زشت و زیبای تغییر ساختار وزارت صمت

به گزارش پایگاه 598، جهان صنعت اصلاح ساختار وزارت صمت را بررسی ‌کرده است: از ابتدای این هفته تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از سوی سیدرضا فاطمی‌امین رسما اجرایی شد؛ امری که برخی از آن به عنوان انقلاب ساختاری یاد کرده و معتقدند که موجب چابک‌سازی این وزارتخانه کلیدی شده و برخی دیگر اعتقاد دارند این امر بازگشت به عقب بوده و منجر به افزایش بوروکراسی‌های اداری، ابهامات ساختاری و در نهایت ایجاد مانع برای بخش خصوصی خواهد شد.

در این راستا، از این پس این وزارتخانه با هفت معاونت شامل معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت صنایع حمل‌ونقل، معاونت صنایع عمومی، معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، معاونت معادن و فرآوری مواد و معاونت تجارت و خدمات فعالیت خواهد کرد. همچنین، سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی ذیل هیچیک از این معاونت‌ها قرار نداشته و مستقیم زیر نظر وزیر صمت فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این ۱۶ اداره و دفتر نیز در ذیل ساختار جدید فعال خواهند بود که بر این اساس طی احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر صمت، سید مهدی نیازی به عنوان معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار، علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات، محمد مهدی برادران خلخالی معاون صنایع عمومی، محمدجواد حاجی‌حسینی معاون حقوقی و امور مجلس، یونس سلمانی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش، صدیف بیک‌زاده دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، سهیل معمارباشی مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، لیلا مرادی سرپرست دفتر محیط کسب‌وکار، محمدرضا زین‌الدینی رییس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی، ناهید زندی‌زاده سرپرست دفتر فناوری، فرزاد اسماعیل‌زاده سرپرست دفتر صنایع نرم‌افزار، حمید محله‌ای سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر، کامبیز معتمد وزیری سرپرست دفتر خدمات عمومی، هما الوندی سرپرست دفتر صنایع غذا و دارو، محسن صفدری سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری، حسین فرهیدزاده مدیر کل دفتر بازرسی، کتایون نعمت پور مدیر کل دفتر محیط کسب‌وکار و محیط‌زیست، محمد مهدی‌هادوی مدیر کل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید، کیوان گردان سرپرست دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، بهناز بختیاری سرپرست دفتر فناوری و نوآوری، افسانه محرابی سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و محمد وصالی قمصری سرپرست دفتر صنایع و لوازم خانگی و اداری به عنوان معاونان و مدیران منصوب شده‌اند.

دو معضل اساسی وزارت صمت

در پی این تغییر ساختار و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که با این روند صورت گرفته است، حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با جهان صنعت چنین تغییر ساختاری را در وزارت صمت با دیده ابهام نگریسته و توضیح می‌دهد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران دارای دو معضل اساسی است. نخستین موضوع به فقدان استراتژی مدون توسعه صنعتی بازمی‌گردد. امری که تدوین آن طبق ماده ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و حتی برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته بود؛ اما متاسفانه در طول این سال‌ها همچنان مغفول واقع شده است. در طول این سال‌ها هر چند برنامه راهبردی و سیاست‌های صنعتی نوشته و ابلاغ شد، اما اصل موضوع یعنی تدوین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های کلان اقتصادی، صنعتی، جایگاه دولت و سیاست خارجی، محقق و اجرایی نشده است. بنابراین وقتی مهم‌ترین مساله که هدف‌گذاری برای توسعه صنعتی باشد، به صورت مبهم و نامشخص است، این سوال اساسی به وجود می‌آید که چگونه قرار است نهادها، دستگاه‌ها و فرآیندها را برای رسیدن به اهداف خود تعیین کنیم؟

حقگو در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: معضل دوم وزارت صمت نیز به بی‌ثباتی ساختارهای این وزارتخانه بازمی‌گردد. ما شاهد بودیم که در سال ۱۳۹۰ طبق یک ماده واحده که یک پاراگراف هم بیشتر نبود، ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی توسط مجلس به تصویب رسید. سپس قرار شد که نهایتاً ظرف مدت ۶ ماه، قانون تشکیل وزارت صمت مشخص و مصوب شود؛ اما اکنون ۱۰ سال است که این وزارتخانه فاقد قانون تشکیل است. این بدان معنی است که اکنون وزارت صمت وظایف و اختیاراتش نامشخص است. در همین رابطه است که پیامدهای چنین خلائی را در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که یک نمونه آن قانون انتزاع است. قانونی که در مورد مکانیسم‌های کالاهای پایه کشاورزی برخی از اختیارات وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کرده و از همان زمان تاکنون منجر به اختلافات فراوان میان این دو وزارتخانه شده است. در نتیجه ما اکنون با وزارتخانه‌ای مواجه هستیم که قانون تشکیل ندارد و اگر امروز یک سرمایه‌گذار خارجی سوال کند که می‌خواهم برای ورود سرمایه‌ام به ایران شرح وظایف وزارت صمت را بدانم، چیزی در دست ندارید که به او به صورت دقیق ارائه دهید.

