -به ظاهر- متفاوتی برای تغییر درسوریه راه افتاده است و یکی از این گفتمان ها که با هدف اغوای ایران و روسیه و مدافعان جدی بشار در داخل مطرح شده «حفظ نظام- حذف بشار» بوده است. این موضوعی است که اردوغان و امیر قطر برای جا انداختن آن خیلی کار می کنند که البته با پاسخ روشن جبهه حامیان سوریه به بن بست رسیده اند.

سوریه بشار قوی تر از آن است که زانو بزند و جبهه گسترده داخلی، منطقه ای و بین المللی حامیان سوریه هوشیارتر از آنند که به قول وزیر دفاع آمریکا با این طرح یا آن طرح صحنه را برای تحقق اهداف ضد سوری آمریکا خالی کنند. همانگونه که در 13 ماه گذشته هیچ رخنه ای در نظام سیاسی، ارتش، دولت و مردم سوریه پدید نیامده و در سطح منطقه ای و بین المللی هم جبهه حامی سوریه طرح های غرب را با شکست مواجه کرده اند در آینده نیز این چنین خواهد بود.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "تغییر الگوی مصرف چگونه ؟"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : با توجه به وضعیت اقتصاد کشورمان ظرف یکی دوسال گذشته و رکود تولیدات داخلی، تقویت و ترغیب انگیزه مردم به استفاده از کالاهای ساخت داخل، یکی از کارسازترین راه های بهبود و توسعه سهم تولیدات داخلی می باشد. اما این تغییر الگوی مصرف به یکباره محقق نخواهد شد، همانطور که به یکباره به وجود نیامده است. اینکه چرا مردم میل و رغبتی به خرید کالای داخلی نسبت به مشابه خارجی آن ندارند بسیار مهم و تعیین کننده است که توجه به آنها برای برطرف کردن چالش های انگیزه ای مردم اجتناب ناپذیر است.

1- اعتماد و باورهای فرهنگی: یکی ازدلایلی که مردم میل بیشتری به خرید کالاهای خارجی دارند، نوع باوری است که طی سال های متمادی از قبل و بعد از انقلاب در عامه مردم وجود داشته است. به عنوان مثال تاکید مردم به تهیه کالاهایی با مارک های ژاپنی، باوری است که سال های سال در بین مردم ایران مرسوم بوده است. این باورها درست است که سبب آن مرغوبیت کالاهای ژاپنی است اما بیش از آن به سبب اعتمادی است که این باور را برای مردم حاصل کرده است که هیچ مارکی را به جز مارک ژاپنی قبول نمی کنند.

این فرهنگ مصرف در طی سالیان متمادی ایجاد شده و دیگر اهمیتی به کیفیت و نوع تولیدات دیگر کارخانجات نمی دهد. حتی اگر کالای خارجی با مارک دیگری هم به بازار عرضه شود، بازهم مردم فلان کالای ژاپنی را ترجیح می دهند.

2- تبلیغات سازنده و جذاب: عامل دیگری که باعث ترجیح کالای خارجی می شود، بهره گیری از نوع تبلیغاتی است که در بین عموم انگیزه مصرف ایجاد می کند. به عنوان مثال شرکت های خارجی که لوازم خانگی به ایران وارد می کنند، با درنظر گرفتن خدمات پس از فروش طولانی، تعویض بدون هیچ قید و شرط در صورت نقص فنی، تحویل در محل یا دادن جوایز همراه با کالای خریداری شده، برگزاری جشنواره های تفریحی همراه با قرعه کشی هدایای چشم گیر و بسیاری از این موارد، توانسته اند جذابیت خرید را برای مصرف کننده ایجاد کنند. به طوری که گاهاً خریدار جذب حواشی تبلیغاتی کالای مورد نظر می شود.

3- نوآوری و تنوع: مهمترین گزینه ای که شرکت ها و کارخانجات بزرگ صنعتی جهان به عنوان الویت کاری خود قرار داده اند، مسئله تنوع و نو آوری در محصولات می باشد. شرکت های خارجی همگی در تلاش و رقابت هستند تا با محصولی جدید خود را متفاوت از بقیه نشان دهند. ضمن اینکه سعی دارند با افزایش تنوع در محصولات خود، به مصرف کننده قدرت انتخاب دهد. وقتی مصرف کننده تشخیص می دهد فلان شرکت تولیدکننده کالا از تنوع محصولات مورد نظر برخوردار است برای دستیابی به حق انتخاب های متعدد به آن شرکت مراجعه می کند.

4- پیشرفت کیفیت: یکی دیگر از مهمترین معیارهای ایجاد انگیزه خرید، ارتقاء کیفیت کالاها می باشد. وقتی شرکت های داخلی ما برای مدت مدیدی در یک سطح کیفی و در حالت سکون قرار می گیرند، مطمئناً از رقبای خارجی خود باز خواهند ماند. ماندگاری محصول یکی از معیارهایی است که جامعه ایرانی به آن توجه بسیاری دارد. لذا این سکون شرکت های داخلی باعث شده تا رقبای خارجی با افزایش کیفیت کالای خود در امر ماندگاری خریداران را به سمت کالای خود بکشانند.

حال در نگاهی کلی و اجمالی باید دید آیا ما توانسته ایم باورجدیدی را برای مردم ایجاد کنیم که باورهای فرهنگی تاریخی خود را فراموش و به کالاهای داخلی اعتماد داشته باشند. تولید کنندگان داخلی ما تا چه حد از تبلیغات سازنده برای ایجاد جذابیت و جذب مصرف کننده استفاده می کنند. آیا نوآوری و تنوع در تولیدات داخلی به وجود آمده و این امتیاز را به مصرف کننده داده ایم تا قدرت انتخاب متعدد داشته باشد. افزایش سطح کیفی محصولات ما چرا به حدی نبوده است که خود را در کنار مشابه خارجی مطرح کند و در سبد خرید کالاهای داخلی قرار بگیرد.

قطعاً و یقیناً نمی توان بانگاه روشنفکرانه به قضیه، این مشکل را فقط در حیطه فرهنگی دید و راه حل فرهنگی و شعار آرمان گرایانه برای آن تجویز کرد. تغییر الگوی مصرف نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و اقدامات عملی در زمینه افزایش کیفیت و تنوع کالاها همراه با اقدامات فرهنگی برای ایجاد انگیزه و گرایش مصرف کننده به کالای داخلی می باشد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏نیروی سیاسی، سرمایه اجتماعی است"به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد آورده است: مهمترین و برترین سرمایه‌های یک جامعه، سرمایه‌های انسانی است، و اینکه انسان را محور توسعه جوامع می دانند از دو جهت مورد توجه است:

1- هرکاری که در یک جامعه معین صورت می‌گیرد وهر تحول و تحرکی در جوامع انسانی به وقوع می‌پیوندد، باید برای انسانهای آن جامعه یا انسانهای روی زمین به کار آید و به درد او بخورد در غیر این صورت ارزشی ندارد.

2- در هر جامعه باید انسان های توسعه یافته، خلاق، مبتکر، با استعداد و متخصص وجود داشته باشند تا منابع خدادادی را برای افراد آن جامعه به ثروت تبدیل کنند و بستر بهره‌مندی و برخورداری مردم از این منابع را فراهم آورند. فلسفه یا چیستی پدیده‌های انسانی اعم از حکومتها، ادیان و مکاتب تا حوزه‌های علمیه و دانشگاه ها و مدارس از این زاویه قابل مطالعه و بررسی است و استبداد و استعمار و استکبار به واسطه این که انسانها را از مواهب خلقت محروم می‌کند مردود است و منفور و ضد انسانی به حساب می‌آید.حال این سوال به وجود می آید که در بین انسانهای متخصص، مبتکر و خلاق که محور توسعه اند، کدامیک برتر است؟ بدون آنکه در ظرفی که نامش سرمقاله است بخواهم حاشیه بروم که سرمقاله ظرفیت‌ حاشیه رفتن را ندارد و باید سریع و صریح طرح موضوع و اعلام موضع کرده می گویم که سیاستمداران و نیروهای سیاسی در یک جامعه برترین ها هستند.چون می‌توانند گره ها را بگشایند وراه را برای مفید واقع شدن سایر انسانهای متخصص، خلاق و مبتکر بگشایند و امکانات و منابع جامعه را برای «زندگی» و نه فقط «زنده ماندن» در اختیار انسانها قرار دهند و به آنها بگویند که برای درمان چه دردی از آنها و برای حل کدام مشکل آنها چه کاری باید انجام شود و یا کارهایی که انجام شده است به چه کار آنها می آید. نیروی سیاسی برترین سرمایه اجتماعی است که می‌تواند تشکل سیاسی به وجود آورد و تشکل های سیاسی چراغ توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را در دست می‌گیرند و «عدالت» را حراست می‌کنند.«غدیر» و «عاشورا» را متعالی‌ترین انسانهای سیاسی برای حراست از «عدالت» و قرار دادن منابع روی زمین درخدمت تعالی همه انسانها خلق کردند و نشانه ای شدند در زندگی بشر تا هدایتمان کنندکه در سیاست صحیح استبداد و استکبار سیاست بازی است نه سیاست ورزی.احزاب، نهادهای مدنی و تحول و تطور حکومتها محصول اندیشه و عمل نیروهای سیاسی است، برای آنکه به مردم یاد دهند که چگونه خود بر خود حکومت کنند و از سیطره حکومت فردگرایان و زورگویان و جباران رهایی یابند.اندیشه و عمل نیروهای سیاسی و روش شناسی و روش آموزی علوم سیاسی به انسانها می آموزد که چه کنند تا اسکندرها، هیتلرها، موسولینی‌ها و... فرصت حضورو ظهور پیدا نکنند.نیروهای متعالی و گرانقدر سیاسی در راه آسیب زدایی از سیاست تربیت شدگان دینی را به حوزه سیاست رهنمون شدند تا انحراف سیاسیون را بعد از به دست گیری قدرت چاره کنند.در اهمیت و ارزش و والایی نیروی سیاسی سخن بسیار است و یک قطره از این دریای بیکران را اشاره کردم تا بگویم:در شرایط امروز جامعه پر رویداد ما برای حل معضلات و حفظ مردم در صحنه و قرار گرفتن درست منابع و سرمایه‌های مادی و معنوی در خدمت مردم باید اولا به انزوای نیروهای سیاسی خاتمه داد و با حضور، مشارکت و اندیشه آنان راه برون رفت از شرایط سخت را یافت. ثانیا نیروهای سیاسی را حمایت کرد تا نهادهای قدرتمند سیاسی را برای حراست از دست آوردها و تعمیم «عدالت» به وجود آورند و اداره کنند. سپردن امور مردم به خودشان نیز از طریق نهادهای قدرتمند سیاسی ممکن نیست و نهادهای قدرتمند سیاسی جز با حضور نیروهای سیاسی که به سیاست و علم سیاست احاطه دارند حاصل نخواهد شد و ثالثا در رویدادهایی که ماهیت سیاسی دارند مثل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید نیروهای سیاسی را به میدان آورد، از نیروهای غیرسیاسی حتی اگر متخصص مشهوری هم باشند کاری ساخته نیست و متخصصین رشته‌های مختلف در بستری که نیروهای سیاسی‌ (نه سیاسی کار) فراهم می‌آورند می‌توانند در خدمت مردم قرار گیرند.رابعا از رشد سیاسی مردم، عامه مردم غافل نشویم. رشد سیاسی به این معنا که مردم جریان‌های سیاسی جامعه و جهان را بشناسند و نیروهای سیاسی را نه در فصول انتخابات که در تمام ایام مورد ارزیابی قرار دهند و به نهادهای سیاسی جامعه مثل احزاب بپیوندند تا بستر سیاست ورزی مصون از آفات بماند ودر انتخابات‌های سیاسی به احزاب و برنامه‌ها و سوابق آنان رای دهند نه به افراد که درجهان سیاست از فردکاری ساخته نیست و اگر فرد سیاسی توسط حزب و گروه و جبهه سیاسی حفاظت، حراست و هدایت نشود، «سیاسی‌کار» می شود که نقض غرض است.خامسا: انتخابات مجلس گذشت و دور دوم آن هم در آستانه وقوع است، ولی انتخابات ریاست جمهوری را پیش روی داریم، احزاب، گروه‌ها، جبهه‌های سیاسی درون نظام از هم اکنون در این حوزه فعال شوند و نیروهای سیاسی که سرمایه‌های اجتماعی هستند را به مردم معرفی کنند، که اگر فرصت از دست برود، سیاسی‌کاران، نیروهای غیرسیاسی ناتوان از درک مسایل جامعه را با تکیه بر دردهای مردم تحمیل خواهند کرد و چنین نیروهایی اگر بر مشکلات نیفزایند، مشکلی را نخواهند توانست که حل کنند. مثلا چون مردم مشکل اقتصادی دارند، یک متخصص اقتصادی غیرسیاسی را در روزهای نزدیک به ایام انتخابات بر مردم تحمیل خواهند کرد یا چون مردم مشکل درمانی دارند یک نیروی متخصص غیرسیاسی درمانی والخ. با احترام به همه متخصصین، این نیروها بر بستر خدمتی که توسط نیروهای سیاسی گشوده می‌شود، می‌توانند مشکلات را حل کنند، در غیر این صورت خود ابزار دست«سیاسی کاران» شده و بر مشکلات مردم خواهند افزود.

پس از هم اکنون نیروهای سیاسی ارزشمند دوستدار نظام را باید وارد صحنه کرد تا فرصت شناساندن آنها به مردم و فرصت گردآمدن احزاب بر گرد آنها وجود داشته باشد و بتوانند با شناخت مشکلات سیاسی جامعه، راه برون رفت را بیابند و اعتماد مقامات عالی نظام را کسب کنند و نیروهای سیاسی و متخصص را سازماندهی و برنامه ارایه دهند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏پیام انفجارهای عراق"  آورده است:برخلاف میل و اراده عاملان پشت پرده انفجارهای روز پنجشنبه بغداد و پنج شهر دیگر عراق، پیام این انفجارها اینست که دولت نوری مالکی به اندازه کافی باثبات است و می‌تواند میزبان اجلاس ایران و 1+5 در سوم خرداد آینده باشد.

