انتقام گیری افراطیون اصلاح طلب از مردم ایران/ «شرکای دولت روحانی» و بانیان «فتنه و آشوب» شاکی شدند!

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، اخیرا حزب اتحاد ملت- متشکل از افراطیون اصلاح طلب و فعالین فتنه ۸۸- به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه ای منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «امروز نه فقط در عمل که حتی در کلام هم دیگر رد و نشان جدی از مردم و حق آنها، نه بخشی از مردم که همه مردم ایران، در حکومت و تعیین سرنوشت وجود ندارد. انتخابات به عنوان محل تجلی این اراده از حداقل آزادی لازم و معناداری کافی برای اکثریت جامعه برخوردار نیست و این بزرگ ترین انحراف رخ داده پس از انقلاب است.»

این طیف تندروی اصلاح طلب در بخش دیگری از بیانیه مذکور تاکید کرده است: «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با گرامی داشت سالروز پیروزی انقلاب و ادای احترام به همه شهدا و ایثارگران و بزرگان و رهبران آن نهضت عظیم مردمی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های آن نهضت بزرگ تاریخی تاکید می‌کند و برای همه ایرانیان، آرزوی آزادی، برابری، برادری و  خواهری و زندگی با کرامت و در شان این ملت نجیب و تاریخ ساز دارد».

در این بیانیه تصریح شده است: «در این شرایط، طبیعی است که جایگاه بین‌المللی نظام و شان ایرانیان در منطقه و جهان نیز از موقعیت و روندی تاسفبار برخوردار باشد. موضوعی که نه فقط در مقایسه شاخص‌ها با پیشرفت چشمگیر بسیاری از کشورهای منطقه و جهان که در سیل مهاجرت نخبگان و مردم عادی، آن هم نه فقط به کشورهای دور که به کشورهای همسایه و منطقه، کاملا پیداست. عجیب آنکه در میان این همه نشانه آشکار از دلزدگی و ناامیدی و فضای اعتراضی، بخش‌های قابل توجهی از حکومت به جای دلجویی و جبران کاستی‌ها، مدام در پی افزایش اقتدارگرایی و مداخله در زندگی خصوصی و تعیین تکلیف درباره سبک زندگی آنها و مانع‌تراشی در گردش آزاد اطلاعات و...است.».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «با این وصف و دورافتادگی محض از آرمان‌های انقلاب و در زمانه حذف و طرد بسیاری از بزرگان و موثرین در انقلاب اسلامی، اقلیتی که کم‌ترین قرابت تباری و تاریخی و گفتمانی با انقلاب ۵۷ دارند، مدعی میراث‌داری و حراست از آن شده‌اند و بر تداوم روند خسارتبار موجود تاکید دارند. در این شرایط چه باید کرد؟».

و اما درباره محتوای این بیانیه گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:

۱- یکی از ویژگی های بارز افراطیون اصلاح طلب، آلودگی شدید به رفتار قبیله ای و باندی است. این خصلت موجب شده است که این طیف یکروز «قاتلِ یک زن» را در جایگاه قهرمان می نشاند و روز دیگر مدیر نجومی بگیر را «ذخیره نظام» می نامد و دیگر روز جاسوس دوتابعیتی را که کارویژه اش خیانت به مردم ایران بوده، «نخبه» و «مدیر توانمند» جا می زند.

۲- افراطیون اصلاح طلب از مردم عصبانی هستند؛ چرا!؟ چون مردم ایران در انتخابات ۱۴۰۰ این طیف را از دولت و شورای شهر و شهرداری پایتخت اخراج کردند.

 در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جریان اصلاح طلب با لیدری خاتمی و تاجزاده و بهزاد نبوی و کروبی و تبلیغات فراوان توسط ۱۶ حزب اصلاح طلب تنها توانست ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی به دست بیاورد؛ یعنی حدود ۸ درصد کل آراء ماخوذه. این در حالی است که آقای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ علیرغم هجمه و تخریب گسترده، حدود ۱۸ میلیون رای کسب کرد.

همچنین در انتخابات شورای شهر در سال ۱۴۰۰ نیز لیست جمهور- تابلوی جدید لیست امید- علیرغم تَکرارِ خاتمی و تبلیغات گسترده اصلاح طلبان و فراخوان های لیدرهای جریان اصلاحات، ۲۱ بر صفر شکست خورد و بیشترین رأی اعضای این لیست در این انتخابات، تنها حدود ۳۶ هزار رأی بود. این در حالی است که در این انتخابات هیچ خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان هم نبود.

روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد- ۱۲ دی ۱۴۰۰- در مطلبی نوشت: «آن زمان که لیست استخدام اعضای ستاد روحانی در هیئت مدیره‌های شرکت‌های مختلف دولتی منتشر و افشا می‌شد و هر کدام از آقایان بدون هیچ تخصصی و مدرکی حقوق‌های چند ده میلیونی روانه حساب‌های بانکی شان می‌شد بنده به شخصه فاتحه جریان اصلاحات را خواندم و به دوستان و همفکران هم عرض نمودم شورای نگهبان حتی اگر از سید محمد خاتمی دعوت کند که بیاید کاندیدای ریاست جمهوری شود باز هم رای وی از همتی بیشتر نخواهد شد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «دو مشکل و گره عمده در کار اصلاح‌طلبان بود و هست؛ اول اینکه مردم فهمیدند آن سخنان قشنگ و رمانتیک نتیجه‌اش شد ناکارآمدی آغشته به فساد و دوم اینکه این جماعت مردم را خفیف و نادان فرض می‌کنند و حتی اکنون نیز اینگونه است. نشان به آن نشان که بخشی از این اصلاح‌طلبان عبدالناصر همتی را علم کردند تا مردم را به خیال خود گول بزنند».

اتفاقا این طیف تندرو اصلاحات است که پشیزی برای جمهوریت و مردمسالاری و رای مردم ارزش قائل نیست. که اگر بود در سال ۸۸ با شورش و در سالهای ۹۲ و ۹۶ با دهن کجی به مردم، به مطالبات و خواسته های آنان پشت نمی کرد.

«محمد عطریانفر» فعال اصلاح طلب چندی پیش گفته بود «در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حتی اگر همه نامزدهای اصلاح طلبان تایید می شدند، رأی نمی آوردند».

۳- جریان اصلاح طلب با ۳ مسئله اساسی روبرو است. یکی کارنامه غیرقابل قبول و بسیار ضعیف است، دیگری بی برنامگی و سومین مورد نیز فقدان پایگاه اجتماعی مناسب است. در حال حاضر مدت هاست که جریان اصلاح طلب و به خصوص افرطیون اصلاح طلب از چشم مردم افتاده اند.  

در روزهای گذشته «مهدی آیتی» فعال اصلاح طلب گفته بود: «آقای خاتمی بهترین کاری را که می‌تواند انجام دهد نوشتن خاطرات و اعلام بازنشستگی سیاسی است».

۴- طیف اصلاح طلب و از جمله افراطیون اصلاح طلب شریک اصلی کارنامه روحانی هستند. براساس گزارش های منتشر شده،   طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت روحانی، اشتغال خالص در مقایسه با دولت قبل حدود ۴۰ درصد سقوط کرد. علاوه بر این دولت روحانی پس از دولت هاشمی بالاترین تورم پس از انقلاب را به مردم تحمیل کرده است.

دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت بعدی تحویل داد. این یعنی دولت روحانی، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل داد.

قیمت مسکن در دولت روحانی حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافت و اجاره بهای مسکن نیز در این دولت افزایش سرسام آوری داشت و عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن موجب شد که خانه دار شدن برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل به رویا شود.  براساس آمار، قیمت اقلام خوراکی در دوره ۸ ساله دولت روحانی حدود ۷ برابر افزایش یافت. قیمت دلار در دولت روحانی ۷۸۰ درصد گران شد و خودرو حدود ۷۰۰ درصد گران شد.

۵- «عباس عبدی» چندی پیش در انتقاد از عملکرد همقطاران خود در مطلبی نوشته بود: «جبهه اصلاحات پس از شکست قاطع در انتخابات ۱۴۰۰، پیش از هر اقدامی از جمله موضع‌گیری درباره برجام یا سایر امور، ابتدا باید در موجودیت خود بازنگری کند... این جبهه در انتخابات ۲۸ خرداد، یک شکست بزرگ نه از اصولگرایان، بلکه از جامعه و مردم خورد».

واقعیت این است که جریان اصلاح طلب به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر درباره مسائل کلان را ندارد؛ چرا!؟ به این دلیل که نسخه های این طیف در سیاست خارجی و سیاست داخلی و عملکرد این جریان در مواردی از قبیل صنعت هسته ای و نتایج این نسخه پیچی ها، صلاحیت اظهارنظر را از این جریان سیاسی سلب کرده است.