گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "تغییر مواضع 1+5 راهبرد یا تاکتیک ؟!"به قلم مهدی محمدی آورده است: شاید برای اولین بار در طول تاریخ گفت وگوهای هسته ای ایران و غرب- از سال 2003 تاکنون- طرف های غربی در آستانه مذاکرات استانبول مواضعی بیان کردند که تا پیش از این همواره با آنها به مثابه خط قرمز برخورد می شد. اگرچه نشانه های اندکی وجود دارد که در محاسبات راهبردی، تصمیم ها و رفتار غرب تغییر جدی ایجاد شده باشد، اما آنچه ظاهراً به چشم می خورد این که ادبیات غربی ها به نحو ملموسی تغییر کرده است. خطوط قرمزی که ظرف مدت زمانی حدود یک دهه با جدیت ترسیم و هر لحظه پر رنگ تر شده بود امروزه جای خود را به اظهاراتی محتاطانه داده است. کلماتی مانند غنی سازی اکنون به آسانی حتی از جانب آمریکایی ها هم به عنوان «بخشی از حق ایران» به کار برده می شود در حالی که آشنایان با تاریخ پرونده و برنامه هسته ای ایران به خوبی می دانند که این امر تاکنون به عنوان یک تابو از سوی غربی ها مطرح می شده است.

این یادداشت می کوشد بی آنکه درباره نتیجه مذاکرات استانبول 2 داوری کند، توضیحی مختصر در این باره ارائه کند که چه چیز در موضع 1+5 به طور واقعی و یا ظاهراً تغییر کرده، علت این تغییر چه بوده و چقدر باید برای آن اهمیت قائل شد.

از حدود دو هفته قبل از مذاکرات، منابع مختلف غربی بویژه دو روزنامه مهم آمریکایی یعنی واشنگتن پست و نیویورک تایمز مجموعه اطلاعاتی را به نقل از مقام های عالی رتبه آمریکایی درز دادند که ظاهراً حاکی از یک چرخش مهم در مواضع راهبردی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران بود. برای اینکه دقیقاً معلوم شود، به چه دلیل این مواضع جدید را چرخش راهبردی خوانده ایم، لاجرم نگاهی به گذشته ضرورت دارد.

1- تا پیش از این وقتی آمریکایی ها از ضرورت اعتمادسازی از سوی ایران حرف می زدند، دقیقاً هیچ معنایی جز این در ذهن نداشتند که هر نوع عملیات غنی سازی در ایران باید متوقف شود. از دید طرف غربی این تنها گام اعتمادسازی بود که می توانست ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین کند. به عبارت دیگر، وقتی طرف غربی درباره برنامه صلح آمیز ایران حرف می زد، در واقع چیزی غیر از این نمی گفت که تنها یک نوع برنامه هسته ای وجود دارد که بتوان گفت صلح آمیز است و آن برنامه ای است که «فاقد غنی سازی» باشد و در نتیجه مفهومی به نام «غنی سازی صلح آمیز» اساساً از دایره بحث خارج می شد. اما اکنون مقام های غربی و حتی مؤسسه رادیکالی مانند ISIS - که عملاً بازوی پژوهشی سازمان سیا درباره جنبه های فنی برنامه هسته ای ایران محسوب می شود- به روشنی می گویند که غنی سازی 3 تا 5/5درصد در ایران قابل پذیرش است و باید همه تلاش ها را بر این متمرکز کرد که ایران از سطوح بالاتر غنی سازی صرف نظر کند. بنابراین، دورانی که می توان آن را دوران «انکار حق غنی سازی ایران» خواند عملا به پایان رسیده است.

2- دومین تغییر رویکرد اساسی که می توان در ادبیات کنونی 1+5 مشاهده کرد این است که این گروه در حال تطبیق دادن خود با ادبیات مذاکراتی جدیدی است که می توان آن را ادبیات «گام های متقابل» نامید.

تا پیش از این، ماجرا همواره اینگونه بود که غربی ها از ایران می خواستند تعهداتی را بپذیرد و گام هایی را در مقابل آنها بردارد بی آن که خود را موظف به هیچ نوعی از اعتمادسازی در مقابل ایران بداند. گویی این فقط وظیفه ایران است که اعتماد غربی ها را به برنامه خود- برنامه ای که هرگز حتی یک نشانه از انحراف آن یافت نشده- جلب کند و در مقابل گروه 1+5 و بویژه دولت آمریکا یک طلبکار ازلی و ابدی است که همه باید به آن حساب پس بدهند. اما اگر اظهارات مقام های غربی در یکی دو هفته گذشته را به دقت پیگیری کنیم یکی از مهمترین نکات در آن این است که ادبیات اعتمادسازی یک طرفه تقریبا به طور کامل کنار گذاشته شده و گروه 1+5 پذیرفته است که باید در ازای هر گامی که ایران برمی دارد این گروه هم یک گام متقابل بردارد و فرایند به طور تدریجی، مرحله به مرحله و گام به گام تنظیم شود. هیلاری کلینتون در سخنان دیروز خود در اجلاس «جی 8» گفته است غرب می داند ایران تضمین هایی مطالبه خواهد کرد و آماده است این موضوع را در نظر بگیرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام بازگشت از اجلاس «جی 8» به دیدار خود با مقام های آمریکایی اشاره کرده و گفته است که همه طرف ها به این باور رسیده اند که باید یک روند آرام، تدریجی و گام به گام در پیش گرفته شود که در آن به ازای هر یک گامی که ایران برمی دارد طرف مقابل هم یک گام بردارد. بیانیه اجلاس «جی 8» هم می گوید این گروه از یک رویه «گام به گام» در مقابل ایران حمایت می کند.

در پیش گرفتن راهبرد مرحله به مرحله در مذاکرات می تواند به این معنی باشد که غرب دریافت درخواست اعتمادسازی یک طرفه از جانب ایران بیهود است و بنابراین خود را آماده کرده که با تعدیل برخی از مواضع سابق، از موضع طلبکاری پایین آمده و خود نیز گام هایی برای جلب اعتماد ایران بردارد. این تلقی اساسا اشتباه است که رویکرد گام به گام یک رویکرد روسی است. در واقع این موضوع هیچ ربطی به روسیه ندارد الا این که روس ها اولین کشوری بودند که بر این مبنا طرحی آماده کردند، طرحی که هرگز نهایی نشد.

نفس این موضوع که غربی ها فرمول «این در ازای آن» را پذیرفته اند چنانچه بر نظر خود پابرجا بمانند، نشانه یک عقب نشینی است و خبر از این می دهد که 1+5 متوجه شده مذاکرات فله ای و گرفتن ژست درخواست های بزرگ در ازای امتیازهای کوچک، راه به جایی نخواهد برد.

3- سومین تغییر محسوس این است که گروه 1+5 آشکارا خواهان آن است که مذاکرات با ایران به هر شکل ممکن و حتی بدون اینکه حداقل های مورد نظر این گروه تامین شود ادامه پیدا کند. از همه آنچه که غربی ها در این چند روز گفته اند اگر بخواهیم فقط یک نکته بیرون بکشیم اینطور می شود گفت که غرب خواهان تداوم مذاکرات است. جالب است در حالی که هنوز حتی دور اول مذاکرات برگزار نشده بود، رسانه ها و مقام های غربی از قطعی بودن دور دوم خبر می دادند. به خوبی روشن است که غرب به تداوم مذاکرات صرف نظر از اینکه درون مذاکرات چه می گذرد نیازمند است و این نیاز به آشکارترین و بی پرده ترین شکل ممکن ابراز می شود. پیش از این رویه کمتر اینگونه بوده است. در گذشته به کرات شاهد بوده ایم که طرف غربی در حالی که امکان تداوم مذاکرات وجود داشته و حتی راه حل های مرضی الطرفینی هم روی میز بوده، نه فقط علاقه ای به ادامه یافتن گفت وگوها از خود نشان نداده بلکه گاه بی هیچ دلیلی آن را تا مدت زمان نامشخص تعطیل کرده است.

به نظر می رسد، از یک منظر اجمالی علت این تغییرات ریشه در مجموعه ای از ارزیابی ها باشد که اخیرا در ذهن طرف غربی شکل گرفته است.

نخست اینکه تغییرناپذیری مواضع ایران و معامله ناپذیری آن بر سر حقوقش اکنون کاملا برای غربی ها روشن شده است. مدت زمان زیادی طول کشید تا برای 1+5 روشن شد که محاسبات راهبردی ایران تابعی از فشار این و آن نیست ولی حالا این امر بدل به یک ارزیابی قطعی شده است. بیش از یک دهه مقاومت ایران ذهنیت غربی ها را درباره الگوی رفتار ایران اصلاح کرده است یا اگر هم اصلاح نشده باشد حداقل این است که فهمیده اند تصمیم گیرنده نهایی در ایران کسی نیست که بتوان او را با فشار و تهدید وادار به انجام کاری کرد یا از انجام کاری باز داشت که مستقیما با آینده، سرنوشت، اعتبار و پیشرفت کشور مربوط است.

علت دوم به اختلافات حاد درونی 1+5 باز می گردد. این چیزی است که حتی اگر بیان نشود - که می شود- به آسانی در اظهارات روزانه اعضای 1+5 هم قابل مشاهده است ضمن اینکه اصل قضیه فراتر از اینهاست. سه مسئله موقعیت راهبردی ایران در منطقه بویژه بعد از انقلاب های اسلامی یک سال گذشته، قدرت ملی بالای داخلی در ایران و رهبری خردمند و هوشمند آن عواملی است که بر اختلاف های درونی 1+5 دراین باره که اساسا با ایران چه باید کرد به شدت افزوده است. اکنون فاجعه بارترین درخواست برای این گروه این است که از آنها خواسته شود درباره ایران یک حرف واحد بزنند. حتی مشخصا درباره بحث هسته ای هم دید یکسانی وجود ندارد طوری که می بینیم ارزیابی های راهبردی و اطلاعاتی آمریکا از اسرائیل هم فاصله گرفته چه رسد به روسیه و چین. بنابراین می توان حدس زد که گروه 1+5 خود را نیازمند خرید زمان برای حل و فصل اختلاف های داخلی اش می داند. یکی از علت های این همه اصرار این گروه بر اینکه از هم اکنون درباره دور دوم این مذاکرات توافق شود همین است که آنها می خواهند زمان بیشتری برای رایزنی درونی در اختیار داشته باشند ضمن اینکه اساسا نمی دانند در دورنما امکان شکل دهی به یک نظر اجماعی درباره ایران وجود دارد یا نه.

سومین عامل به شکست سیاست های مهارکننده، بازدارنده و الگوهای فشار 1+5 در مقابل ایران باز می گردد. 1+5 هر چه در چنته داشته رو کرده و اکنون نگران است که اگر بار دیگر ایران کوتاه نیاید - که نخواهد آمد- آن وقت باید چه برگی را رو کند. بحران گزینه اکنون درون این گروه بسیار جدی است پس منطقا باید از قرار گرفتن در وضعیتی که مجبور به رویارویی مجدد با ایران باشند اجتناب کنند.

و اما، قضاوت درباره آن که این تغییرات راهبرد است یا تاکتیک به زمان و مشاهده نشانه های عملی نیاز دارد.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏سخنی با رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی"به قلم صالح اسکندری آورده است:تغییرات در سطوح مدیریتی کلان دانشگاه آزاد اسلامی نویدبخش دوران جدیدی در اداره مجموعه ای است که پس از گذشت سه دهه  توانسته  خود را در قد و قامت بزرگترین دانشگاه حضوری جهان مطرح کند. این دوران جدید که مطلع آن همزمان با بهار سال 1391 آغاز شده در عین حال که می تواند سرمنشا تحولات مثبت و توفیقات روز افزون برای مجموعه خانواده دانشگاه آزاد اسلامی و به تبع آن پیشرفت کشور باشد در عین حال قادر است در بوران تگرگهای بهاری شکوفه های تازه جوانه زده این دانشگاه را از شاخ بر زمین بیفکند. از این رو راقم این سطور که هم تجربه تحصیل در مقطع دکترای علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی را داشته و هم امروز به عنوان مدرس  در برخی از واحدهای این دانشگاه در تهران و حومه مشغول به فعالیت است به عنوان عضو کوچکی از خانواده دانشگاه آزاد اسلامی در این وجیزه از سر نصح و خیرخواهی برخی نکات تجارب خود را به عنوان یک معلم جوان با ریاست جدید دانشگاه  مطرح می کنم و امیدوارم

فتح باب این سخن میمون و مبارک باشد.

جناب فرهاد دانشجو!

اگر منصفانه قضاوت کنیم و نخواهیم چشمانمان را بر توفیقات دوره گذشته مدیریت دانشگاه آزاد ببندیم شما میراث دار دانشگاهی هستید که هم اکنون دارای بیش از 20 میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی، 4 میلیون فارغ‌التحصیل، یک میلیون و 700 هزار دانشجو، 33 هزار نفر پرسنل، بیش از 30 هزار عضو هیئت علمی، 400 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی، 10 مجتمع بیمارستانی، 114 آموزشکده، 600 مدرسه سما با 60 هزار دانش آموز و 50 مرکز رشد تحقیقاتی می‌باشد. شما امروز قریب به 2 میلیون نفر دانشجو دارید که اگر نگوییم انگیزه آنها برای تحصیل -به خاطر هزینه هایی که می پردازند- بیشتر از دانشگاه های دولتی نیست مطمئنا کمتر نخواهد بود. شمار عظیمی از دانشجویانی که ظرفیت دانشگاه های دولتی اجازه نمی داد آنها در داخل کشور به ادامه تحصیل بپردازند امروز زیر سقف دانشکده ها، آزمایشگاه ها ، لابراتوارها و ... دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند.

شایسته است شما در مدت چهار ساله مدیریت خود این ظرفیت عظیم را در خدمت گفتمان عدالت و پیشرفت درآورید. امروز اگر مقام نخست مسابقات بین المللی ربوکاپ جهان را دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در رقابت سخت با دانشگاه های مطرح دنیا کسب می کند برای عموم ملت ایران مایه افتخار و مباهات است. چه آنهایی که جزء خانواده دانشگاه آزاد هستند و چه آنهایی که فقط اسمی از این دانشگاه شنیده اند. انتظار این است که در کلیه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سرتاسر کشور پس از پایان دوران 4 ساله مدیریت شما زنگ گفتمان پیشرفت به صدا در آمده باشد و این دانشگاه سرآمد تولید علم و فناوری در کشور باشد.

جناب دانشجو!

شما در یک اقدام در خور تحسین در آغازین روزهای کاری سال 91 به شهر مقدس قم سفر کردید و به دیدار مراجع معظم تقلید مشرف شدید. مراجع تقلید ضمن تاکید بر اسلامی شدن حقیقی دانشگاه آزاد شما را توصیه کردند علوم انسانی که در این دانشگاه تدریس می شود باید بر اساس مبانی اسلامی اصلاح شود. توصیه مراجع معظم تقلید را فراموش نکنید چرا که این توصیه دغدغه بسیاری از اساتید، دانشجویان و نخبگان دانشگاه آزاد است. شایسته این است دانشگاه آزاد اسلامی در دوره مدیریت شما در موضوع بومی سازی علوم انسانی دست به یک رقابت موثر با دانشگاه های دولتی بزند و با توجه به ظرفیت هایی که شما در اختیار دارید در پیگیری رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقلید پیشتاز باشید.

البته اسلامی سازی دانشگاه نباید به برخی سطحی نگری ها و یا جزم اندیشی های کاذب دچار شود.رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه ها فرمودند:" جامعه باید جامعه‌ دینی باشد؛ در رأس آن هم دانشگاه است. دانشگاه باید دانشگاه متدین باشد. در مفهوم «متدین» از عرایض من تلقی غلط نشود. تدین به معنای معرفت عمیق دینی، ایمان عمیق و باور ژرف به دین و معارف دینی است، که طبعاً عمل به دنبالش می‌آید؛ باید دنبال این باشیم. " دانش بدون نورانیت ایمان همچون اسب کور و لجام گسیخته ای است که نه تنها انسان را به مقصد نمی رساند بلکه بشر را به قعر

دره های حیوانی پرتاب می کند. بشر بی ایمان دانش را به ابزاری تبدیل می نماید که بتواند مطالبات نفس سرکش خود را با آن برآورده نماید و به هر چیزی متوسل می شود تا در دستگاه قدرت الهی طغیان کند و زمینه را برای نافرمانی الهی آماده می کند. دانشگاه آزاد اسلامی باید خود را در اندازه یک دانشگاه متدین که از معرفت عمیق دینی برخوردار است مطرح کند.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "شورای همکاری خلیج فارس و رویکرد کنونی به ایران"به قلم علی رمضانی آورده است : 

شورای همکاری خلیج فارس با ترکیبی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یعنی شش کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر در یک سال گذشته روابط پر چالشی را با ایران داشته اند. روابطی که در ماه های اخیر به گونه ای با مشکلات و تنشهایی جدیدتر نیز روبرو بوده و در روزهای اخیر نیز ادعاهای آنان درمورد سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ایرانی ابوموسی روابط دو سویه را با تنشهایی روبرو کرد . در این حال اگر کشورهای عضو این شورا را نسبت به نگاه به ایران به دو بخش تندرو و میانه رو تقسیم بندی کنیم باید گفت که در یک سال گذشته سیاست خارجی کشورهای عضو این شورا بیانگر آن است که کفه ترازوی تندروها افزایش یافته و شمار این دسته در مقابل کشورهای میانه رو افزایش یافته است.

در سال 1390 در واقع کویت، بحرین و قطر نیز تنشهایی چند را با ایران داشته اند و در عمل فقط این کشور پادشاهی عمان بود که دارای روابطی متناسب و تقریبا متعادل با ایران بوده است. اکنون نیز اگر به حوزه های تنش و چالش کشورهای قدرتمند و در واقع طیف تندرو این شورا به ایران بنگیریم باید گفت در چندین حوزه نگاه ها به ایران معطوف شده است. نخست در حوزه سیاسی امنیتی (که مهمترین سطح از تنش می باشد) کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بعد سیاسی در حمایت از رژیم پادشاهی بحرین و مقابله با شیعیان این کشور عملا در مقابل نگاه تهران قرار گرفتند و سران این کشورها ادعاهایی مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی شورای همکاری خلیج فارس و درخواست بازگرداندن جزایر ایرانی را طرح کردند. گذشته از این نیز سیاست های خارجی بسیاری از این کشور بویژه ریاض در مقابل حرکتهای بیداری در خاورمیانه در مقابل ایران قرار گرفت. امری که باعث افزایش واگرایی بین دو طرف شد. علاوه بر این نیز این کشورها در یک سال گذشته با افزایش همکاری دیپلماتیک و سیاسی با غرب بویژه امریکا در مقابل ایران تلاش کرده اند تا فشارهایی را بر ایران وارد کنند.

