کنترل تسهیلات تکلیفی برای مهار تورم

به گزارش پایگاه 598، تعادل درباره تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در چارچوب بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ گزارش داده است: رهبرانقلاب در نامه‌ای به مجلس بر عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در چارچوب بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرده‌اند. در این زمینه لازم است که وضعیت شاخص‌های پولی و بانکی بررسی شود و زمینه کنترل تورم، تسهیلات بانک‌ها و بهبود رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از طریق حمایت‌های بانکی فراهم شود. مانده تسهیلات بانک‌ها که به رقم ۳۱۸۸ همت در آذر ۱۴۰۰ رسیده و رشد ۵۱ درصدی در یک سال اخیر داشته، مطالبات معوق بانک‌ها با رقم ۳۱۷ همت و رشد ۴۲ درصد، پایه پولی ۵۶۰ همت با رشد ۳۷ درصدی، نقدینگی ۴۴۲۷ درصدی با رشد ۴۱ درصدی، بدهی دولت به بانک‌ها با ۴۱۳ همت و رشد ۱۳ درصدی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با رقم ۱۶۰ همت و رشد ۴۳ درصدی و تورم بالای ۳۶ درصد، همگی شاخص‌های پولی و بانکی حکایت از عملکرد بانک‌ها در مسیر خلق پول و نقدینگی و فشار بر بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت و بخش‌های اقتصادی است. این در حالی است که رشد سرمایه‌گذاری منفی و رشد اقتصادی زیر ۳ درصد است و فشار بیشتر بر بانک‌ها عملا کمکی به اقتصاد و ایجاد و توسعه و اشتغال و خروج از رکود نکرده است بلکه تنها تورم بیشتر و ناترازی بانک‌ها را موجب شده است.

براین اساس، نمایندگان مجلس باید نامه رهبر انقلاب به مجلس و تاکید بر کنترل تسهیلات تکلیفی را مورد توجه قرار داده و مانع از خلق پول و نقدینگی و رشد مانده تسهیلات و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و تورم بیشتر شوند. مانده تسهیلات و عملکرد سال‌های اخیر بانک‌ها نشان می‌دهد اساسا حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف میشود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدت نظام تسهیلات‌دهی در بانک‌های ایران و از طرفی تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی است. اما از سوی دیگر، دولت برای انجام برخی فعالیت‌های عمرانی، مخارج دولتی، بودجه عمومی، خریدها و عملیات اجرایی، به بانک‌ها تکلیف می‌کند که منابعی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی مختلف قرار دهند. این موضوع باعث شده که در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق، بدهی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به بانک‌ها افزایش یابد و در نتیجه بخشی از منابع بانک‌ها عملا قفل شده است و امکان تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی ندارند.

آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ همت بدهی دولت به سیستم بانکی، ۱۴۰ همت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۱۴۰ همت مطالبات معوق بانکی، وجود دارد که عامل عمده قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها بوده است. همچنین در سال‌های اخیر بخشی از سپرده‌های بانکی نیز بابت خرید اوراق مالی دولت اختصاص یافته و از این طریق کسری بودجه دولت از طریق سپرده‌های بانکی و خرید اوراق مالی تامین شده است و سهم اوراق مالی و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها افزایش یافته و ناترازی بانک‌ها را افزایش داده است.

واکنش خاندوزی به نامه رهبری به مجلس

خاندوزی وزیر اقتصاد در واکنش به نامه رهبری به مجلس در توییتی نوشت: در یادداشتِ چندروز قبل از افزایش ۱۰۰۰همت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان محترم با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایتِ اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته. تسهیلات تکلیفی حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله وام مسکن (۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، وام ودیعه مسکن (مجموعا ۶۰ هزار میلیارد تومان)، وام ازدواج (۱۴۰ هزار میلیارد تومان)، وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان)، وام اشتغال نهادها و ... (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و ... و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نظام بانکی تحمیل شده است. تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد اساسا حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که نشان می‌دهد به دلیل رشد هزینه‌های تولید، تورم، چند برابر شدن نرخ ارز و... نیاز واحدهای اقتصادی برای ادامه حیات و روی پا ماندن به تسهیلات بانکی رشد زیادی داشته باشد.

رشد مانده تسهیلات در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است

 قرار گرفتن اقتصاد کشور در سیکل‌های تورمی مخرب ناشی از بار شدن چنین تسهیلات تکلیفی عظیمی به نظام پولی کشور، عملا نظام اقتصادی را دچار پدیده اقتصادی به نام ابرتورم می‌کند که بزرگترین آسیب آن در درجه اول به مردم و تولید در بخش‌های واقعی اقتصاد وارد می‌شود.

افزایش ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ کمکی به رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، خرید کالا نکرده و تنها عامل خلق پول و نقدینگی و تورم بیشتر است. در نتیجه تسهیلات تکلیفی نیز تنها مخارج دولت را پوشش می‌دهد و به کارایی و بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک نخواهد کرد. در نتیجه باید مانع از ناترازی بانک‌ها و رشد بدهی دولت به بانک‌ها شویم و منابع بانک‌ها را نباید قفل کرد و صرف اموری کرد که قادر به رشد اشتغال و ایجاد و توسعه نیست. رشد ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی به رشد اقتصاد، تقاضای خرید کالا و سرمایه‌گذاری‌ها کمک نکرده است و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۵۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی ۲۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸۵۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد بالای تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که ادامه حیات واحدهای اقتصادی در شرایط رکود، تحریم‌ها، کرونا و مشکلات اقتصادی و چالش‌های موجود کشور، همچنان با تزریق شدید نقدینگی و رشد بالای تسهیلات بانکی امکان پذیر شده و با وجود رشد بالای تسهیلات‌دهی بانک‌ها، همچنان سرمایه در گردش سهم بالای ۶۶ درصدی از کل تسهیلات دارد که به معنای تلاش برای حفظ تولید و ادامه حیات و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی است تا با جذب پول بیشتر از سوی بانک‌ها بتوانند سود تسهیلات سال‌های قبل را پرداخت کرده و تورم موجود را پوشش دهند و حقوق پرسنل و هزینه تامین مواد و هزینه‌های اداری و کسب وکار را پرداخت کنند.

