مشروب و موادمخدر برای مردم،صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما

به گزارش پایگاه 598، «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب که پیش از این چندین بار بر لزوم آزادی خرید و فروش مواد مخدر و آزادی مشروبخواری تاکید کرده بود، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «مهم تر از جرم و آسیب» نوشت: «معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی...گفت: نرخ شیوع الکل در کشور ۹ تا ۱۰ درصد میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند».

وی در ادامه نوشت:«مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است... در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و... پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود».

افراطیون اصلاح طلب استاد مغلطه و سفسطه هستند. این طیف از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل 34 سال در مناصب ارشد اجرایی، تقنینی و قضایی حضور داشته است. طیف اصلاح طلب از سال 92 تا 1400 دولت را قبضه کرده و از سال 96 تا 1400 نیز شورای شهر و شهرداری پایتخت را دربست در اختیار گرفت. جریان اصلاح طلب از سال 94 تا 98 نیز در مجلس دهم حضور داشته و فراکسیون امید را تشکیل داد.

در مقطعی که طیف اصلاح طلب دولت را دربست در اختیار گرفته بود، تنها در یک نمونه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و حدود 15 هزار میلیاردتومان از سرمایه فرهنگیان و معلمان عزیز کشورمان به جیب مفت خورها رفت. دستگاه قضا عوامل این فساد را دستگیر و دادگاه متهمان برگزار شد. با اینحال رسانه های منتسب به اصلاح طلبان بجای حمایت از معلمان و فرهنگیان، از متهمان و مفسدان حمایت کرد.

در یک نمونه دیگر در مقطعی که اصلاح طلبان دولت را قبضه کرده بودند، شرکت هفت تپه به صورت غیرقانونی به شخصی فاقد صلاحیت واگذار شد و این امر موجب شد که حقوق کارگران زحمتکش در این کارخانه ضایع شود. در این مورد نیز دستگاه قضا مدیر متخلف را بازداشت و دادگاه رسیدگی به جرایم او برگزار شد اما باز هم اصلاح طلبان تمام قد از متهم و مدیر متخلف دفاع کرده و به کارگران دهن کجی کردند.

پرونده حسین فریدون، مهدی جهانگیری، فرزند عباس آخوندی، فرزند نعمت زاده، داماد محمد شریعتمداری و...در دولتِ اصلاح طلبان مطرح شده و اسناد متعددی از فساد این افراد منتشر شد.

از سال 92 تا 1400 ساخت مسکن برای جوانان از سوی دولت تقریبا متوقف شد. دولتمردان تاکید کردند که استعداد جوانان ایرانی در حد طبخ آبگوشت بزباش و قرمه سبزی است. قیمت خودرو سر به فلک کشید. دلار تا 10 برابر گران و به نسبت آن ارزش پول ملی سقوط کرد و...

حالا بانیان و عاملان اصلی این وضعیت، با توهین به جوانان و ملت ایران و با سیاه نمایی و القای بن بست در آینده کشور، اینگونه القاء می کنند که جوانان ایرانی یک مشت انسان مشروبخوار و معتاد هستند و حاکمیت نیز نتوانسته خواسته های آنان را برآورده کند و با بگیر و ببند در پی مدیریت امور است.

افراطیون اصلاح طلب می بایست بجای این قبیل توهین ها، از مردم عذرخواهی کرده و برای جبران خسارت هایی که به کشور وارد کردند، ریل گذاری خود را تغییر دهند.