رئیسی در ۹ ماه شاخ‌ کدام غول‌ها را شکست؟

به گزارش پایگاه 598، به نقل از فارس، دولت رئیسی روز ۳ شهریور ۱۴۰۰ درحالی شروع به کار کرد که روز قبل آن، سیاه‌ترین روز کرونایی کشور بود. به این عدد دقت کنید: فوت ۷۰۹ تن در ۲۴ ساعت!

مرداد ۱۴۰۰ نیز شاهد رکورد تلخی در زمینه مجموع فوتی‌های کرونا از زمان شیوع (اسفند ۱۳۹۸) بودیم. فروش روزانه نفت پایین‌تر از ۶۰۰ هزار بشکه بود و بحران آب در استان‌هایی نظیر خوزستان بر حرارت تابستان داغ ۱۴۰۰ افزوده بود.

امّا این تنها میراث دولت روحانی نبود. اولین روز کاری رئیسی مصادف با تورمی بی‌سابقه در تاریخ ایران بود. تورمی ۶۰ درصد که نظیر آن فقط در جنگ جهانی تجربه شد.

این را بگذارید در کنار این گزاره که «روحانی دلار ۳ هزار تومانی تحویل گرفت و آن را به ۳۰ هزار تومان رساند!» این شاید کوتاه ترین جمله‌ برای تبیین بلایی باشد که دولت روحانی بر سر ایران آورد.

مضاف بر این، دولت موسوم به تدبیر و امید "۶۰ تن طلا" را به ثمن بخس فروخت تا نرخ سکّه تمام از ۱ الی ۱/۵ میلیون تومان بالاتر نرود. نتیجه این سیاست جالب امّا تلخ بود:‌ روز خروج روحانی از پاستور، نرخ سکه تمام در کانال ۱۱ میلیون تومان بود! با این تفاوت که دیگر خبری از ۶۰ تن طلا نبود! 

در این وضعیت اولویت اول دولت سیزدهم حفظ جان مردم شد. «رئیسی» در بدو ورود به دفتر پاستور با «شی جین پینگ» تماس گرفت. حاصل این تماس، دستور رئیس جمهور چین برای صادرات فوری ۹۰ میلیون دوز واکسن کرونا به ایران شد. 
 

 
واکسنی که حامیان روحانی، آن را به مسائلی نظیر تحریم و پذیرش FATF ربط داده بودند! امّا دولت سیزدهم بدون لغو تحریم و پذیرش FATF  انبوهی از واکسن را وارد و تولید کرد.

رئیسی ۲۰ شهریور در همین رابطه به دولت روحانی کنایه‌ زد و گفت: «متأسفانه... بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند.»
 
دولت رئیسی رکورد تزریق واکسن کرونا در جهان را شکست!
دولت سیزدهم هفته‌ای معادل جمعیت امارات متحده عربی، به ایرانیان واکسن کرونا تزریق کرد؛ سه شیفته و ۲۴ ساعته! به گونه‌ای که رکورد تزریق واکسن در جهان شکسته شد و آلمان به عنوان قدرتمندترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان در رده دوم قرار گرفت. 

با استناد به آمار «World-O-Meters»، مدیریت دولت ایران در قبال ویرانگیرترین پاندمی قرن ۲۱ جهان بهتر از دولت‌های بلوک غرب بود. بیشترین تلفات کرونا با بیش از ۱/۰۰۰/۰۰۰ کشته برای ایالات متحده آمریکا (بزرگترین اقتصاد جهان) است. 

با استناد به آخرین آمار بانک جهانی، سه کشور انگلیس، فرانسه و ایتالیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی، به ترتیب پنجمین، هفتمین و هشتمین قدرت اقتصادی جهان هستند. این سه سه کشور مشابه ایران تحت سنگین‌ترین تحریم تاریخ قرار ندارند ولی در فهرست ۱۰ کشور دارای بیشترین تلفات کرونایی جهان هستند.

جمعیت‌شان  نیز کمتر از ایران است.
 

