"عدالت‌محوری"، مهم‌ترین راهبرد سیاست‌گذاری در دولت سیزدهم

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، "پیوست عدالت" کلیدی‌ترین نکته‌ای است که مقام معظم رهبری در اولین نشست رسمی با اعضای دولت سیزدهم مطرح کردند، بدون شک این موضوع در جهت‌گیری دولت جدید نقش بسزایی خواهد داشت و بعنوان یک مولفه اساسی در تعیین میزان موفقیت این دولت شناخته می‌شود.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت این راهبرد را مطرح کردند که «بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه‌ِ به عدالت نزند. طبقات مظلوم را پایمال نکند».

با نگاهی به اوضاع کشور می‌توان دریافت ضرورت توجه به عدالت بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند؛ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ضریب جینی و فاصله درآمدی طبقات جامعه علیرغم کاهشی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده بود اینک در بالاترین میزان خود قرار گرفته است، به عبارتی بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد طی سال‌های گذشته مکررا افزایش یافته است.

ضریب جینی از سال ۱۳۸۰ که ۰.۴۳۰۴ بوده به ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته ولی آنچه برای سال ۱۳۹۰ گزارش شده بیانگر کاهش آن به ۰.۳۷۰۰ است که نشان می‌دهد در مدت مذکور از فاصله طبقاتی کاسته شده و توزیع ثروت نسبت به قبل برابرتر شده است.  

اگرچه در طی سال‌های 1385 تا 1390 شاهد کاهش ضریب جینی بوده‌ایم اما از سال 1390 این شاخص رو به افزایش گذاشته و طبق آخرین گزارش مرکز آمار این رقم در سال گذشته به  ۰.۴۰۰۶ رسیده است.

بررسی گزارش مرکز آمار، درباره نسبت هزینه‌ای پردرآمدترین و کم درآمدترین بخش جمعیتی در سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم درآمدترین جمعیت ایران از ۱۳.۶۹ به ۱۳.۹۶ افزایش یافته است. همچنین نسبت هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین به ۲۰ درصد کم درآمدترین نیز از ۷.۹۷ به ۸.۱۳ رسیده است.  در مقایسه‌ای دیگر نسبت هزینه ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۴۰ درصد کم درآمدترین نیز از ۴.۲۵ به ۴.۳۲ افزایش دارد.

سیاست‌های دولت در نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی شرایطی را فراهم می‌کند که طبقات بالایی بهره بیشتری ببرند و فاصله طبقاتی روز به روز افزایش یابد، از سوی دیگر عدم توانایی دولت در اخذ مالیات از طبقات بالایی جامعه (که معمولا از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردارند) نیز به نوعی موجب تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد لذا از این منظر می‌توان عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دولت روحانی را تحلیل نمود.

اینک دولت روحانی با همه ویرانی‌های اقتصادی که بر جای گذاشته است به پایان رسیده و چشم امید مردم به دولت سیزدهم دوخته شده که آیا شیوه مدیریت کشور تغییر خواهد کرد یا نه، آیا دولت آیت‌الله رئیسی به ضرورت عدالت‌محوری در سیر فعالیت های خود توجه خواهد داشت یا مسیر دولت پیشین را ادامه می‌دهد؟