در واقع به دلیل همین دو معضل عمده است که وقتی قصد دارید برای این وزارتخانه چارت جدید نوشته و تغییر ساختاری ایجاد کنید، این سوال مهم مطرح می‌شود که چنین اقداماتی اولا قرار است در چه ظرفی صورت بگیرد و ثانیا بخش‌های ایجاد شده قرار است به دنبال چه هدفی بوده و در قالب کدام وظایف و سیاست‌ها عمل کنند؟ لذا معتقدم اگر چنین اقدامی بر مبنای مطالعات عملی صورت گرفته است، بهتر بود که شخص وزیر یا مسوولان این وزارتخانه گزارشی از آسیب‌شناسی ساختار گذشته ارائه کرده و اقدام فعلی خود را جهت بهبود عملکرد این نهاد توجیه می‌کردند. حال که چنین اتفاقی صورت نگرفته است، به نظر می‌رسد که برای ناظر بیرونی، این اقدامات چیزی جز اعمال سلیقه تعبیر دیگری نخواهد داشت و به غیر از ابهاماتی ناامیدکننده، نتیجه‌ای هم در بر ندارد.

حرکت وزارت صمت به سمت چابک‌سازی

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که آنوش رحام، تحلیلگر حوزه بازرگانی و تجارت خارجی، اقدام اخیر وزیر صمت را مثبت قلمداد کرده و به جهان صنعت توضیح می‌دهد: در دنیا، معاونت‌های مختلف هر وزارتخانه‌ای به صورت مولتی دیسیپلین عمل می‌کنند. به عنوان مثال من تولیدکننده ناچار هستم برای سرویس گرفتن، اخذ مجوز و تبادل اطلاعات با هشت معاونت مختلف در وزارتخانه صمت سروکار داشته باشم؛ اما وقتی این فرآیندها در یک معاونت تجمیع شوند، بهره‌وری و کارآیی به میزان بسیار قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. در همین رابطه شاهد هستیم که در تغییر ساختار کنونی وزارت صمت نیز این اتفاق صورت گرفته و معاونت‌ها به گونه‌ای چیده شده‌اند که تولیدکننده و فعال اقتصادی بعد از این از یک پنجره، خدمات موردش نظرش را می‌گیرد. این در واقع اصل مترقی پنجره واحد بوده و همین امر باعث می‌شود که معاونت‌های مربوطه به شکل تخصصی‌تری از گذشته فعالیت کنند.

وی در ادامه می‌افزاید: یکی از مشکلات وزارت صمت از گذشته این بود که با ادغام آن با وزارت بازرگانی، دستگاه‌ها و سازمان‌ها به شکل سابق خود از لحاظ ساختار فیزیکی باقی مانده و تنها در یک اداره جمع شدند. یعنی تنها تابلوی این وزارتخانه‌ها برداشته شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد. در این شرایط شاهد بودیم که تمامی این ساختار فیزیکی در کنار هم قرار داشته و یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی ناچار بود برای دریافت خدمات از ابتدا تا انتهای صف با ادارات و معاونت‌های مختلف سروکار داشته باشد؛ اما با اقدامی که اکنون صورت گرفته تنها به صورت متمرکز با یک معاونت و شخص سروکار خواهد داشت. بنابراین معتقدم آنهایی که امروز به این موضوع انتقاد می‌کنند، تنها عناوین مطرح شده را بررسی کرده و با توجه به ساختاری که در ذهن خود دارند، معماری قبلی را با تغییرات صورت گرفته فعلی مقایسه می‌کنند. به همین دلیل هم هست که فکر می‌کنند ساختار وزارت صمت با این اقدام فربه‌تر شده است. رحام در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: البته چابک‌سازی لزوماً به معنای ادغام شدن نیست. اگر شما دو مدیریت را ادغام کرده و تبدیل به یک مدیریت کنید، اما از فرآیندهای اجرایی کاسته نشود، چنین روندی به مفهوم چابک‌سازی نخواهد بود. همین رویه غلط در ادغام سه وزارتخانه صنایع سنگین، صنعت و معدن و بازرگانی تقریبا دو دهه قبل انجام شد و از آنجا که تصور صحیحی از ادغام وجود نداشت، صرفا دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به هم پیوند خوردند؛ بدون اینکه کیفیت خدمات و روش‌های اجرایی تغییر کند. به همین دلیل هم بود که نه تنها بوروکراسی اداری کم نشد، بلکه افزایش نیز یافت؛ به طوری که شخص وزیر ناچار شد با ده‌ها معاونت مختلف و صدها کارتابل درگیر شود. در همین راستا به نظر می‌رسد با اقدام فعلی به این موضوع توجه شده که شخص وزیر نمی‌تواند تمام این حوزه‌ها را به تنهایی مدیریت و کنترل کند. بنابراین بهتر است معاونت‌های تخصصی تشکیل شود و اگر امروز معاونت‌های مختلفی تعریف شده، تفاوتش در این است که فرآیندهای اجرایی کمتر شده و معاونت‌ها کارهای تخصصی خود را انجام می‌دهند.

