امتیازگیری کردها با طرح گزینه برکناری مالکی

فارس، "عادل الجبوری" با نگارش مقاله‌ای تحت عنوان «گزینه‌های دشوار فراروی بحران عراق» به بررسی اختلافات داخلی ایجاد شده در میان گروه‌های سیاسی عراق و گزینه‌های موجود برای عبور از این بحران پرداخت.

پایگاه خبری "الانتقاد" نیز این مقاله را منتشر کرد که ترجمه آن در پی می‌آید.

نویسنده در این مقاله با بررسی ابعاد و پیامدهای انتخاب گزینه «برکناری مالکی و انتخاب جایگزینی برای او از حزب الدعوة یا حزبی غیر از آن»، تاکید کرد که کردها با پررنگ کردن این گزینه، بیشتر بدنبال گرفتن امتیاز از مالکی هستند زیرا رسما تحقق و اجرای این گزینه، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های زیادی دارد و حتی در صورت توافق تمام گروه‌های سیاسی عراق با این موضوع، مدت زمان زیادی لازم است تا اجرایی شود. زیرا انتخاب دولت و تعیین کابینه آن که کاملا دموکراتیک انتخاب شده بود، 9 ماه به طول انجامید و سرانجام نیز تمام اعضای آن تکمیل نشدند. در چنین شرایطی تغییر موازنه موجود در عراق و برکناری مالکی که طی روندی دموکراتیک بر سر کار آمده بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

نویسنده معتقد است که گزینه‌های فراروی بحران عراق بسیار دشوار و پیچیده است و انتخاب هر گزینه‌ای در این میان بسیار تلخ خواهد بود.

طی یک بازه زمانی بسیار کوتاه که از 2 هفته نیز تجاوز نمی کند، "مسعود البارزانی" رئیس منطقه کردستان چندین بار اظهاراتی را عنوان داشت که بیانگر رویکرد جدی او برای سرنگونی دولت کنونی عراق به نخست وزیری "نوری المالکی" بود. وی انتقادات شدیدی را علیه مالکی عنوان کرد و به شیوه عملکرد آن در اداره امور دولت حمله کرد و عنوان داشت که شخص و حزبی واحد قدرت عراق را در دست گرفته است.

در میان اظهارات بارزانی این عبارت نیز وجود داشت: « اگر تمام عالم با مالکی همراه باشند ما او را رد خواهیم کرد».

او همچنین اظهار داشت: « رابطه میان کردها و شیعیان نمی تواند تحت تاثیر قرار گیرد، همان گونه که رابطه میان کردها و حزب "الدعوه" روابطی تاریخی و عمیق است. به همین دلیل باید همچنان به این حزب که دارای تاریخ مبارزاتی درخشانی است و در این راه فداکاری های زیادی انجام داده، احترام گذاشت اما ما مالکی را مسئول تحولات جاری می دانیم و درباره شیوه دیکتاتور مآبانه او نگران هستیم.»

آنچه که مشخص است، این است که کشمکش میان کردها و دولت فدرالی در بغداد امر جدیدی نیست و این اختلافات حول چندین محور است که مهمترین آنها تطبیق بند 140 قانونی اساسی عراق درباره تعیین سرنوشت مناطق مورد منازعه میان طرفین، نحوه استخراج نفت در منطقه کردستان و نحوه تولید، صادرات و تقسیم درآمدهای حاصل از آن است. مورد اختلاف بعدی، میزان قدرت و جایگاه کردها در نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی دولت عراق و میزان برخورداری آنها از درآمدهای دولتی است.

در واقع کشمکش میان کردها و دولت عراق خارج از "بحران اعتماد" در رویکرد سیاسی و کلی عراق نیست. در واقع این کشمکشها اغلب دچار جزر و مدهایی متناسب و مرتبط با آهنگ فعالیت های سیاسی و اختلافات سیاسی است.

طی چند هفته گذشته نیز، شاهد بودیم که این تجاذبات میان بغداد و اربیل دچار مد شد که دلایل زیادی در پشت آن قرار داست. حضور "طارق الهاشمی" معاون اول رئیس جمهور عراق تحت تعقیب قضایی دولت مرکزی در منطقه کردستان و سپس خروج [محرمانه و بدون هماهنگی آن] از کشور و سفر به چندین کشور، تقویت احتمال عدم بازگشت او به عراق، تشدید مناقشات درباره قردادهای نفتی منطقه کردستان با شرکت های مختلف جهانی بدون موافقت و تایید دولت فدرالی و مرکزی و رفع اتهامات "مشعان الجبوری" نماینده سابق پارلمان عراق از سوی بغداد از مهمترین دلایل تنش های ایجاد شده بود.

در این میان آنچه که از همه این دلایل مهمتر جلوه می کرد، عدم وفای مالکی به وعده های و تعهداتی  بود که به کردها داده بود. بویژه اینکه کردها در پایان سال 2010 ، برگه درخواستی شامل 19 بند را به مالکی ارائه کرده بودند و حمایت خود از نخست وزیری او را منوط به موافقت او با این 19 بند درخواستی و نیز اجرای بندهای توافقنامه اربیل کرده بودند.

این بار قضایا بیش از پیش پیچیده شده است و لحن و ادبیات اظهارات در اربیل و بغداد با گذشته بسیار تفاوت کرده است. موضوع نگران کننده نیز اظهارات چندین باره بارزانی درباره تلاش کردها برای براندازی دولت مالکی است. در مقابل نیز ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه حملات رسانه ای سازماندهی شده ای را علیه کردها به طور کلی و علیه بارزانی و حزبش به طور ویژه آغاز کرده اند.

