جوان آنلاین: فاز دوم هدفمندی یارنه ها، فاز گرانی حامل های انرژی است.نرخ
بنزین و برق و گاز در گام اول اندکی آزاد سازی شد و حالا با اجرایی شدن
فاز دوم باید منتظر آزاد سازی بیشتر قیمت ها بود.
در این میان
قیمت آب به گواه قبض ها چندان تغییری نکرده بود اما حالا معاون وزیر نیرو
خبر از ۱۰۰۰ تومانی شدن هر متر مکعب آب می دهد تا آب نیز به روزهای گرانی
نزدیک شود.
بنا بر گفته این مسئول وزارت نیرو، قيمت تمامشده هر مترمكعب آب تا چهار سال ديگر هزار تومان خواهد شد.
معاون
وزير نيرو با بيان اين مطلب در پاسخ به اين سوال كه بنابر قانون هدفمندي
يارانهها تا پايان برنامه پنجم بايد قيمت آب به هزار تومان برسد، در اين
صورت چهار سال ديگر هر خانواده در بهترين شرايط با توجه به سرانه مصرف ۲۵۰
مترمكعبي بايد ۲۵۰ هزار تومان پول آب بدهد، گفت: بايد سعي كنيم تا پايان
برنامه به قيمت تمامشده برسيم. ستاد هدفمندي يارانهها هم سعي دارد با يك
تعادل مناسبي پيش رود. ضمن آنكه اگر بخواهيم نرخ تورم را طي اين چهار سال
محاسبه و تلفات را كم كنيم، خودبهخود قيمت همين ميشود.
محمدرضا
عطارزاده ادامه داد: سعي داريم تا چهار سال آينده كه قرار است آب به نرخ
تمام شده عرضه شود از تجهيزات بهتر و تكنولوژيهاي جديد استفاده كنيم تا
قيمت تمامشده را پايين بياوريم.
وي افزود: در اين بين سعي داريم
زماني قيمت هزار تومان را براي هر متر مكعب آب تعيين كنيم كه درآمد مردم
مناسب باشد تا فشاري به جامعه وارد نشود.
معاون وزير نيرو گفت:
واقعيت اين است اين آبي كه دولت به مردم ميدهد، متوسط كشوري آن هزار
تومان تمام ميشود. بعضي اوقات در برخي از مناطق بايد آب را بيش از ۷۰۰
كيلومتر انتقال داد. ضمن اينكه بايد هزينه پمپاژ آب، تصفيه و... را هم
لحاظ كرد كه در اين صورت قطعا رقم بالاتر از هزار تومان هم خواهد رفت.
این
در حالی است که بنا بر گفته های نمایندگان مجلس، نحوه آزاد سازی قیمت ها
توسط دولتی ها تورم زا بوده و آنها گام به گام بودن افزایش قیمت ها را
رعایت نکرده اند.
در هر حال سخنان معاون وزیر نیرو بوی گرانی آب را
می دهد و معلوم نیست دولتی ها چگونه می خواهند طوری قیمت آب را افزایش
دهند که درآمد مردم مناسب باشد و فشار اقتصادی بیشتر به مردم وارد نشود؟
دراین
خصوص موید حسینی صدر نماینده مردم خوی وعضو کمیسیون انرژی با اشاره به
تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، می گوید:اگر شرایط کلی جامعه را در
نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر افزایش مجدد قیمت ها کار
عاقلانه ای نیست. ضمن اینکه از لحاظ قانونی نیز افزایش قیمت ها شبهه دارد
چرا که دولت باید ابتدا گزارشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها به مجلس
بدهد و بیان کند که چقدر افزایش قیمت در هر حوزه داشته و چه کارهایی انجام
داده است.سپس میتواند فاز دوم هدفمندی یارانه ها البته با مجوز مجلس اجرا
کند در غیر این صورت نمیتواند این کار را انجام دهد .
وی با
انتقاد از عملکرد مجلس هشتم درمقابل دولت،ادامه می دهد: دولت خودش را با
قانون تطبیق نمی دهد و به نوعی با آن کنار می آید. بی قانونی های دولت به
مجلس هشتم بر می گردد چرا که مجلس هفتم نقش هموار کننده سیاستهای دولت را
داشت و هیچ وقت در مجلس هشتم سعی نشد که از جایگاه مجلس هفتم سیانت شود.
اقدامات مجلس هشتم باعث شد که این روند شروع شد و برای دولت تلقی شد که هر
کاری را بدون مجوز از مجلس می تواند انجام دهد.
به این ترتیب
انتقاد ها به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها وجود دارد
و باید منتظر ماند و دید آیا به راستی در ۴ سال آینده آب هزار تومانی
خواهد شد یا باید منتظر تغییر قیمت آب به همین زودی ها بود وباید دید
نمایندگان مجلس چه تدبیری برای کاهش بار تورمی افزایش قیمت ها می اندیشند؟