عاملان پشت پرده انفجارهای شهرهای بغداد، رمادی، کاظمین، سامرا، بعقوبه و کرکوک که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت می‌خواهند با ناامن نشان دادن عراق مانع برگزاری اجلاس سوم خرداد بغداد، که قرار است دومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در آن صورت گیرد، شوند. آنها پیام خود را در قالب یک سلسله انفجارها و ایجاد ناامنی به طرف‌های مذاکره می‌دهند، زیرا شهامت بیان آشکار و صریح آن را ندارند و ابزار ترور و انفجار و ایجاد ناامنی را به اندازه کافی رسا و گویا می‌دانند.

این، درست است که ایجاد ناامنی می‌تواند اهداف و نیات مخالفان دولت نوری مالکی را نشان دهد، اما قدرت تحقق این اهداف و عملی ساختن این نیات را ندارد.

دولت نوری مالکی ریشه در آراء مردم دارد و کشور عراق از نظر مردمی بودن حکومت و آنچه در عالم سیاست با تعبیر دموکراسی مورد توجه و تمجید قرار می‌گیرد، در جهان عرب پیشتاز است. حتی کشورهای تازه آزاد شده‌ای همچون تونس، مصر و لیبی در عین حال که به مسیر مردمی شدن و استقرار حکومت‌هائی با آراء مردم قرار گرفته اند، اما هنوز در مقایسه با عراق در آغاز راه قرار دارند. البته عراق نیز اکنون با موانع و مشکلات زیادی مواجه است و تا رسیدن به پایان راهی که در آن قرار گرفته با معضلات بیشتری دست به گریبان خواهد بود. با اینهمه آنچه قطعی و غیرقابل انکار است اینست که ملت عراق بعد از تحمل 30 سال دیکتاتوری حزب بعث و حکومت فردی صدام، تاکنون سه گردنه بسیار مهم را پشت سر گذاشته است که عبارتند از حذف حکومت خودکامه صدام، پایان دادن به اشغالگری آمریکا و برگزاری انتخابات آزاد برای استقرار نظام حکومتی مردمی. این موفقیت‌های مردم عراق، برای دشمنان این مردم غیرقابل تحمل است و به همین جهت با تمام امکانات تلاش می‌کنند هر طور شده دولتمردان عراقی را از ادامه این مسیر باز دارند و عراق را به وضعیت گذشته برگردانند. این، برنامه ایست که برای سایر کشورهای عربی آزاد شده از یوغ دیکتاتوری نیز تدارک دیده شده است.

هدف اینست که در کشورهای عربی، هیچ نظام حکومتی مردمی پا نگیرد و الگوئی موفق برای جهان عرب وجود نداشته باشد. این توطئه، از سال‌ها قبل علیه دولت جدید عراق شکل گرفت و پول‌های زیادی توسط شیوخ جنوب خلیج فارس برای عملی شدن این توطئه هزینه شد و دولت آل سعود نیز تا همین دو ماه قبل حاضر به اعزام سفیر به بغداد نبود. دخالت‌های آمریکا در انتخابات عراق و حتی تلاش برای گنجاندن مهره‌های مورد نظر واشنگتن در بدنه حکومت و تقویت مخالفان دولت کنونی حتی با توسل به ابزارهائی از قبیل ترور و انفجار و ایجاد ناامنی نیز بخشی از همین توطئه بوده و هست. آنچه اکنون مورد نظر دشمنان دولت و ملت عراق است اینست که در سطح منطقه و جهان وانمود نشود که بغداد مکان امنی برای برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه ایست، زیرا چنین تصویری از عراق به معنای قدرت و قوت دولت این کشور است و امکان استقرار دولتی براساس آراء‌ مردم، مستقل، آزاد از دخالت‌های بیگانه و فارغ از استبداد و استعمار را ترسیم می‌نماید، چیزی که از نظر استعمارگران و مهره‌های منطقه‌ای آنها نوعی بدآموزی برای ملت‌های منطقه محسوب می‌شود.

ناامن ساختن عراق در این سال‌ها در هر مقطعی با هدف یا اهداف خاص همان مقطع صورت می‌گیرد. ناامن کنندگان نیز در مقاطع مختلف ممکن است متفاوت باشند. در شرایط کنونی، ناامن جلوه دادن عراق، با هدف ناتوان نشان دادن دولت نوری مالکی برای تأمین امنیت شرکت کنندگان در مذاکرات 1+5 که قرار است در سوم خرداد در بغداد انجام شود صورت می‌گیرد. عناصری که پشت پرده این انفجارها قرار دارند شاید با اصل مذاکرات مشکلی نداشته باشند، ولی آنچه برای آنها مهم است ناتوان نشان دادن دولت نوری مالکی است.

عناصر پشت پرده را می‌توان در میان دیکتاتورهای جهان عرب، باقیمانده حزب بعث، افرادی همچون طارق الهاشمی، القاعده و... جستجو و شناسائی کرد. این عناصر، دارای ساختار فکری و سیاسی مشخصی هستند که با نظام‌های حکومتی مردمی در تضاد است و به همین دلیل وجود یک دولت متکی به آراء مردم در عراق را به زیان خود می‌دانند. بنابر این، طبیعی است که به هر وسیله‌ای متوسل شوند تا نشان دهند که در کشورهای عربی هیچ زمینه‌ای برای استقرار نظام‌های حکومتی متکی بر آراء مردم وجود ندارد و تنها حکومت‌های استبدادی هستند که می‌توانند امنیت مردم را تأمین کنند.