همچنین معتقدم یکی از تفاوت‌های وزیر فعلی با وزرای قبلی این است که وزارتخانه را به جای بسته‌محوری به سمت پروژه‌محوری سوق داده است. از جمله مزایای چنین امری، این است که شما می‌توانید ساختار شکست را تبیین کرده و مجموعه اقدامات خود را به صورت ریز مشخص کنید؛ موضوعی که می‌تواند تعیین معیارها، میزان پیشرفت، موانع موجود و فضای بهتر و مناسب‌تری را هم برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند.

ساختار جدید با کوچک‌سازی دولت در تناقض است

در سوی مقابل اما سهراب احمدی کارشناس اقتصادی هم جزو مخالفان این تغییر ساختار بوده و به جهان صنعت توضیح می‌دهد: به اعتقاد من ساختار جدید وزارت صمت با چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت در تناقض است. ما اگر بخواهیم مانند تمامی کشورهای دنیا به دنبال راهبردی برای پیاده کردن برنامه‌های صنعتی و تولیدی خود باشیم، باید کاهش تصدی‌گری دولت، ممانعت از دخالت آن در بازار و تسهیل شرایط رقابتی را در دستور کار داشته باشیم؛ اقداماتی که ستون اصلی آن مشارکت بخش خصوصی است که قوانین متعدد مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این نقش و وظیفه مهم را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است. با توجه به این شرایط است که معتقدم ساختار جدید به معنای عریض و طویل شدن بیشتر وزرات صمت و افزایش بوروکراسی‌های اداری خواهد شد؛ یعنی تولیدکننده‌ای که وارد این ساختار می‌شود، به نظر می‌رسد که دچار سردرگمی می‌شود.

وی در ادامه می‌افزاید: شما در کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور اگر به عنوان یک تولیدکننده، درخواستی را مبنی بر راه‌اندازی یک واحد تولیدی ارائه دهید، ظرف چند ساعت و نهایتا دو روز کارهایتان انجام می‌شود. زیرا در ساختار این کشورها دولت تنها نقش نظارتی دارد و مابقی امور در دست بخش خصوصی است. با این حال ساختاری که امروز تدوین شده نشان می‌دهد که ما به عنوان فعالان اقتصادی باید با معاونین مختلفی سروکار داشته باشیم که این امر قطعا در آینده مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

در واقع کلید راه‌حل برای ما انتقال فعالیت‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری، رشد تولید ملی و در نهایت سروسامان دادن به اقتصاد کشور است. بخش خصوصی در اینجا می‌تواند به دلیل سرمایه و فن مدیریت خاصی که دارد، سبب‌ساز ایجاد بهره‌وری در رشد تولید و اقتصاد شود. اما اکنون شرایط ما به گونه‌ای است که علاوه بر قوانین نامشخص، تعدد قانون‌های بی‌شمار نیز داریم که در یک چارچوب ساختاری به صورت تفسیر، تدوین و ابلاغ انباشت شده‌اند. دلیل این موضوع که مزاحم فعالیت‌های بخش خصوصی نیز شده است، همین تعدد معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دولتی است. بنابراین به نظر می‌رسد، وزارت صمت با این ساختاری که تعیین کرده، رسما بخش خصوصی را دچار یک چالش اداری کرده و در آینده فعالان اقتصادی با چنین ساختاری دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. در واقع مشکل امروز ما ساختار نیست، بلکه مشکل اصلی ما فقدان یک برنامه مدون برای شبکه‌سازی داخلی و بین‌المللی است که بتواند با کوتاه کردن دست دولت، مجال ورود و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی را در عرصه اقتصادی و تولید فراهم کند.