چوب حراج ۹ میلیارد دلاری به منابع ارزی کشور

به گزارش پایگاه 598، بررسی آمار واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰، تعداد ۴۵ میلیون تلفن همراه به ارزش حدود ۹ میلیارد دلار ثبت شده که در این میان تلفن‌های همراه گران قیمت بالای ۶۰۰ دلار بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از این مبلغ را شامل شده است. باید گفت که این گوشی‌های موبایل لوکس، صرفاً حدود ۴ الی ۵ درصد نیاز بازار را (۲.۱ میلیون دستگاه) تأمین کرده است. به عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه لوکس، عملاً ارز موردنیاز برای واردات پنج تلفن همراه متعارف مصرف شده است.

گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم!

برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران قیمت هستند. همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌ قیمت می‌کنند.

مردم چه گوشی‌هایی را می‌خرند؟

به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت معیشتی مردم به دلیل شرایط اقتصادی کشور، اکثر مصرف‌کنندگان و خریداران در بازار موبایل خریدار گوشی‌های معمولی و یا حتی ارزان قیمت باشند. به گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی‎همراه، خریداران موبایل‌های گران‌قیمت بسیار کم‌تر از موبایل‌های معمولی است.

بنابر آماری که به دست خبرنگار ما رسیده است، گوشی‌های لوکس و گران قیمت بالای ۶۰۰ دلار تقاضای زیادی نداشته و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.

واردات گوشی‌های لوکس با اعمال تعرفه ۱۲ درصدی محدود شد؟

پیش از این، مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت در شهریورماه ۱۳۹۹، به موضوع واردات گوشی‌های لوکس ورود نموده و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند امریکایی اپل) انتقاد کردند. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار (که بیش از ۸۵ درصد آن اپل است) را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش داد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم نتوانسته است، عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالاهای لوکس باشد.

البته وزارت صمت چندی پیش در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر واردات بی‌رویه گوشی‌های لوکس بیانیه‌ای صادر کرد؛ در این بیانیه به این موضوع اشاره شده بود که  «براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس) وضع نگردیده است و تنها مطابق جزء ۲ بند ح تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه (موبایل) وارداتی بالای ۶۰۰ دلار، برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین شده است. لذا با وضع موانع تعرفه‌ای نسبت به ورود گوشی‌های همراه گران قیمت محدودیت لازم در سال ۱۴۰۰ اعمال گردیده است.»

این در حالی است که بر اساس آمار واردات موبایل به کشور، تنها در ۹ ماهه سال جاری، بیش از ۹۴۰ میلیون دلار برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار هزینه شده است، اما این رقم در طول سال ۱۳۹۹، ۶۷۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین می‌توان گفت که افزایش ۱۲ درصدی تعرفه واردات گوشی‌های لوکس نتوانسته است بازدارندگی لازم را برای کاهش مخارج ارزی کشور در سال جاری داشته باشد.

چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تنها حدود ۱ درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت.

واردات گوشی‌های لوکس در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به اینکه شورای نگهبان با دو شوری شدن بررسی بودجه موافقت کرده، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۹ دی‌ماه در صحن مجلس رسیدگی خواهد شد.

همانطور که گفته شد، بر اساس آمار واردات گوشی‌های موبایل در سال‌های اخیر، گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس با بررسی دقیق این مسئله، یک راهکار منطقی و عملی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس و حیف و میل منابع ارزی کشور اتخاذ کنند.

ضرورت افزایش قابل توجه تعرفه واردات گوشی‌های لوکس

کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد. به عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت گوشی‌های گران‌قیمت را به میزان بازدارنده‌ای افزایش داد.

چرا که اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس میلیاردها دلار ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبرو خواهیم بود. از طرف دیگر به علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز اکثر جامعه به دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.