چشم‌پوشی دولت از منابع بودجه برای حمایت از بازار سرمایه

به گزارش پایگاه 598، آرمان‌ملی درباره مصوبات بورسی دولت نوشته است: دولت سیزدهم در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم گرفت نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از ۳۰ درصدی که در سال ۱۴۰۰ مصوب شده به به ۱۰۰ درصد در سال آینده افزایش دهد. درواقع از این اصلاح نرخ دولت بودجه‌ای معادل ۳۰ هزار تومانی را به‌دست می‌آورد و معتقد بود خوراک ارزان برای صنایع فولادی و به‌ویژه پتروشیمی‌ها مانع از ارتقای بهره‌وری بوده و این علاوه بر آنکه این شرکت‌ها به‌سمت ارتقای بهره وری هدایت خواهند شد با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها از رشد قیمت محصولات دربازار جهانی خبر می‌دهند حاشیه سود آنها تغییری نخواهد کرد.

 البته این تصمیمات اجرایی نشد و دولت با عقبگرد از تصمیم خود که به‌نظر می‌رسد تحت‌تاثیر رایزنی‌های گسترده شرکت‌های پتروشیمی و تبعات احتمالی بر سایر شاخصه‌ها رقم خورده در اولیه قدم ذیل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی اقدام کرد و پس از آن نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی را ۴۰ درصد تعیین کرد. این عقبگرد آن هم در شرایطی که دولت حساب ویژه‌ای برای جبران کسری بودجه از محل نرخ خوراک باز کرده به‌نظر می‌رسد بخشی از آن ناشی نگرانی‌های مطرح شده در زمینه افت قیمتی سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه صورت گرفته که با وجود وعده‌های حمایتی دولت همچنان در شرایط آشفته‌ای قرار دارد از سوی دیگر منفی‌شدن سود پتروشیمی‌های خوراک مایع نشأت می‌گیرد. البته علاوه بر این دو مورد که چندان قابل توجیه نیست کارشناسان معتقدند حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی حتی با افزایش ۱۰ درصدی نرخ سوخت می‌تواند تا ۵۰ درصدی میزان کنونی کاهش یابد که احتمالا می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع ارزی دولت در حوزه صادرات محصولات غیرنفتی را نیز دستخوش تغییرات قرار دهد.

 نرخ گاز پتروشیمی‌ها ۴۰ درصد

براساس این گزارش دولت در سیزدهم در متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیمی به مجلس در راستای هدفمندی یارنه‌ها تصمیم گرفت تا نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده افزایش دهد. درواقع دولت از این تصمیم قصد داشت تا بخشی از منابع کسری بودجه خود را جبران کند که براساس محاسبات صورت گرفته بیش از ۳۰ هزار میلیاردتومان را برای دولت عایدی به‌همراه داشت از سوی دیگر تحلیلگران معتقدند حاشیه سود بالا که از محل نرخ خوراک ارزان حاصل شده بهره‌وری را در این صنایع تحت‌الشعاع قرار داده است و این اقدام زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری خواهد شد.

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد واحدهای پتروشیمی در ایران به‌خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی حاشیه سودهای بالایی نسبت به پتروشیمی‌های سایر کشورها دارند که این حاشیه سود از رانت قیمتی خوراک و سوخت و معافیت مالیاتی آنها ناشی می‌شود. البته این تصمیم چندان دوام نیاورد و دولت در اولین اقدام نه تنها ذیل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی اقدام کرد بلکه در آخرین عقبگرد در نشست هیات دولت مصوب کرد، قیمت گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی تعیین شود. بدین‌ترتیب در اصلاحیه جدید لایحه بودجه، قیمت سوخت گاز شرکت‌های پتروشیمی از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد نرخ خوراک کاهش پیدا کرد. همچنین ایجاد سقف قیمت ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی و تداوم معافیت مالیاتی برخی پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز از دیگر امتیازات اهدایی توسط دولت به این واحدهای پرسود است.

 افت ۳۰ درصدی حاشیه سود

 اما سوال اساسی این است که چرا دولت با وجود آنکه کسری بودجه مهم‌ترین نگرانی دولت را در سال آینده به‌خود اختصاص می‌دهد چنین رانت بزرگی را برای این شرکت‌ها فراهم آورده است البته دو استدلال در این زمینه وجود دارد که یکی به تاثیر افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بر ارزش سهام آنها در بازارسرمایه و دیگری منفی‌شدن حاشیه سود تعدادی از پتروشیمی‌های خوراک مایع ارتباط دارد اگرچه که استدلال‌های چندان قابل‌توجیهی محسوب نمی‌شود چرا که دولت می‌توانست سناریو و راهکارهای مختلفی را برای حل این دو موضوع در نظر بگیرد بدون اینکه گام رو به جلوی اصلاح قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. البته این تمام ماجرا نیست و با وجودی‌که دولت در این تصمیم خود عقب‌نشینی جانانه‌ای را رقم زد اما همچنان کارشناسان معتقدند این افزایش ۱۰ درصدی نرخ سوخت می‌تواند حاشیه سود پتروشیمی‌ها را تا ۵۰ درصد میزان کنونی کاهش دهد.

 به گفته کارشناسان با تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی حداکثر پنج هزار تومان و نرخ سوخت صنایع معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر دو هزار تومان تصویب شد اما باید توجه داشت سهم هزینه سوخت و انرژی در بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی متفاوت است. برای مثال در نماد شیراز نسبت هزینه انرژی به بهای تمام شده ۱۸درصد است که بالاترین نسبت را در میان پتروشیمی‌ها دارد و این نسبت در دیگر نمادهای همچون خراسان ۱۶.۷درصد، کرماشا ۱۴.۸درصد، شفن ۱۲.۸درصد، شخارک ۷.۸درصد، آریا ۶.۶درصد، شغدیر و پارس ۴.۸درصد، مارون ۴.۲درصد، جم و شگویا سه درصد، شجم و شاراک ۲.۵درصد، نوری ۱.۹درصد، شبصیر ۱.۲درصد و بوعلی تنها ۰.۵درصد است.

بنابراین محاسبات فوق نشان می‌دهد بهای تمام شده پتروشیمی‌ها در اثر افزایش نرخ سوخت آنچنان افزایش نخواهد یافت. به‌گفته تحلیلگران نرخ خوراک اصلی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که در چند وقت اخیر حاشیه سود ناخالص پتروشیمی‌ها تحت‌تاثیر افزایش نرخ‌های جهانی و پایین‌بودن قیمت خوراک، بالا رفته است و در بعضی شرکت‌های خوراک گازی این رقم به بالای ۶۰درصد هم رسیده است اما به‌طور میانگین این حاشیه سود ۴۵ الی ۵۰ درصد محاسبه می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه پتروشیمی‌های گازی به مراتب تحت‌تاثیر بیشتری قرار خواهند گرفت، سهم گاز مصرفی در بهای تمام شده این شرکت‌ها وضعیت حساس‌تری دارد. به‌طور میانگین، گاز مصرفی در شرکت‌های خوراک گازی بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد از بهای تمام شده کالای تولید شده را تشکیل می‌دهد. بنابراین، با افزایش نرخ خوراک تا حداکثر پنج هزارتومان می‌تواند حاشیه سود ناخالص این غول‌های پتروشیمی را حتی تا ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش دهد.