 

تاکنون ۱۵۰ میلیون دوز واکسن در ایران تزریق شده است و مردم اولین عید قرن ۱۵ شمسی را بدون محدودیت‌های کرونایی سپری کردند.

این عید البته با آزادسازی سواحل کشور از تصرف نهادهای قدرتمند کشوری و لشکری با دستور مستقیم رئیسی همراه شد. بخش‌هایی از سواحل که اغلب از دوران شاه پهلوی در اختیار حاکمیت بود و بعد از انقلاب نیز کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی به صورت اختصاصی از آن بهره می‌بردند در اختیار عموم مردم قرار گرفت. اقدامی تاریخی که در جهت برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض انجام گرفت.

همزمان «فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی» نیز منتشر شد تا گامی بزرگ در جهت شفافیت اقتصاد ایران برداشته شود. این ابدهکاران افرادی بودند که به نوعی از فضای تورمی کشور ارتزاق می‌کردند. البته وعده این کار از دولتهای پیشین به مردم داده شده بود و روسای جمهور سابق و اسبق هیچ کدام این کار را نکردند.

این مسیر با ریل‌گذاری جدید در بودجه ۱۴۰۱ همراه شد. این تغییر ریل با حذف بیش از ۹۰۰۰ ردیف تو در توی بودجه همراه بود. منظور از ردیف بودجه در واقع اعتباری است که برای انجام فعالیت یک ساله به دستگا‌ه‌های مختلف و نهادهای گوناگون و پروژه‌های مختلف مصوب می‌شود. هدف تقویت نظارت، شفافیت و اصلاح ساختار مالی کشور است.

همچنین طرحی موسوم به «صندوق پیشرفت و عدالت» در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شد که منابع اولیه آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و شعبه‌ای از آن در تمام ۳۱ استان کشور دایر شد. هدف جبران عقب ماندگی‌های کشور به خصوص مناطق محروم است.

این اتفاقات همراه شد با اجرایی کردن قانونی که بیش از ۱۴ سال از تصویب آن می‌گذرد. ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ که انحصار را از صدور مجوزهای کسب و کار حذف می‌کرد و امضاهای طلایی را برای کسب مجوزها حذف می‌کرد. دولت در اقدامی بسیار مهم و اساسی پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار را فعال کرد و همه دستگاههای اجرایی را که متولی صدور مجوز بودند مجبور کرد تا مجوزهایشان را از طریق این پنجره واحد به مردم بدهند. 

طبق این قانون اگر پس از مدت مشخصی دستگاه مربوطه پاسخی به فرد متقاضی مجوز کسب و کار ندهد در حکم صدور مجوز خواهد بود. اتفاقی که می‌تواند انقلابی برای شروع کسب و کارهای مختلف باشد. خوب است یادآوری کنیم همین یک موردی که دولت رئیسی اجرا کرد به دلیل سرباز زدن دولتهای احمدی‌نژاد و روحانی بارها دست خوش تغییر شده بود و مجلس تلاش کرده بود با اصلاحیه‌های مختلف دولت را مجبور به اجرای آن کنند که متاسفانه طی این سالها چنین اتفاقی نیافتاده بود.

در بعد سیاست خارجی نیز دولت سیزدهم مبنا را بر گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه پیرامونی و قاره آسیا قرار داد. مولود این راهبرد، عضویت در سازمان اقتصادی شانگهای و دسترسی به بخشی از منابع ارزی در کشورهای خارجی بود.

عملیات سوآپ سه‌جانبه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان نیز از دی ۱۴۰۰ اجرایی شد. طبق این قرارداد، ایران سالانه نزدیک به ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان در منطقه سرخس دریافت می‌کند و از آستارا به آذربایجان تحویل می‌دهد. از فواید این قرارداد تامین گاز مصرفی موردنیاز ۵ استان شمالی کشور است.

همچنین رقم صادرات روزانه نفت و میعانات گازی در دولت رئیسی به بیش از ۱/۵ میلیون بشکه رسید. خبری که  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران آن را علنی کرد. شاید همین عامل هم باعث شد میزان افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ نیز بیش از نرخ تورم تعیین شود. 

امّا معضلی در اینجا وجود دارد. معضلی که یادگار دولت روحانی در اقتصاد ایران است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز ترجیحی یا جهانگیری.»

ارز ترجیحی که از سوی دولت روحانی برای تثبیت نرخ دلار تعیین شد. دلار تثبیت نشد که هیچ، با رانتی که به دلیل فاصله ۲۵ هزار تومانی نرخ بازار و آزاد ایجاد کرد، عملاً آن را به غده‌ای چرکین بر پیکره نظام اقتصادی تبدیل کرده است. غده‌ای که نه می‌توان با آن زندگی کرد و نه جسارتی برای علاج آن وجود دارد. 

«عباس عبدی» از حامیان حسن روحانی، مین گذاری دولت تحت حمایت خود را برای دولت رئیسی اینگونه توضیح می‌دهد:‌ ”دو پوست موز زیر پای دولت [رئیسی] است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟“

معضل ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه بحران کرونا حساس و خطیر است. همگان بر این نظر متفق‌القول هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود ولی در زمان اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد.

«مخبر» معاون اول رئیس جمهور و فرمانده اقتصادی دولت می‌گوید: « ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور منجر شد.» وی در مصاحبه تلویوزیونی بامداد شنبه ۱۷ اردیبهشت نیز گفت:‌ «ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.»

امّا نکته‌ای که در اینجا وجود دارد. فشار ناشی از رویه حذف ارز ترجیحی به هیچ وجه نباید بر گرده دهک‌های پایین جامعه باشد. لذا تامین نیازهای دهک‌های پایین از طریق کالابرگ باید اولویت اصلی دولت باشد.

در بازه‌ای که استخوان‌های قشر مستضعف جامعه  به عنوان پایگاه اجتماعی اصلی نظام زیر فشار اقتصادی خرد شد، طبقه‌ای مرفه از رانت اقتصادی شکل گرفت که از بیت‌المال جمهوری اسلامی ارتزاق کردند و در برهه‌های مختلف به همین انقلاب لگد زدند. حذف یارانه ثروتمندان و افزون شدن یارانه مستمندان اولویت جدی است که این هم از وعده‌های دو دولت سابق بوده است.

این آماری است که مجله «فوربس» آمریکا منتشر کرد: در سال ۱۳۹۸ (اوج فشارهای اقتصادی و منطقه‌ای) جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر با ثروت بالای یک میلیون دلار در ایران بودند که عمدتاً هم در تهران زندگی می‌کنند. از این منظر ایران در جایگاه نخست خاورمیانه و چهاردهم جهان است و بالاتر از شیخ نشینانی نظیر عربستان سعودی قرار دارد. این جماعت قطعا نیازی به یارانه ندارند.

با همه این اوصاف دولت رئیسی در مدت زمان اندکی که از زمان تصدی امورش می‌گذرد تصمیمات جدی و مهمی اتخاذ کرده است که به اغلب آنها جامه عمل هم پوشانده. دولتی که شاید در سخت‌ترین روزهای این کشور حتی لب به شکوه از دولت قبل نگشود و در سکوت و خاموشی کارهای اساسی را پیش برد. بسیاری از اقدامات ریز و درشت دولت رئیسی هنوز چندان برای مردم روشن نشده است.

اکنون دولت رئیسی در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میدان شده است. این اقدام درخور که اغلب اقتصاددانان به درستی آن اذعان دارند نیاز به یک اهتمام جدی از سوی دولت و همراهی از سوی مردم است تا این کار نیز در ادامه اقدامات جدی دولت پیش رود. دولت نشان داده است مردم میدان است و توانایی کارهای بزرگ را دارد و اکنون در سلسله اقدامات مهم خود می‌خواهد این اصلاح بزرگ را در توزیع یارانه‌ها انجام دهد.