گام مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، تحولات بازار ارز طی هفته‌های گذشته سرعت بیشتری گرفته است. در این مدت، فعالان بازار ارز در سمت عرضه و تقاضا تحرکاتی داشته‌اند و دلالان هم با سوار شدن بر فضای سیاسی برای افزایش تصنعی نرخ ارز کم نگذاشتند. در این بین تخصیص ارز برای نیازهای اصلی 25 گانه با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد، بازار اجاره کارت ملی را داغ کرده و صف‌های طولانی را برای بهره‌برداری از این اختلاف نرخ جلوی صرافی‌ها ایجاد کرده بود.

از سوی دیگر بازارساز هم بیکار ننشست و با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی تلاش کرد وظیفه خود را در هدایت بازار انجام دهد. حضور رئیس کل بانک مرکزی در بازار صرافی‌های خیابان فردوسی پایتخت و اعلام خبرهایی درباره ساماندهی بازار، نقطه عطف این اقدامات بود.

هشدار سازمان امور مالیاتی

در جدیدترین تصمیم، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای، تصریح کرد: «به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین ‌شده می‌باشند.

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به‌میزان 10 درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌نماید.

اشخاص مذکور مکلف‌اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به‌نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت‌نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.»

مشمولان چه کسانی هستند؟

به محض انتشار این خبر، ابهاماتی درباره مخاطبان اطلاعیه مطرح شد. به همین منظور، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این اطلاعیه توضیح داد: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند.

وی افزود: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون انجام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از چهارشنبه (دیروز) مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت‌نام و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانت‌های اجرای این قانون این‌گونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده‌ است.

وی درباره شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز برای اخذ مالیات مربوطه توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راه‌هایی که به دلیل محرمانه بودن اعلام نمی‌شود، این افراد را شناسایی می‌کند.

هدف از مالیات بر خرید و فروش

معاون سازمان امور مالیاتی درباره هدف از تعیین این مالیات هم بیان کرد: در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف سازمان امور مالیاتی تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این محل به بررسی و رسیدگی‌ها به مرور زمان نیاز دارد.

وی بیان کرد: غیر از مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها به مآخذ کارمزد دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر صرافی‌های مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر می‌کنند و مالیات می‌پردازند.

مسیحی افزود: در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه سال ۱۳۹۶، انجام ندادن برخی از تکالیف قانونی جرم محسوب و افرادی که از این قانون تخلف کنند، به عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. در کل کتمان و پنهان کردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب می‌شود.

هدایت تقاضا به بازار متشکل

از سوی دیگر، دولت و بویژه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول، در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند با برخورد فعال، فضای بازار ارز را تحت کنترل قرار دهند و به همین منظور علی صالح‌آبادی در بازدید روز سه‌شنبه از صرفی‌های خیابان فردوسی، ایده مهمی را برای تأمین نیازهای واقعی مردم به ارز (موسوم به نیازهای 25 گانه) مطرح کرد.

رئیس کل بانک مرکزی طی این بازدید اعلام کرد: «به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به بازار متشکل را تسهیل کنیم و برای این منظور سامانه‌ای در ماه‌های آینده راه‌اندازی می‌شود تا افراد بدون حضور فیزیکی در صرافی‌ها، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند».

صالح‌آبادی تأکید کرد که «بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را در سایت‌های بازار متشکل، بازار سرمایه و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند زیرا بازار اصلی همان بازار متشکل ارزی است و حجم معاملات در این بازار مرجع کشف قیمت ارز است».

گفتنی است بازار متشکل ارزی هر چند بسیار پیش از این ایجاد شده، اما تا کنون کمتر در مرکز اتفاقات بازار سرمایه قرار داشته و لذا چندان شناخته شده نیست.

بازار متشکل ارزی چیست؟

ایبِنا، رسانه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش از این در توصیف این بازار نوشته است: «بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد شد. با ایجاد این بازار و مشخص‌ شدن نرخ در داخل کشور، عناوینی مانند دلار سلیمانیه یا دلار هرات به حاشیه خواهد رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ ارز به حداقل می‌رسد.

کانون صرافان، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی، نرخ ارز را مدیریت می‌کند. نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.

در بازار متشکل ارزی، ارزها به‌ صورت نقد معامله می‌شوند و نرخ‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و دستوری نخواهد بود. خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از آغاز معاملات، تقاضاهای خود را ثبت کرده و در نهایت بر اساس نزدیک‌ترین قیمت، معاملات انجام خواهد شد».

استمرار ارز چند نرخی

هر‌چند هنوز ساز و کار اجرای تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار ارز معلوم نیست، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مشکل قدیمی این بازار یعنی چندنرخی بودن پابرجاست. تاکنون نقش اصلی را نرخ‌های ارز ترجیحی (چهار هزار و 200 تومانی)، نرخ نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی که ارز حاصل از صادرات در آن عرضه می‌شود) و نرخ بازار آزاد بر‌عهده داشتند و نرخ بازار متشکل ارزی در حاشیه قرار داشت.

حالا باید دید با تقویت جایگاه نرخ ارز بازار متشکل، یک نرخ جدید هم به بازار افزوده می‌شود یا زمینه تجمیع نرخ‌ها فراهم می‌شود.

هر‌چند دولت می‌گوید قرار است ارز ترجیحی از سال آینده حذف شود و همچنین زمزمه‌هایی درباره افزایش نرخ نیما و باز شدن دست شرکت‌های صادراتی برای فروش دارایی ارزی خود به قیمتی بالاتر از نرخ‌های کنونی به گوش می‌رسد، با این حال سایه نظام چندنرخی همچنان بر سر بازار وجود دارد.

آن‌طور که برخی کارشناسان می گویند، ریشه بسیاری از فسادها در بازار ارز، به رانت ناشی از چندنرخی بودن بر‌می‌گردد و تصمیمات دولت برای جلوگیری از این رانت هم راه به جایی نخواهد برد، چرا که دلالان بالاخره راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد؛ مانند اتفاقی که اخیرا برای 2200 یورو ارز مسافری افتاد و پس از الزام بانک مرکزی به ارائه بلیت، دلالان با رزرو بلیت و سپس ابطال آن، ارز را دریافت کردند!

به نظر می‌رسد دولت با محوریت بانک مرکزی، باید دو پروژه کلیدی را همزمان پیش ببرد؛ یکی حفظ ارزش پول ملی و دیگری، حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی. پیشبرد همزمان این دو هدف کار دشواری است که برعهده دولت قرار دارد. البته تأکید می‌شود که رسیدن به این اهداف بدون حل مشکلات اساسی همچون کنترل کسری بودجه و خلق پول و تورم از یک‌سو و رونق تولید و احیای دیپلماسی اقتصادی فعال با استفاده از همه ظرفیت‌ها از سوی دیگر ممکن نیست.