فضای تنش کنونی یادآور فضای تنش های ایجاد شده در اواخر سال 2005 است که در آن سال یک ائتلاف عراقی پس از انتخابات پارلمانی برای نخست وزیری نامزد معرفی کرد که او "ابراهیم الجعفری" یکی از رهبران حزب الدعوه بود. این امر با مخالفت شدید کردها مواجه شد و آنها به اندازه ای در این امر پافشاری کردند که سرانجام بعد از 4 ماه رای اعتماد خود از جعفری را پس گرفتند و شخص دیگری را از این حزب برای نخست وزیری انتخاب کردند که او کسی جز نوری مالکی نبود.

اکنون بعد از 9 سال، کردها همان دلایلی را که برای برکناری جعفری مطرح می کردند، علیه مالکی نیز عنوان می‌کنند. از سوی دیگر بحرانها و تنش های جاری، یادآور بحران سیاسی ایجاد شده در سال 2006 است.

به نظر می رسد که بارزانی بر روی اختلافات و تنش های موجود میان فهرست العراقیه و ائتلاف دولت قانون و نیز انتقادات گزنده جریان صدر و رهبر آن یعنی "مقتدا صدر"  سرمایه گذاری کرده است. در کنار این اعتراض ها و اختلافات،  توصیه های آرام و گاه تند "عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به مالکی در نحوه اداره کشور، تعامل با شرکای سیاسی موجود و عملکرد دستگاه قضایی نیز وجود دارد.

این تنش های موجود و افزایش دامنه اختلافات، شکاف ها و کینه توزی ها در میان گروه های سیاسی عراق به جایی رسیده است که تصور می شود مالکی، حزبش و ائتلاف دولت قانونی در یک طرف و سایر گروه های سیاسی در طرف دیگر قرار گرفته اند. اگر به این تنش ها مواضع عربی و منطقه ای را نیز بیافزاییم، بحران شدیدتر نیز خواهد شد. تمام اینها بحران عراق را در مقابل گزینه های نگران کننده و پیچیده ای قرار می دهد که بهترین آنها نیز تلخ خواهد بود.

اگر همه گروه های سیاسی یا گزینه برکناری مالکی موافقت کنند،همانگونه که اکنون یکی دو حزب سیاسی بر آن تاکید دارند، این امر باید در پارلمان و بر اساس قانون اساسی طرح و بررسی شود تا جایگزین مناسبی برای مالکی انتخاب شود. ما نمی گوییم که اکنون تمام گروه های مخالف عملکرد مالکی با چنین گزینه ای موافقند، اما حتی اگر این گزینه با توافق نسبی اکثریت اجرایی شود، باز کار دشواری است و مشکل و دشواری آن کمتر از ماراتون 9 ماهه دولت و پارلمان برای تشکیل دولت کنونی عراق نخواهد بود. ماراتونی که پس از ماه ها در پاییز 2010 به پایان رسید و پس از این همه مدت دولتی ناقص را متولد کرد که چندین پست وزارتخانه ای کلیدی آن خالی ماند و تاکنون کامل نشده است.

اگرچه طرف های سیاسی عراق معتقدند که گزینه برکناری مالکی گزینه درست و مناسبی نیست ولی [ممکن است] بگویند که این گزینه در مقایسه با سایر گزینه ها مناسبتر است و بین بد و بدتر، این گزینه بد است.

برخی معتقدند  در شرایطی که تمام امور در دور باطلی قرار گرفته اند و هرروزه مشکلات در حال افزایش و تشدید است، چاره ای جز انتخاب جانشین برای مالکی وجود ندارد. ضمن اینکه جایگزین مالکی که باید از داخل حزب الدعوه انتخاب شود و مثلا "علی الادیب" می تواند باشد، قطعا بدتر از مالکی نخواهد بود زیرا او تلاش خواهد کرد تا اشتباهات مالکی را تکرار نکند.

اما برخی دیگر معتقدند جانشین مالکی دیگر نباید از داخل حزب "الدعوة" باشد زیرا این حزب طی 7 سال گذشته این فرصت را داشته است. ضمن اینکه باقی ماندن کرسی اول قوه مجریه در دست یک حزب مشخص با مرور زمان موجب خواهد شد که این حزب بر تمامی بخش ها، نهادها و پست های دولت هیمنه و سیطره یابد.

نویسنده در پایان تاکید می کند: ضرورتا کردها به دنبال تغییر جدی "مالکی" نیستند بلکه صرفا تلاش دارند تا امتیازهایی را از دولت مرکزی بگیرند. بویژه اینکه "نیجروان البارزانی" نخست‌وزیر جدید منطقه کردستان چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد تا شورای عالی مذاکره با دولت فدرالی را تشکیل دهد تا با بغداد درباره قضایا و مسائل مطرح رایزنی کند. در این میان نیز مشخص نیست که فهرست العراقیه که خود دچار شکاف و چند دستگی در داخل و خارج پارلمان شده است، بتواند موضعی قطعی در قبال مالکی بگیرد.

از سوی دیگر همپیمانی ملی که متشکل از ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی است و بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق را تشکیل می دهد، با یک مانع حقیقی برای ادامه راه مواجه می شود.

ابقای مالکی در راس دولت و پذیرش سیاست های آنها در قبال کردها، اهل تسنن و شرکای شیعه اش در همپیمانی ملی دشوار شده است ضمن اینکه گزینه برکناری او و انتخاب جایگزین مالکی نیز گزینه آسان و ساده ای نیست.

تجربه 9 ساله روند دموکراتیک در عراق نیز نتوانسته انسجام و هماهنگی لازم را میان گروه های سیاسی ایجاد کند و توافقهایی که صورت می گیرد، اغلب شکننده هستند. تمام اینها عراق را در مقابل گزینه هایی قرار می دهد که انتخاب بهترین آنها را دشوار و تاحدی غیرممکن می کند.