هشدار جدی درباره فروش ۴ درصد سهام ایران خودرو و سایپا

به گزارش پایگاه 598، به نقل از تسنیم، مسأله خصوصی‌سازی به ویژه در صنعت خودرو از دهه‌ها قبل همواره جنجالی و پرافت‌وخیز بوده است. فارغ از ایراد و اشکالاتی که به واگذاری‌های سابق و تأسیس شرکت‌های متعدد و اقماری ذیل دو غول خودروسازی گرفته می‌شود، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت از جاده مخصوصی‌ها این روزها مجدد نقل محافل شده است.

در همین راستا، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است. براساس این درخواست و درصوت تصویب نهایی در دولت، 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به صورت مجزا به فروش خواهد رسید. درخواست وزیر اقتصاد برای فروش 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به استناد جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دولت ارائه شده است.

کارشناسان معتقدند، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و نیز عقب‌نشینی از مداخلات دولتی در تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو با وضع کنونی می‌تواند مخاطراتی جدی‌تر از خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر داشته باشد. چرا که انضباط مالی و شفافیت در وضعیت سهام‌داری و گردش مالی این دو شرکت معنا و مفهومی ندارد.

بر این اساس، استمرار واگذاری به شیوه سابق می‌تواند، زمینه بروز فساد و ناکارآمدی صنعت خودروی کشور را دوچندان کند. به ویژه آنکه دولت بخواهد با ذهنیت جبران بخشی از کسری بودجه و امثال‌هم (رویکرد تأمین مالی) به واگذاری این دو شرکت بنگرد.

در همین رابطه، محمد بیاتیان، عضو اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم درباره مشکلات فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، گفت: نبود شفافیت در روند کنونی توزیع سهام‌ شرکت‌های خودروساز، شامل سهام مستقیم دولت، سهام شرکت‌های شبه دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا، موجب سردرگمی در احراز هویت و مالکیت حقیقی سهام‌داران شده است.

وی توضیح داد: مطابق تحقیق و تفحصی که مجلس نهم انجام داد، شرکت‌های خودروسازی اقدام به تأسیس بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه‌ شرکت اصلی کرده و وضعیت مالکیتی آن‌ها به صورت سهام‌داری تودرتو شکل گرفته است. این یعنی هم شرکت‌های زیرمجموعه سهام شرکت مادر را خریداری کرده‌ و هم شرکت مادر سهام شرکت‌های زیر مجموعه را خریداری کرده‌اند.

هشدار درباره توجه صرف به واگذاری!

بیاتیان با اشاره به نقش دولت در تصمیمات شرکت‌های خودروسازی گفت: سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی میزان زیادی نیست، اما دولت‌ها همواره از قدرت زیاد و نقش اساسی در تصمیمات شرکت‌های خودروسازی برخوردار بوده‌اند. صنعت خودروسازی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. دخالت‌های دولت، عدم حضور متخصصین و فضای سیاسی حاکم بر این شرکت‌ها موجب شده، صنعت خودرو برخلاف بعضی از صنایع مانند صنایع دفاعی آن چنان که باید توسعه نیابد.

پیامدهای سهام‌داری گردشی و پیچیده در خودروسازی

عضو اسبق مجلس شورای اسلامی درباره انگیزه شرکت‌های خودروسازی برای تأسیس شرکت‌های زیر مجموعه و سهام‌داری تودرتو، گفت: شرکت‌های خودروسازی بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه خود را برای باقی ماندن فضای غیرشفاف در اقتصاد خودرو و حتی شاید به دنبال مفاسدی چون پولشویی ایجاد کرده‌اند. در یکی دو سال گذشته با جدی شدن بحث مبارزه با فساد در قوه قضاییه، شاهد بودیم، خیلی از کسانی که در حوزه خودروسازی محاکمه شدند، در پشت پرده پرونده‌های حوزه خودرو، مباحث پولشویی و ثروت‌های افسانه‌ای انباشته شده در خارج از کشور رمزگشایی شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی با تأسیس شرکت‌های زیر مجموعه به دنبال ایجاد شرایط امپراطوری و تسلط خود در حوزه صنعت خودرو هستند. بعضی از این شرکت‌ها ایجاد می‌شوند تا مدیران دولتی همواره بر سرکار باشند. این مدیران ارشد، با حضور در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه خودروسازان و به کارگیری نیروهای همراه، اهداف سیاسی و حزبی خود را پیش می‌برند و حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.

عضو اسبق کمیسیون صنایع در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به واقعی نبودن زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی افزود: به اعتقاد من رقم زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی بیشتر از اعداد و ارقام اعلامی است. زیرا در محاسبات زیان‌ها و حسابرسی‌ها به شکلی عمل می‌کنند تا مدیران این شرکت‌ها در گزارش‌ها، عملکرد خود را مثبت نشان دهند و از آن دفاع کنند.

بیاتیان ادامه داد: اگر زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی کمتر از رقم‌های اعلام شده باشد، می‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که زیان انباشته را زیاد اعلام می‌کنند تا شرکت‌های قطعه‌ساز خواهان سهام آن‌ها، این شرکت‌ها را به راحتی تصاحب کنند. مطابق تحقیق و تفحص‌های متعدد یکی از معضلات شرکت‌های خودروساز همین شرکت‌های قطعه‌ساز خاص و صاحب کرسی در خودروسازی‌ها هستند.

عضو اسبق مجلس در ادامه گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان شرکت‌های خودروسازی خود را با رقم بسیار اندکی به بخش خصوصی که دارای اهلیت، شناخت و دانش کافی نسبت به این صنعت بود واگذار کرد و موجب رونق و رشد آن‌ها شد. اگر در ایران نیز دولت این شرکت‌ها را حتی به ارزش کمتر به بخش خصوصی دارای اهلیت کافی با لحاظ الزامات و ضوابط سخت در جهت ارتقا کمی و کیفی این صنعت واگذار کند، شاهد ارتقای صنعت خودرو، حضور در بازار‌های جهانی و رونق اشتغال خواهیم بود.

پیش‌نیاز مهم واگذاری باقی‌مانده سهام خودروسازان

نماینده مردم بیجار در مجلس نهم در توصیه به وزارت صمت و دولت گفت: قدم اول و راه‌گشا در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی، ایجاد شفافیت در وضعیت سهام‌داری و هویت دولتی و خصوصی مالکان آن است. همچنین باید وضعیت دارایی‌های منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها به صورت کاملاً شفاف مشخص شود تا بخش خصوصی حقیقی و دارای اهلیت بداند با چه وضعیتی روبه‌رو است.

وی با ضروری دانستن شفافیت و نظارت‌ دستگاه‌های نظارتی در فرآیند خصوصی‌سازی متذکر شد: مطابق اصل 44 قانون اساسی باید مراقب بود، در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌ها خصولتی نشوند و سهام آن‌ها به افرادی داده نشود که از محل شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها، پول دولت را پرداخت کنند و شرکت‌ واگذار شده را به تعطیلی بکشانند.

نماینده سابق مجلس افزود: اگر در روند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی شفافیت لازم به کار نرود، اهداف سیاسی و جناحی نقش ایفا می‌کنند و حتما شاهد معضلی مانند هفت‌تپه خواهیم بود؛ با این تفاوت که در ابعاد بزرگ‌تری مشکلات و تبعاتی برای مردم و کشور به دنبال خواهد داشت.

بیاتیان در بخش پایانی اظهاراتش با تأکید بر ضرورت همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی بیان کرد: در فرآیند خصوصی‌سازی، دولت باید شرکت‌های خودروسازی خارجی را ترغیب به خریداری سهام شرکت‌های خودروساز ایرانی کند تا به موجب این امر از تکنولوژی، دانش و توانمندی آن‌ها در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت‌های خودروسازی و ایجاد توان رقابتی استفاده شود.