این، ترفندی است که در فروردین ماه گذشته نیز مخالفان دولت عراق برای جلوگیری از برگزاری اجلاس سران عرب در بغداد بکار بستند و البته ناکام ماندند. اینبار نیز انفجارهای بغداد و 5 شهر دیگر عراق، به جای آنکه بتوانند پیام عناصر پشت پرده را به افکار عمومی منطقه و جهان منتقل کنند، حامل پیامی خواهند بود که نقاط مقابل آن را به رخ خواهد کشید. دولت نوری مالکی درحال حاضر توانمندتر از آنست که این قبیل حوادث بتواند آن را دچار تزلزل کند. بنابر این، مذاکرات هسته‌ای بغداد درموعد مقرر برگزار خواهد شد مگر آنکه گروه 1+5 به ویژه دولت آمریکا نخواهد به تعهدات قانونی خود در قبال حقوق هسته‌ای ایران پای بندی نشان دهد.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "تنب‌ها و ابوموسی؛ نقطه سر سطر"به قلم غلامرضا نظربلند آورده است:بازپس‌گیری جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی توسط ایران در سال 1350 شمسی (برابر با 1971 میلادی) بعد از حدود 80 سال فترت در اعمال حاکمیت بر آن، عصر جدیدی را در روابط بین‌الملل به‌طور اعم و ژئوپلیتیک منطقه خلیج‌فارس و شرق سوئز به‌طور اخص، رقم زد. اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه مزبور بعد از انجام یک رشته مذاکرات مفصل و پیچیده بین تهران و لندن و در موارد جزیی‌تر هم بین دو شیخ‌نشین شارجه و راس‌الخیمه و ماموران ایرانی که نزدیک دو سال به ‌درازا کشید، صورت گرفت. این مهم در مورد دو جزیره تنب بدون نگارش و در مورد جزیره ابوموسی با نگارش ترتیباتی (موسوم به یادداشت تفاهم 1971 بین شارجه و ایران) همراه بود. ناگفته نماند که قبل از این هم (1348) مذاکراتی بین ایران و بریتانیا در مورد بحرین، که تهران آن‌را استان سیزدهم خود می‌دانست، انجام شد. این مذاکرات نزدیک یک‌سال به ‌درازا کشید و بالاخره استقلال بحرین را در پی داشت. عصر جدیدی که در صدر این نوشتار به‌آن اشاره شد بسان ظرفی می‌ماند که مظروف آن ‌را بسته‌ای (package) تشکیل می‌دهد که عناصر آن در پیوستگی ارگانیک و وابستگی دومینویی قرار دارد. سررشته ارتباط و اتصال این عناصر (فارغ از تقدم و تاخر زمانی پیدایش آنها که ظاهر قضیه است) را باید در عنصر اعاده حاکمیت ایران بر جزایر نام‌برده جست‌وجو کرد، که اگر تحقق نمی‌یافت معلوم نبود که سیر اتفاقات و تحولات در اواخر دوره حضور نیروهای انگلیس در خلیج‌فارس (موسوم به عصر صلح بریتانیاییpax Britanica era) و بعد از دوره خروج آن نیروها چطور رقم می‌خورد. به‌عبارت دیگر، در غیاب بازگشت تنب‌ها و ابوموسی به سرزمین اصلی آیا کشوری به‌نام قطر می‌توانست راه خود را رود و پرچم استقلال به اهتزاز درآورد؟ آیا بحرین به استقلال می‌رسید؟ آیا امارات متحده عربی به‌صورت فدراسیونی مرکب از شش و سپس هفت امارت (با پیوستن راس‌الخیمه) وارد جغرافیای سیاسی جهان می‌شد؟ و... هر چند که پاسخ به این‌ پرسش‌ها به‌تشریح کلیات و تبیین جزییات موضوع از مناظر و زوایای گوناگون چون پیشینه تاریخی، ابعاد حقوقی، سیاست‌های استعماری، رقابت‌ها و بازی‌های سیاسی به‌ویژه بین قدرت‌های بزرگ در آن‌موقع، تعصبات قومی و قبیله‌ای، تبار‌شناسی، تعلیل و تحلیل چرایی ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ وقت در اثنای زمان حضورشان در منطقه مورد نظر و غور در جغرافیای سیاسی آن نیازمند است و این کوتاه نوشته را یارای پرداختن به آنها نیست، لیکن به قدر رفع تشنگی و در حد بضاعت کم نگارنده به‌ نکاتی چند اشاره می‌شود. مطلع کلام حاضر را اعلامیه مورخ 16 ژانویه 1968 دولت وقت انگلیس قرار می‌دهیم که از تصمیم آن‌دولت به خارج کردن نیروهای مسلح خود از خلیج‌فارس و خاورمیانه تا پایان سال 1971 خبر می‌داد، تصمیمی که اجرای آن متضمن پایان یافتن عصر صلح بریتانیایی در این منطقه ‌بود. این عصر به بریتانیا قدرت هژمونی داده و شیخ‌نشین‌های قسمت جنوبی خلیج‌فارس را زیر لوای تحت‌الحمایگی به انقیاد خود درآورده و به‌بخش‌‌هایی از سرزمین دیگران، از جمله همین جزایر تنب و ابوموسی دست انداخته بود. این دست‌اندازی در راستای تحقق سیاست‌های استعماری آن قدرت هژمون به‌طور اعم و اعمال سیاست ایران‌زدایی

(de-persianisation) و تضعیف هر چه بیشتر ایران در منطقه برای جلوگیری از پاگرفتن آن به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای رقیب به‌طور اخص، قابل تاویل و تفسیر است. اعمال سیاست‌های پیش‌گفته از سویی و ضعف دولت‌های مرکزی وقت تهران از سوی دیگر، دوره فترتی را در اعمال حاکمیت ایران بر آن جزایر موجب شد. در این دوره‌ (1971-1903) هر چند که ایران حاکمیت مستمر بر جزایر مورد نظر نداشت، لیکن در برابر اعمال حاکمیت غیر(شیخ‌نشین‌های تحت‌الحمایه انگلیس) هم ساکت ننشست و در مواقع و مواردی کنش (در قالب اقدامات ناظر به اعمال حاکمیت بر اقلیم، هر چند گذرا) و واکنش‌هایی (از قبیل اعتراض به دولت انگلیس در قالب صدور یادداشت رسمی یا رد یادداشت‌های رسمی آن دولت) از خود نشان ‌داد.

نامه معروف مظفرالدین شاه قاجار به صدراعظم خود که در آن ضمن «مسلم و مطلق خواندن مالکیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی» تاکید شده که «ایران به‌هیچ‌وجه از حق خود نخواهد گذشت» و پاسخ تیمورتاش (وزیر دربار رضاشاه) به پیش‌نویس سر رابرت کلایو، وزیر مختار وقت انگلیس در تهران در پی شروع مذاکرات ایران و انگلیس (10 آگوست 1929) که در آن گفته شده است که «جزایر تنب و ابوموسی بدون هیچ بحثی به ایران تعلق دارند و ما خود می‌دانیم چگونه حاکمیت خود را بر آن قسمت از سرزمین خود جاری کنیم» نمونه‌ای از واکنش‌های مورد اشاره است. اعلامیه مورخ 16 ژانویه 1968 از سوی دیگر، بالقوه متضمن چشم‌اندازی بود که ایران بتواند حاکمیت خود را بر تنب‌ها و ابوموسی اعاده کند و احیانا در مورد بحرین هم به نتیجه‌ای دست یابد. از این‌رو تهران تحرکات سیاسی و دیپلماتیک خود را آغاز کرد. در ابتدا قضیه بحرین در دستور کار قرار گرفت و از سال 1348 به مدت حدود یک‌سال مذاکراتی راجع به‌آن بین تهران و لندن انجام گرفت. در حین مذاکرات مورد اشاره، شاه پذیرفت تا اتخاذ تصمیم راجع به پذیرش یکی از دو گزینه استقلال آن شیخ‌نشین یا الحاق آن به ایران به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. این امر به شکلی شبهه‌ناک انجام پذیرفت و نتیجه آن اعلام استقلال بحرین در تاریخ 19 آگوست 1971 بود.

مذاکرات ایران و انگلیس درخصوص تنب‌ها و ابوموسی از روز 30 اردیبهشت 1349، (مطابق با 20 می‌1970) یعنی چندماه بعد از شروع مذاکرات دو کشور درخصوص بحرین، آغاز شد. این مذاکرات بعد از آنکه شاه کارت بحرین را از دست داد و او خود را مغبون ماجرا یافت حساسیت بیشتری پیدا کرد. از این‌رو، طرف ایرانی باتوجه به تجربه تلخی که از نافرجام ماندن مذاکرات بحرین اندوخته بود عزم جزم کرد که در جهت پیشبرد اهداف خود از مذاکره که در بازپس‌گیری کامل جزایر مزبور خلاصه می‌شد، بیش از پیش مقاومت و قاطعیت نشان دهد. شاه علاوه بر آنکه دوست داشت حاکمیت گوشه‌ای از خاک کشورش را که در زمان سلسله قاجار زنگار فترت گرفته بود اعاده کند و امتیاز آن‌را نصیب خود سازد، به‌نوعی هم در صدد جبران مافات بود تا بازی را دو- هیچ واگذار نکند. از سوی دیگر، طرف انگلیسی با سر دادن شعار یافتن «راه‌حلی رضایت‌بخش» به‌نعل و به میخ می‌زد. آنها از یک‌طرف شارجه و رأس‌الخیمه را تشویق به مصالحه با ایران می‌کردند و نسبت به امکان تصرف جزایر سه‌گانه توسط نیروهای مسلح ایران به آنها هشدار می‌دادند و از طرف دیگر سعی داشتند که ایران را از پیگیری حقوق تاریخی خود بر آن جزایر برحذر دارند. در این‌حال، تقید انگلیس به‌تعیین تکلیف آینده سیاسی منطقه و حساسیت آن‌کشور نسبت به‌ایجاد فدراسیونی از امارات به‌نوبه خود بدل به پاشنه آشیل دولت بریتانیا شده بود که از قضا به‌طرف ایرانی که آن حساسیت معنی‌دار ‌را به‌خوبی درک کرده بود قدرت چانه‌زنی می‌داد. اینجا بود که ایران گفتمان «بدون جزایر، نه به فدراسیون

no islands, no federation» را شعار خود قرار داد. طرف انگلیسی به‌مقابله با این شعار برخاست و آن‌طور که گفته می‌شود حل مساله جزایر سه‌گانه را به زمانی بعد از تشکیل فدراسیونی از امارات (در ‌واقع به‌زمانی بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از خلیج‌فارس در وقت مقرر) موکول ‌کرد. این رویکرد نفی‌ای به‌خصوص با توجه به خاکستری شدن فضای مذاکرات مزبور در پی دست خالی برگشتن ایران از مذاکرات راجع به بحرین، سوءظن طرف ایرانی را موجب شد و آن را بیش از پیش مصمم کرد تا در پی تحقق شعار مزبور برآید.

ملاقات و گفت‌وگوی مورخ 10 ژوییه 1970 سر داگلاس هیوم، وزیر خارجه وقت انگلیس با شاه در بروکسل زمینه‌ساز گشایش فصل جدیدی در مذاکرات تهران و لندن شد. نامبرده در گزارشی که پس از بازگشت از بروکسل به دولت متبوعش داد خاطر نشان کرد به‌این نتیجه رسیده است که «شاه راجع به قضیه جزایر مصمم است و برای دولت جدید محافظه‌کار امکان ندارد که او را از ادعایش منصرف کند.» از این زمان به بعد رویکرد بریتانیا و ادبیات مورد استفاده آن در مذاکرت تفاوت آشکاری با قبل پیدا می‌کند و آن‌کشور را تا مرز تغییر مواضع قبلی خود پیش می‌برد، به‌طوری‌که نه‌تنها از رد صریح حقوق تاریخی ایران نسبت به آن جزایر دست بر‌می‌دارد، بلکه از «یافتن فرمول قابل قبولی برای شاه» برای این موضوع سخن به‌میان می‌آورد. مذاکرات تهران با لندن که از سوی ایران توسط مرحوم امیر خسرو افشار (سفیر وقت ایران در لندن) و از سوی بریتانیا توسط سر ویلیام لوس

(sir William Luc) نمایندگی می‌شد، تا ماه نوامبر سال 1971 ادامه پیدا کرد. لوس در بازه زمانی 27 ژوییه 1970 تا ماه اکتبر 1971 به‌دفعات از منطقه دیدار و با طرف‌های ایرانی و شیوخ اماراتی گفت‌وگو کرد. نتایج و پیامدهای این مذاکرات و دیدارها علاوه بر مذاکرات قبلی درخصوص بحرین را می‌توان در بندهای زیر تجمیع و خلاصه کرد:

1. اعلام استقلال بحرین در تاریخ 19 آگوست 1971

2. اعلام استقلال قطر در سپتامبر 1971

3. اعاده حاکمیت ایران بر دو جزیره تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک (بدون ترتیبات قراردادی) و جزیره ابوموسی (همراه با ترتیبات موسوم به‌ یادداشت تفاهم 1971) در آخرین روز ماه نوامبر 1971

4. ایجاد فدراسیونی از امارات متصالحه در تاریخ 2 دسامبر 1971 (مرکب از شش شیخ‌نشین و بعدا با الحاق راس‌الخیمه، هفت شیخ‌نشین)

ناگفته نماند که نیروهای انگلیس یک‌روز بعد از بازپس‌گیری جزایر تنب و ابوموسی توسط نیرو‌های مسلح ایران از منطقه خلیج‌فارس خارج شدند. بازپس‌گیری جزایر مزبور در این تاریخ از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در آن روز (30 نوامبر 1971) قراردادهای انگلیس با شیوخ امارات متصالحه وقت همچنان به‌قوت خود باقی بود. از این‌رو وقتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد بنا به‌درخواست چهار کشور رادیکال عربی وقت (لیبی، عراق، الجزایر و یمن جنوبی) در تاریخ 9 دسامبر 1971 تشکیل جلسه داد تا به ‌آنچه که آن کشورها «موقعیت خطرناک به‌وجود آمده در خلیج‌فارس(م) به واسطه اشغال ابوموسی و تنب‌ها توسط نیروهای مسلح ایران» از آن یاد کرده بودند، رسیدگی کند. نماینده انگلیس سوال نماینده عراق مبنی بر اینکه «آیا این جزایر عربی است و آیا در موقع اشغال آن شما موظف به حمایت بودید» را نشنیده گرفت و پاسخی به‌آن نداد.

رخدادهای بعد از بازپس‌گیری جزایر سه‌‌گانه هم متضمن نکات ظریف زیادی است که در اینجا به‌اختصار چند مورد از آن ‌را مرور می‌کند و قضاوت در مورد چرایی و ماهیت سروصداهایی که بعضی از همسایگان عرب ایران هر از چندگاه به‌راه می‌اندازند را با توجه به وجود چنین پیشینه‌ای به‌عهده خوانندگان می‌سپارد و وجدان‌های بیدار را به‌پرسشگری دعوت می‌کند که آیا اگر همین اعاده نیم‌بند حاکمیت ایران بر گوشه‌ای از خاک خود نبود، بحرین می‌توانست، اعلام استقلال کند و اگر هم می‌توانست، آیا توسط ایران به‌رسمیت شناخته می‌شد و اگر هم فرضا به رسمیت شناخته می‌شد در صورتی که بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه محقق نمی‌شد، شناسایی رسمیت مورد اشاره پس‌گرفته نمی‌شد و از آن مهم‌تر منطقه آبستن حوادث ناگواری نمی‌شد و زیان آن‌را متوجه شیخ‌نشین‌های منطقه به‌طور اعم و بحرین به‌طور اخص نمی‌ساخت؟ آیا قطر می‌توانست با پشت پا زدن به توافقنامه 27 فوریه 1968 مبنی بر تشکیل فدراسیونی از 9 شیخ‌نشین حاشیه جنوبی خلیج‌فارس (شامل قطر، بحرین و هفت امارت تشکیل‌دهنده کشور امارات متحده عربی‌ فعلی) راه خود را از بقیه جدا کند و منفردا اعلام استقلال کند؟ آیا فدراسیونی از شش و سپس هفت امارت متصالحه شکل می‌گرفت و کشوری به‌نام امارات عربی متحده به‌وجود می‌آمد؟ و آیا صلح و آرامش حاکم بر این منطقه آن‌هم‌ در وانفسای شیوع بیماری واگیر و مرگبار ناامنی در خیلی از نقاط خاورمیانه و آفریقا، محلی از اعراب پیدا می‌کرد؟

1- 6 دسامبر 1971: تشکیل جلسه اتحادیه عرب به‌منظور رسیدگی به تقاضای عضویت کشور نوپای امارات عربی متحده. در حاشیه این جلسه موضوع جزایر سه‌گانه هم به بحث گذاشته و هر دو پیشنهاد عراق مبنی بر قطع روابط سیاسی کشورهای عربی با ایران و انگلیس و احاله موضوع جزایر به‌شورای امنیت سازمان ملل متحد رد شد. عربستان هم در این جلسه شرکت نکرد.

2- 6 دسامبر 1971: سر داگلاس هیوم وزیر خارجه وقت انگلیس در مجلس عوام این ‌کشور اظهار کرد: «تحت نظارت دولت بریتانیا، موضوع ادعای ایران نسبت به بحرین رفع شد، بحرین و قطر استقلال یافتند و به‌عضویت اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد درآمدند. ایران و شارجه راجع به ابوموسی به‌توافق رسیدند و از همه مهم‌تر امارات به‌عنوان یک کشور جدید پا به‌عرصه وجود گشود.»

3- 9 دسامبر 1971: تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بنا به ‌درخواست 4 کشور عربی (لیبی، عراق، الجزایر و یمن جنوبی وقت). در این جلسه امارات متحده عربی پیشنهاد مصالحه داد و نهایتا سفیر کشور عربی سومالی که ریاست دوره‌ای شورا را در آن زمان به‌عهده داشت، پیشنهاد کرد که «به‌منظور هموار شدن راه برای تلاش اشخاص ثالث و دیپلماسی» ادامه بحث به‌عهده او، به تعویق بیفتد. این پیشنهاد بدون آنکه مخالفتی با آن شود مورد قبول قرار گرفت. اضافه می‌کند که سر کوین کراو (Sir Coin Crowe) نماینده وقت انگلیس در شورای امنیت اظهارات نماینده عراق مبنی بر اینکه شرایط به وجود آمده در منطقه تهدیدی برای صلح است را رد کرد. گفتنی است عربستان سعودی که در جلسه مورخ 6 دسامبر اتحادیه عرب (به‌شرح پیش‌گفته) شرکت نکرده بود، تقاضای حضور در این جلسه هم نکرد.

4- 10 دسامبر 1972: راس‌الخیمه اعلام کرد که به‌شرطی به‌فدراسیون امارات متحده عربی (در آن‌موقع مرکب از 6 امارت) می‌پیوندد که ایران تحریم اقتصادی و فرهنگی شود. امارات با آن رابطه دیپلماتیک برقرار نسازد و ایرانیانی که غیرقانونی وارد شده‌اند اخراج شوند.

راس‌الخیمه بعدا به فدراسیون مزبور پیوست بی‌آنکه حتی یکی از پیش‌شرط‌های مورد اشاره تحقق یافته باشد یا بعد از پیوستن آن تحقق یابد.

5- 7 آگوست 1972: 8 ماه پس از جلسه مورخ 9 دسامبر 1971 شورای امنیت (به‌شرح پیش‌گفته)، نماینده وقت ایران در سازمان ملل طی نامه‌ای به‌رییس وقت آن شورا ضمن دفاع از تجدید حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی اعلام کرد که دولت متبوع وی پرونده امر را پایان‌یافته می‌داند. گفتنی است که بعد از این، پرونده مزبور عملا بسته شد.

6- 2 اکتبر 1972: 10 ماه پس از تشکیل امارات عربی متحده اعلامیه برقراری رابطه سیاسی بین تهران و ابوظبی در شهر ساسکس انگلستان به‌امضای شیخ زاید، رییس وقت کشور امارات رسید. ایران قبل از آن اعلام کرده بود که به‌شرطی با ابوظبی رابطه سیاسی برقرار می‌کند که موضوع جزایر پایان یافته باشد، شرطی که با امضای اعلامیه یاد شده توسط طرفین عملا و رسما تحقق یافت و عبارت به‌‌کار گرفته شده در صدر آن اعلامیه (وجود مناسبات دوستانه و تثبیت‌شده

prevailing friendly and fixed relations بین دو کشور) که در ادبیات سیاسی و دیپلماتیک معنا و مفهوم خاص خود را دارد و در روابط بین‌دولی وقتی از آن استفاده می‌شود که ابری در آسمان مناسبات دو کشور ذی‌ربط، وجود نداشته باشد یا به‌عبارتی باقی نمانده باشد، بر تحقق آن تاکید دارد.

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "گرانی که قابل مهار بود"به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:‏اعتراف دیرهنگام دولت به تورم و گرانی و در نتیجه مامور ساختن استانداران به مبارزه با این پدیده منفی اقتصادی اگر چه اقدامی مثبت و رو به جلو ارزیابی می شود اما دیرهنگامی در پذیرش گرانی و تورم باعث ضرر و زیانهای زیادی به اقتصاد کشور شده است که این امکان وجود داشت تا حد زیادی از زیانهای وارد شده جلوگیری به‌عمل آید. فقط به این شرط ساده که دولت پذیرش واقعیت را ولو اینکه به زیانش باشد در دستور کار خود قرار می داد.

کافی است به این نکته توجه کنیم که از اوایل زمستان گذشته گزارشهای متعددی از بروز گرانی غیر طبیعی منتشر می شد. روزی نبود که نمایندگان مجلس،کارشناسان و رسانه ها مصداق یا مصادیقی از گرانی روزمره را گوشزد نکنند. ولی دولت نه تنها این گزارشها را رد می کرد یا سعی داشت گرانی را به علل و عوامل سیاسی یا دلایل موهومی چون ارسال اس ام اس از طرف برخی خبرگزاریها نسبت دهد، بلکه از اساس منکر وضع غیرطبیعی در اقتصاد کشور می شد. مقاومت غیرمنطقی در برابر پدیده ای که هر روزه قابل لمس بود و مردمی که به فروشگاهها مراجعه می‌کردند و شاهد کاهش قدرت خرید روزمره خود بودند،باعث شد تا موج اصلی تورم و گرانی که طلیعه آن از زمستان آغاز شده بود،از اوایل فروردین بر اقتصاد کشور حاکم شود.

