وقت تصمیم‌گیری برای ارز ۴۲۰۰

به گزارش پایگاه 598، همشهری به بررسی لایحه بودجه در مجلس پرداخته است:‌ دولت همچنان مصمم است که ارز ترجیحی را در بودجه سال آینده حذف کند. در مقابل، مجلس با احتیاط بیشتری با این مقوله برخورد می‌کند و به‌نوعی به‌دنبال تضامین معتبری است که به معیشت دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه فشار وارد نشود.

به گزارش همشهری، از دیروز بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس آغاز شد و قبل از آن، هم در نشست غیرعلنی مجلس و هم در نشست شنبه‌شب سران ۳قوه، بحث درباره مسائل بودجه‌ای داغ بود. حالا، در بزنگاه آخر بودجه که قرار است با رأی نمایندگان مجلس، سند دخل‌وخرج کشور در سال۱۴۰۱ نهایی و تصویب شود، سرنوشت ارز ترجیحی و نحوه تخصیص یا توزیع ارز موسوم به دلار ۴۲۰۰تومانی، محور اصلی بحث‌های بودجه‌ای است و هنوز با وجود اصرار دولت بر حذف این ارز، سختگیری مجلس در مورد پیامدهای این اتفاق و حتی پیشنهاد یک مدل ارزی مبتنی بر ریال از سوی کمیسیون تلفیق، بازهم هیچ سیگنال روشنی در مورد سرنوشت دلار ۴۲۰۰تومانی وجود ندارد.

انتخاب‌های سخت در بودجه ناتراز

سران قوا در جلسه شنبه‌شب که به میزبانی مجلس برگزار شد، بر توجه به حفظ معیشت مردم به‌عنوان اولویت اصلی بودجه سال آینده تأکید و اعلام کردند بودجه سال آینده در همگرایی قوا به‌نحوی تنظیم شود که با ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و اشتغال و کنترل تورم، با تأمین کالای اساسی موردنیاز، از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود. البته این موضع سران قوا، پیش از این نیز به‌صورت جداگانه اعلام شده؛ اما همچنان به‌نظر می‌رسد ۳قوه روی شیوه حمایت از معیشت مردم و تعیین تکلیف ارز ترجیحی به نتیجه نرسیده‌اند.

واقعیت این است که دولت در بودجه سال آینده به دلایل متعدد نیازمند اصلاح ساختارهای مالی و درآمدی است و از این مسیر، تغییر برخی از مصارف بودجه‌ای، نظیر تخصیص ارز ترجیحی نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا در صورت تداوم وضعیت موجود، بودجه با کسری قابل‌توجه مواجه خواهد شد و در نهایت جبران این ناترازی میان منابع و مصارف به چاپ پول بدون پشتوانه ختم می‌شود و این یعنی رشد تورم، کاهش ارز پول ملی و بی‌ثباتی اقتصاد؛ پس معقول‌تر این است که علاج واقعه قبل از وقوع کند و در لایحه بودجه تمهیدی برای انضباط مالی و مصرف بهینه منابع بیندیشد. این رویکرد اگرچه در مجلس و دولت طرفداران پروپاقرصی دارد، اما این طرفداران هنوز به دیدگاه مشترک نرسیده‌اند.

دیروز پیش از شروع نشست علنی مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱، جلسه غیرعلنی مجلس نیز به بحث درباره مسائل بودجه‌ای و به‌خصوص ارز ترجیحی اختصاص داشت و آنگونه که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس به خبرنگاران گفت: در این نشست گفت‌وشنود تفصیلی بین نمایندگان مجلس و دولت شکل گرفته و مباحث بسیاری در جهت هماهنگی دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس مطرح شده است. در این جلسه غیرعلنی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر جهادکشاورزی و رئیس بانک مرکزی به‌عنوان نمایندگان دولت حضور داشته‌اند و رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دستگاه‌های امنیتی و نظارتی ازجمله رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز نگاه کارشناسانه دستگاه‌های متبوع خود را در این مورد تشریح کرده‌اند.

