کاهش تورم از اوج دولت روحانی

به گزارش پایگاه 598، آرمان‌ملی از کاهش تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ۱۴۰۰ را ۳۵.۲ درصد اعلام کرد و گفت که نرخ تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته که این آمار نسبت به سه ماه گذشته افت ۱۴ درصدی را تجربه کرده، است! نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ هم به ۴۳.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است! براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مهر ۱۴۰۰ به ۴/‌۴۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل(شهریور)، ۴/‌۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم در پایان آبان‌ماه با یک درصد کاهش به ۴۴.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه با افت ۳.۵ درصدی به ۳۵.۷ درصد رسید.

 هر چند آمارهای منتشر شده از سوی مرز آمار ایران کاهش اندک تورم را در آذرماه نشان می‌دهد، اما این کاهش کمکی به کاهش نرخ اقلام و کالا و خدمات نکرده است! به عبارت دیگر کاهش نرخ تورم نیم تا ۱.۷ درصدی اعلامی هیچ تغییری در معیشت مردم ایجاد نکرده است! با این حال رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد معتقدند که تورم به سرعت در حال کاهش است و فقط در سه ماه گذشته تورم نقطه به نقطه ۱۴ درصد کاهش داشته است! احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه‌های ۶, ۷ و ۸ روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافت. ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان دهد. امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.

همه این ادعاها در شرایطی مطرح شده که همچنان تحریم‌ها پابرجا هستند، و با وجود اظهارت رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت اما بازهم کفاف هزینه‌های کشور را نمی‌دهد چون ارزان‌تر از بازار فروخته می‌شود، ارزهای بلوکه شده ایران آزاد نشده، تورم دو رقمی و نقدینگی در حال رشد است، استقراض دولت از بانک‌ها با استفاده از اهرم الزام فشار برای خرید اوراق قرضه ادامه دارد، تهاتر جای ورود ارز را گرفته و تراز ارزی همچنان دچار مشکل است، ‌خزانه خالی به روایت دولت و ادامه کسری بودجه و ابهام وضعیت مذاکرات و صدها بحران دیگر اقتصادی و سیاسی ادامه دارند!

 پیش‌خورشدن وعده‌ها!

ابراهیم جمیلی، ‌رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه شکاف تورم کم شده ولی آثار کاهش تورم در زندگی مردم دیده نمی‌شود، به آرمان‌ملی گفت: دولت باید براساس آمار و ارقام میزان تورم را اعلام کند، آثار روانی این اقدام باعث کاهش انتظارات تورمی و در نهایت کاهش تورم خواهد شد. او ادامه داد: ولی وقتی آمارها به‌صورت ناقص اعلام شود و مردم با یکسری اعداد و ارقام مواجه شوند که در قیاس آنها متوجه این موضوع شوند که تورم کاهش پیدا نکرده است قطع به یقین آثار اجتماعی تورم به‌جای بهبود به سمت وخیم‌تر شدن می‌رود. جمیلی اظهارکرد: اتفاقی که افتاده این است که دولت قبل از به‌دست گرفتن زمام امور؛ توقعی را در بین مردم ایجاد کرده است، به این منظور که اگر دولت سرکار بیاید مثلا یک‌میلیون مسکن در سال می‌سازد یا سالی یک‌میلیون شغل ایجاد می‌کند، به رشد هشت درصدی در اقتصاد خواهیم رسید و... در برخی از موارد نظیر تامین واکسن دولت موفق بوده ولی الان مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند و صدای اعتراض آنها را هر روز از یک بخش و طبقه مردمی کشور می‌توان شنید. این اتفاق نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بسیار زیاد است.

 کتمان واقعیت راه‌حل نیست

جمیلی معتقد است: در شرایط فعلی دولت باید واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد چراکه در این صورت مردم به دولت برای بهترشدن وضعیت کمک خواهند کرد؛ در حقیقت کتمان واقعیت‌های جاری در کشور در بخش‌های مختلف کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه تورم نخواهد کرد. او اضافه کرد: دولت با وعده‌هایی که داده فاصله زیادی دارد و این وعده‌ها به این زودی هم به نتیجه نخواهد رسید. رئیس خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: قطعا چیزی که دولت اعلام می‌کند باید در واقعیت‌ها هم دیده شود! علت هم این است که دولت قبل از استقرار و زمان انتخابات ریاست‌جمهوری توقعات را افزایش دادند و گفتند به محض استقرار دولت همه چیز درست خواهد شد؛ این قابل قبول نبود چراکه شرایط اقتصادی، ارزی و تولید و درآمدی کشور به شکلی نیست که بتوان با حرف‌زدن و برنامه‌های کوتاه‌مدت به نتیجه رسید! به عقیده من زمان لازم است و باید دید که شرایط به چه سمتی سوق داده می‌شود و اینکه آیا مذاکرات وین به نتیجه‌ای مثبت می‌رسد یا نه؟ جمیلی در پاسخ به این پرسش که دولت مدعی کاهش تورم است ولی اقدامات آن با وضعیت اقتصادی در تناقض است، از طرفی با کسری بودجه و رشد نقدینگی، ادامه فروش اوراق قرضه و اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق و استقراض از بانک مرکزی، مهم‌ترین اقدامات دولت را در کاهش تورم چه می‌دانید، توضیح داد: دولت چاره‌ای جز فروش اوراق قرضه نداشت چراکه اگر این کار را نمی‌کرد باید از بانک‌مرکزی استقراض می‌کرد؛ البته که هر دو روش عوارضی را به‌همراه دارد، اما اینکه دولت فشار را به اوراق قرضه وارد و بانک‌ها را مجبور به خرید آن کند اقدام درستی نیست و یکی از آثار آن را در بازارسرمایه دیدیم!

درحقیقت وضعیت بازارسرمایه به‌جای بهترشدن بدتر هم شد. به‌هر صورت باید این شرایط را تحمل کنیم. تورم در اقتصاد ایران یک معضل نهادینه شده و بی‌برنامه‌بودن دولت‌ها برای کنترل آن باعث شده تا همه بخش‌های اقتصادی آسیب ببینند. در این بین دولت‌ها به‌جای انجام اصلاحات زیرساختی در اقتصاد و سیاست و عواملی که در اقتصاد موثرند بیشتر از آمارسازی و دروغ‌پردازی صحبت می‌کنند و سعی در کنترل بحران صرفا با حرف و شعار دارند که قطعا نتیجه‌ای دربر ندارد! سیاستگذاری پولی پیش‌نیاز مدیریت تورم است و سیاستگذار پولی با هدف‌گذاری نرخ تورم، سیاست‌هایی را برای دستیابی به این هدف اجرا می‌کند. این رویکردی است که کشورها با اجرای آن توانستند، تورم را کنترل کنند اما ایران در این زمینه موفق نبوده‌است. کنترل تورم راهی سخت اما شدنی است. به عبارتی می‌توان گفت در هر شرایطی امکان کنترل تورم وجود دارد. اما نکته مهم در نظرگرفتن شرایط مهار تورم با توجه شرایط زمانی و اقتضائات منطقه‌ای است.

به عبارتی هرکشور باید سیاست‌های مختص خود را برای مهار تورم در نظر داشته باشد چرا که عملا امکان استفاده از یک سیاست برای همه کشورها غیرممکن است. اما به‌طور کلی دو روش اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و اصلاح سیاست‌های درآمدی دو راهکار مهم پیش‌روی دولت‌ها برای کاهش تورم است. درواقع دولت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مختلف، می‌تواند برای کنترل و کاهش تورم اقدام ‌کند. البته باید درنظر داشت که این سیاست‌ها هم باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم کاهش داشته باشد. درواقع بسیاری از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌شوند و این سیاست‌ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم نیز کاهش یابد. در رابطه با سیاست‌های درآمدی هم دولت باید با اجرای این سیاست‌های مختلف و با دخالت مستقیم خود، متغیرهای تعیین‌کننده تورم را کنترل کرده و نرخ تورم را کاهش ‌دهد.