مسکن به‌شدت گران شد و این در حالی بود که مسئولان وزارت مسکن مدعی آرامش بی سابقه در این حوزه بودند.اقلام خوراکی و خدماتی هر یک بیش از 20 تا 30درصد گران شدند و حتی در برخی موارد با کمبود مواد غذایی چون شیر در سطح مغازه‌های تهران مواجه شدیم.علاوه بر نمایندگان مجلس و رسانه ها،ائمه جمعه هم از تریبونهای نماز جمعه از گرانی و تورم سخن گفتند و...بالاخره برخی از محتاط ترین شخصیتها و رسانه ها که معمولا سعی می کنند کمتر وارد موضوعاتی چون گرانی و تورم شوند، ترجیح دادند سکوت را بشکنند و دولت را به اتخاذ تمهیداتی برای مهار گرانی و تورم دعوت کنند.

تازه در چنین شرایطی دولت کم و بیش به فکر افتاد تا به بررسی اوضاع قیمتها بپردازد.معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر صنعت و تجارت در کنار سازمان دولتی تعزیرات حکومتی از ضرورت مبارزه با گرانفروشی گفتند. نهایتا اواخر هفته گذشته ؛محمود احمدی نژاد با احضار استانداران از گرانی قیمت مواد غذایی نالید و استانداران را مامور کرد تا با افزایش قیمت مواد غذایی مقابله کنند‌ اما آنچه در این میان درس آموز است خسارتهای ناشی از تعلل دولت در پذیرش واقعیت و در نتیجه تشدید گرانی و تورم است.

جا داشت وقتی از زمستان گذشته نخستین گزارشها از مستعد بودن اوضاع برای بروز تورم و گرانی شدید منتشر شد،دولت احتیاط به خرج می داد و با بسیج تمام ارگانهای دولتی و دعوت از کارشناسان، واقعی یا غیر واقعی بودن گزارشها را بررسی می‌کرد. به احتمال زیاد کار به اینجا نمی کشید. چرا که دولت بی اعتنا به شرایط ، سیاستهای تورم زای خود را که محور آن بر افزایش نقدینگی برای پرداخت یارانه نقدی بود،ادامه داد و در نتیجه یکی از سنگین ترین دوران تورمی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد که از نظر برخی کارشناسان از تورم سنگین سال 74 پیشی‌گرفته است. در واقع وقتی دولت خود را به بی خبری می‌زند یا در اقدامی رو به جلو گزارشهای مربوط به گرانی و تورم را کار رقبای سیاسی یا اس ام اس یکی ، دوخبرگزاری ارزیابی می‌کند،درست ‌مانند کسی می ماند که هشدارهای پزشکی درباره بروز غده سرطانی در پیکرش را نادیده می‌گیرد و آن را حمل بر اغراض شخصی پزشک معالج تصور می‌کند.

تنها وقتی این هشدارها جدی گرفته می شود که بیماری پیشرفت کرده و به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده باشد.دولت هم با بی توجهی به هشدارهایی که از زمستان و حتی زودتر از آن اعلام شد در واقع وقتی وارد عمل شده است که کار از کار گذشته است و قیمتها با افزایش شدید مواجه شده اند.فقط امید می رود دولت از این ماجرا درس گرفته باشد و با اتخاذ تمهیدات لازم و به‌کارگیری سیاستهای ضد تورمی مانع از دور سوم گرانی و تورم در اقتصاد کشور شود. 

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "بیم از سر در گمی سیاست‌های پولی سال 1391"به قلم سیداحمد میرمطهری ‏آورده است:اواخر هفته گذشته دو خبر مهم در رسانه‌های کشور منتشر شد که می‌تواند مقدمه‌ای برای سر درگمی جدید در سیاست‌های پولی باشد.

خبر اول این بود که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار تغییر در بسته پولی سیاستی بانک مرکزی را زمزمه کرد و متذکر شد که با اخذ نخستین گزارش بانک مرکزی از نتایج اجرای مصوبات سال گذشته، شورا در صورت لزوم تغییراتی در سبد سیاستی اعمال خواهد کرد. اعلام این مطلب در شرایطی است که هنوز مرکب دستور تغییر نرخ‌ها خشک نشده است و این اظهار نظر، نه تنها زودهنگام بلکه مساله‌ساز نیز می‌باشد؛ چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بودجه هنوز در جریان رسیدگی است و سیاست‌های مالی دولت مجوز اعمال و اجرا دریافت نکرده و هر سیاست پولی به منظور هماهنگی با سیاست‌های مالی محتاج تعیین تکلیف بسیاری از موارد است، این قبیل اظهارات جز سردر گمی حاصلی ندارد. هر چند نظر یک عضو شورا نمی‌تواند در برگیرنده آرای همه اعضا باشد؛ ولی به هر حال می‌تواند در صاحبان نقدینه،‌ موجبات تردید در نحوه نگهداری وجوه را ایجاد کند.

خبر دوم توقف انتشار ایران‌چک است که ظاهرا هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، که مستقر در مجلس است، متوجه تناقضاتی قانونی شده و رای به توقف انتشار ایران‌چک‌ها داده‌اند. به نظر می‌رسد نظر این هیات بدون توجه به واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران اتخاذ شده است و البته هیات می‌توانست در کنار توقف انتشار قبلا از دولت بخواهد تا راهکارهای جایگزین را اعلام و سپس همزمان با توقف انتشار، اجرای آن راهکارها را توصیه کند.

تصمیمی که در زمینه توقف انتشار گرفته شده است، جریان مبادلات پولی را مختل می‌کند. در شرایط امروز که روند سطح قیمت‌ها در مورد اکثر کالاها افزایشی است و این شرایط ایجاب می‌کند که همه با جیب‌های پر پول به دنبال خرید اندک مایحتاج خود بروند و برخی اسکناس‌ها نظیر 5 هزار ریالی یا به عبارتی 500 تومانی به پول پشیز تبدیل و از اسکناس به سکه مبدل شده است و این روند می‌رود که اسکناس ده هزار ریالی یا هزار تومانی را نیز به شکل سکه درآورد، حذف ایران‌چک که نقش یک اسکناس درشت را در مبادلات ایفا می‌کند، جای تامل دارد. در جامعه‌ای که حجم نقدینگی به بالای سیصدو پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده و خودپردازها که روزانه بیش از دویست هزار تومان به مشتریان خود وجه نقد نمی‌دهند و همواره بخشی از آن نیز سه اسکناس ایران‌چک پنجاه هزار تومانی است، حذف این اسکناس درشت منجر به استفاده از اسکناس‌های دیگر خواهد شد که بانک مرکزی برای تامین آن چاره‌ای جز چاپ اسکناس جدید ندارد؛‌ آن هم در شرایطی که هزینه تولید اسکناس در ایران بسیار بالا بوده و شیوه نگهداری آن توسط مردم بسیار آسیب‌پذیر است. اما همه اینها به کنار، چطور بانک مرکزی به مسائلی با این درجه از اهمیت از خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟ آیا این تحولات نشانی از سردرگمی در سیاست‌های پولی نیست؟

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "میزان پای‌بندی دولت‌ها به تعهدات همدیگر "به قلم محمدعلی وکیلی  آورده است:دولت دکتر احمدی‌نژاد در حال پشت سر گذاشتن سومین سال و ورود به آخرین سال دوره دوم خود می‌باشد. به طور طبیعی در مدت زمان باقی‌مانده، دولت هم در زمینه مناسبات بین‌المللی و هم در داخل کشور تعهدات جدیدی را ایجاد می‌کند که ظرف زمانی تحقق آنها بیش از عمر این دولت خواهد بود.

