به گزارش پایگاه 598، به نقل از ایسنا: علی سالاری درباره پیشنهادات تعرفهای پزشکی برای سال ۱۴۰۱، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد شده که تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۱ به صورت گلوبال ۲۸.۵ درصد افزایش یابد که این پیشنهاد بعد از تصویب در هیات وزیران ابلاغ میشود. البته این درحالیست که تورم عمومی جامعه طبق اعلام مرکز آمار، ۴۵ درصد است.
وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی گاهی میزان تورم در این تجهیزات تا دو برابر میشود. زیرا عمده تجهیزات در حوزه پزشکی وارداتی است. بر این اساس پیشنهاد ما این بود که در جزء فنی، هزینه استهلاک و تورم اعلامی، مبنای محاسبه قرار گیرد و در جزء حرفهای که مربوط به مهارت و خدمات ارائه شده از سوی جامعه پزشکی است، به اندازه افزایش حقوق کارگری باشد، تعرفه هم افزایش یابد. بر این اساس پیشنهاد سازمان نظام پزشکی افزایش بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفهها به صورت گلوبال بود.
سالاری ادامه داد: البته متاسفانه این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت، اما فکر میکنیم که این روند میتواند به خدماترسانی پزشکان و جامعه پزشکی آسیب برساند. زمانیکه تعرفهها از تورم عقبتر باشند، کیفیت خدمات پزشکی چه به لحاظ تجهیزاتی و... و بروز خطاهای پزشکی تحت تاثیر قرار میگیرد. باید توجه کرد که تورم در حوزه سلامت در برخی تجهیزات پزشکی تا ۳۰۰ درصد بوده است و در لوازم آزمایشگاهی ۵ تا ۶ برابر تورم داشتیم. به طور میانگین شاید بتوان گفت که در حوزه سلامت تورم ۱۰۰ درصدی داشتهایم.
وی تاکید کرد: باید توجه کرد که ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و نامتعادل است؛ هشت نماینده به عنوان خریدار خدمت از هشت بیمههای مختلف، وزارت بهداشت و وزارت رفا هستند و فقط سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده فروشندگان خدمت و پزشکان است. بر همین اساس این موضوع هم مورد اعتراض سازمان نظام پزشکی است.
سالاری با بیان اینکه البته تورم افسارگسیخته در سال گذشته باعث شد که تعرفههای خدمات پزشکی دوبار مورد محاسبه قرار گرفته و تغییر کند، گفت: امسال هم باید دید که شرایط در کشور به چه صورت پیش میرود. ما از مردم جدا نیستیم، مکشلاتی که برای جامعه پزشکی ایجاد میشود و تورمی که وجود دارد اگر کنترل نشود، باید فکر دیگری کرد. این مقدار افزایشی که پیشنهاد شده، به هیچ وجه قیمت واقعی خدمات پزشکی نیست و باعث میشود که جامعه پزشکی بیشتر آسیب ببیند.
وی افزود: اکنون مطبهای زیادی بسته شده است. در ۱۰ سال اخیر در بسیاری از شهرها اصلا شاهد نبودیم که یک مطب پزشک عمومی، ایجاد شده باشد. بلکه عمدتا در مراکز ترک اعتیاد و مراکز پوست، مو و زیبایی فعال بودهاند. این موضوع نشان میدهد که همکاران ما نمیتوانند در این شرایط با کار پزشکی خالص معیشت خودشان را تامین کنند. شرایط باید عوض شود تا بتوانیم منابع انسانی را در کشور حفظ کنیم.
وی افزود: باید توجه کرد که تعداد مطبهای پزشکان عمومی و برخی متخصصان نسخهنویس از سالهای قبل ثابت مانده است و معمولا پزشکان جوان مطب تاسیس نمیکنند. زیرا برایشان به صرفه نیست. از هزینه منشی گرفته تا اجرا، مالیات و... باعث شده که کار پزشکی بهصرفه نباشد و بر این اساس در این مطبها سیر کاهشی داریم. ما نگرانیم که بخش خصوصی خدمات سلامت در کشور تعطیل شود. همانطور که اگر توجه کرده باشید، مطبهای مامایی در کشور تعطیل شده و دیگر مطب مامایی نمیبینیم. این خطر برای مطبهای پزشکان عمومی و متخصصین نسخهنویس مانند متخصصین داخلی، عفونی، اطفال و ... نیز وجود دارد.