در نتیجه با وجود رشد ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ مانند سال‌های قبل، تزریق پول بیشتر عملا به افزایش سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات و خرید کالای شخصی منجر نشده و سرمایه در گردش همچنان سهم خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر بخش عمده و نزدیک به ۴۲ درصد تسهیلات به بخش خدمات تزریق شده است و سهم صنعت و معدن همچنان همان سهم ۳۰ درصدی سال‌های قبل است و جالب این است که بخش عمده وام‌های بخش صنعت نیز به سرمایه در گردش یعنی تامین هزینه‌های مواد و حقوق و هزینه‌های اداری اختصاص یافته و به ایجاد و توسعه واحدهای جدید اختصاص نیافته است. تنها ۱۹ درصد تسهیلات بانکی را ایجاد و توسعه در بخش صنعت تشکیل داده و ۷۹ درصد را سرمایه در گردش تشکیل داده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که رشد بالای تسهیلات بانکی عملا به رشد ایجاد و توسعه و فناوری و تقاضای کالاهای تولید داخلی و رشد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کمکی نمی‌کند و تنها روی پا ماندن واحدهای اقتصادی هدف بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۵۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

سهم ایجاد واحدها و فازهای جدید نیز به ۱۱.۳ درصد تسهیلات رسیده که معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم توسعه واحدهای اقتصادی نیز با ۱۷۴ هزار میلیارد تومان به ۷.۶ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است. سهم تعمیرات نیز با رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۲.۲ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است.

بر این اساس سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات که به نوعی به راه‌اندازی واحدهای اقتصادی می‌انجامد و بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی را کمک می‌کند، روی هم ۲۱.۱ درصد کل تسهیلات بانکی را شکل داده است.

از سوی دیگر، سهم خرید کالای شخصی به ۷ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده که می‌تواند به رشد تقاضا برای کالاهای تولیدی کمک کند و رقم آن معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم خرید مسکن به رقم اندک ۱.۵ درصد کل تسهیلات بانکی با رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده ادامه رکود نسبی در بخش مسکن و بازار معاملات ملک و مسکن و زمین است.

همچنین سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی نیز معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم بزرگ ۲۲۹۴ هزار میلیارد تومانی کل تسهیلات بانکی معادل ۵.۴ درصد کل تسهیلات بانکی بوده است.

حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ همت در مرداد ۱۴۰۰ و ماه پایانی دولت روحانی به رقم ۴۴۲۷ همت در آذرماه ۱۴۰۰ رسیده و در فاصله ۴ ماه اول دولت رییسی معادل ۱۲.۹ درصد رشد کرده است که حکایت از آن دارد نه تنها میزان رشد نقدینگی در این مدت مهار نشده بلکه همچنان بر شتاب و رشد روز افزون آن اضافه شده است. به‌ طوری که در این دوره ۱۲۱ روز یا ۴ ماه شهریور تا آذر ۱۴۰۰ در مجموع ۵۰۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و روزانه به ‌طور میانگین ۴۱۸۲ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. به عبارت دیگر، حتی تصمیم دولت‌ها مبنی بر کاهش استقراض و برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی، نتوانسته بر میزان خلق پول، نقدینگی، سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانکی اثر گذاشته و از رشد آن بکاهد. لذا به نظر می‌رسد که واقعیت‌های اقتصاد ایران، شرایط اقتصادی، مشکلات ساختاری، بهره‌وری، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش، عملیات بازار بین بانکی، عملکرد بانک‌ها و... فراتر از اراده دولت برای کنترل نقدینگی و تورم اثر گذار بوده و رشد نقدینگی و همچنین رشد تورم ادامه دارد.

شاخص تورم نیز در آذرماه نسبت به اسفند ۹۹ معادل ۲۸.۶ درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد که همچنان تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. گزیده‌های پولی و بانکی آذر ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در آذر ۱۴۰۰ به رقم ۴۴۲۷ همت رسید که رشد ۲۷ درصدی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ و رشد ۴۱ درصدی نسبت به آذر ۱۳۹۹ داشته است. پایه پولی نیز به رقم ۵۶۰ همت رسیده که رشد ۲۲ درصدی در ۹ ماه اول سال و رشد ۳۷ درصدی در یک سال اخیر داشته است. از این رقم ۱۵۳ همت را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده که رشد ۳۱ درصدی در ۹ ماه اول داشته است. ۴۹۳ همت نیز مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که به معنای انتشار رالت در مقابل درآمد ارزی دولت است که هنوز یا وصول نشده و یا در بازار به فروش نرفته و در نتیجه در مقابل این ارز در بانک مرکزی یا در خارج کشور، رالو منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را خرج مصارف و مخارج خود کرده است.