روزهای خوش سهامداران فرا رسید

به گزارش پایگاه 598، تعادل درباره بورس گزارش داده است: پس روزهای تلخ سال ۱۳۹۹ روزهای خوش سهامداران فرا رسیده و شاخص کل بورس روزانه رشد می‌کند و وارد کانال‌ جدید شده است. اکنون انتظارات تورمی در کشور افزایش یافته و این موضوع تاثیر بسزایی در بازارهای مالی و خصوصا بورس دارد. برخی عقیده دارند با رشد تورم، بورس نیز صعودی می‌شود. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: ‌با توجه به وضعیت اقتصادی و اخبار مختلف به آینده بورس خوش‌بین هستم. احتمالا بورس تا پایان سال بازدهی ۵۰ درصدی به سهامداران خود بدهد. علی‌رغم افزایش شاخص کل به بیش از ۱۵ درصد از ابتدای سال تا اکنون، برخی از صنایع بازدهی بیشتری داشتند. بیش از ۵۰۰ شرکت ظرف سه ماه گذشته بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بازدهی را ثبت کرده‌اند. در حال حاضر صنایع مثبت و پرسود بورسی تغییر موقعیت می‌دهند و گاهی اوقات سبزپوش و سرخ‌پوش می‌شوند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت دلار می‌گوید: قیمت دلار بازار آزاد نوساناتی دارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد که آثار اقتصادی حذف ارز ترجیحی بیش از آن چیزی است که در حال حاضر درباره آن تحلیل می‌شود. در اصل، آثار تورم خود را به مرور زمان نشان می‌دهد. البته ممکن است به دلیل عدم تکاپوی سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه اغلب صنایع و شرکت‌ها تا حدودی با وقفه مواجه شود. ولی با یک وقفه زمانی آثار خود را در افزایش نرخ فروش محصولات به ترتیبی نشان می‌دهد که حتی اگر حاشیه سود برخی از صنایع و شرکت‌ها کاهش پیدا کند، اما باعث افزایش سود شرکت می‌شود. آقابزرگی ادامه می‌دهد: بنابراین شاهد افزایش سود شرکت‌ها خواهیم بود که عمدتاً ریشه آن در افزایش نرخ فروش محصولات یا همان تورم است. در این شرایط، پیش‌بینی آینده‌نگر و eps forward اغلب شرکت‌ها با افزایش مواجه می‌شود. در نتیجه بهترین حالت ممکن ذخیره سود است. البته احتمالا روند به ترتیبی پیش می‌رود که این افزایش سود، نهایتا منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود. وی با اشاره به عدم تناسب ارزش واحد پول ملی در ماه‌های گذشته و ماه جاری نسبت به چند ماه آینده می‌گوید: مسلما این آثار تورم را در افزایش شاخص کل به وضوح خواهیم دید. به عبارت دیگر، گذر از شاخص دو میلیون واحدی که رکورد بازار سرمایه بوده است، با فرض ثابت بودن همه شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، تا پایان سال جاری قابل پیش‌بینی است.

 تورم چیست؟

همه افراد کم‌وبیش نام تورم را هم شنیده‌اند و هم مفهوم آن را در زندگی با گوشت و پوست لمس کرده‌اند. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر همگی از آثار وجود تورم هستند. از منظر علم اقتصاد، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل‌ونقل، بهداشت‌ودرمان و... است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. بانک مرکزی هر کشور، سبدی از کالاها را تعیین می‌کند و بر اساس تغییرات قیمت این سبد، تورم سالانه را محاسبه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴/ ۴۴‌درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک ‌درصد کاهش داشته است.

 برندگان بورسی رشد تورم؟

در مجموع برای افزایش نرخ تورم دو حالت کلی می‌توان در نظر گرفت؛ در حالت نخست، کشور همزمان با افزایش نرخ تورم شاهد دستکاری سیاست‌گذار در نرخ بهره باشد. در این حالت، گروه اندکی با دسترسی به منابع بانکی، سهام متورم شده را با وام‌های ارزان خریداری کرده و به پرتفوی خود می‌افزایند و در آغاز شکسته شدن حباب قیمتی سهام، آن را به قیمت بالا به فروش می‌رسانند؛ چراکه از مسیر حرکت پول‌های تخصیص داده شده به بازار جهت حمایت خبردار بوده و خود نیز در حرکت دادن آن به سمت دلخواه ذی‌نفوذ هستند. با یک بررسی ساده نیز می‌توان این نکته را دریافت که تمام پول‌هایی که برای حمایت از بازار سهام بعد از ترکیدن حباب بزرگ شده در بهار ۹۹ هدایت شد، از آن سهامی خاص شد که شاید بیشترین نقش را در جهت‌دهی به شاخص کل داشتند. در نتیجه خالی شدن حباب قیمتی این سهم‌ها نیز با تاخیر نسبت به سایر سهام صورت گرفت. به این ترتیب افزایش تورم همزمان با دستکاری نرخ بهره تنها ذی‌نفعان محدودی دارد که دسترسی به وام‌های ارزان بانکی، اطلاعات نهانی و پول‌های حمایتی دارند که با سپر انسانی عده‌ای از سهامداران متضرر، نفع خود را حداکثر می‌کنند. حالت دوم اما زمانی رخ می‌دهد با وجود افزایش تورم، نرخ بهره مورد دستکاری قرار نگیرد. تورمی که به جرات می‌توان گفت برای هیچ گروهی سودی ندارد. چراکه در چنین دوره‌هایی شاید نگهداری نخود هم سرمایه‌گذاری خوبی به نظرآید اما واقعیت این است که همزمان با افزایش ارزش بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌ها نیز سیری صعودی را می‌پیمایند. در چنین شرایطی با سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز شاید سود مناسبی از آن سرمایه‌گذاران می‌شود چرا که به نرخ بهره اجازه داده شده تا همراستا با افزایش تورم، به سطوح تعادلی برسد. در چنین تورمی تنها نوسان‌گیران حرفه‌ای که می‌دانند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم چه مسیری را در پیش گرفته و چه فراز و فرودی خواهد داشت، می‌توانند نفع خود را از دادوستد سهام افزایش دهند. اما عموم سهامداران نمی‌توانند سودی از این شرایط تورمی به دست بیاورند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش تورم به هر شکلی نمی‌تواند به نفع بازار سهام و عموم سهامداران آن باشد.

 بررسی وضعیت بورس با تورم

تجربه سال‌های گذشته نشان داده در دوره‌های تورمی به دلیل ریسک بالای نگهداری پول نقد شاهد افزایش ورود سرمایه‌هایی هستیم که نگران از افت ارزش ریالی پول، به بازار دارایی‌ها پناه آورده و این موضوع در کنار رشد دلار و سیگنالی که به بورسی با سهم بالای شرکت‌های صادرات‌محور ارسال می‌شود، باعث رشد تورمی و البته موقتی بازار و سهام خواهد شد اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حصول ثبات اقتصادی، بازار سهام نیز می‌تواند رشدی واقعی و پایدار را تجربه کند؛ چراکه با کنترل تورم، رونق بخش واقعی اقتصاد آغاز شده و همین موضوع می‌تواند به رونق پایدار بورس بینجامد.

علاوه بر پشتیبانی تئوری‌های اقتصادی از این ادعا، نگاهی به وضعیت بورس‌های پیشرفته دنیا نیز مهر تاییدی بر این واقعیت می‌زند. به عبارتی زمانی شاهد رونق پایدار در بورس‌ها هستیم که تورم مهار شده، بی‌ثباتی از اقتصاد رخ بربندد و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند. در چنین شرایطی محاسبه توجیه اقتصادی طرح‌ها نیز ممکن خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست. در شرایط ثبات اقتصادی، می‌تواند امید داشت سیاست‌گذار دست از سیاست‌های دستوری که شاید مهم‌ترین مانع کسب سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور است، برداشته و بخش بزرگی از صنایع بورسی که در حال حاضر از چنین سیاست‌هایی متضرر شده‌اند، وضعیت مناسبی از منظر سودآوری پیدا می‌کنند. با کاهش انتظارات تورمی، بازارهای رقیب نیز عملکرد باثباتی خواهند داشت و سرمایه قدرت تفکر بیشتری پیدا کرده و اینجاست که شانس بازار سهام برای جذب پول بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه با کاهش انتظارات تورمی، دغدغه‌های معیشتی کاهش پیدا کرده و به موجب آن سهامدار از رفتارهای هیجانی در بازار پرهیز می‌کند. با کاهش تورم طبیعتا دخل و خرج سرمایه‌گذار نیز به تعادل می‌رسد تا علاوه بر افزایش قدرت سرمایه‌گذاری، شاهد افزایش فروش شرکت‌های داخلی باشیم. ضمن اینکه هزینه‌ شرکت‌های تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع شاهد رشد دو سویه سودآوری بنگاه‌های بورسی خواهیم بود. اگر بخواهیم عکس این ماجرا را مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش تورم قدرت خرید کاهش یافته و فروش شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و به این ترتیب، سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالاها و محصولات برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. با کم شدن سود واقعی شرکت‌ها نسبت به سود پیش‌بینی شده، قیمت سهام آنها دچار افت می‌شود و می‌تواند بر شاخص بورس اثر گذاشته و آن را کاهش دهد. اما نکته مهم‌تر آنکه، با حصول ثبات اقتصادی، سیاست‌گذار جسارت پیدا کرده تا دست به جراحی زده و خط بطلانی بر قوانینی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا کشیده و جعبه ابزار بورس را تکمیل‌تر کند تا بازار سهام کشور نیز به بازاری کارآ با رشدی واقعی و البته پایدار تبدیل شود. بازی برد - بردی که عموم مردم از آن منتفع خواهند شد و بازاری که در تمامی دوره‌ها می‌توان روی کسب سود از آن حساب باز کرد.