در هفته گذشته، دکتر احمدی‌نژاد کلنگ‌ طرح «شیرین‌سازی و انتقال آب خزر به مناطق مرکزی ایران» را بر زمین زد؛ طرحی که سال‌ها از آن به عنوان یکی از آرزوهای دوردست دولت‌های وقت یاد می‌شد و برخی کارشناسان نیز آن را ایده‌ای دست‌نیافتنی می‌خواندند. حال، دولت در این نقطه از عمرش تصمیم گرفت که این طرح پرهزینه و طولانی‌مدت را عملیاتی نماید. هم‌اکنون دولت درگیر بحث اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. مطابق تجربه اجرای مرحله اول، معلوم شد آثار اجرایی طرح پس از حدود یکسال ظاهر می‌شود؛ چنانکه در ظرف این یکسال مردم به منافع اولیه طرح عادت می‌کنند اما تأثیر اصلی آن در هزینه‌های زندگی، زمان بیشتری را می‌طلبد. مردم اکنون شاهد آثار اجرای مرحله اول طرح در زندگی خود هستند؛ بخش مهم گرانی کنونی نه درنتیجه تحریم‌ها بلکه جزو آثار طبیعی اجرای طرح هدفمندی است. درحقیقت، واقعی کردن قیمت‌ها و حذف یارانه‌های غیرمستقیم، موجب گرانی خودخواسته به‌خصوص در حوزه انرژی خواهد شد. حال دولت اصرار دارد که استارت مرحله دوم هدفمندی را نیز بزند؛ به گفته کارشناسان، تحقق مرحله دوم هدفمندی جزو ضروری اصل طرح می‌باشد ولی اجرایش در شرایط کنونی و با مکانیزم‌های موجود، می‌تواند وضع را از آنچه که هست، به مراتب سخت‌تر و وخیم‌تر نماید.

مسلماً پیامدهای اجرایی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از این دولت و در زمان دولت یازدهم، خودش را نشان خواهد داد و دولت آینده باید پاسخگوی تبعات این طرح باشد.

مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان، دولت نهم و دهم با فروش حدود 55 هزار میلیارد اوراق قرضه، بدهی معادل 160 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق را برای دولت یازدهم -که ظرف بازپرداخت این دیون هست- برجای گذاشته‌است.

این مثال‌ها تنها بخش ناچیزی از تعهداتی است که از طرف دولت کنونی برای دولت‌های بعدی ایجاد شده‌است. بخش مهمی از این تعهدات هم به مناسبات بین‌المللی برمی‌گردد. اما بخش اعظم و مهم‌تر تعهدات این دولت به سیره و رویه‌های اجرایی بازمی‌گردد که حاکم شده‌است؛ بخش‌های اجرایی حدود هشت سال است که به این رویه‌ها عادت کرده‌اند، حال در دولت‌های بعدی یا باید تداوم یابند یا دگرگون گردند که هرکدام خود حدیث مفصلی دارند. همچنین بخشی از رویه‌ها هم باعث تغییر خلق و خوی مردم شده‌است. «الناس علی دین ملوکهم»: رفتار مردم آنچنان است که حاکمان‌شان رفتار می‌کنند. طبیعی است که دکتر احمدی‌نژاد سلوک خاص و متفاوتی را در اداره کشور به منصه عمل گذاشته‌اند که برخاسته از ویژگی‌های شخصی و شخصیتی ایشان است اما اکنون به رویه‌های حکومتی تبدیل شده‌است که تغییر آنها و یا عادت دادن ذائقه مردم به روش‌های دیگر، خود باب موسعی را می‌طلبد.

از سوی دیگر، دکتر احمدی‌نژاد رکورد شکستن تعهدات دولت‌های قبلی را در کارنامه خویش دارد. او هم روش‌های اجرایی، هم سیره‌های اخلاقی و هم بسیاری از تعهدات و پروژه‌های برجای مانده از دولت‌های قبلی را به کل تغییر داد و یا تعطیل نمود. به عبارت دیگر، او اصولاً رسالت انقلابی خود را در همین تغییرات و عدم پای‌بندی به تعهدات دولت‌های قبلی می‌دانست. آنچنان روش‌های ایشان متفاوت بود و نظام اجرایی دچار دگرگونی گردید که بسیاری، از آن به یک انقلاب یاد می‌کنند.

حال سوال اینست؛ با این رویه‌ای که دولت ایشان در پیش گرفت، چقدر باید انتظار داشت که دولت بعدی هم تعهدات دولت ایشان را محترم شمارد و به آنان پای‌بند باشد؟

اگر هیچ الزامی برای پای‌بندی دولت بعدی وجود ندارد، آنگاه سوال اینست که؛ دولت کنونی با چه مجوزی در حال گسترش تعهدات دولت‌های بعدی است؟ به عبارت دیگر، حال که مطابق رویه فعلی، دولت‌ها می‌توانند به راحتی تعهدات دولت‌های قبل از خود را نقض کرده و کارها را از صفر شروع نمایند، بهتر نیست که دولت‌ها را مجبور کنند تا پروژه‌ها و طرح‌هایی را عملیاتی نمایند که اجرای آنها در ظرف عمر همان دولت‌ باشد و طرح‌هایی که زمان اجرایی بیش از 20 درصد آنها در دوره دولت بعدی است، اجازه شروع نیابند.

بی‌تردید اگر رویه در کشور ما چنان بود که طرح‌های بزرگ و تعهدات، با سلیقه دولت‌ها تعیین و تکلیف نمی‌شد بلکه به عنوان تعهدات حکومت و نظام قلمداد می‌گشت به‌گونه‌ای که اجرای آنها مورد اجماع همگان بود، آنگاه هیچ نگرانی از پای‌بندی دولت‌های بعدی به این تعهدات وجود نداشت. ولی با ملاحظه سیره عملی دولت‌های نهم و دهم در برخورد با تعهدات دولت‌های قبلی، این طور به نظر می‌رسد که دولت‌ها می‌توانند به راحتی تعهدات اسلاف خود را نقض نمایند.

اینجاست که اهمیت پای‌بندی به قانون و حرکت بر مُر قانون، خود را نشان می‌دهد و معلوم می‌شود که بی‌توجهی به قانون و بی‌اعتنایی به پیشینیان، روزی یقه دیگران را هم خواهد گرفت و دود عهدشکنی‌ها به چشم همگان خواهد رفت. اگر نظام کارشناسی کشور در فراز و فرودهای سیاسی کشور دچار جزر و مد نمی‌شد و امور اجرایی کشور بر فراز سلایق سیاسی، مطابق نظم ثابتی ادامه می‌یافت امروز این‌همه از بیم‌ها گفته نمی‌شد. نظام کارشناسی کشور می‌بایست چارچوب ثابتی پیدا کند، تعهدات باید برآمده از تشخیص کارشناسان باشند و دولت‌ها تنها می‌بایست در شتاب دادن به تصمیمات، با هم مسابقه دهند ولی خود نباید به تصمیم‌سازی گرفتار شوند، چنانچه اکنون این‌گونه شده‌است.