تعطیلی سؤال‌برانگیز کارخانه عظیم تولید مصالح ساختمانی در دولت قبل

به گزارش پایگاه 598، کیهان نوشته است: عضو کمیسیون اصل نود مجلس از تعطیلی سؤال‌برانگیز کارخانه تولید مصالح پیش ساخته ساختمانی در مشهد در دولت قبل خبر داد.

حجت‌الاسلام پژمان فر در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، با بیان اینکه چندی پیش شکایت‌هایی از ناحیه کارگران و سایر مرتبطین با مجموعه کارخانه‌های خانه‌سازی به کمیسیون اصل نود مجلس رسید اظهار داشت: در این شکایات‌ اشاره شده بود که این کارخانه‌ها علی‌رغم ظرفیت و توانایی که دارد متأسفانه تعطیل شده و از کار افتاده است.

وی توضیح داد: مجموعه کارخانه‌های خانه‌سازی در کشور که حدود ۲۰ مجموعه هستند زیرمجموعه سازمان ملی زمین و مسکن از معاونت‌های راه‌وشهرسازی است که در گذشته مشغول تولید اسکلت‌های پیش ساخته ساختمانی، بلوکه‌های بتنی ساختمانی، بلوکه‌های بتنی مورد استفاده در صنعت پل سازی، کانال‌سازی و حتی مورد استفاده در مبلمان شهری بوده‌اند. متأسفانه این مجموعه‌ها به دلیل رسیدگی ناکافی و عدم به‌روزرسانی تجهیزات، به تدریج دچار استهلاک شدند تا اینکه در دولت یازدهم و در سال ۹۵ دولت وقت تصمیم می‌گیرد برخی از مجموعه‌ها تعطیل شوند، برخی به بخش خصوصی واگذار شوند و برخی دیگر تغییر کاربری دهند.

پژمان فر افزود: در بررسی اولیه متوجه شدیم این مجموعه در تولید قطعات بتنی و قطعات از پیش ساخته از ظرفیت بسیار بالا و خوبی برخوردار است. همان‌طور که روشن است موضوع مسکن و ساخت مسکن اگر بخواهد به‌صورت تولید انبوه باشد و در این مسیر بخواهیم قیمت تمام شده را تغییر دهیم باید از شکل ساخت سنتی مسکن عبور کنیم و با الگو گیری از مدل‌هایی که اکنون در دنیا مورد استفاده هستند تولید انبوه مسکن را به سرانجام برسانیم. ما در این راه باید با توسل به شیوه‌های جدید هم استحکام بنا را افزایش دهیم، هم وزن را کاهش دهیم و هم سرعت پیشرفت کار را بالا ببریم. به همین منظور اگر اسکلت و چارچوب اصلی ساختمان از پیش تولید شده باشد و در پروژه مورد استفاده قرار بگیرد تمام مولفه‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت عملیاتی خواهند شد.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به سایر توانایی‌های مجموعه خانه‌سازی در کشور اظهار کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند بلوکه‌های بتونی پروژه‌هایی چون پل سازی، کانال‌سازی و همچنین بلوکه‌های بتنی مورد نیاز مبلمان شهری را تامین کنند.

پژمان فر با تشریح وضعیت کنونی کارخانه خانه‌سازی مشهد، ادامه داد: طی بازدید اخیری که داشتیم متوجه شدیم این مجموعه زمینه‌ اشتغال ۱۵۰ تا ۸۰۰ نفر را فراهم داشته است اما اکنون تنها با ۴ نگهبان ادامه حیات می‌دهد. جالب اینکه برخی از پیمانکاران بخش خصوصی اکنون از ظرفیت‌های این مجموعه در حال استفاده هستند که این بیانگر توانایی و پتانسیل مجموعه در رفع نیازهای مسکن است.

این نماینده مجلس افزود:نکته حائز اهمیت اینکه برخی از مجموعه‌ها همچون مجموعه مشهد وسعت‌شان به اندازه یک شهرک است که در این شهرک‌ها، علاوه بر کارخانه، مسکن، فروشگاه و مدرسه نیز برای کارگران در نظر گرفته شده است. با این حال اکنون حتی از ظرفیت مسکن‌های خالی برای ارائه خدمات به کارگران استفاده نمی‌شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت یازدهم این مجموعه‌ها را تعطیل کرده است؟ گفت: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم برنامه مشخص و اراده‌ای برای سامان بخشیدن به موضوع مسکن نداشت. علاوه بر این آنچه تاکنون متوجه شده‌ایم این است که یک عزم و اراده جدی برای تعطیلی این مجموعه‌ها وجود داشته است. با این حال، طبق جلساتی که با کارشناسان مربوطه داشتیم، در حال حاضر با اینکه کارخانه‌ها مدت زیادی است تعطیل شده‌اند و تجهیزاتشان نیازمند به‌روزرسانی است اما می‌توان با استفاده از کارگر ماهر مجموعه‌ها را راه‌اندازی کرد و خدمات قابل قبولی را با همین شرایط فعلی ارائه نمود. متأسفانه در گذشته کارگران این مجموعه‌ها اخراج شده‌اند و کارگران به ناچار به استفاده از بیمه بیکاری روی آورده‌اند.

به گفته پژمان‌فر اکنون دو اقدام باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست راه‌اندازی این مجموعه‌ها که موجب‌ اشتغال‌زایی و تامین نیازهای پروژه‌های بزرگی همچون راه‌سازی، پل‌سازی، مسکن و شهرداری‌ها خواهد شد و دیگر اینکه چرا باوجودی که پیشنهادهای متعددی برای فعال بودن این مجموعه‌ها وجود داشته اما همچنان اصرار بر تعطیل کردن این کارخانه‌ها بوده است. به هر حال ضرر بسیاری بالایی از این ناحیه به بیت‌المال وارد شده و باید شفاف شود که چرا این اتفاق افتاده است.

وی در پایان از قوه قضائیه خواست در چنین پرونده‌هایی زمانی که افراد مقصر شناسایی می‌شوند تنها به این اقدام که این افراد از مسئولیت کنار گذاشته شده‌اند اکتفا نشود زیرا برخی از این افراد یا جرمی را مرتکب شده‌اند یا ترک فعلی کرده‌اند بنابراین انتظار این است که با ضایع‌کنندگان بیت‌المال برخورد قانونی صورت گیرد.