عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
پایگاه 598: یکی از مشکلات اقتصاد کشور و بازار سرمایه، چسبندگی عجیب این بازار به توزیع نوعی رانت است و اگر بگوییم حیات این بازار به نوعی با توزیع رانت گره خورده است، سخن گزافی نگفته‌ایم. نگارنده چون دأب و داعیه‌ای در این حوزه ندارد و ضمناً آنقدر هم صاحب نفوذ نیست که با ابرقدرت‌هایی که در پشت صحنه مشغول صحنه‌گردانی هستند درافتد، لذا به هزارتوی روابط و مناسبات این رانت و در حقیقت گروکشی ورود نمی‌کند و فقط چند سؤال و چند هشدار را مطرح می‌کند که صاحبان فن و کارشناسان از سویی و مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از سوی دیگر، حتی اگر قصد پاسخگویی یا شفاف‌سازی در این باره نداشته باشند یا نگارنده را قابل ندانند، حداقل به آن اندیشه کنند.
همه ما بلایی که بر سر بازار سرمایه آمده را می‌دانیم. قصد کالبد شکافی چرایی آنچه که سرمایه‌های بسیاری از مردم را به باد فنا داد نداریم و اینکه دولت قبل و رئیس جمهوری وقت، چگونه موجبات هجوم سرمایه‌ها به این بازار و دعوت همه مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار را فراهم کرده و وسط کار وقتی رندها و زرنگ‌ها حسابی بار خودشان را بستند و با سودهای گزاف از آن خارج شدند و دولت هم سهم خودش را برداشت و وسط کار، مردم خرده پا را به امان خدا رها کرد هم نداریم. اما با آنچه که حال با آن روبروییم البته کار داریم و چند سؤال در همین رابطه مطرح می‌کنیم. همانطور که می‌دانید بورس حال و روز خوبی ندارد و دولت سرانجام ناگزیر شد در آن دخالت کند. اخیراً برای جلوگیری از قرمز شدن بیشتر نمادهای بورسی، وزیر اقتصاد از مصوباتی صحبت کرد که می‌تواند مانع خروج سرمایه از بورس شود ؛ از جمله تثبیت نرخ خوراک در سقف ۵ و نرخ سوخت در سقف ۲ هزار تومان. واکنش بورس هم رشد بیست هزار واحدی شاخص کل بود. حال سؤال مهم این است قیمت خوراکی که به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و اصولاً شرکت‌های نفتی از این دست داده می‌شود در مقایسه با بهای جهانی چه میزانی است؟ حتماً عزیزان از افزایش شدید قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی در جهان خبر دارند. از آنجا که رقم درشتی از صادرات و درآمد صادراتی کشور را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه دولت، هم به درآمد دلاری آنها نیازمند است و هم از ناحیه سقوط بورس که شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نقش اصلی را در آن دارند در معرض انتقاد و فشار است، آیا چاره‌ای جز تن دادن به خواسته‌های آنان دارد؟ آیا می‌تواند با توجه به مزیّت نسبی بالای استفاده از خوراک ارزان‌تر میزان کارایی و بهره‌وری آنان را رصد کند؟ آیا با توجه به اینکه از دو سو به نوعی در گروگان آنهاست، می‌تواند به وظایف حاکمیتی خویش جامه‌عمل بپوشاند و مثلاً نوع مدیریت، هزینه‌های جاری، نظام پرداخت‌ها، حقوق مدیران و مواردی از این دست را به چالش بکشد؟ یا اینکه همواره ناچار است تا به خاطر این نیاز ارزی از یکطرف و ترس از کاهش شاخص بورس از طرف دیگر به امتیازدهی ادامه دهد؟ چون محصولات پتروشیمی محل رقابت بین‌المللی است، با استمرار این وضعیت رقابت‌پذیری و ارتقای کیفی و فنی این شرکت‌ها و رشد بهره‌وری چگونه اتفاق می‌افتد؟ نکته دیگر اینکه دولت چه ابزاری در اختیار دارد تا آنان را وادار به سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین دستی این صنعت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام‌فروشی و ارتقای فنی و تکنیکی کند؟ با توجه به چسبندگی بالایی که سرنوشت بورس با سرنوشت آنان پیدا کرده، دولت چگونه می‌‌خواهد گریبان خود را از مطالبات بعضاً رانت‌خواهانه آنان رها کند؟ و این جدای کسری چهل هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه سال آتی است که با این مصوبه به وجود آمده و مشخص نیست چگونه و از چه طریقی قرار است جبران شود؟
این اشکال فقط مربوط به چسبندگی بازار سرمایه به سرنوشت شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نیست. بخش قابل توجهی از سبز و قرمز شدن بورس به شرکت‌های بزرگ و متعدد دیگری از جمله صنایع خودروسازی، بانک‌ها، هلدینگ‌ها، معدنی‌ها و نظایر آن وابسته است که سرنوشت بورس را به عناوین مختلف به استمرار نوعی از رانت گره زده است و اگر دولت فکری اساسی برای خارج کردن یقه خود از دست این وضعیت صورت ندهد، رونق تولید و اشتغال و تقویت بخش خصوصی واقعی و مقابله با رانت و فساد و شایسته‌سالاری که از اهداف اولیه رئیس جمهوری و دولت مستقر است به سرانجامی نخواهد رسید و بازار سرمایه هم به جایگاه واقعی خود دست نخواهد یافت. بد نیست به این سؤالات و ابهامات حداقل فکر کنیم.
* روزنامه اطلاعات
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
