قیمت

پایگاه 598: وقتی سخن از گرانی در کشوری یا ارزانی در کشور دیگری می‌گوییم در واقع داریم از «قیمت» حرف می‌زنیم. شاخص قیمت، گرانی یا ارزانی و میزان قدرت خرید را تعیین می‌‌کند. برای بسیاری از ما، وقتی واژه «قیمت برای مصرف‌کننده» را روی پنیر و شیر و مربای هویج می‌بینیم، این پرسش پیش می‌آید که این قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ کارخانه‌دار؟ توزیع‌کننده؟ فروشنده؟ یا دولت؟

قبل از هر چیز، باید بدانیم که اساساً سه نوع قیمت داریم.

۱ـ قیمت تمام شده محصول

۲ـ قیمت تولید‌کننده

۳ـ قیمت برای مصرف‌کننده

اول‌ـ قیمت تمام شده: قیمت تمام شده کالا معمولاً در حسابداری صنعتی محاسبه می‌شود و آن عبارت است از میزان هزینه‌های ثابت و متغیری که برای تولید یک واحد کالا پرداخت شده است. «هزینه ثابت» به هزینه‌هایی گفته می‌شود که با افزایش یا کاهش سطح تولید، تغییر نمی‌کند. مثلاً اگر در یک کارگاه جوراب‌بافی روزانه ۵ هزار جفت جوراب تولید شود یا ۱۰ هزار جفت، هزینه کارگزینی، حسابداری یا نگهبانی و برق روشنایی (نه برق ماشین‌آلات) تغییر نمی‌کند، بنابراین به آنها هزینه ثابت می‌گویند. هزینه متغیر، هزینه‌هایی است که با افزایش سطح تولید، آنها هم افزایش می‌یابند مانند هزینه مواد اولیه، هزینه انرژی (برق صنعتی یا هر نوع انرژی دیگر) و هزینه «اضافه کاری» نیروی کار. پس، هزینه تمام شده هر واحد تولید عبارتست از مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر بنابراین از همین‌جا معلوم شد که هر چه میزان تولید افزایش یابد و به اصطلاح تیراژ تولید بالا برود، هزینه تمام شده هر واحد تولید پایین‌تر می‌آید. این یکی از رازهای اصلی ارزان‌فروشی چینی‌هاست که با همین روش بازارهای کره زمین را تسخیر کرده‌اند.

دوم ـ قیمت تولید‌کننده: قیمت تولید‌کننده به زبان ساده همان قیمت تمام شده است به علاوه سود تولید‌‌کننده و مالیات دولت.

سوم ـ قیمت مصرف‌‌کننده: قیمت مصرف‌کننده عبارت است از قیمت تولید‌کننده به علاوه هزینه حمل و نگهداری و هزینه عاملان فروش به علاوه سود شرکت‌های توزیع‌کننده و عاملان فروش (به زبان ساده‌تر سود شرکت‌های پخش و سود مغازه‌داران)

حتماً‌ همه خوانندگان دیده‌اند که یک محصول مثلاً یک سس مایونز که در کرج تولید می‌شود، قیمتش در اصفهان و شیراز و چابهار و ارومیه همان است که در کرج است. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده کرجی که خانه‌اش دیوار به دیوار کارخانه است باید به همان میزان پول بدهد که شخصی که در اندیمشک یا چابهار از دکان سر کوچه همان محصول را می‌خرد؟ اینجا این پرسش پیش می‌آید که چرا باید مثلاً‌ آب معدنی که در اردبیل تولید می‌شود، قیمتش در همان شهر اردبیل با قیمتش در چابهار که ۲۳۰۰ کیلومتر با آنجا فاصله دارد یکی باشد؟! آیا این اجحاف در حق مصرف‌کننده اردبیلی نیست؟

پاسخ به پرسش فوق، مثبت است. کارخانه‌ها در زدن برچسب «قیمت برای مصرف‌کننده» روی کالا، قیمت را بر مبنای دورترین فاصله و بیشترین هزینه به علاوه سود توزیع‌کننده و سهم مغازه‌دار، می‌زنند و این یکسانی قیمت‌‌ها عین بی‌عدالتی است.