در بعد اقتصادی بی شک با افزایش تنش در حوزه سیاسی روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای این حوزه تحت تاثیر قرار گرفته است . در این رویکرد کشورهای قدرتمند این شورا مانند عربستان امارات و قطر در همراهی با افزایش تحریمهای اقتصادی غرب بر ضد ایران فشارها و تحریمهایی یک جانبه و چند جانبه بر ضد ایرانیان و شرکتهای ایرانی و... اعمال کردند . گذشته از این نیز در این حوزه ما شاهد همکاریهایی در تحریم نفت ایران بوسیله این کشورها با غرب بوده ایم.

در بعد سوم در یک سال گذشته نیز ما شاهد بروز برخی از تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم امنیتی و نظامی بر ضد ایران بوده ایم و بسیاری از کشورهای این شورا بویژه امارات و عربستان به عنوان دو قدرت مهم این شورا دست به تقویت همکاریهای نظامی امنیت خود با غرب و طرح سپر موشکی مشترک)زده اند چنانچه در ماههای گذشته هم ما شاهد خریدهای تسلیحاتی ده ها میلیارد دلاری از غرب و رزمایش های مشترک با آنان بوده ایم .

آنچه مشخص است بی شک در یک سال گذشته دامنه همگرایی و همکاری های چند جانبه شورای همکاری خلیج فارس با غرب (بویژه امریکا) از یک سو در مقابل ایران افزایش یافته است و از سویی نیز ما شاهد واگرایی بیشتر روابط کشورهای این حوزه با کشورمان بوده ایم. امری که به نظر میرسد باید با تامل بیشتری از سوی مقامات سیاست خارجی کشور بدان نگریسته شود تا هم مانع از تضییع حقوق ملی و سرزمینی ایران در جزایر ایرانی گردد و هم مانع از افزایش قدرت و شمار جناح مخالفان ایرانی در شورای همکاری خلیج فارس شود.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏در نقد بیمارگونه"به قلم  منصور فرزامی آورده است:«نقد»، خوب و بد چیزی را گفتن و راه کمال و خوب را نشان دادن است. بنابراین هم رفتارهای فردی و هم کردارهای اجتماعی جهت حصول کمال، به « نقد» درست، بی شائبه و نیالوده به اغراض شخصی و گروهی، نیاز دارد.

این کیش شخصیت و حدیث نفس و مطلق ذهنی ماست که به «نقد» وقعی نمی گذارد. چرا ؟ چون به زعم ما طرحها و برنامه ها جدا و منفک از ما نیستند. به همین علت وقتی که انتقادی می‌شود به ما برمی خورد یا اصلا توجهی نداریم و منتقد را مزاحم و مضر به حال خود و جامعه می‌پنداریم ! در حالی که چنین نیست. نقد شخصیت ما را نگفته اند؛ نقد بر طرح‌ها و برنامه‌هاست تا بر محور منطق، علم و اصول باشد.

جامعه پیشرفته و انسان‌های سلیم‌النفس ، هم طالب نقدند و هم تحمل آن را دارند. تشکیلات و سازمان‌های پیشرفته اجتماعی و اقتصادی و حتی قضایی و آن همه نظم و انضباط رفتاری ، با نقد صحیح و پذیرش نقد مصلحانه سامان یافته‌اند.

جامعه‌ای که نقد در آن بیمارگونه و آشفته است و نامتحمل و مرغش همیشه یک پا دارد پاسخ نقدش با دشنام، بدنامی، تهدید و با عدم توازن روحی، همراه می‌شود و آن که برنامه‌هایش و عملکردش مورد نقد قرار می‌گیرد در پی حذف و تلافی است! در فضای آزادی و حکومت قانون ، بازخورد اعمال و برنامه‌ها ، در رسانه‌های گروهی‌، شفاف و صریح، منعکس می‌گردد و همه امور ، سیری منطقی و طبیعی دارد. به عنوان مثال ، مجلس‌، قوانینی را به تصویب می‌رساند و به شورای نگهبان عرضه می کند ، شورا هم از منظر شرع و قانون اساسی نقد و نظر خود را می‌گوید و اگر به بن‌بست رسید ، پای مجمع تشخیص مصلحت پیش می آید ؛ یعنی تمامی امور سیری منطقی و قانونی دارد. دیگر فرد مطرح نیست. اصول است و هنجارهای معقول. پس تمکین در برابر آن شرط قانونی است. در جامعه اسلامی و عالم تشیع ، وقتی مولای متقیان (ع) خواهان نقد و پند است ، ما که خود را مرید و پیرو حق و مولا می دانیم ، چرا می خروشیم و برنمی‌تابیم و همه را به باد دشنام و استهزا می‌گیریم و گوشمان بدهکار هیچ بشیر نذیری نیست ؟

عقل حکم می‌کند که به قلم‌های خبره و رسانه‌های گروهی که رکن چهارم دموکراسی به شمار می‌آیند حق اظهار نظر و نقد منصفانه بدهیم. البته می‌پذیریم که نقد و عیب جویی ، دو مقوله جدا از هم اند و عیب جو ، خودخواه روان پریشی است که وجودش آزار جامعه را سبب می‌شود. همچنین به اظهار نظر صاحب نظران مشفق اهمیت بدهیم. بخصوص آنان که اصول و قانون اساسی و مصوبات متقن و راهگشا را می‌پذیرند و در برابر هنجارهای درست و قواعد مدون تمکین دارند.

البته قبول داریم که منتقد باید از فضای مخدوش‌، پرشبهه و تعصبات گروهی و عقیدتی به دور باشد تا داوری‌اش منصفانه و در چارچوب وجدان اخلاقی صورت گیرد.

بدیهی است که بدون احاطه لازم و اشراف بر موضوع و قضاوت درست نیز « انتقاد » بی مایه و خودخواهانه و اسیر تعصب است در نتیجه به چنین نقد و نظری نباید توجه کرد. چون صاحب نقد صحیح و حکم محکم از آن کسی است که نخست، چاه خانه خود را پر می‌کند سپس فتوا می‌دهد وگرنه « رطب خورده منع رطب کی کند ! » و مصداق همان بیت سعدی است که :حاکمان در زمان معزولی جمله ، شبلی و بایزید شوند !

از طرفی، اتحاد فکری با آنچه و آن که مورد نقد واقع می‌شود، بسیار مهم است. به همین جهت، انتقاد آنان که طیف فکری و گروهی مشترکی دارند، پذیرفتنی و قابل توجه خواهد بود. به عنوان مثال، وقتی اصلاح طلب از اصلاح طلب و اصلاح طلبی و اصول گرا از اصول گرایی نقد و نظری ارائه می‌کند، سعادت به چنین جامعه‌ای روی آورده است و باید به فال نیک گرفت نه آن که آنان را از حیز انتفاع انداخت و از جمع خود راند و بدو بیراه نثارش کرد. این «نقد» همدردی ، احترام و قضاوت عادلانه است نه خیانت و کجروی ! در دیار ما، چنانچه به نقد و نظر حکیمانه و کارشناسانه و هشدارهای درست توجه شود ، بسیاری از کاستی‌ها ، آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها برطرف می شود و امور جاری و برنامه های آینده نیز، سر و سامان خواهد یافت و سیمای جامعه ای مطلوب و افتخارآمیز را خواهیم دید جامعه‌ای که می‌تواند مطلوب و سرمشق دیگر ملت‌ها و دیگر مکتب‌ها نیز باشد.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏آمریکا،بازی سیاسی پای میز مذاکره"  آورده است:دو روز قبل از برگزاری مذاکرات ایران با گروه 1+5 در اسلامبول، وزیر خارجه آمریکا در اجلاس جی 8 گفت: هنوز راه حل سیاسی درباره برنامه اتمی ایران وجود دارد اما ضرورت فوری ایجاب می‌کند ایرانی‌ها پای میز مذاکره بیایند.

این جمله هیلاری کلینتون، در عین حال که به قرینه نزدیکی برگزاری نشست اسلامبول به معنای ضرورت حضور ایران در این مذاکرات تلقی شد، در محافل سیاسی آشنا با شیوه بیان دولتمردان آمریکائی نوعی دعوت از ایران برای انجام مذاکرات جداگانه و مستقل با آمریکا نیز به حساب آمد. آنچه این برداشت را تأیید می‌کند، اعلام موافقت مسئولان ایرانی با حضور در مذاکرات با 1+5 و حتی قطعی شدن شهر اسلامبول به عنوان مکان این مذاکره و شنبه 26 فروردین به عنوان تاریخ برگزاری آن، در زمان اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکاست. طبعاً هنگامی که مکان و زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای مورد توافق قطعی ایران و 1+5 قرار گرفته چنین سخنی به معنای دعوت مسئول سیاست خارجی آمریکا از ایران برای حضور در پای میز مذاکره با خود آمریکا در سایر موضوعات به ویژه روابط تهران‌- واشنگتن تلقی می‌شود.

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به وزیر خارجه آمریکا در هر دو مورد روشن است. در مورد مذاکره مستقل و دوجانبه میان ایران و آمریکا با هدف عادی سازی روابط تهران - واشنگتن، همواره سیاست نظام جمهوری اسلامی این بوده و اکنون نیز هست که فقط درصورتی که دولتمردان آمریکائی به شرط‌های بارها اعلام شده ایران عمل کنند، راه برای چنین مذاکره‌ای باز خواهد شد. این شرط‌ها عبارتند از پس دادن اموال و دارائی‌های بلوکه شده ایران توسط آمریکا، تعهد کتبی آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و عذرخواهی آمریکا از ملت ایران به خاطر مداخلات گذشته. اینها شرط‌هائی هستند که از زمان امام اعلام شدند و امام خمینی از این سه شرط در یک جمع بندی کلی با عنوان "آدم شدن آمریکا" یاد کردند و بعد از امام نیز تا به امروز همچنان همین نگاه بر موضوع مذاکره و رابطه با آمریکا حاکم است. بنابر این، اگر وزیر امور خارجه آمریکا خواستار حضور ایران در پای میز مذاکره با کشور متبوع خود می‌باشد، باید بداند که قبل آن لازم است آمریکا با فوریت و شرط‌های ایران را محقق سازد و به عبارت روشن‌تر همانگونه که امام فرمودند "آمریکا باید آدم شود" تا بتواند با ایران مذاکره کند و به رابطه با تهران بیاندیشد. البته عملکرد آمریکا در یک دهه اخیر، یعنی جنگ‌افروزی و اشغالگری در افغانستان و عراق و بی‌قانونی‌هائی همچون رفتارهای ضدانسانی با زندانیان گوانتانامو، ابوغریب و بگرام و عموم مردم عراق و افغانستان، نشان می‌دهد دولتمردان آمریکائی هیچ تغییری نکرده و همان خوی ضدانسانی را در وجود خود حفظ نموده‌اند. باراک اوباما نیز که با شعار "تغییر" به کاخ ریاست جمهوری آمریکا راه یافت، در عمل نشان داد که با اسلاف خود تفاوتی ندارد و تداوم حضور خود در این کاخ را در تهدید علیه ملت ایران، حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، آتش زدن قرآن در افغانستان، کشتار مردم بی‌گناه این کشور و... جستجو می‌کند. یادآوری این نکته را نیز در همینجا لازم می‌دانیم که تصمیم‌گیری درباره مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا در حوزه اختیارات رهبری است و دیگران هر چند حق اظهارنظر دارند لکن در جایگاه تصمیم گیری نیستند.

پاسخ به خواسته وزیر خارجه آمریکا درخصوص حضور ایران در پای میز مذاکره با 1+5 نیز دیروز عملاً با انجام این مذاکره در اسلامبول داده شد. این پاسخ، حداقل سه بخش دارد.

بخش اول، اصل حضور ایران در مذاکرات است که تحقق یافت و هرگونه بهانه‌ای را از آمریکا، که تلاش می‌کرد وانمود کند ایران یکجانبه گرائی می‌کند، گرفت.

بخش دوم، مفهوم بازگشت آمریکا و هم پیمانان اروپائی آمریکا به مذاکرات هسته‌ای با ایران است که آشکارا درمحافل سیاسی جهان به عقب نشینی آنها از مواضع تند ضد ایرانی تفسیر شده است. تهدیدهای آمریکا علیه ایران و تحریم‌های غلاظ و شداد به ویژه تحریم‌های نفتی که دولتمردان آمریکائی آن را حربه‌ای کارآمد برای به زانو در آوردن مسئولان ایرانی معرفی می‌کردند و به آن بسیار امیدوار بودند، نه تنها آمریکا و هم‌پیمانان اروپائیش را به هدفی که دنبال می‌کردند نرساند بلکه این واقعیت را به آنها فهماند که با توسل به چنین ابزارهائی به نتیجه نخواهند رسید. اینکه خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، می‌گوید: "هنوز راه حل سیاسی درباره برنامه اتمی ایران وجود دارد..." به روشنی نشان می‌‌دهد که راه‌های دیگری که دولتمردان آمریکائی دنبال کرده‌اند به نتیجه نرسیده است. در این واقعیت تردیدی وجود ندارد که دولتمردان آمریکائی تا جائی که بتوانند با قلدری به اهداف خود برسند هرگز به سراغ ابزارهای دیگر از جمله راه‌حل‌های سیاسی نمی‌روند. سخن گفتن مجدد از راه حل سیاسی به این دلیل است که توسل به راه‌های دیگر نتیجه نداده و حتی نتیجه معکوس به بار آورده و چاره‌ای غیر از بازگشت به راه حل سیاسی وجود ندارد.

بخش سوم، توجه دادن به راهی است که می‌تواند گروه 1+5 را در مذاکرات با ایران به نتیجه برساند. جمهوری اسلامی ایران بارها از زبان بالاترین مقام رسمی خود یعنی رهبری، اعلام کرده است که درصدد ساخت سلاح هسته‌ای نیست و از فعالیت‌های هسته‌ای فقط مقاصد صلح آمیز را دنبال می‌کند. گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز همین واقعیت را تأیید کرده و آمریکا برای ادعاهای خود هیچ دلیل و مستندی در اختیار ندارد. این واقعیت رسوا کننده را نیز اکنون کلیه ناظران بین‌المللی می‌دانند که آمریکا برای وارد کردن فشار به دولت‌هائی که با آنها مشکل دارد آنها را متهم می‌کند و از این اتهام برای رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری می‌نماید. این روش را دولتمردان آمریکائی در مورد عراق بکار بردند و رسوا شدند و به همین دلیل ادعاهای آنها درباره ایران را کسی باور نمی‌کند. بنابر این، راه درست اینست که آمریکا ادعای واهی خود علیه ایران را پس بگیرد و دست از بازی‌های سیاسی درباره فعالیت‌های اتمی ایران بردارد. این اقدام می‌تواند مذاکرات هسته‌ای را از بن بست خارج کند و مشکلات پدید آمده در اثر بازی‌های سیاسی آمریکا در این زمینه را نیز برطرف نماید.

مذاکرات اسلامبول و بغداد و هر جای دیگر، با قیدهائی از قبیل زمان و مکان و تغییر آنها و شعارهائی که چاشنی آنها می‌شوند نمی‌توانند هیچ مشکلی را حل کنند. آنچه می‌تواند این مذاکرات را از بن بست خارج کند اینست که آمریکا دست از بازی‌های سیاسی بردارد و تسلیم واقعیت‌ها شود. اگر دولتمردان آمریکائی طی سه دهه گذشته نفهمیده باشند ملت ایران برای این انقلاب کرده است که زیر بار زور نرود، باید به هوشمندی خود شک کنند. اگر همین یک نکته را دولتمردان آمریکائی درک کنند و آن را باور نمایند، می‌توان امیدوار بود که دست از بازی‌های سیاسی خود بردارند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "پیامدهای چربش خرج بر دخل"به قلم حسین راغفر آورده است:آیا می‌دانید که تورم و به ویژه تورم بالا چه تاثیری بر وضعیت زندگی خانوار‌ها دارد؟ در زیر فقط به چند اثر آن اشاره می‌شود. نخست اینکه تورم، توزیع مجدد درآمد را به نفع اغنیا – دارندگان دارایی‌ها - و به زیان فقرا –که فاقد دارایی هستند- انجام می‌دهد. نتیجه این توزیع مجدد برای طبقات کم‌درآمد و متوسط این است که دسترسی این گروه‌ها را به نیاز‌های اساسی آنها دور‌تر و مشکل‌تر می‌کند. دوم اینکه، تورم نوعی مالیات است که دولت از مردم و به ویژه صاحبان درآمد‌های ثابت و دارندگان حساب‌های پس‌انداز می‌گیرد. این تورم به صورت کاهش قدرت خرید افراد، خود را نشان می‌دهد و دولت که حق نشر پول را دارد در اثر تورم، بخشی از قدرت خرید صاحبان درآمد‌های ثابت را از بین می‌برد و مثل این است که دولت از مردم علاوه بر مالیات‌های رسمی، مالیات دیگری اخذ می‌کند که ناشی از تورم است. سوم اینکه تورم بالا سبب شکل‌گیری اَشکال مختلف بیماری‌های اقتصادی – اجتماعی می‌شود. یکی از آنها سفته‌بازی در اقتصاد است. در چنین شرایطی مردم برای حفظ قدرت خرید خود به خرید کالا می‌پردازند که در شرایط رکود با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، خود موجب بروز تورم‌های بعدی و رونق سفته‌بازی بیشتر می‌شود. چهارم اینکه در اثر بروز تورم بالا ، پدیده موسوم به «دلاری شدن اقتصاد» شکل می‌گیرد. «دلاری شدن اقتصاد» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک پول خارجی (در اینجا عمدتا دلار آمریکا) به عنوان یک واحد حساب، ذخیره ارزش و یک وسیله مبادله، همراه با پول داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلاری شدن با دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا مرتبط است. بنابراین می‌توان دلاری شدن را به مثابه یک‌ «واکنش درون‌زا» و تلاش توسط مردم برای جلوگیری از مالیات تورمی و خسارات سرمایه‌ای وارد شده به دارایی‌هایی که به پول داخلی هستند، ارزیابی کرد. بدیهی است که دلاری شدن اقتصاد واکنشی است به نیاز‌های تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها که می‌تواند حتی در صورت وجود تورم ملایم هم وجود داشته باشد. تبیین‌های مختلفی برای تداوم دلاری شدن وجود دارند. از جمله علل تداوم دلاری شدن، تاکید بر این واقعیت است که میزان دلاری شدن اقتصاد نه تنها بستگی به انتظارات تورمی و کاهش نرخ مبادله دارد، بلکه به ریسک (یا نوسانات) مرتبط با این متغیر‌ها نیز وابسته است. بنابراین، کاهش میزان دلاری شدن نه تنها مستلزم کاهش سطوح تورم مورد انتظار و کاهش ارزش نرخ مبادله است، بلکه سبب بروز یک کاهش در نوسانات این متغیر‌ها نیز می‌شود.