نگاه مجلس و نظر دولت

از نظر نمایندگان مجلس، وضع ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده از اهمیت بالایی برخوردار است و اینکه آیا در بودجه لحاظ یا حذف می‌شود، یک مسئله محوری با تبعات اجتماعی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، باوجود اعلام قبلی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه، از همان ابتدا این موضوع در مجلس با چالش مواجه شد. درحقیقت دولت در برنامه اولیه بنا داشت ضمن حذف ارز ترجیحی، منابعی را که مقدار آن به یک‌سوم اختلاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد می‌رسید، به‌صورت یارانه نقدی یا کالایی به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص دهد؛ اما مجلس حاضر به پذیرش این برنامه نشد و پیشنهادهای دیگری مطرح کرد که ازجمله آنها، تخصیص ارز ترجیحی به‌صورت معادل ریالی بود که در کمیسیون تلفیق مطرح شد. اما همین پیشنهادها هم با مخالفت، نقد و اما و اگر مواجه بود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: هماهنگی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی ضروری است و مجلس تأکید دارد اتخاذ هرگونه تصمیم درباره ارز ترجیحی باید به‌گونه‌ای باشد که در اجرای آن حتماً نظام حمایتی و معیشتی مردم درنظر گرفته شود و به‌گونه‌ای تراز شود که به سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود. ضمن اینکه ثبات اقتصادی نیز ازجمله موضوعاتی بسیار بااهمیت برای دولت و مجلس است. نکته دیگر اینکه، به‌گفته سیدنظام‌الدین موسوی، مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.

تخصیص ارز ترجیحی با مدل ریالی

در جریان تدوین لایحه بودجه۱۴۰۱ و ارسال آن به مجلس، موضع مشخص دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود و مجلس نیز با تأیید این موضع، به حمایت از آن برخاست اما به‌دنبال هشدارهای متعددی که درخصوص خطرات حذف ارز ترجیحی و تبعات احتمالی آن داده شد، مجلس توپ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را به زمین دولت بازگرداند و در ادامه، در سایه جلسات بحث و بررسی برای دست‌یافتن به مدل مشخص و مورد رضایت دوطرف، کمیسیون تلفیق مجلس یک مدل ریالی برای تخصیص ارز ترجیحی ارائه داد که ضمن حذف فشار بر منابع ارزی دولت، معادل تعهدات قبلی تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی، برای دولت بار ریالی ایجاد می‌کرد.

به گزارش همشهری، براساس بند یک الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال۱۴۰۱ که در کمیسیون تلفیق مجلس به بودجه اضافه شده، معادل مبلغ ۹میلیارد دلار موضوع ردیف۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد. با این کار به‌جای آنکه منابع بودجه دولت تغییر پیدا کند، تغییراتی در تبصره۱۴ ایجاد خواهد شد و تقویت منابع موضوع این تبصره، مجموع منابع درنظر گرفته‌شده برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که دولت ۱۰۶هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، به ۱۷۲هزار میلیارد تومان برای حفظ ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی افزایش یافت و علاوه بر آن ۷۱هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم درنظر گرفته شد.

اما ریالی‌شدن ارز ۴۲۰۰تومانی ازنظر کارشناسان معایبی دارد که نه‌تنها اهداف یکسان‌سازی نرخ ارز را برآورده نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش پایه پولی نیز شود. حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله منتقدان این مدل است و به نمایندگان مجلس توصیه می‌کند مراقب کلاه گشاد تخصیص ریالی ارز ترجیحی باشند. او می‌گوید: نکته قطعی لایحه بودجه۱۴۰۱ یکسان‌شدن نرخ ارز در بودجه است که در نتیجه آن، قیمت کالاهای اساسی براساس ارز تک‌نرخی محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن به شکل دیگری به ذینفعان اختصاص می‌یابد. براساس بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره یک این لایحه، دولت مبلغ ۹میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌دهد اما در ادامه فرایند به‌گونه‌ای است که با تسعیر درآمدهای نفتی و... با نرخ ETS (۲۳هزار تومان)، عملاً ۹میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و بعد معادل ریالی آن را تخصیص می‌دهند که این روند، خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد.