زیردستان محکوم شدند اما تکلیف ‌دستور‌دهندگان در سایه مشخص نشد!؟

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، با اینکه خبر‌های خارجی این روز‌ها در صدر اخبار کشور قرار دارد، اما هستند خبر‌هایی که اهمیتی کمتراز خبر‌های خارجی نداشته و شاید برخی از سیاستمداران و اشخاص حقیقی که در چند ماه قبل دارای هویتی حقوقی در دولت اعتدال حسن روحانی نیز بودند بدشان هم نیاید که این خبر‌ها در لابلای اخبار خارجی و مرتبط با دولت سید ابراهیم رئیسی به بوته فراموشی سپرده شود.

خبر این بود: رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.

از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.

گفتنی است در بهمن ماه سال گذشته هم سخنگوی قوه قضائیه رای پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور وقت را بدین شرح اعلام کرد: آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.

اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. (جهان نیوز/ کد خبری:۷۷۸۹۹۶ / به تاریخ ۲۴/۷/۱۴۰۰):

همه ناظران بخوبی بر این امر واقفند که وجود رانت خواری در کشور آنهم در حجم وسیع و کلان کشوری گویای چند موضوع است که در اینجا قصد د اریم با رونمایی این محور‌ها از به فراموشی سپردن این امر به سهم خود جلوگیری و افکار عمومی را اگاه سازیم که:

۱- چگونه کسانی که مستقیما و یا غیر مستقیم با آرای مردم به مراکز قدرت راه یافتند خزانه را سفره‌ای دیدند که اول اقوام و انصار خود را بر پای آن نشاندند و سپس با خالی شدن خزانه، تحریم‌ها و برجام و بیگانگانگان را مقصر همه کمبو. دها بهانه کردند و با فرافکنی سعی در فرار از پاسخگویی نمودند.

۲- احکام صادره رانت خواران بانک مرکزی را باید مشتی از خروار دید که در مراکز دیگر هم می‌تواند رخ داده باشد. اگر برجام به آن وضعیت در کاسه ملت گذاشته شد، اگر خزانه بانک مرکزی و ارز آنگونه بر باد فنا رفت، اگر ساختار هسته‌ای کشور آنگونه تحت نظارت بی سابقه بیگانگان قرار گرفت، اگر دانشمندان هسته‌ای یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند تا تمدن نوین اسلامی پای به عرصه وجود نگذارد و .. ده‌ها اگر و امای دیگر می‌تواند حکایت از یک خطای محاسباتی خطرناک در انتخابات ۹۲ و ۹۶ به دهان باشد.

۳- باید بر سید ابراهیم رئیسی درود فرستاد که کشور را در چشم انداز یک زمین سوخته تحویل گرفت، اما هیچوقت گلایه‌ای نکرد. ما ملت در طول ۸ سال گذشته عادت کرده بودیم که دائما بگوشمان بخوانند که اگر مشکلی هست مربوط به دولت قبل است و قس علیهذا؛ و با این روش ۸ سال تمام از ما رای ستاندند و نه تنها کاری نکردند که همان داشته هایمان را با عناوینی، چون: بورس و مسکن و دلار و ارز و تعامل با دنیا و رفاه و معیشت و از دستمان گرفتند و امروز باید اگر انصاف داشته باشیم برای پیشبرد امور سطح انتظارات خود را حداقل تا دو سال آینده کم کنیم و به نداشته هایمان بسازیم.

۴- بعنوان کسی که فضای رسانه و افکارعمومی را رصد می‌کند به این باور رسیده ام که ملت شریف ایران بجا حق دارد تا قاطعانه و بدون در نظر گرفتن جایگاه سیاسی و اقتصادیشان خواستار برخورد با خاطیان و مدیرانی باشد که با ترک فعل‌ها و رانت خواری اقوام و دوستان خود زمینه‌های فلاکت و سختی خود و فرزندانشان را فراهم آورده اند. مدیرانی که همسر و فرزندانشان را با تابعیت و یا بدون تابعیت در کشور‌های غربی اسکان داده اند و در کشور از ما درخواست قناعت و ریاضت‌های اقتصادی را خواهان هستند که نه خود و نه خانواده‌ای خارج نشینشان احساسی از این مفاهیم را ندارند.

۵- قوه محترم قضائیه امروز با برخورد و محاکمه و محکوم کردن سلاطین عرصه‌های مختلف اقتصادی نشان داده است که آمادگی دارد تا با خاطیان برخورد کند، اما بنظر این راقم نباید به محاکمه سلاطین قناعت کرد بلکه باید با کسانی که نطفه این سلاطین را با روابط و مدیریت‌های رانتی خود در اقتصاد کشور پرورش دادند و بر ملت تحمیل کردند نیز برخورد کرد. اگر یکبار محاکمه یک مسئول در سطح کلان را عملی می‌ساختند جه بسا دیگر مدیری جرات نمی‌کرد تا به بیت المال ناخنکی! به این کلانی بزند و خواطر جمع از روابط خود در دادگاه با وقاحت هم این روابط خود را به رخ دادگاه و ملت ایران بکشد.