شواهد تجربی بعضی از کشور‌های آمریکای لاتین نشان می‌دهد که میزان دلاری شدن اقتصاد حتی پس از تثبیت تورم، بالا مانده است و موید این نکته است که ریسک کاهش ارزش پول داخلی، عامل مهمی در توضیح تداوم دلاری ماندن اقتصاد است. از جمله پیامد‌های دلاری شدن شامل یک زیان درآمد «حق‌الضرب» است، چون در این‌صورت تقاضا برای پایه پولی کمتر از وضعیتی می‌شود که در آن، اقتصاد هنوز دلاری نشده بود. این زیان درآمدی می‌تواند موجب افزایش عرضه پول برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و بنابراین تورم شود – که می‌تواند به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر موازنه‌های پولی داخلی شود. نتیجه آن می‌تواند یک «مارپیچ تورمی» باشد، که در نهایت منجر به دلاری شدن کامل اقتصاد می‌شود. لایحه بودجه 1391 و نیز تداوم برنامه پرداخت‌های نقدی تورم بی‌سابقه‌ای را بر کشور تحمیل خواهد کرد که بعضی از پیامد‌های آن بر بخش‌های اقتصاد، ادامه افزایش قیمت ارز در سال 1391خواهد بود که به تداوم تعطیلی واحد‌های تولیدی و افزایش بیکاری، رشد فقر و نابرابری خواهد انجامید. اقتصاد کشور در شش سال گذشته به شدت وابسته به واردات شده و به این ترتیب از هر زمان دیگری نسبت به قیمت ارز حساس‌تر شده است. حباب قیمت مسکن باز هم متورم‌تر خواهد شد و قیمت مسکن افزایش قابل توجه دیگری را تجربه خواهد کرد. آنچه در این افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن اجاره‌بها نه تنها در تهران و کلانشهر‌ها که در همه کشور به وجود خواهد آمد، دور‌تر شدن دسترسی گروه‌های کم‌درآمد و با درآمد‌های ثابت و به ویژه جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند از داشتن یک سرپناه مستقل است. آثار اقتصادی‌-اجتماعی افزایش هزینه مسکن طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی را در پی داشته است و خواهد داشت. فرار مغز‌ها یکی از این عوارض جدی اقتصادی – اجتماعی خارج شدن مسکن مستقل از سبد خانوار میلیون‌ها جوان ایرانی است. واکنش جوانان تحصیلکرده متعلق به طبقات متوسط و کم درآمد به این سد غیرقابل عبور، یافتن محل دیگری خارج از موطن خود است و واکنش جوانانی که در خانواده‌های فقیر هستند و از تحصیل محروم مانده‌اند یافتن مسیر‌های میانبر برای دسترسی به حداقل‌های زندگی است و این به معنای دور زدن هنجار‌ها و قوانین حاکم بر جامعه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و پر ریسک‌تر شدن سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود و این چرخه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی- اجتماعی می‌انجامد و این دور باطل خود به تقویت خود و زایش دور‌های باطل دیگر می‌انجامد. ارزیابی ریشه‌های تورم و راهبردهای مختلف تورم‌زدایی سال‌هاست که در کانون توجه تحقیقات مرتبط با برنامه‌های تثیبت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بوده است. البته یکی از دلایل اصلی چنین توجهی تاثیر هزینه‌های زیاد اجتماعی ناشی از تورم بالا به ویژه روی کسانی است که دستمزد آنها در اثر نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. یکی از کاستی‌های سیاست‌های اقتصادی در کشور ما به ویژه پس از جنگ تحمیلی تاکنون، فقدان سیاست‌های کارآمد تورم‌زدایی بوده است. بودجه 1391 و نیز سیاست‌های کنونی اقتصاد کشور از این کاستی رنج می‌برند. افزایش قیمت نرخ ارز از 70 ریال در سال 1367 به حدود 20000ریال در پایان سال 1390 بهترین گواه بر فقدان وجود سیاست‌های کنترل تورم در کشور است. بدون وجود سیاست‌های ضد تورمی، وجود تورم مارپیچی کنونی به افزایش تورم‌های بعدی، گسترش نااطمینانی و ناامنی در اشکال مختلف آن در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "‏بفرمایید تورم!"به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:این جملات را بخوانید: «نامه‌ای هم اکنون در دستان ماست که در تاریخ 24/ 12/ 90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.»،«دولت در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی داشته است که معنای آن ایجاد تورم شدید است.»

جملات یاد شده بخش‌هایی از سخنان کم سابقه غلامرضا مصباحی مقدم،رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس است وافزوده که ریشه تورم اخیر را می بایستی در چنین اقداماتی که مبدا آن هم دولت است، جست‌وجو کرد.

سخنان مصباحی مقدم از آن رو حائز اهمیت است که بخش پنهان‌تر دیدگاه و اعتقاد دولت را به منابع بانک مرکزی و چگونگی خلق نقدینگی نشان می دهد. نگاهی که در عمق وجود دولت ریشه دوانیده و هر گاه قافیه مالی بر دولت تنگ می آید به راحتی به بانک مرکزی دستور واریز مبالغی عظیم از نقدینگی به خزانه را می‌دهد و از آن مهمتر بانک مرکزی هم به چنین دستورات تورم زایی کاملا گردن می گذارد و حتی حاضر به اعلام خبر یاد شده ،نیست و لاجرم خبر چنین اقداماتی که در واقع پشت پرده تورم فزاینده اقتصادی در کشور است از کانال‌های دیگری درز می کند.

جالب اینجاست که دولت در نامه خود بدون اینکه ارزی را به بانک مرکزی تحویل بدهد،مصوب می کند که بانک مرکزی معادل ریالی آن را آن هم با قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند. دولت باز هم به چنین خلق نقدینگی رضایت نداده و در اقدامی دیگر از بانک مرکزی استقراض 9 هزار میلیارد تومانی کرده است تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.

اگر این خبر صحت داشته باشد آنگاه این سوال مطرح می شود که مبانی قانونی رفتار دولت برای بهره برداری و در واقع سوء بهره‌برداری از منابع در اختیار بانک مرکزی چیست آیا دولت این اجازه را دارد که هر گاه نفس کم آورد به بانک مرکزی رجوع کند و هر چقدر که مطابق میلش بود،ریال برداشت کند؟

آیا بانک‌مرکزی به همین راحتی به منویات تورم زای دولت تن داده و ماموریت اصلی خود را که حفظ ارزش پول ملی و تنظیم سیاست‌های پولی کشور است، قربانی بی انضباطی مالی و خواسته‌های تورم زای دولت می کند؟

جا دارد هم دولت و هم بانک مرکزی درباره این نامه و چرایی تصویب آن توضیحات لازم را بدهند و اگر هم دولت معتقد است این نامه اصالت ندارد باز هم درباره آن توضیح بدهد تا دست‌کم افکار عمومی و کارشناسان مطمئن شوند دولت آنقدرها هم که به چشم می آید منشا تزریق تورم به اقتصاد نیست. البته بعید به نظر می رسد که دولت توضیح قانع کننده ایی درباره تصمیمات و مصوباتی که رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گوشه هایی از آن‌را بیان کرده ، داشته باشد.

پیش از این هم دولت در مظان اتهام بود که با خلق نقدینگی بدون پشتوانه منشا تزریق تورم به کشور است لیکن حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست و درصدد است تا با فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن چند رسانه محدود یا متهم کردن این و آن،مسئولیت و نقش خود را به حاشیه برده و نوعی از فرار را بر پاسخگویی ترجیح دهد. اکنون با اسنادی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده بیش از پیش علل و عوامل گرانیهای اخیر روشن شده است.

