بریز و بپاش‌های کمیسیون تلفیق

به گزارش پایگاه 598، آرمان‌ملی تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را بررسی کرده است: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق در حالی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود که برخی از مصوبات و تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون ابهامات زیادی را به‌وجود آورده است به‌گونه‌ای که علاوه بر تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی احتمال کسری بودجه بیش از ۷۰۰ هزارمیلیاردتومانی را اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده‌اند، بلکه وزیر اقتصاد نیز در این رابطه انتقاد خود را متوجه مصوبات کمیسیون تلفیق کرده و از چهار ایراد اساسی در مصوبات این کمیسیون خبر داده است. به اعتقاد خاندوزی افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت که خود به معنای بازگشت به دوران اعتیاد به بودجه نفتی است و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایطی که سیاست‌گذار خود میزان درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد افزایش داده به‌همراه رشد هزارهزار میلیاردتومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها همه نوید رشد نقدینگی و بودجه‌ای را می‌دهد که احتمال تکرار کسری بودجه دور از انتظار نخواهد بود. موضوعی که نشان‌دهنده اوج شکاف بین مجلس و دولت بوده و تمامی رشته‌های دولت برای بودجه‌ای انقباضی و بدون کسری نقش بر آب می‌شود.

 بریز و بپاش‌های کمیسیون تلفیق

براساس این گزارش از زمان تقدیم لایجه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس چند هفته‌ای می‌گذرد لایحه‌ای که به اعتقاد متولیان آن براساس شرایط کنونی و با تلاش برای عدم کسری بسته شده و دولت سعی کرده با حذف و یا تجمیع بندهای مختلف بودجه از بار مالی دولت بکاهد. حال بررسی بودجه ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون تلفیق به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود و در خلال این بررسی نمایندگان نسبت حذف و یا اضافه‌کردن بخش‌های به بودجه اقدام کردند که با واکنش‌ها و انتقادات زیادی همراه بود. اقداماتی همچون عدم تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم با بهانه اینکه دولت آمادگی لازم را نداشت در حالیکه دولت و تصور این را داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان را در اختیار داشته باشد که خود زمینه‌ساز کسری بودجه دولت خواهد بود همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها آن هم در شرایطی که بانک‌ها خود با کمبود منابع و ناترازی مواجهند و دست درازی دولت از منابع سیستم بانکی نیز مزیدی بر علت شده تا بانک‌ها به افزایش خلق پول دامن زنند. از سوی دیگر با توجه به احتمال حذف تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات برجامی به‌نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق برای جبران این بریز و بپاش‌ها نگاه خود را متوجه درآمدهای ناشی از فروش نفت کرده است به‌گونه‌ای که سهم فروش نفت در بودجه سال آینده را نیز افزایش داده که فارغ از مشکلات فنی و مالی که تحقق افزایش صادرات نفت را با اما و اگر مواجه می‌کند خود به معنای افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی است که بارها از سوی دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی برای پرهیز از آن تاکید شده است.

 بودجه‌ای قابل دفاع و شفاف؟!

البته این انتقادات در حالی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح است که رئیس این کمیسیون می‌گوید: به‌رغم سختی‌ها بررسی لایحه بودجه را در شرایطی به اتمام رساندیم که در سال آینده تراز عملیاتی بودجه کسری نخواهد داشت و میزان تغییرات محدود و بسیار ناچیز، اما در نهایت رضایتمندی عمومی از مصوبات تلفیق حاصل شده است. حاجی‌بابایی همچنین در دفاع از عملکرد کمیسیون متبوع خود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی همگام با خواست مردم عنوان کرده و در بخشی دیگر از اظهارت خود از ۲۲۰ هزارمیلیاردتومان هزینه‌ای خبر داده که پولی برای آن وجو نداشته و این کمیسیون به‌سختی موفق شده منابع آن را تعیین تکلیف کند. به‌گفته حاجی‌بابایی دولت نتوانسته مجوز برداشت مازاد ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کند و مجلس هم موافقت نکرده و در این حالت ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان از منابع کاهش می‌یابد. نمایندگان منتظر بودند دولت منابع جدید را برای پوشش این رقم معرفی کند یا مصارف را کاهش دهد ولی انجام نشده است با توجه به اینکه پول صندوق توسعه ملی از منابع دولت فعلا حذف شده، ۸۰ هزارمیلیاردتومان دیگر نیز بابت کالاهای اساسی و یارانه آن به مصارف دولت اضافه شده و با ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان صندوق اکنون ۲۲۰ هزارمیلیاردتومان بلاتکلیف وجود دارد که باید دولت برای آن فکری کند. درواقع اظهارت رئیس کمیسیون تلفیق موید این نکته است که دولت از هم‌اکنون با کسری حداقل ۲۲۰ هزارمیلیاردتومانی مواجه است چرا که روی درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب کرده بود که فعلا وجود ندارد و تصور این را داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان را در اختیار داشته باشد که آن هم تا اینجا منتفی است؛ بنابراین دو محل درآمدی ناپایدار در نظر داشته که دیگر وجود ندارد ولی باید برای ۸۰ هزارمیلیاردی که مجلس به مصارف آن اضافه کرده هم فکری کند.

 مهر تایید بر کسری

به‌هرحال دفاع حاجی‌بابایی از مصوبات کمیسیون تلفیق و تاکید بر اینکه بودجه شفاف و فاقد کسری است در حالی مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از احتمال کسری بیش از ۷۰۰ هزارمیلیاردتومانی خبر داده است اولین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که حدود ۷۰۰ هزارمیلیاردتومان از ۱۳۷۲ هزارمیلیارد منابع عمومی دولت، پایدار نیست و احتمال کسری از این محل وجود دارد که ۱۳۷ هزارمیلیارد آن همین منابع صندوق توسعه ملی بود که اکنون حذف شده است. همچنین دولت منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ را در حالی در لایحه آورده بود که ظاهرا پشتوانه‌ای برای آن نداشت و مجلس به آن رای نداد.

 مصوبات غیرقابل تحقق کمیسیون تلفیق

البته این پایان ماجرا نبود و این بار وزیر اقتصاد و دارایی تیغ انتقاد خود را متوجه مصوبات کمیسیون تلفیق گرفته است. احسان خاندوزی در یاداشتی که به رسانه‌ها ارسال کرده ۴ ایراد اساسی را متوجه مصوبات بودجه دانسته و تاکید کرده: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعداز ۴ سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است و در دولت تلاش شده تا اولا کسری تراز عملیاتی کاهش یابد که در این راستا کنترل جدی مخارج جاری دولت به‌ویژه دستمزدها در دستور کار قرار گرفته که به معنای اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود است. همچنین کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود.

البته به‌دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، درمجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سالجاری است. وی در ادامه افزود: کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.

هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد- هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد. خاندوزی در ادامه به ایردات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس اشاره کرده و گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است به‌گونه‌ای که تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌ترشدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است که باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه افزایش ۲۰ هزارمیلیاردتومانی درآمد مالیاتی آن هم در شرایطی که لایحه‌ خود بیش‌ترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود را به معنای درآمدهای غیرقابل اتکا دانست و اظهارکرد: الزام به فروش ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی‌ براساس رد دیون تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و همچنین بازارسرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی رفع کنند. عضو کابینه دولت سیزدهم آخرین ایراد را افزایش حدود هزارهزارمیلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی عنوان کرد و افزود: بانک‌هایی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنابراین با توجه به نظریه هدایت اعتبار و حمایت از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی این شیوه از تسهیلات تکلیفی برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور مفید نبوده و انتظار می‌رود همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرآیند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد.