بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛
محمود دهقاني ، نامزد جبهه پايداري انقلاب اسلامي در نهمين دوره انتخابات
مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني جبهه پايداري، به شكل
عمده نقاط مثبت و ظرفيت اقتصادي كشور را بسيار بالا دانست و در همين راستا
تصريح كرد: با بهره برداري از نيروي انساني مجرب كه در عرصه هاي مختلف در
كشور ما به خوبي يافت مي شود كه براساس آن مي توانيم اهداف توليد ملي را به
خوبي دنبال كنيم. نيروي انساني حرف اول را در كار مي زند و در اين زمينه
پيشرفت هاي خوبي داشته ايم و اين باعث شده است كه ما هم اكنون از لحاظ رشد
علمي در سطحي بسيار بالاتر از كشورهاي پيشرفته قرار داريم.
وي همچنين منابع زير زميني را لازمه پيشرفت در عرصه توليد ملي دانست و افزود: در اين زمينه نيز كشورمان داراي رونق بالايي است. بعد از انقلاب اسلامي تلاش هاي بسياري در زمينه براي بستر سازي زير ساخت ها در كشور صورت گرفته است و همچنين جهش ملي در اين بخش از ارزش بالايي برخوردار است، همانطور كه مي دانيد ايران در حال حاضر صادر كننده برق به كشورهاي ديگر است و پيشرفت در اين امر باعث رونق اقتصادي كشور خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني جبهه پايداري انقلاب اسلامي؛ عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي برنامه توسعه كشور، موانع پيش روي توليد ملي را در گرو اصلاح الگوي مصرف دانست و افزود: در سال هاي اخير با هدفمندي يارانه حركتي مثبت به سمت اصلاح اين الگوي شده است، ولي بايد بدانيم كه الگوي مصرف در كشور در حد مطلوب نيست؛ عقيده برخي كارشناسان بر اين است كه كالاي ايراني را جايگزين كنيم و در صورت پايين بودن كيفيت آن كالا نسخه خارجي آن را خريداري كنيم.
بنابر اين گزارش دهقاني همچنين افزود: اگر كالاي ايراني در موقعيت كيفي پاييني قرار دارد و جزء كالاي حياتي نيست به نيت رونق در بازار كار توليد كننده ايراني همان كالا را خريداري كنيم همانطور كه ژاپني ها همين كار را در كشور خود پياده كردند؛ با انجام اين كار رقابت بين توليد كنندگان تنگاتنگ مي شود و كيفيت اجناس به مرور بالا مي رود.
وي با اشاره به اصلاح سيستم بانكي به نامطلوب بودن اين سيستم در كشور اذعان كرد و گفت: بانك ها جريان اقتصادي را به عهده دارند و نقش اساسي را روي توليد كشورها ايفا مي كنند و در حال حاضر برخي از بخش نامه ها و آيين نامه هاي بانك ها مطلوب نيست و دست و پاگير است؛ برخي قوانين موجود در بانك ها تناسبي با بانكداري اسلامي ندارند و نمونه ربا هستند. نكته ديگر كه در بانك داري قوانيني است كه در حد مطلوبي اند قرار دارند ولي به درستي اجرا نمي شوند و همچنين بانك ها بايد بيش از بيش با قرار دادن تسهيلات بيشتر و توجه به اين موضوع و نيز آسان كردن شرايط اين تسهيلات بسياري از مشكلات را به خودي خود حل كنند.
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي برنامه توسعه كشور ادامه داد: كليات اصل 44 چند سال پيش از سوي مقام معظم رهبري مطرح و ابلاغ شد و اين قانون بايد در تمامي قوا بخصوص در قوه مجريه بيشتر مورد توجه قرار بگيرد، و اگر اين اصل به خوبي و هم زمان با هدفمندي يارانه ها اجرا شود؛ شاهد تحول در توليد ملي خواهيم بود؛ اصل 44 و هدفمندي يارانه ها دو قولو هايي هستند كه در بسياري از قوانين مكمل يكديگرند.
دهقاني با اشاره به قانون كار و صادرات و واردات عنوان كرد: بايد در قانون كار كه چندين سال است به تصويب رسيده بازنگري شود؛ درست است كه بايد به قانون كار و كارگران توجه شود، اما قانون كار نبايد به طوري طراحي شود كه توليد كننده را دچار استرس كند. نكته ديگر اين كه ما در قوانين صادرات و واردات بايد به طور جدي تجديد نظر كنيم.
وي ادامه داد: «در بخش صادرات بايد به سمت توسعه در حركت كرد و اگر جايگزين براي محصولات وارداتي را در دستور كار قرار دهيم، آن وقت مي توانيم به توليد داخل يك نگاه مستمر داشته باشيم. توليد كننده ما بايد كالاي را توليد كند و به يك حد قابل قبولي از آن برسد كه بازار هاي داخل را تحت تاثير خود قرار دهد و آن را اشباع كند در اين صورت ما از وارد كردن آن بي نياز خواهيم شد.
تجربه نشان مي دهد كه اين صادرات است كه مي تواند توليد يك كشور را رونق ببخشد و كثرت توليد يكي از عوامل توسعه در كشورها است. اين مسئله باعث رشد اقتصادي مي شود و اقدامي كه بايد در كنار آن صورت بگيرد اين است كه قوانين و مصوبات كشوردر مجلس و دولت به گونه اي اصلاح شود كه به سمت توسعه صادرات با ديد حمايت از توليدكنندگان داخلي حركت كند.
وي نكته ديگري كه در مسئله حمايت از توليد ملي حائز اهميت است را اختصاص 20% از هدفمندي يارانه ها به توليد ملي دانست و گفت: اين كار به صورت مطلوب از سوي مسئولين صورت نگرفته است، شايد دولت واقعاً دچار مشكل شده اما به هر حال موانعي كه جلوي راه است را بايد با اصلاح قوانين نادرست رفع كرد. عدم محاسبات لازم و كم دقتي باعث شده است كه 20 درصد از منبع يارانه ها به توليد اختصاص پيدا كند. اگر موانعي بر سر راه دولت است بايد مجلس از جلوي راه دولت آنها را بردارد؛ اگر اين روند بر اين اساس پيش برود شاهد رونق بسياري در كشور خواهيم بود.
دهقاني خاطرنشان كرد: ما چرا بايد كالايي را وارد كنيم كه مشابه داخلي آن در كشور وجود دارد؟ بعضي از كارشناسان بر اين عقيده اند كه اين كار باعث ايجاد تورم مي شود. اصل حرف درست است بسياري از كالا هايي كه ما وارد مي كنيم به ميزان زيادي در داخل وجود دارد، اما اين كار با فرمايشات مقام معظم رهبري درتضاد است.
تاثير گذاري تحريم ها بر اقتصاد كشور غير قابل انكار است و اينكه اين تاثيرات تا چه حد باعث افول در اقتصاد كشور شده است موضوعي است كه بايد كارشناسي شود و ايران توانايي اين را دارد كه با حمايت از توليد ملي به راحتي از تحريم هاي غرب ايمن ماند.
وي به رابطه مستقيمي كه بين جهاد اقتصادي؛ حمايت از كار، سرمايه و توليد وجود دارد اشاره كرد وگفت: رونق توليد ملي در استمرار جهاد اقتصادي است؛ مقام معظم رهبري با نام گذاري سال جديد به نام توليد ملي به دنبال اهميت و استمرار حركت جهاد اقتصادي در كشور بودند و از آنجايي كه انتظارات ايشان در سال جهاد اقتصادي برآورده نشد و ايشان ضرورت دانستند تا بحث توليد ملي را در اين سال مطرح كنند.
عضو كمسيون فرهنگي و اجتماعي برنامه توسعه كشور در مورد اثرگذاري تحريم ها در نامگذاري امسال گفت: به نظر مي رسد كه تحريم ها بر روي نامگذاري امسال بي تاثير نبوده است. وقتي دشمن در اين 30 سال و خصوصاً در اين يكي دوسال اخير تحريم ها را افزايش داده است و همين روند را ادامه خواهد داد، يكي از دلايل رهبري بر نامگذاري امسال با نام توليد ملي است. با توجه به اينكه مقام معظم رهبري به پتانسيل هاي ملي كشور اشراف كامل دارند و مي دانند كه ظرفيت اقتصادي كشور بسيار فراتر از ظرفيت هاي كنوني است و پيشرفت كشور بايد متناسب با ظرفيت هاي كشور رقم بخورد.
دهقاني در پايان به ميزان تاثير تعطيلات رسمي بر اقتصاد كشور اذعان كرد و گفت: هر روز از تعطيلات باعث خسارت چند هزار ميليارد توماني به كشور است. هر روز از تعطيلات باعث ايجاد هزينه و فشار به كشور است. از طرف ديگر تعطيلات در كشور ما خيلي زياد است و مجلس با كاستن تعطيلات غير ضروري مي تواند به روند توليد و حمايت ملي كمك به سزايي كند، همچنين مي توان از تعطيلات موضوعي و موردي كاست. البته اين روند در مجلس شكل گرفته است؛ مانند تصويب اين قانون كه دولت ديگر نمي تواند روزهاي بين تعطيل را تعطيل اعلام كند مگر در موارد خاص مانند آلودگي هوا و موارد ديگر. تمامي قوا بايد كمك كنند تا از زيان هاي تعطيلات موردي در كشور كاسته شود.
وي همچنين منابع زير زميني را لازمه پيشرفت در عرصه توليد ملي دانست و افزود: در اين زمينه نيز كشورمان داراي رونق بالايي است. بعد از انقلاب اسلامي تلاش هاي بسياري در زمينه براي بستر سازي زير ساخت ها در كشور صورت گرفته است و همچنين جهش ملي در اين بخش از ارزش بالايي برخوردار است، همانطور كه مي دانيد ايران در حال حاضر صادر كننده برق به كشورهاي ديگر است و پيشرفت در اين امر باعث رونق اقتصادي كشور خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني جبهه پايداري انقلاب اسلامي؛ عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي برنامه توسعه كشور، موانع پيش روي توليد ملي را در گرو اصلاح الگوي مصرف دانست و افزود: در سال هاي اخير با هدفمندي يارانه حركتي مثبت به سمت اصلاح اين الگوي شده است، ولي بايد بدانيم كه الگوي مصرف در كشور در حد مطلوب نيست؛ عقيده برخي كارشناسان بر اين است كه كالاي ايراني را جايگزين كنيم و در صورت پايين بودن كيفيت آن كالا نسخه خارجي آن را خريداري كنيم.
بنابر اين گزارش دهقاني همچنين افزود: اگر كالاي ايراني در موقعيت كيفي پاييني قرار دارد و جزء كالاي حياتي نيست به نيت رونق در بازار كار توليد كننده ايراني همان كالا را خريداري كنيم همانطور كه ژاپني ها همين كار را در كشور خود پياده كردند؛ با انجام اين كار رقابت بين توليد كنندگان تنگاتنگ مي شود و كيفيت اجناس به مرور بالا مي رود.
وي با اشاره به اصلاح سيستم بانكي به نامطلوب بودن اين سيستم در كشور اذعان كرد و گفت: بانك ها جريان اقتصادي را به عهده دارند و نقش اساسي را روي توليد كشورها ايفا مي كنند و در حال حاضر برخي از بخش نامه ها و آيين نامه هاي بانك ها مطلوب نيست و دست و پاگير است؛ برخي قوانين موجود در بانك ها تناسبي با بانكداري اسلامي ندارند و نمونه ربا هستند. نكته ديگر كه در بانك داري قوانيني است كه در حد مطلوبي اند قرار دارند ولي به درستي اجرا نمي شوند و همچنين بانك ها بايد بيش از بيش با قرار دادن تسهيلات بيشتر و توجه به اين موضوع و نيز آسان كردن شرايط اين تسهيلات بسياري از مشكلات را به خودي خود حل كنند.
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي برنامه توسعه كشور ادامه داد: كليات اصل 44 چند سال پيش از سوي مقام معظم رهبري مطرح و ابلاغ شد و اين قانون بايد در تمامي قوا بخصوص در قوه مجريه بيشتر مورد توجه قرار بگيرد، و اگر اين اصل به خوبي و هم زمان با هدفمندي يارانه ها اجرا شود؛ شاهد تحول در توليد ملي خواهيم بود؛ اصل 44 و هدفمندي يارانه ها دو قولو هايي هستند كه در بسياري از قوانين مكمل يكديگرند.
دهقاني با اشاره به قانون كار و صادرات و واردات عنوان كرد: بايد در قانون كار كه چندين سال است به تصويب رسيده بازنگري شود؛ درست است كه بايد به قانون كار و كارگران توجه شود، اما قانون كار نبايد به طوري طراحي شود كه توليد كننده را دچار استرس كند. نكته ديگر اين كه ما در قوانين صادرات و واردات بايد به طور جدي تجديد نظر كنيم.
وي ادامه داد: «در بخش صادرات بايد به سمت توسعه در حركت كرد و اگر جايگزين براي محصولات وارداتي را در دستور كار قرار دهيم، آن وقت مي توانيم به توليد داخل يك نگاه مستمر داشته باشيم. توليد كننده ما بايد كالاي را توليد كند و به يك حد قابل قبولي از آن برسد كه بازار هاي داخل را تحت تاثير خود قرار دهد و آن را اشباع كند در اين صورت ما از وارد كردن آن بي نياز خواهيم شد.
تجربه نشان مي دهد كه اين صادرات است كه مي تواند توليد يك كشور را رونق ببخشد و كثرت توليد يكي از عوامل توسعه در كشورها است. اين مسئله باعث رشد اقتصادي مي شود و اقدامي كه بايد در كنار آن صورت بگيرد اين است كه قوانين و مصوبات كشوردر مجلس و دولت به گونه اي اصلاح شود كه به سمت توسعه صادرات با ديد حمايت از توليدكنندگان داخلي حركت كند.
وي نكته ديگري كه در مسئله حمايت از توليد ملي حائز اهميت است را اختصاص 20% از هدفمندي يارانه ها به توليد ملي دانست و گفت: اين كار به صورت مطلوب از سوي مسئولين صورت نگرفته است، شايد دولت واقعاً دچار مشكل شده اما به هر حال موانعي كه جلوي راه است را بايد با اصلاح قوانين نادرست رفع كرد. عدم محاسبات لازم و كم دقتي باعث شده است كه 20 درصد از منبع يارانه ها به توليد اختصاص پيدا كند. اگر موانعي بر سر راه دولت است بايد مجلس از جلوي راه دولت آنها را بردارد؛ اگر اين روند بر اين اساس پيش برود شاهد رونق بسياري در كشور خواهيم بود.
دهقاني خاطرنشان كرد: ما چرا بايد كالايي را وارد كنيم كه مشابه داخلي آن در كشور وجود دارد؟ بعضي از كارشناسان بر اين عقيده اند كه اين كار باعث ايجاد تورم مي شود. اصل حرف درست است بسياري از كالا هايي كه ما وارد مي كنيم به ميزان زيادي در داخل وجود دارد، اما اين كار با فرمايشات مقام معظم رهبري درتضاد است.
تاثير گذاري تحريم ها بر اقتصاد كشور غير قابل انكار است و اينكه اين تاثيرات تا چه حد باعث افول در اقتصاد كشور شده است موضوعي است كه بايد كارشناسي شود و ايران توانايي اين را دارد كه با حمايت از توليد ملي به راحتي از تحريم هاي غرب ايمن ماند.
وي به رابطه مستقيمي كه بين جهاد اقتصادي؛ حمايت از كار، سرمايه و توليد وجود دارد اشاره كرد وگفت: رونق توليد ملي در استمرار جهاد اقتصادي است؛ مقام معظم رهبري با نام گذاري سال جديد به نام توليد ملي به دنبال اهميت و استمرار حركت جهاد اقتصادي در كشور بودند و از آنجايي كه انتظارات ايشان در سال جهاد اقتصادي برآورده نشد و ايشان ضرورت دانستند تا بحث توليد ملي را در اين سال مطرح كنند.
عضو كمسيون فرهنگي و اجتماعي برنامه توسعه كشور در مورد اثرگذاري تحريم ها در نامگذاري امسال گفت: به نظر مي رسد كه تحريم ها بر روي نامگذاري امسال بي تاثير نبوده است. وقتي دشمن در اين 30 سال و خصوصاً در اين يكي دوسال اخير تحريم ها را افزايش داده است و همين روند را ادامه خواهد داد، يكي از دلايل رهبري بر نامگذاري امسال با نام توليد ملي است. با توجه به اينكه مقام معظم رهبري به پتانسيل هاي ملي كشور اشراف كامل دارند و مي دانند كه ظرفيت اقتصادي كشور بسيار فراتر از ظرفيت هاي كنوني است و پيشرفت كشور بايد متناسب با ظرفيت هاي كشور رقم بخورد.
دهقاني در پايان به ميزان تاثير تعطيلات رسمي بر اقتصاد كشور اذعان كرد و گفت: هر روز از تعطيلات باعث خسارت چند هزار ميليارد توماني به كشور است. هر روز از تعطيلات باعث ايجاد هزينه و فشار به كشور است. از طرف ديگر تعطيلات در كشور ما خيلي زياد است و مجلس با كاستن تعطيلات غير ضروري مي تواند به روند توليد و حمايت ملي كمك به سزايي كند، همچنين مي توان از تعطيلات موضوعي و موردي كاست. البته اين روند در مجلس شكل گرفته است؛ مانند تصويب اين قانون كه دولت ديگر نمي تواند روزهاي بين تعطيل را تعطيل اعلام كند مگر در موارد خاص مانند آلودگي هوا و موارد ديگر. تمامي قوا بايد كمك كنند تا از زيان هاي تعطيلات موردي در كشور كاسته شود.
اخبار ویژه
تهدیدهای سایبری بوی خون گرفتند؛
در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل؛
دیدار رهبر انقلاب با المپیکیها و پارالمپیکیها:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