از ابتدای سال قیمت همه کالا و خدمات افزایش پیدا کرده و مهمتر اینکه افزایش قیمتها سر ایستادن هم ندارد.از رسانه ها گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار و نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و در یک کلام همه و همه از گرانی و تورم می گویند و اکنون معلوم شده که دستورات پی درپی دولت برای تولید نقدینگی بی پشتوانه آن هم در حد هزاران میلیارد تومان عامل اصلی تشدید تورم است.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "وضعیت رقت بار پاکستان و مسئولیت های حقوقی" ‏آورده است:سالهاست که شاهد خبرهای گوناگون از اقدامات فرقه‌ای و افراطی در کشور پاکستان هستیم. سالهاست که می‌شنویم برخی گروه‌های افراطی در پاکستان اقدام به ترور و قتل و غارت کرده و از چنگال عدالت گریخته‌اند یا اصلاً نهادهای متولی اجرای عدالت به سراغ تروریست‌ها و حامیان آنها نرفته‌اند.در ادامه این خبرهای مستمر، طی هفته‌های اخیر خبرها و گزارشاتی منتشر شده که بسیار رقت‌بار است و اگر یک مورد مشابه این وضعیت در کشور دیگری به وقوع می‌پیوست چه بسا بلافاصله نهادهای بین‌المللی تندترین واکنش‌ها را نشان می‌دادند و یا تصمیم‌گیری‌های حقوقی مشخصی در این زمینه در عرصه بین‌المللی انجام می‌پذیرفت. به طور مشخص از اسفندماه تا کنون چندین گزارش ظلم و جنایت علیه شیعیان پاکستانی در سطح رسانه‌های این کشور و همچنین رسانه‌های فراملی منعکس شده که جای تامل دارد. یک مورد مربوط به جنایت‌های وحشتناک در منطقه پاراچنار پاکستان بوده که سالها مردم شیعه آن تحت ظلم و ستم هستند.مورد دیگر اینکه دو هفته قبل در کویته پاکستان حتی مستقیماً پلیس کویته نیز در قبال واکنش اعتراضی شیعیان به استمرار اقدامات تروریستی در این کشور، اقدام به تیراندازی به معترضین کرد که دو نوجوان 10 و 14 ساله هدف قرار گرفتند. در آخرین موارد این گونه رویدادهای غیرانسانی، در محله چلاس شهر گلگت قتل عام گسترده‌ای علیه شیعیان بی‌گناه اعم از زن و مرد و کودک صورت پذیرفت.برابر آنچه برخی از شاهدان نقل کرده‌اند حمله‌کنندگان، شیعیان مسافر را از اتوبوس‌ها در مسیر حرکت پیاده کرده و بعد بی‌رحمانه مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از آنکه آنها را کشته‌اند جسد آنها را در رودخانه مجاور انداخته تا اصلاً کسی آنها را نیابد.در این اقدام وحشیانه ظاهراً قریب به 60 تن از مسافران شیعه به شهادت رسیده‌اند.برخی از شاهدان، توصیفاتی از این واقعه انجام داده‌اند که انسان را به تعجب وا می‌دارد که اصلاً آیا در پاکستان قانون و نظمی قانونی وجود دارد یا هرج و مرج حاکم است و یا دولتمردان، خود با تروریست‌ها همکاری و همدلی دارند؟ نظر به اهمیت رویدادهای اخیر در پاکستان، چند نکته در این خصوص از منظر دغدغه‌های ستون به سوی عدالت تقدیم می‌شود. امید است همه ما را نسبت به دفاع از حقوق شیعیان مظلوم در پاکستان و نیز آحاد بشر در هر نقطه جهان حساس‌تر کند. نکته اول اینکه از حیث حقوقی هر دولتی موظف است که امنیت شهروندان خود را تأمین کند. حق به امنیت یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان است که فارغ از دین، نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت و هرگونه ویژگی دیگر فردی باید از سوی حاکمیت تأمین شود. هیچ حکومتی نمی‌تواند مدعی شود که امنیت فلان شهروندان خود را تأمین نمی‌کنم چون باورهای آنها را قبول ندارم، چون از فلان قوم و قبیله هستند.نهادهای قضایی و انتظامی هر کشور در همین چارچوب موظفند به دادخواهی همه شهروندان خود به نحو یکسان و با بی‌طرفی کامل و براساس قانون رسیدگی کنند تا همه به نحو یکسان از حمایت قانون بهره مند شوند. این مهم در تمامی اسناد بین‌المللی و اکثر قوانین اساسی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته چنانچه مثلاً در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده هفتم اعلام شده، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

در ماده هشتم همین سند اعلام شده: در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه وجود دارد. با لحاظ این چارچوبه شناخته شده حقوقی، از مسئولان پاکستان باید پرسید که امنیت شهروندان خود را چگونه مورد حمایت قانونی قرار می‌دهند؟ همین هفته اخیر هزاران نفر از شهروندان کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان تظاهرات وسیعی را برگزار کردند مبنی بر اینکه از سال گذشته تا به حال بیش از 150 تن از افرادی که از حیث قومی هزاره‌ای هستند هدف حملات مختلف قرار گرفته و به قتل رسیده‌اند.معترضان اعلام داشته‌اند که گویی به صورت هدفمند هزاره‌ها را در این کشور معدوم می کنند. این اعتراضات نشان می‌دهد که ناامنی‌ها فقط در مورد شیعیان پاکستان نیست بلکه از حیث قومی نیز برخی اقوام هدف تعرضات قرار می‌گیرند و شاید به همین دلیل بوده که چندی قبل تعدادی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل مشترکاً بیانیه‌ای را منتشر کرده و نسبت به ناامنی‌های مختلف در پاکستان و قتل و غارت‌ها ابراز نگرانی کردند و از مقامات پاکستان خواستند که به وظیفه خود برای تأمین امنیت شهروندانشان به درستی عمل کنند. نکته دوم اینکه در اکثر ناامنی‌ها و وحشی‌گری‌های به وقوع پیوسته در پاکستان، نقش گروه‌های افراطی سازمان یافته و برخی جاهلان تحت تأثیر قرار گرفته را به وضوح می‌توان مشاهده کرد. گروه‌های افراطی و تروریست سال‌هاست که با انواع دیدگاه‌های نادرست و تعصب آمیز تولید خشونت و ناامنی می‌کنند. در قبال این گروه‌ها قطعاً دولت پاکستان باید برنامه برخورد حقوقی و قانونی محکم و قاطعی را اتخاذ کند و هم اینکه از حیث فرهنگی و تبلیغی، بطلان ادعاهای ایدئولوژیک آنان و آثار ویرانگر و غیرانسانی آن را برای جامعه تشریح کند تا همگان بدانند که این گروه‌ها چه خطرناکی و انحراف ذاتی را در خود دارند. در کنار آن لازم است دولتمردان پاکستان مرتباً برای عموم مردم از طریق رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی توضیح و هشدار دهند تا کسی جذب افراطی‌گری و تروریسم مربوطه از سر جهل و نادانی نشود. توسعه برنامه‌های فرهنگی مروج بردباری و مدارا بین فرهنگ‌ها و گرایش‌های مختلف فکری قط عاً یکی از دیگر اقداماتی است که مقامات مسئول در پاکستان باید بدان اهتمام ورزند. نکته سوم اینکه نهادهای فراملی از جمله تشکل کشورهای اسلامی (سازمان همکاری اسلامی) نباید در قبال استمرار وقایع وحشتناک در پاکستان به راحتی عبور کنند بلکه باید مرتباً واکنش و حساسیت خود را ابراز دارند تا مسئولان پاکستانی احساس تعهد بیشتری برای بهبود وضعیت داشته باشند و همچنین می‌توان از طریق این نهادها برنامه‌های آموزشی و ترویجی مشترکی را در مناطق مختلف پاکستان در جهت گسترش قانونمندی، مدارا و رعایت حقوق انسانی به اجرا درآورد تا بتدریج، زمینه‌های فرهنگی تولید خشونت و بی‌رحمی از بین برود. نکته چهارم اینکه فعالین مدنی پاکستان لازم است وضعیت‌های مربوط به عدم رعایت حقوق انسانی را شفاف‌تر و جامع‌تر در سطح جهانی تبیین کنند تا افکار عمومی سراسر جهان، اطلاع بیشتری از رویدادهای غیرانسانی در این کشور پیدا کنند و با ابراز احساسات خود شرایطی را فراهم آورد که تحرک بیشتری در سطح داخلی پاکستان برای بهبود امور انجام پذیرد. شیعیان پاکستان قطعاً نیازمند تحرک و تلاش بیشتر در عرصه مجامع بین‌المللی و نهادهای مربوط به حقوق انسانی هستند تا حداقل صدای مظلومیت آنها به نحو شایسته در سطح جهانی پژواک پیدا کند.

حسب اطلاع، گویا کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برای برخی از فعالین مدنی پاکستان دوره های تخصصی توانمند‌سازی برای تحرک شایسته حقوقی در سطح جهانی در جهت دفاع از حقوق ستمدیدگان پاکستان را آغاز کرده امید است این تلاشها سریع تر به نتایج محسوسی منتهی شود.