براساس پژوهشی که مدت یک سال در پژوهشکده زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام شده، حذف عبارت «قیمت برای مصرف‌کننده» و درج عبارت «قیمت تولید‌‌کننده» می‌تواند این مشکل را به طور اساسی حل کند.

در جلسه‌ای که هفته گذشته با وزیر صمت و قائم مقام ایشان داشتم، این موضوع تشریح شد که هم اکنون بی‌‌نهایت شرکت توزیع و پخش و بی‌نهایت عامل فروش (مغازه) به وجود آمده‌اند که همه آنها هم سود می‌برند منتها این سود در قالب تفاوت فاحش قیمت تولید‌کننده و قیمت مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و نهایتاً مردم همه این هزینه‌ها را می‌پردازند. به طور عموم اکنون قیمت برای مصرف کننده که روی کالاها حک می‌شود بیش از ۲ برابر قیمتی است که کارخانه‌ها محصول را عرضه می‌کنند و این میزان هزینه توزیع و پخش و فروش در هیچ جای دنیا وجود ندارد. به عنوان مثال یک آب معدنی که قیمت کارخانه‌اش ۱۵۰۰ تومان است به قیمت ۴۵۰۰ تومان در سراسر کشور عرضه می‌شده است. برهمین اساس وزارت صمت پس از پژوهشی مفصل و مطالعه‌ای دقیق طرح حذف قیمت مصرف کننده و درج قیمت تولید کننده را اجرا کرده که هم اکنون در سه فاز انجام شده و فاز چهارم آن از اواخر بهمن اجرا می‌شود.

با اجرای این طرح کارخانه‌ها همان قیمتی که محصول را جلوی در کارخانه عرضه می‌کنند، روی محصول می‌زنند و خریداران در سراسر کشور می‌دانند که تا ۳۰درصد بیش از آن، هزینه مجاز و مباح توزیع و فروش است و بیش از آن گرانفروشی محسوب می‌شود. این طرح چند خاصیت دارد: نخستین آن رقابت میان فروشندگان برای ارزان فروختن است و دومین امتیاز آن، حذف شرکت‌های ناکارآمد توزیع و پخش و قدرت گرفتن شرکت‌های کارآمدی است که با بیشترین بهره‌وری و کمترین هزینه محصول را عرضه می‌کنند. سومین امتیاز، ارزان‌تر شدن کالاها در مکان‌های نزدیکتر به تولیدکننده است، چهارمین امتیاز، شفاف‌شدن قیمت عرضه تولیدکننده و کارآمدتر شدن نظام مالیاتی است. پنجمین امتیاز حذف تبانی میان شرکت‌های توزیع وکارخانه‌ها برای درج قیمت‌های بالاتر است. نهایتاً این طرح به نفع تولید کننده و به ویژه، به نفع مصرف کننده نهایی کالاهاست. مسئولان وزارت صمت نگران بودند که ممکن است برخی واسطه‌ها و شرکت‌های توزیع که منافعی را در این طرح از دست می‌دهند برخی نمایندگان مجلس را که نوعاً سررشته‌ای در اقتصاد ندارند تحریک کنند تا علیه آن سخن برانند. اما نهایتاً با مشورت‌های انجام شده قرار شد به زودی با اطلاع‌رسانی قوی و حرفه‌ای درباره اهمیت و امتیازات این طرح از این آسیب پیشگیری شود. در مجموع، این طرح، طرحی بسیار خجسته و به نفع اقتصاد ملی است که با درایت و شجاعت سه فاز آن اجرا شده و قرار است تا پایان اردیبهشت به مرحله نهایی برسد.

* علیرضا خانی- سردبیر روزنامه اطلاعات