سخن آخر

امروزه در سطح جهانی مرتباً گفته می‌شود که حقوق بشر مرز نمی‌شناسد و هر انسانی در هر نقطه جهان می‌تواند نسبت به عدم رعایت حقوق انسانی در هر نقطه دیگر جهان واکنش نشان دهد و حکومت‌ها موظف به رعایت حقوق انسانی هستند و مسئولیت اولیه رعایت حقوق شهروندان خود را بر عهده دارند.مردم ایران طبیعتاً چون اکثراً شیعه هستند نسبت به رویدادهای دردناک در پاکستان بیش از دیگر جوامع درد و رنج می‌کشند فلذا طبیعی است که نگران شده و خواهان تحرک لازم برای جلوگیری از این وضعیت‌های غیرانسانی در پاکستان می باشند.از همین رو واکنش‌های مقامات رسمی و نهادهای غیردولتی ایران قابل فهم است و باید توسعه یابد، در عین اینکه متقابلا باید مراقبت شود که در دام تفرقه افکنی‌ها و نقشه‌های پلید برخی قدرت‌ها نغلطیم که دائماً در پی آن هستند تا بین کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کنند و گروه‌های مختلف را به جان یکدیگر بیندازند تا بتوانند برنامه‌های خود را به پیش برند. مسلمانان همه یک ید واحده هستند وهر روز باید وحدت بین خود را توسعه دهند واجازه ندهند که دیگران بین آنها ولو با رنگ ولعاب به ظاهر مذهبی شقاق ایجاد کنند. به امید آنکه هرچه سریع‌تر عوامل جنایات اخیر علیه شیعیان در پاکستان در معرض اجرای عدالت قرار گیرند و درآینده دیگر شاهد این اخبار تکان دهنده نباشیم.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "بازهم نشانه‌ای از روند شکننده"به قلم پویا جبل‌عاملی ‏آورده است:پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی مبنی بر کاهش دوباره رشد تجارت بین‌الملل در سال 2012 و رسیدن آن به سطح 7/3 درصد نسبت به 5 درصد سال 2011،... بار دیگر این موضوع را نمایان می‌کند که بهبود اقتصاد جهانی همچنان از دوره نقاهت بیرون نیامده است. دقیقا پس از پایان رکود اقتصادی در سال 2009، حجم تجارت جهانی با رشد قابل توجه 8/13 درصدی مواجه بوده است، اما با آشکار شدن معضل بدهی‌ها در اروپا، رشد تجارت جهانی افت کرده است. بر این نکته باید پافشاری کرد که تنها در سال 2009 یعنی در اوج بحران اقتصادی، حجم تجارت جهانی کاهشی قریب 12درصد را تجربه کرد و به جز این سال، حجم تجارت با وجود رشد مثبت، افزایشی بوده است. با این وجود روند نزولی رشد تجارت جهانی، می‌تواند به معنای آن باشد که اگرچه روند اقتصاد جهانی رو به بهبود است، اما این بهبود، شکننده می‌نماید.

پیش‌بینی کنونی سازمان تجارت جهانی، مبتنی بر افزایش رشد تجارت در سال 2013 است و به نظر می‌رسد که این امر با تصویری که از اقتصاد جهانی می‌توان داشت، همخوانی دارد. دولت‌های حاشیه‌ای اروپا، چون یونان، پرتغال و ایتالیا نشان داده‌اند که به‌رغم تمامی دشواری‌های پیش روی برنامه ریاضت اقتصادی، خواستار اجرای آن هستند و با وجودی که احتمال فروپاشی یورو به علت تعمیق بحران بدهی‌ها افزایش یافته اما عزم کشورهای حاشیه‌ای بارقه‌های امیدی را به دست می‌دهد مبنی بر این که اقتصاد جهانی می‌تواند از تبعات ناشی از بحران اروپا، بگذرد.

از همین رو است که بانک جهانی اکنون پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 نسبت به سال 2011، 4/0 درصد افزایش یابد. این میزان، گویی همان پیامی را در بر دارد که حجم تجارت جهانی حامل آن است، یعنی بهبودی شکننده برای اقتصاد جهانی.

اما اگر عامل اصلی بهبود شکننده و کاهش رشد تجارت جهانی را بحران بدهی بدانیم، نباید از این مساله چشم‌پوشی کرد که بخشی از این روند بر دوش اقتصاد چین سنگینی می‌کند. اقتصاد چین حتی در اوج بحران اقتصاد جهانی در سال 2009، رشد اقتصادی بالای 10 درصد را تجربه کرد اما از آن زمان روند نزولی به خود گرفته و اینک پیش‌بینی می‌شود که رشد این کشور در سال 2012 نزدیک به 8 درصد باشد. کاهش رشد اقتصاد چین نه‌تنها بر حجم تجارت جهانی موثر است، بلکه می‌تواند بازارهای مختلف کالا و ارز را دستخوش تغییر کند، زیرا این کاهش به معنای کاهش تقاضا برای کالاهای اولیه است و می‌تواند موجب افت قیمت در این بازارها شود و در نتیجه بر ارزش ارزهای مرتبط با بازار کالا نیز مانند دلار استرالیا تاثیرگذار است.

شاید تصور شود که خود کاهش رشد اقتصاد چین وابسته به تحولات جهانی است، اما این تنها بخشی از واقعیت اقتصاد چین است. در حقیقت شاید روند علت و معلولی تجارت جهانی و رشد اقتصاد چین، دوطرفه باشد، اما به نظر می‌رسد که اقتصاد چین به علت مسائل درونی خود نیز دیگر نتواند رشد‌های افسانه‌ای گذشته را تجربه کند، مگر آن که روند اصلاحات درونی آن تسریع شود. بر این مبنا و با وجود آمارها و پیش‌بینی‌های مختلف می‌توان بر این امر صحه گذاشت که با وجود گذشت سه سال از بحران اقتصادی قرن بیست‌و‌یکم هنوز موتور اقتصاد جهانی، آنچنان گرم نشده است.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "ادعایی که بیشتر شبیه گروکشی است!"به قلم سیدعلی محقق  آورده است: در فاصله زمانی کوتاهی پیش از بازگشت ایران و کشورهای غربی به پای میز مذاکرات هسته‌ای، بار دیگر کشورهای عربی منطقه - از جنوب خلیج فارس گرفته تا شمال آفریقا - ادعای تکراری و بی‌اساس خود مبنی بر مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس را مطرح کرده‌اند.

این ادعای بی‌اساس که به بهانه سفر استانی رئیس‌جمهور به استان هرمزگان و جزیره ایرانی ابوموسی بار دیگر مطرح شد، بلافاصله به طور وسیع، هماهنگ، هم‌صدا و سوال‌برانگیز از سوی کشورها و مجامع مختلف عربی بازتاب داده شد.

از یک سو، ماجرای ادعای مالکیت اماراتی‌ها در حالی علم شد که دستگاه دیپلماسی ایران و شورای عالی امنیت ملی کشور خود را برای از سرگیری مذاکرات استانبول آماده می‌کرد. ثابت شده‌است که حل مسئله هسته‌ای ایران با زبان دیپلماسی چندان به مذاق همسایگان عرب و شرکای بین‌المللی آنان خوش نمی‌آید. از این رو به نظر می‌رسد طرح دوباره ادعای جعلی مالکیت جزایر، بخشی از نقشه راه عربی - غربی برای بازکردن باب جدیدی جهت فشار بر ایران و برهم زدن قاعده بازی دیپلماسی است.

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای عربی با یکدیگر به خصوص در حوزه ‏خلیج فارس، اختلاف نظرهای شدید مرزی و سیاسی دارند، بنابراین به شدت نیازمند بهانه‌هایی غیرعربی برای القای اتحاد خود در منطقه هستند. اختلاف‌ مرزی قطر با امارات، اختلاف‌ مرزی عربستان با همه همسایگان شمالی خود و یا اختلافات سیاسی قطر و عربستان و... چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. در این بین مسئله «نام خلیج فارس» و هم‌صدایی آنان درباره جزایر سه‌گانه از معدود مواردی است که این کشورها را به هم نزدیک کرده و جایی که اختلافات داخلی این کشورها علنی می‌گردد، ‏تلاش می‌کنند تا از این طریق نشان دهند که با هم اتفاق نظر دارند.‏

در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف عربی به خصوص ‏امارات، عربستان سعودی و حتی مصر، سوریه و عراق، با سکوت درباره اختلافات مرزی خود با همسایگان عرب، به طور سیستماتیک و نهادینه ‏در مورد نام خلیج فارس و مالکیت ادعایی امارات بر جزایر سه‌گانه بحث می‌کنند؛ در ‏تمام کتاب‌های درسی این کشورها نام خلیج فارس به خلیج عربی تغییر یافته‌است و مالکیت جزایر سه‌گانه را عربی عنوان می‌کنند.‏ به اعتقاد تحلیلگران، بحث خلیج فارس و ادعاهای مرزی موجود علیه ایران، برای کشورهای عربی تنها یک بحث منطقه‌ای و ‏به نوعی، گریزگاهی است تا از طریق آن ناامیدی‌هایشان در شکست بر ‏سر مسئله فلسطین و دیگر مناقشات جهانی را پنهان کنند؛ در واقع این امر نوعی فر‌افکنی از جانب ‏اعراب است.

این درحالیست که با وجود ادعاهای وسیع کشورهای کوچک و بدون تاریخ جنوب خلیج فارس و متحدان آنها، نگاهی به تاریخ منطقه و هزاران سند تاریخی- سیاسی موجود در خصوص خلیج فارس و جزایر سه‌گانه- تنب‌های بزرگ و کوچک و ابوموسی- به راحتی ایرانی بودن جزایر و پارسی بودن خلیج فارس را اثبات می‌کند.

آنگونه که اسناد تاریخی نشان می‌دهند، از ابتدای قرن نوزدهم، این سه جزیره و چند جزیره ایرانی دیگر به ‏طور جدی همیشه مورد طمع کشورهای غربی بوده‌است. در سال 1903 زمانی که دولت ‏مظفرالدین شاه در شرایط ناکارآمدی قرار داشت، نیروهای انگلیسی این ‏جزایر را اشغال می‌کنند و 68 سال این اشغال طول می‌کشد.‏ اسناد نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها، همه دولت‌های ‏ایرانی بر ایرانی بودن این جزایر تاکید داشته‌اند. مورخان تاکنون هیچ سندی پیدا نکرده‌اند که دولت‌های ایرانی، قبل از اشغال جزایر، در طول این 68 سال و پس از آن، ادعای حاکمیت ‏عربی بر جزایر سه‌گانه را پذیرفته باشند و یا این ادعا آنچنان مورد بحث بوده باشد.‏

از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، انگلیسی‌ها که تا این زمان در جنوب خلیج فارس و برخی جزایر دیگر جولان می‌دادند، به شیخ‌نشین‌های عرب مستعمره ‏خود در جنوب خلیج فارس قول دادند که به آنها تحت عنوان «فدراسیون امارات متحده عربی» استقلال ببخشند. سال1968خروج انگلیس از خلیج فارس در پارلمان این کشور تصویب می‌شود. تا سال 1971 شیخ‌نشین‌های کویت و بحرین مستقل می‌شوند. حکام قطر هم با قرار گرفتن در ‏چارچوب امارات متحده عربی مخالفت کرده و این کشور نیز مستقل می‌شود. در این مدت، ایران به طور مستمر درخصوص بازپس‌گیری جزایر ایرانی که در اشغال انگلیس بودند، با لندن در حال مذاکره بود و به دلیل عدم رسمیت یافتن امارات، این کشور را برای مذاکره و بحث درباره اختلافات مرزی و ارضی به رسمیت نمی‌شناخت. اما انگلیسی‌ها با وجود پذیرش قطعی ایرانی بودن جزایر، عامدانه و با هدف باقی ماندن زمینه اختلاف مرزی میان ایران و همسایه‌های نوظهور جنوبی، در سال1971 بدون مختومه کردن پرونده مذاکرات بر سر جزایر، منطقه را ترک کردند و زمینه ادعاهای احتمالی را بازگذاشتند.

با این همه چه در مورد نام خلیج فارس و چه درباره جزایر سه‌گانه ایران، امارات و کشورهای عربی منطقه چندان با اتکای به سند و مدرک پیش نمی‌روند و صرفاً با سوار شدن بر موج سازی‌های موجود علیه تهران، تلاش دارند ادعاهای خود را پیش ببرند تا شاید از این نمد، کلاهی برای اعتبار خود دست و پا کنند.

نگاهی به عملکرد سه دهه گذشته اعراب منطقه در مواجهه با تهران گویای این حقیقت است که علی‌رغم مجاورت جغرافیایی و نزدیکی دینی و تا حدودی فرهنگی و منطقه‌ای در هیچ مقطعی آنها به ایران به عنوان شریک یا دوست استراتژیک نگاه نکرده‌اند. در عین حال دیپلماسی ایران در قبال این کشورها و بالعکس چه در حوزه عمومی و چه در حوزه سیاسی، طی این سال‌ها سمت وسوی شکل‌دهی به چنین شراکت و اتحادی را نداشته‌است.‏ با این حال تهران همواره درخصوص اختلافات تاریخی مرزی و ارضی با همسایگان جنوبی – علی‌رغم داشتن دست بالا در مباحث حقوقی و اسناد - به گونه‌ای سوال‌برانگیز مسیر مدارا و آرام کردن فضا و موکول کردن ماجرا به آینده‌ای نامعلوم را برگزیده‌است. به عبارت دیگر، جزایر سه‌گانه در میان ایران و اعراب به وجه‌المصالحه‌ای تبدیل شده که گویی قرار است داستان آن تا اطلاع ثانوی به همین روال به دارازا کشیده شود.

این در حالی است که کش پیدا کردن ماجرای ادعاهای امارات و اعراب و دنبال کردن سیاست سکوت و مدارای دستگاه دیپلماسی کشور در این ماجرا باعث شده‌است که مسئله جزایر سه‌گانه در چند سال اخیر ناخواسته و بی هیچ دلیلی پس از پرونده هسته‌ای به دومین چالش بزرگ ‏منطقه‌ای و بین‌المللی ایران تبدیل گردد. به گونه‌ای که ادعای ارضی و مرزی یک شیخ‌نشین کوچک علیه ایران بزرگ، به بهانه‌ای برای اتحاد اعراب و تعمیق دشمنی آنها علیه تهران و خوشایندسازی مستمر شرکای غربی‌شان بدل شود.

برخی صاحب‌نظران آشنا به جغرافیای سیاسی منطقه معتقدند، از هر زاویه‌ای که به ماجرای ادعای اعراب درباره خلیج فارس و جزایر سه‌گانه نگاه کنیم، باز هم مانند اقدام انگلیس‌ در سال 1971، ردپایی خارج از جهان عرب برای دمیدن به آتش این اختلاف دیده می‌شود. به تبع این دیدگاه اگر روزی مشکلات ایران و غرب، به خصوص ایران و آمریکا حل و فصل ‏شود آنگاه مسئله جزایر سه‌گانه و حاکمیت ایرانی تثبیت شده و این مناقشه به خودی خود برطرف ‏می‌شود. درحقیقت مسئله جزایر سه‌گانه به اهرم فشار دیگری از سوی آمریکا بر ایران تبدیل ‏شده که نوع دیگری از گروکشی ها علیه تهران را تداعی می‌کند. چنانکه هر زمان روابط ایران و غرب تیره شد و یا به هر دلیلی در هم تنیده شد، ‏این موضوع هم بیشتر در صدر موضوعات روز قرار گرفته‌است.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "پلی برای نمایش توانمندی‌ها"به قلم پیام خلیلی* آورده است:بی‌شک برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اثرات مثبت مضاعفی را برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت به‌دنبال خواهد داشت.

این چنین نمایشگاه‌هایی یکی از فرصت‌ها و محل‌های مناسب برای به منصه ظهور رساندن توانمندی‌های داخلی، محصولات، خدمات و نوآوری‌‌ها در صنعت نفت به‌شمار می‌رود. در واقع نمایشگاه بهترین پل برای نشان دادن توانمندی‌های سازندگان به مصرف‌کنندگان است. یکی از مهم‌ترین اهداف سازندگان تجهیزات صنعت نفت حضور در نمایشگاه هفدهم در قالب گروه‌های تخصصی و با یک نگاه «فرآیندی» است. عملیاتی شدن دستاوردهای دو سال اخیر یکی دیگر از اهداف ما در نمایشگاه مذکور محسوب می‌شود. اما در این بین موانعی نیز وجود دارد که فعالیت سازندگان را با چالش مواجه کرده است.

در حال حاضر جدا از تحریم‌های بین‌المللی، کمبود نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که بیش از هر چیزی سازندگان تجهیزات صنعت نفت را برای توسعه ظرفیت‌ها تحت فشار قرار داده است. این موضوع اثرات دیگری نیز در بر دارد که بارزترین آن کندشدن روند دور‌زدن تحریم‌هاست.

در حال حاضر سازندگان داخلی فقط با ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند که این موضوع چند ضرر را برای اقتصاد به دنبال دارد؛

۱-  عدم استفاده از حداکثر ظرفیت داخلی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و این امر در برخی موارد باعث تعطیلی واحد تولیدی می‌شود.

۲ -یکی دیگر از تبعات این کاهش ظرفیت تولید این است که قدرت رقابت از سازندگان داخلی گرفته می‌شود و در بازاری که این قدرت رقابت وجود نداشته باشد، تولیدکننده محکوم به فناست.

قطع به یقین اگر مشکلات مربوط به تامین نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی حل شود و دولت با قدرت بیشتر از این بخش حمایت کند، سازندگان تجهیزات صنعت نفت توانایی تامین ۸۰ درصد از نیازمندی‌های داخلی را خواهند داشت. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که به ازای خرید هر واحد از تجهیزات ساخت داخل برای سه نفر به‌طور مستقیم و حداقل برای پنج نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد می‌شود. اما خرید خارجی فقط یک جنبه مثبت دارد و آن تامین به‌موقع تجهیزات است که کارفرمایان را به سمت استفاده نکردن از ظرفیت‌های داخلی سوق می‌دهد.

اما نباید به قیمت اتمام پروژه در زمان مقرر، تولید ملی را نابود کرد. اصولا زمانی‌که پروژه‌‌ها به صورت EPC ‌واگذار می‌شود، پیمانکاران و کارفرمایان که در یک بازه زمانی محدود موظف به اجرای پروژه‌‌ها هستند از خرید داخل صرف‌نظر می‌کنند و به سمت خرید خارجی می‌روند چراکه نمی‌خواهند به علت تاخیر سازندگان داخلی پروژه‌های آنها در ریسک و خطر قرار بگیرد. در برخی از خریدها لازم است ریسک‌پذیری کنیم و برای نخستین‌بار از داخلی‌ها تجهیزات را خریداری کنیم. کارفرمایان با وجود اینکه می‌دانند سازنده داخلی توانمندی انجام این کار را دارد، اما چون سابقه اجرا نداشته است این ریسک‌پذیری را برعهده نمی‌گیرند. این موضوع از پیامدهایی که به چند نمونه آن در سطور بالا اشاره شد، جلوگیری می‌کند. البته ناگفته نماند در یک سال اخیر با حمایت وزراتخانه‌های مرتبط به توانمندی‌های داخلی توجه بیشتری شده و به‌طور قطع با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف برای نمایش توانمندی‌های داخلی می‌توان امیدوار بود در آینده‌ای نزدیک دیگر شاهد خرید تجهیزات صنعت نفت از خارج نباشیم.

* عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا)