گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "مگر این مگس چقدر سوپ می خورد؟!"به قلم حسین شریعتمداری آورده است: 1- یک ماه و چند روز از تشکیل مجلس هفتم گذشته بود که با یکی از اعضای هیئت رئیسه نشست دوستانه و گفت وگویی نزدیک به دو ساعته داشتیم. ایشان می گفت- و راست می گفت- که نمایندگان مجلس ششم با رأی مردم به خانه ملت آمده بودند ولی تنها دغدغه ای که نداشتند، دغدغه مردم بود و بر این باور بود که تلاش برای مقابله با دغدغه های آزاردهنده مردم می تواند و باید در اولویت کاری مجلس اصولگرا باشد. در آن هنگام هنوز 2 سال از عمر دولت مدعی اصلاحات باقی مانده بود و عضو یاد شده هیئت رئیسه از آن با عنوان یک «واقعیت تلخ» که مانع رسیدگی مجلس هفتم به دغدغه های مردم است یاد می کرد که حق با او بود و دیدیم که بعدها رئیس و شماری از اعضای دولت اصلاحات چگونه از آن سوی مرزها در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به کار گرفته شده و ماهیت وطن فروشانه آنها از پرده بیرون افتاد. اما، نماینده مورد اشاره- که به جد از رجال مردم دوست و فداکار است- به نکته دیگری نیز اشاره داشت که با موضوع یادداشت پیش روی بی ارتباط نیست. ایشان می گفت؛ با تشکیل مجلس اصولگرای هفتم و رویکرد ملت به اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری نهم، از یکسو این تلقی در میان مردم پدید می آید که دیگر هیچ مانعی برای رفع دغدغه های آنان باقی نمانده است و شاید انتظار داشته باشند همه دشواری ها و دغدغه ها در فاصله ای کوتاه به خط پایان برسد و از سوی دیگر تحقق خواسته ها و انتظارات آنان به زمان و پیمودن برخی از مقدمات نیاز دارد و این دو عامل متضاد، می تواند زمینه ای برای سوءاستفاده دشمنان برای خدشه دار کردن اعتماد مردم به اصولگرایان باشد.

به ایشان گفته شد؛ اعتماد مردم به مسئولان در دو حالت آسیب جدی می بیند، اول این که احساس کنند مسئولان به دغدغه های آنان توجهی ندارند در این حالت مسئولان را غریبه با خود و غیرخودی تلقی می کنند در حالت دوم؛ مسئولان را خودی و دلسوز می دانند اما با مشاهده ناهنجاری ها و تداوم آنها، به این احساس می رسند که مسئولان مربوطه اگرچه «دلسوز» و «مردمی» و «خودی» هستند ولی ناکارآمد بوده و «عرضه» مقابله با ناهنجاری ها را ندارند و بدیهی است که در هر دو حالت نتیجه یکسان خواهد بود.

2- این روزها در کنار پیشرفت ها و پیروزی های بزرگ و بی نظیر ایران اسلامی که افق امیدبخش و آرامش آفرینی را پیش روی ملت گسترده است و به لطف خدای سبحان همه روزه شاهد دستاوردهای تازه ای در بستر اسلام و انقلاب هستیم، گرانی لجام گسیخته و در بسیاری از موارد، غیرمنطقی و مصنوعی، به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل شده و در این میان، مخصوصا اقشار مستضعف و کم درآمد یعنی همانها که به قول امام راحل ما(ره) «ولی نعمت» مسئولان هستند، فشار سنگین و مضاعفی را به دوش می کشند. تردیدی نیست که «گرانی» پدیده پیچیده ای است و عوامل فراوانی در پیدایش آن نقش دارند و این نکته نیز بدیهی است که برخی از این عوامل، نظیر تورم جهانی و الزامات ضروری برای فراهم آمدن مقدمات یک جهش اقتصادی و... بیرون از دایره اختیار و اراده مسئولان محترم است. اما شواهد غیرقابل انکاری نیز حکایت از آن دارند که گرانی لجام گسیخته، جهشی و مصنوعی برخی از کالا و خدمات ضروری، ناشی از بی توجهی و مسئولیت ناشناسی شماری از مسئولان و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز است. مسئولانی که با جرأت- و یا با عرض پوزش- می توان گفت از حوزه دغدغه های مردم دور شده و به مرز «نامردمی»! رسیده اند!

نگاهی به مصاحبه ها، درگیری های لفظی و قلمی، لج بازی های سیاسی، شاخ و شانه کشیدن های فلان مسئول و بهمان مرکز برای این مسئول و آن مرکز بیندازید، انگار نه انگار که غیر از این شلوغ بازی های خسارت آفرین، وظیفه و مسئولیت های دیگری نیز برعهده دارند و می توانند و باید برای آن وقت بگذارند! حالا به همایش های پی درپی و پرهزینه، جشنواره های دنبال هم و بی خاصیت، ساخت و ساز برج ها و ساختمان های پرهزینه و غیرضروری از سوی این وزارتخانه و آن نهاد و فلان اداره و دایره و... نیز نیم نگاهی داشته باشید. ممکن است گفته شود که «مگر همه اینها در مقایسه با بودجه ای که صرف عمران و آبادانی و تامین آسایش و رفاه مردم می شود چه عدد و رقمی را به خود اختصاص می دهد»؟! که در پاسخ باید گفت؛ بر فرض که همه این موارد در مقایسه با آنچه برای عمران و رفاه مردم هزینه می شود، عدد و رقم قابل ملاحظه ای نباشد، و یا درگیری ها و بگومگوهای بی حاصل برخی مسئولان با یکدیگر را طبیعی تلقی کنید! ولی این همه- اگر هم خیلی نباشد- دستکم نشانه بی توجهی نسبت به دغدغه های اصلی مردم خواهد بود که گرانی لجام گسیخته این روزها از جمله آنهاست. می گویند- و در مثل مناقشه نیست- که شخصی وارد رستورانی شد و با مشاهده یک مگس که درون ظرف سوپ افتاده بود، به صاحب رستوران اعتراض کرد. مدیر رستوران با تعجب به مشتری نگاه کرده و گفت؛ «ای آقا! مگر این مگس چقدر سوپ می تواند بخورد که باعث نگرانی و اعتراض جنابعالی شده است»! ظاهرا نمی دانست یا نمی خواست به روی خود آورد که حضور مگس در ظرف سوپ نشانه بی توجهی به بهداشت در آن رستوران است.

3- نکته قابل توجه و صد البته تاسف آور آن که برخی از مسئولان محترم، اگرچه نسبت به گرانی لجام گسیخته این روزها کم توجه- نمی گوئیم بی توجه- هستند اما اکثریت قریب به اتفاق آنها از سلامت نفس و دست های پاک برخوردارند و بسیاری از ناهنجاری ها، از جمله گرانی مورد اشاره را کسانی به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه تحمیل می کنند که در میانه این میدان به بازی ناجوانمردانه مشغولند. این عده از فرصتی که مسئولان بی توجه برای آنان فراهم می آورند و با سوءاستفاده از فقدان نظارت و بازرسی، مردم را سرکیسه می کنند و نتیجه آن که سختی معیشت به مردم تحمیل می شود، بی اعتمادی و نارضایتی نصیب مسئولان نظام می شود ولی ثروت های بادآورده و نامشروع به کیسه بی انتهای غارتگران می ریزد. به این محاوره که همه روزه در سطح شهر و در بازارها و میدان های خرید نمونه های فراوانی از آن را شاهد هستیم توجه کنید؛

- آقا! قیمت این کالا چقدر است؟- 3هزار تومان(مثلا)- ولی تا دو روز قبل قیمت آن 2هزار تومان بود!- اگر خریدار نیستی مزاحم نشو!- شکایت می کنم!- (فروشنده با پوزخند) برو آقا! هر کاری از دستت برمی آید بکن!... و مشتری مستضعف می داند که کاری از دستش برنمی آید!... و فردا که حادثه ای پیش می آید، باز هم همین مردم کوچه و بازار و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف هستند که پای به میدان می گذارند و مثل همیشه، باز هم دزدان و غارتگران هستند که نه فقط از صحنه می گریزند و کنج عافیت برمی گزینند، بلکه دست در دست حرامیان به مقابله با مردم مظلوم برمی خیزند. آیا در جریان جنگ تحمیلی، در عبور از عقبه های سخت و... و اخیرا در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 شاهد این ماجرا نبودیم؟! و امروز، همان از میدان گریخته ها و با حرامیان آمیخته ها را نمی بینید که بعد از پایان ماجرا و در حالی که آب ها از آسیاب ها ریخته است، بر سر سفره آفتابی شده اند؟!

4- و باید فصلی هم درباره برخی از ناهنجاری ها و قانون شکنی ها در میان شماری از مسئولان گشوده شود که به فرصتی دیگر می گذاریم. راستی چه تعداد از مسئولان سابق و لاحق بی آن که تخصصی داشته باشند، در هیئت مدیره برخی از شرکت های دولتی- به مفهوم عام آن و نه فقط شرکت های تحت مسئولیت دولت- عضو هستند؟! و بی آن که در جلسات هیئت مدیره این شرکت ها حضور پیدا کنند، حقوق های کلان می گیرند؟! چه تعداد از کسانی که مسئولیت تعریف شده ای دارند، وقت و فرصت- و گاه امکانات در اختیار- خود را در عرصه های دیگر و عمدتا تجاری هزینه می کنند؟! و یا برای حضور در قدرت از کیسه ملت به این و آن باج می دهند؟!

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏مجلس و ارزیابی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:

دولت و مجلس در اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توفیق نسبی داشتند. پیش‌بینی برخی در مورد نتایج اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر تشدید تورم و گرانی کالاها درست از آب در نیامد و دولت واقعا در اجرای این قانون موفق بود. مقام معظم رهبری در بیانات خود در آغاز سال جدید در حرم رضوی ارزیابی مثبتی از اجرای این قانون داشتند و فرمودند: توزیع عادلانه یارانه‌ها و بهبود زندگی طبقات ضعیف از جمله نتایج هدفمندکردن یارانه‌ها بود.

اکنون که دولت می‌خواهد فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را عملیاتی کند واکنش‌های منفی از سوی مجلس دیده می‌شود.

دیروز 15 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان دعوت رئیس‌جمهور به مجلس برای گفتگو جهت افزایش تعاملات برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شدند.مجلس دغدغه حمایت از تولید و نیز تشدید تورم و گرانی کالاها را در مرحله دوم دارد که باید از طریق قانونی این دغدغه را برطرف کرد.

به نظر می‌رسد برای رفع این دغدغه‌ها و سوء تفاهمات مجلس می‌تواند به طریق ذیل عمل کند.

1- مجلس در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختیارات وسیع به دولت داده است و دولت هم براساس این اختیارات، مرحله اول اجرای قانون را با موفقیت پشت سر گذاشت. مجلس باید به توانایی دولت اعتماد کند و اجازه دهد فاز دوم را با همان قدرت و قوت مرحله اول اجرا کند.

2- مجلس از طریق گزارشات رسمی دیوان محاسبات و تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس باید ارزیابی دقیقی از اجرای مرحله اول داشته باشد. نمایندگان مجلس باید در اظهار نظرات خود به این گزارشات و تحلیل‌ها تکیه کنند و از طرح هرگونه دیدگاه‌های سست و بی‌پایه در این مورد پرهیز نمایند.

3- اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ،یعنی احتساب فروش نفت خام در داخل به مثابه  خوراک پالایشگاه های کشور ودریافت وپرداخت وجوه نقد آن در حساب فی ما بین خزانه وشرکت ملی نفت ونیز تسهیم دقیق سود بنگاه های مربوط. اگر مجلس رقم دقیق این منابع را با تکیه به گزارشات رسمی نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات نداشته باشد نمی‌تواند تعامل مثبت با دولت در خصوص تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مورد اجرای فاز دوم داشته باشد.

اختلاف در مورد رقم پرداختی یارانه‌ به مردم یا حجم وجوه ذخیره صندوق توسعه ملی ناشی از عدم اطلاع از منابع  تامین اعتبار آزاد شده از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. وقتی مجلس عدد و رقم تسجیل شده در این مورد نداشته باشد نمی‌تواند در مورد کم و کیف اجرای مرحله دوم و نیز دغدغه‌های خود در این مورد دقیق سخن بگوید.

4- هرگونه تصمیم‌گیری باید بر مدار قانون باشد. اگر مجلس از مصوبه خود در مورد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌خواهد عدول بکند این امر نیاز به قانون دارد. البته باید قبول کرد که بازگشت به نقطه صفر تصمیم درستی نبوده و متوقف کردن قانون هم به مصلحت نیست. باید اجرای بدون تنازل قانون هدفمند سازی یارانه ها را در دستور کار قرار داد. درست است قدری سخت است اما محال نیست. دولت توانایی‌های خود را در این مورد حداقل در مرحله اول نشان داده است.

5- گاهی نمایندگان در مورد اقدامات دولت در حوزه «برنامه» و «بودجه» مدعی می‌شوند که دولت مرتکب تخلف شده و خواستار رسیدگی در قوه قضائیه می‌شوند. نمایندگان محترم باید بدانند احراز هر نوع تخلف مالی از سوی دولت در اجرای قوانین مربوط به «برنامه» یا «بودجه» منوط به طی فرایند رسیدگی در مرجع صالحه  آن در هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات می باشد . فعال کردن دادسرای دیوان و تطبیق بر عملکرد محکمه تجدید نظر در این مورد می تواند راهگشا باشد. اینکه دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها‌ تخلف کرده است صرفا یک ادعاست مدعی این امر باید دیوان محاسبات باشد که در مورد مجازات مترتب بر تخلف احتمالی  هم به اندازه کافی اختیارات دارد. لذا هیچ نیازی نیست که کار به سئوال از وزیر یا تحقیق و تفحص بکشد.

6- مجلس و دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نباید تردید کنند.

هرگونه تردید یا ترس از اجرا باعث می‌شود عدم کارایی دولت‌های گذشته در ورود به این عرصه را تکرار کنند.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "نگاه غرب به استقرار سپر دفاع موشکی در خلیج فارس"به قلم علی رمضانی آورده است : 

اظهارات چندی پیش وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص احتمال استقرار سپر دفاع موشکی این کشور در خلیج فارس دور دیگری از مذاکرات و ترتیبات امنیتی در منطقه را به وجود آورده است . در این بین غرب عملا با ایجاد پیمان سپر موشکی در خلیج فارس در منطقه خلیج فارس نوعی ساختار جدید امنیتی در این منطقه به وجود خواهد آورد و از این طریق حضور در منطقه را ادامه خواهد داد. در این میان باید اشاره کرد که نگاه کنونی غرب و امریکا به طرح پسر موشکی در خلیج فارس به چند علت اساسی است:

نخست آنکه همزمان با خروج کامل نیروهای امریکایی از عراق می‌توان گفت که که امریکایی‌ها در حال تنظیم آرایش جدیدی برای نیروهای خود در منطقه هستند. یعنی عراقی ها به دلیل اینکه به هیچ نحو ادامه حضور امریکایی‌ها را برنتافتند امریکایی ها به دنبال جای پای استوار و نوین محکمی در منطقه هستند.لذا طبیعی است امریکایی ها برای تداوم حضور قدرتمندانه تر در منطقه و افزایش نفوذ سیاسی تسلیحاتی و اقتصادی امنیت خود در منطقه در اندیشه سپر موشکی خلیج فارس در کشور های شورای همکاری باشند.

دوم اینکه امریکا با طرح اینکه هیچ کشور عربی نمی تواند به تنهایی از خود دفاع کند، از این رو باید سپر دفاع موشکی مشترک ایجاد کرد مساله سپر موشکی در منطقه را پیگیری میکند. به عبارت دیگر اهداف امریکا و غرب از طرح سپر موشکی در خلیج فارس ترساندن عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس از ایران است. در این بین امریکا سعی کرده است با این کار ایران هراسی را تجدید کرده و آنان را متقاعد سازند که سپر موشکی خلیج فارس را بپذیرند. به عبارت دیگر امریکایی‌ها در صدد هستند که ایران را خلع سلاح کنند، ‌ایران را محاصره کرده و اگر نتوانستند مانع از پیشرفت نظامی‌و هسته ای ایران شوند. گذشته از ا ین نیز در نگاه کلان تر امریکا با فروش تسلیحات مورد نظر خود می تواند علاوه بر سود اقتصادی سیاست به یکسان سازی رویکرد شرکای امنیتی خود در منطقه بپردازد.سوم اینکه امریکا تلاش می کند تا با ایجاد طرح های موشکی در مناطق و پیوند آنها به یکدیگر موازنه راهبردی در مقابل چین و روسیه را به نفع خود تمام کند. یعنی هدف با ایجاد سپر موشکی در خلیج فارس کلیه پایگاه‌های موشکی منطقه را به یکدیگر متصل کنند و قدرت خود را در مقابل قدرت هایی مانند روسیه، ایران و چین افزایش دهند.

آنچه مشخص است استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس زمینه ساز ناامنی و به خطرافتادن منافع کشورهای منطقه است . از سوی دیگر این امر تهدیدی برای همه کشورهای منطقه و از جمله روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران خواهد بود و عملا باعث آغاز دور نوینی از رقابت های تسلیحاتی و استرا تژیکی در منطقه و نظام امنیت بین الملل میگردد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏سکوت دولت دربرابر تورم"به قلم مهدی عباسی آورده است:افزایش نرخ تورم و گرانی موجود در کشور، آن میزان علنی شده که دیگر کسی را نمی‌توان یافت که بتواند این موضوع را کتمان کند.

گرانی از آن جمله موضوعاتی است که نمی‌توان با تغییر آمار یا با رفتار دستوری آن را مدیریت کرد. چرا که با زندگی روزمره مردم گره خورده و هر روز درخرید کالاهای مختلف خود را نشان می‌دهد.

اما در این میان، سکوت معنادار دولت در قبال این گرانی خزنده که در حال حرکت تندصعودی است،‌جای تامل بسیار دارد.

چگونه است که وقتی در سالگرد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت جشن گرفت و با افتخار از کنترل تورم سخن به میان آورد، اینک سکوت کرده و به دنبال راهی برای فرار به جلو و توجیه شرایط است و در راستای این تاکتیک می‌کوشد تا فاز دوم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کند، تا بدین ترتیب توجیهی برای موج گرانی ها بسازد؟

اما، مجلس این بار منطقی‌تر و با تحلیل صحیح‌تری از شرایط اقتصادی کشور جلوی اجرای فاز دوم را گرفته است. چرا که «توفان تورم» در پی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوعی نیست که کل نظام بتواند به راحتی از کنار آن عبور کند.

تولید هم چندان اوضاع مطلوبی را سپری نمی‌کند. به گونه‌ای که اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی به صراحت، تعویق یک ساله اجرای فاز دوم هدفمندی را خواستار شده است.

با این تفاسیر هنوز دولت بر اجرای فاز دوم اصرار می‌ورزد و به جای آنکه راهی برای کنترل تورم و مدیریت بازار بیابد، همچنان به دنبال حواشی است.

در کنار این اصرار دولت، اعلام نرخ تورم آن هم نه از سوی مرکز آمار، بلکه توسط بانک مرکزی به میزان 5/21 درصد در سال 90 نیز خود،شگفتی‌هایی به همراه داشته است.

قطعاً افکار عمومی انتظار دارند که بدانند چگونه این رقم تورمی به دست آمده است؟ آیا افزایش قیمت طلا، ارز، مسکن، کالاهای خوراکی نظیر گوشت، مرغ و... در این محاسبه نرخ تورم لحاظ شده است؟

چگونه می‌توان پذیرفت در حالی که کالاهای مصرفی مردم نظیر مرغ که از 3000 تومان به 5500 تومان افزایش پیدا کرد، یا افزایش قیمت سکه که دیگر از حد تعجب و غیرقابل باور بودن نیز گذشت و موارد بسیار دیگر، لحاظ شده باشد و همچنان نرخ تورم 5/21 درصد باشد؟

حدود یک سال از عمردولت احمدی‌نژاد باقی مانده است و ای کاش دولتمردان می‌کوشیدند به جای اقدامات شتابزده و گاه کمتر کارشناسی شده، رفتارهای منطقی‌تری را برمی‌گزیدند.مردم، تورم و گرانی را همه جوره لمس می‌کنند و قطعاً حق این ملت نیست که نگران رشد قیمت‌ها و دلمشغولی‌های مختلف برای حذف یا پیامک انصراف از یارانه‌ها باشند!

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏زنگ خطر کودتا علیه انقلاب مصر"  آورده است:این روزها مصر در آستانه یک شوک بزرگ سیاسی و انتخاباتی قرار گرفته که از جهات مختلف حائز اهمیت فوق‌العاده است. به همین دلیل بی‌مناسبت نیست اگر این واقعه را مهم‌ترین سوژه پس از سقوط رژیم مبارک و داغ‌ترین موضوع این کشور بدانیم.

پیش از آنکه نامزدی "خیرت الشاطر" یکی از رهبران برجسته اخوان المسلمین را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر، شوک بزرگی بدانیم که معادلات سیاسی جاری در این کشور را به کلی به نفع مسلمانان به هم ریخت، باید نامزدی "عمر سلیمان" معاون سابق حسنی مبارک فرعون سرنگون‌شده مصر و رئیس سابق سازمان امنیت این کشور را آغاز یک کودتا علیه انقلاب ملت مصر بنامیم که در راستای طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اجرای مهندسی معکوس در مصر و مصادره انقلاب این کشور صورت می‌پذیرد.

به نظر می‌رسد سرلشکر عمر سلیمان معاون اول مبارک و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت رژیم مصر که سالها به عنوان مهره "سیا" و "موساد" و دست راست فرعون مصر ایفای نقش کرده، با بهره‌برداری از وضعیت جاری مصر و روی‌کاربودن شورای نظامیان، برای بازگرداندن مصر به گذشته و حفظ نظام وابسته و دیکتاتوری در این کشور وسوسه شده و خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرده است. حافظه ملت مصر هنوز آخرین نطق تلویزیونی حسنی مبارک را از تلویزیون قاهره به یاد دارد که در روز 22 بهمن 89 و لحظاتی قبل از فرار به شرم‌الشیخ برای خروج از مصر، "عمر سلیمان" معاون اول خود و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت رژیم مصر را به عنوان جانشین خود تعیین و کلیه اختیارات را برای سرکوب انقلاب به او واگذار کرد. وی پس از سرنگونی رژیم مبارک برای مدتی از انظار دور شد ولی به واسطه ارتباط نزدیک با شورای نظامیان حاکم به ایفای نقش به عنوان یکی از اعضای پشت پرده تصمیم‌گیری‌ها برای کنترل انقلاب پرداخت و در عین حال تلاش کرد هیچگونه حضور علنی در صحنه‌های سیاسی داخلی نداشته باشد و در این مدت به رایزنی با طرف‌های غربی برای مهار انقلاب ملت مصر مشغول بود.

درباره نقش سرلشکر عمر سلیمان در تداوم رژیم مبارک و جنایاتی که فرعون مصر برای سرکوب جریان‌های اسلامی مرتکب شده هیچ ابهامی وجود ندارد، به همین دلیل او به عنوان معاون و دست راست مبارک و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر در تمامی جنایاتی که در طول 30 سال گذشته در مصر صورت گرفته دست داشته و از همه مهمتر اینکه وی یکی از دوستان آمریکا و عاملان صهیونیسم به شمار می‌رود و در سالهای اخیر مسئولیت مستقیم هدایت مذاکرات مصر و رژیم صهیونیستی را برعهده داشته است که ازجمله اقدامات او، تحکیم پایه‌های قرارداد ننگین کمپ دیوید، سفرهای مکرر به اراضی اشغالی، فروش گاز ارزان قیمت مصر به اسرائیل و دلالی در قضایای مذاکرات سازش و شناسایی رژیم صهیونیستی توسط رژیم‌های مرتجع عرب می‌باشد. او همچنین در کشتار مسلمانان مصر در سالهای اخیر و غارت اموال و فساد اخلاقی از چهره‌های شاخص رژیم مبارک به حساب آمده و رد پای او در همه جنایات رژیم دیکتاتوری مصر به وضوح مشاهده می‌شود.

اینکه با توجه به چنین سوابق سنگین و پرونده ننگینی از سرلشکر عمر سلیمان و ریاست او بر سازمان مخوف اطلاعات و امنیت رژیم مبارک و نقش او در دستگیری و شکنجه مخالفان و مبارزان و تعیین وی به عنوان جانشین و معاون اول حسنی مبارک در آخرین روزهای حیات سیاسی فرعون، چگونه جرثومه‌ای همچون او توانسته از حاشیه امنیتی برخوردار و از خشم ملت انقلابی مصر در امان مانده باشد، پاسخ را باید در اسرار مربوط به حاکمیت شورای نظامیان و رابطه او با ژنرال‌های ارتش مصر و نقشی که این شورا در کنترل و مهار حرکتهای تکمیل‌کننده انقلاب اسلامی مردم مصر دارد، جستجو کرد. امروز باید به این واقعیت تلخ که انقلابیون مصر نیز به آن رسیده‌اند، اذعان کرد که انقلابی که ملت مسلمان این کشور با تحمل مشقت پایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون در اختیار بقایای رژیم مبارک قرار گرفته و توسط شورای نظامیان حاکم، اداره و در بعضی موارد، مصادره گردیده و حتی به انحراف کشیده شده است.

چگونه ممکن است رژیم جنایتکار مبارک با بیش از 30 سال دیکتاتوری به عنوان مهره آمریکا و صهیونیسم در منطقه، عامل اجرای نیات شوم استعمار بوده و نه تنها حیثیت ملت بزرگ مصر، بلکه منافع حیاتی ملت فلسطین و جهان عرب را قربانی مطامع شوم بیگانگان کرده، به دادگاه کشیده شود و بقیه عوامل و بازوهای اجرایی سیستم دیکتاتوری و فرعونی مصر، از پیگرد قانونی در امان بمانند؟ کاملاً مشخص است که رأس هرم رژیم دیکتاتوری مصر، بدون برخورداری از بازوها و عوامل اجرایی و بدنه تشکیلاتی، قادر به پیگیری نیات شوم خود و انجام چنین جنایاتی نبود ولی آنچه پس از سقوط فرعون مصر در این کشور روی داد، حاکمیت شورای نظامیان برای تثبیت پایه‌های رژیم منحوس دیکتاتوری و دادن اطمینان به همپیمانان غربی حسنی مبارک برای ادامه مسیر وی و اجرای تعهدات توافقنامه ننگین کمپ‌دیوید بود که همچنان گاز ارزان مصر باید انرژی مراکز سیاسی، نظامی، اداری و کارخانجات رژیم غاصب صهیونیستی و گرمای خانه‌های صهیونیستها را تأمین کند.

بنابراین، رمزگشایی از تلاش برای حفظ بقایای اصلی رژیم مبارک در ارتش، سازمان‌ها و ادارات و منحصرشدن محاکمه رژیم مصر به شخص مبارک با ورود فرد دوم رژیم کمپ‌دیویدی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری مصر صورت گرفته باشد که همه این اقدامات در راستای بازگشت به دوران منحوس رژیم حسنی مبارک و احیای حکومت مجدد فرعونیان بر مصر است. استقبال معاون نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از کاندیداتوری عمر سلیمان و اظهارات شالوم که گفته است کاندیداتوری عمر سلیمان خوشحال‌کننده‌ترین خبر پس از خبر سقوط دردناک حسنی مبارک برای ما بود و در صورت پیروزی او اسرائیل می‌تواند مطمئن باشد که تغییری در حکومت مصر صورت نخواهد گرفت، عمق خیانتی که مطرح‌شدن عمر سلیمان به انقلاب مردم مصر در بر دارد را آشکار می‌کند، به ویژه آنکه عمر سلیمان در زمان مبارک نیز از افراد مطرح برای ریاست جمهوری بعد از وی بود.

بدین ترتیب، به جرأت می‌توان گفت مهندسی معکوس برای بازگرداندن مصر به وضعیت سابق و ادامه روند وابستگی این کشور به بیگانگان، با کاندیداتوری عمر سلیمان، شکل اجرایی به خود گرفته و فردی که سالها دوره‌های امنیتی را نزد آمریکائیها گذرانده و چهره‌ای شناخته شده و قابل اعتماد برای دستگاههای امنیتی آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شود، می‌تواند بهترین گزینه برای این توطئه شوم باشد.

در این میان، آنچه می‌تواند تاثیرگذار باشد هوشیاری ملت انقلابی مصر و حساسیت بجای آنها از کاندیداتوری فردی باشد که مهره اسرائیل و عامل اصلی جنایات رژیم مبارک بوده و توانسته در پوشش چتر حمایتی شورای نظامی از اجرای عدالت بگریزد و بدون محدودیت وارد عرصه سیاسی جدید مصر شود. بنابراین کاملاً طبیعی است که به اعتقاد ملت مصر، که از هوشمندترین و پیشتازترین ملتهای عرب بوده و از شعور سیاسی بالایی برخوردارند، تلاش عمر سلیمان و حامیانش برای بازگشت مجدد به قدرت، کودتا علیه انقلاب مصر تلقی شود که برای برگرداندن وابستگی و دیکتاتوری به این کشور صورت می‌گیرد ولی همانگونه که احزاب اسلام‌گرا و جوانان انقلابی مصر اعلام کرده‌اند، ملت انقلابی این کشور به بقایای رژیم مبارک و شورای نظامیان، اجازه مصادره انقلاب‌شان را نخواهند داد و این قبیل حرکت‌های ارتجاعی را نمی‌پذیرند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "بدهی‌های معوقه"به قلم محسن ایزدخواه آورده است:آنچه که در بین تمام مکتب‌های اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد جایگاه و شأن یک نظام تامین اجتماعی فراگیر در فرآیند توسعه است، به‌طوری که از تامین اجتماعی هم به‌عنوان هدف توسعه و هم به‌عنوان ابزار توسعه یاد می‌شود و امروزه جایگاه تامین اجتماعی تا جایی ارتقا پیدا کرده است که کارآمدی یا ناکارآمدی این نظام می‌تواند به‌طور ملموس حوزه امنیت ملی را تحت‌تاثیر جدی قرار دهد و بر همین اساس است که در چارچوب مقاوله‌نامه‌های مختلف سازمان بین‌المللی کار به‌ویژه مقاوله‌نامه 102، که از آن به‌عنوان میثاق و راهبرد تامین اجتماعی یاد می‌شود جایگاه دولت را در حمایت و‌ صیانت به‌عنوان پایدارترین نهاد مشخص کرده است و استمرار نظام‌های تامین اجتماعی را در ارایه خدمات مناسب و در شأن و منزلت انسان‌ها منوط به حمایت‌های مالی و استمرار مداوم دولت‌ها می‌دانند. بر این اساس، هنگام شکل‌گیری صندوق تامین اجتماعی طی بیش از 50 سال گذشته در ایران دولت‌ها موظف شدند تا بخشی از منابع صندوق تامین اجتماعی را تامین کنند و در این راستا، چه در قوانین پایه تامین اجتماعی و چه قوانین برنامه‌های توسعه به صراحت تکالیفی برای دولت در پرداخت به موقع سهم خود در حمایت از تامین اجتماعی مشخص شده است که پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی این مسوولیت برای دولت‌ها به لحاظ جایگاه و اهمیت تامین اجتماعی آشکارتر شد. در پایان کار دولت آقای خاتمی مجموع میزان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بابت سه‌‌درصد سهم دولت، پرداخت سهم کارفرمایان و... بالغ بر شش‌‌هزار‌میلیارد تومان بود و انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت نهم و با توجه به شعارها و برنامه‌های گسترده‌ای که در حوزه عدالت و مهرورزی و حمایت از اقشار مولد و ضعیف داده شده است، توجه به صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور بیش از دولت‌های قبلی باشد، اما با کمال تاسف آنچه که در کنار بی‌ثباتی در مدیریت این صندوق پیش آمد و تقریبا هر سال یک مدیرعامل در این صندوق منصوب شد، مجموع بدهی‌های دولت با وجود تکالیفی که هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و هم در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور پرداخت بدهی‌های معوقه و عدم ایجاد بدهی جدید تعیین شده بود، این صندوق با وجود درآمدهای وفور ارزی و نفتی دولت مورد بی‌مهری شدید قرار گرفته و در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم تا قبل از مصوبه اخیر حداکثر سه‌‌هزار و 500‌میلیارد تومان از بدهی بالغ بر 35‌هزار‌میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تادیه شد. و نتیجه آن شد که این صندوق حداقل از سه سال گذشته با پیشی گرفتن مصارف بر منابع روبه‌رو شود به طوری که برآورد می‌شود سال گذشته را حداقل با کسری دو‌هزار‌میلیارد تومانی در بخش درآمدی سپری کرد و از طرفی به منظور تامین این کسری‌ها براساس یک دستور شفاهی غیرقانونی به شعب تامین اجتماعی کارفرمایانی را که در حال حاضر فهرست و حق بیمه کارگاه را پرداخت می‌کنند ولی دارای بدهی‌های معوقه هستند از گرفتن فهرست و حق بیمه خودداری کنند و در واقع با گروگانگیری و رو در رو قرار دادن کارگران با کارفرمایان بتوانند طلب‌های خود را از کارفرمایان دریافت کنند و جالب این است که مجموع بدهی‌های کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی حداکثر یک‌دهم بدهی دولت به این صندوق در طول این سال‌ها است. به عبارت دیگر، دولت در هفت سال گذشته با وجود شعارها و برنامه‌های عدالتخواهانه خود و فشارهای مالی ناشی از تعهدات جدیدی که به این صندوق تحمیل کرده است به وظایف و تکالیف قانونی و مورد انتظار خود عمل نکرده است و اینک که با انتصاب آقای سعید مرتضوی جدای از هر انگیزه‌ای بر آن شده است که جبران گذشته را بکند و ملزم به پرداخت دیون خود شده، این جهت‌گیری مثبت ارزیابی می‌شود. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اقدام دولت چقدر می‌تواند تامین‌کننده منابع درآمدی این صندوق باشد و آیا دست یافتن این صندوق به این منابع می‌تواند موجب ارتقای درآمدی صندوق تامین اجتماعی و در نهایت بهبود ارایه خدمات به مستمری‌بگیران و کارگران باشد. در این راستا نکاتی به نظر می‌رسد:

1- جهت‌گیری لایحه بودجه 91 بر این است که کلیه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، به میزان بدهی و دیون دارایی‌های خود را به فروش برسانند گرچه ممکن است بخشی از فروش و واگذاری‌ها جابه‌جایی بین دستگاه‌ها و نهادها باشد. اما سوال اساسی این است که آیا چنین فرصتی وجود دارد؟

2- سوال اساسی دیگر که پیش روی دولتمردان و مدیران صندوق تامین اجتماعی وجود دارد با توجه به آثار و پیامدهای هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار تحریم‌های شدید اقتصادی که منجر به از مطلوبیت افتادن بخش‌های مولد شده است، واگذاری این حجم از صنایع و کارخانه‌ها و تعدادی بانک‌ها به میزان 35‌هزار‌میلیارد تومان، چقدر می‌تواند منجر به درآمدزایی و قابلیت نقد شدن برای صندوق تامین اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، این نوع واگذاری منجر به انداختن بار دولت روی دوش صندوق تامین اجتماعی که در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه آن کمبود نقدینگی است، نیست و این فقدان منابع در حالی است که به علت عدم پرداخت به موقع هزینه‌های درمان غیرمستقیم توفان دیون تامین اجتماعی به بخش خصوصی درمان منجر به آن شده است که دولت، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام به تعهد اصل و سود از سوی دولت به این صندوق کند.

3- سوال مهم دیگری که مجددا به آن اشاره می‌شود، توجه با این مساله است که بزرگ‌ترین مشکل صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر، فقدان نقدینگی است و از طرفی در اجرای ماده 26 و بندهای ذیل آن، در قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف به خارج شدن صندوق‌های بیمه‌ای از فعالیت بنگاهداری است و به نظر می‌رسد که صندوق تامین اجتماعی به فوریت نخواهد توانست شرکت‌های واگذار شده را به قیمت‌های مناسب و مورد انتظار با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور در بازار سرمایه عرضه کند و چه خوب بود که دولت با توجه به مکانیسم‌هایی که خود دارد منابع نقدی لازم را در اختیار این صندوق قرار می‌داد تا از پیامدهای احتمالی برشمرده در امان باشد.

4- با توجه به مراتب برشمرده و کاستی‌هایی که در این واگذاری‌ها وجود دارد، اما در مجموع این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت، اما بدون تردید پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی در درازمدت در گرو سیاست‌های اشتغال‌زایی و توجه به نیروی کار مولد و تولید ملی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ملی خواهد بود.

5- بی‌ثباتی در مدیریت صندوق تامین اجتماعی در هفت سال گذشته خسارتش کمتر از عدم تعهدات مالی دولت به این صندوق نبوده است، بنابراین توصیه می‌شود که با ایجاد ثبات در مدیریت و تقویت سه جانبه‌گرایی واقعی بار دیگر رونق و شکوفایی را در این صندوق زنده کرد که بزرگ‌ترین اثر آن بهبود وضعیت زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ارایه خدمات درمانی مناسب به مجموعه بیمه‌شدگان و در نهایت حفظ عزت و کرامت انسانی آنها خواهد بود.

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "دستان خالی عنان در تهران"به قلم حجت کاظمی آورده است:‏بر اساس گزارش های منتشره، سفر کوفی عنان به ایران در ادامه سفرهای هفته های اخیر وی جهت زمینه سازی برای حل بحران سوریه صورت گرفته است و او در تهران سعی دارد تا حمایت کشورمان از طرح صلح خود را کسب کند.البته جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز فعالیت های دبیر کل سابق سازمان ملل حمایت و همراهی کلی خود را با تلاش ها و طرح وی اعلام کرده است.طرحی که از همان ابتدا در خصوص امکان اجرایی شدن آن تردیدهای جدی ای مطرح شده بود و منتقدان و تحلیلگران عنوان می کردند که پیش زمینه های حرکت طرفهای درگیر در مسیر ترسیمی عنان در شرایط فعلی وجود ندارد.پیش بینی ای که با تحولات چند روز اخیر و عدم تعهد دو طرف درگیر در سوریه به طرح آتش بس موقت صورت عملی به خود گرفت و از این جهت در شرایط فعلی چشم اندازهای تحقق طرح آتش بس موقت تیره‌تر از قبل شده است.در چنین شرایطی سفر عنان به تهران را می‌توان تلاشی در راستای احیای طرح قبلی ارائه شده دانست. حال سوال این است که رایزنی ها در تهران می تواند زمینه برون رفت از بن بست فعلی را فراهم آورد؟ در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که محتوای طرح نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه به گونه ای است که تحقق آن می تواند زمینه های تجدید قوای مخالفین نظام سیاسی سوریه را فراهم آورد و فرصت خوبی را برای دولتهای خارجی را فراهم آورد که شبکه های معارضین را در داخل این کشور تقویت کنند و نظام سوریه را در شرایط سخت تری قرار دهند.به واسطه همین معضل اساسی بود که دولت سوریه ضمن پذیرش اولیه طرح آتش بس موقت؛ خواستار ارائه تعهد کتبی مخالفان داخلی و حامیان خارجی آنها مبنی بر عدم سوء استفاده از شرایط آتش برای زمینه‌سازی برای حملات جدید علیه نیروهای دولتی شد.

شرطی که البته با موافقت معارضین روبه‌رو نشد و باعث شکست اولیه طرح عنان شد.با این توضیح می توان سوال طرح شده را اینگونه پاسخ گفت که موفقیت طرح عنان در سوریه بیش از هر چیز در توانایی وی برای کسب تعهد جدی از حامیان خارجی معارضان سوری برای پایبندی به آتش بس در صورت عقب نشینی ارتش از شهرهای محل درگیری وابسته است.طبعا در شرایطی که مخالفان بی نام نشان نظام سوریه تعهد جدی ای به طرح آتش بس ندارند، انتظار از دمشق برای توقف یک طرفه درگیری ها در حکم یک خودکشی در موقعیت شکننده امروز سوریه را خواهد داشت.خطر عدم تعهد مخالفان به آتش بس هنگامی قوی تر می شود که به یاد داشته باشیم که هدف اعلام شده معارضان و دوستان خارجی آنها برانداختن نظام فعلی سوریه است و این مجموعه نشان داده است که از هر فرصتی برای تجدید قوا و تحکیم موقعیت خود در مناطق بحرانی و گسترش حوزه های درگیری استفاده خواهند کرد. در چنین شرایطی سفر کوفی عنان به تهران گرچه با توجه به حمایت استراتژیک ایران از سوریه و اهمیت نظر کشورمان، واجد ویژگی های مهمی در خصوص اطلاع از جبهه حامیان نظام سیاسی سوریه است،‌ ولی واقعیت این است که کوفی عنان تقریبا با دستان خالی به میدان مذاکره و رایزنی دیپلماتیک آمده است و ناتوانی وی در ارائه تضمین کاربردی و موثر سبب شده است که وجوه تشریفاتی بودن چنین تلاش هایی را روز به‌روز افزون تر می کند. دبیرکل سابق سازمان ملل هم از سیاست های قاطعانه جمهوری اسلامی در قبال سوریه آگاه است و هم به خوبی می داند تا زمان حمایت دولت های غربی از براندازی دولت کنونی سوریه، جبهه حامیان دولت سوریه وارد فضاسازی مبهم و پرحادثه ای نخواهند شد، وضعیتی که طرح عنان می تواند به طور جدی زاینده اش باشد. 

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "بازنویسی یک توطئه" ‏آورده است:ایجاد جنگ مذهبی و دامن زدن به برخی تفاوتها میان فرق اسلامی از جمله حربه های دشمنان جهان اسلام است. دشمنان اسلام هر زمانی که در اجرای طرح‌های خود ناکام مانده‌اند به ایجاد تقابل و اختلاف میان شیعه و سنی روی آورده‌اند تا در ورای آن بتوانند اهداف سلطه طلبانه خود را اجرایی کنند.بررسی روند تحولات در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که دشمنان اسلام شامل غرب و صهیونیستها برآنند تا بار دیگر چنین فضایی را بر کشورهای اسلامی حاکم سازند . بر این اساس چند سناریو علیه جهان اسلام اجرا می‌گردد. اولا کشتار مسلمانان به دست نیروهای اشغالگر یا همان نمادی از جنگهای صلیبی که نمود آن را در عراق، افغانستان و لیبی می‌توان مشاهده کرد. این طرح در ابعاد گسترده‌ای از سوی غرب اجرا می‌شود بگونه‌ای که در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی می‌توان این امر را مشاهده کرد.ثانیا احیا و تقویت گروههای تروریستی که نام اسلام گرایی را بر خود نهاده‌اند در حالی که از اصلی ترین دشمنان و دست نشاندگان دشمنان اسلام می‌باشند. گروهایی مانند القاعده ، وهابیون ، سلفی ها و مجموعه‌ای از فرقه‌هایی که ساخته و پرداخته استثمار می‌باشند که جنایات ضد اسلامی آنها را در اکثر کشورهای اسلامی می‌توان مشاهده کرد. ثالثا مهمترین محور در ضدیت با اسلام را در اجرای سیاستهای تفرقه افکنانه میان شیعه و سنی می‌توان مشاهده کرد. این امر را در دو جبهه اجرایی می‌شود. نخست آنکه میان کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد می‌شود چنانکه نمود آن را در تفرقه افکنی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با عراق و ایران با ادعای کشور سنی و شیعه می‌توان مشاهده کرد. پروژه‌ای که هدف آن بحران سازی در سراسر جهان اسلام می‌باشد. دوم آنکه میان شیعه و سنی در کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد می‌شود. صدور فتوی علیه شیعیان توسط وهابیون در عربستان و مجاز دانستن قتل آنها به جرم قیام علیه آل سعود ، بمب گذاری‌های هدف دار مناطق شیعه نشین عراق و حتی ترور نمایندگان آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق، انفجارهای خونین در پاکستان در مناطق شیعه نشین، تحرکات مشکوک علیه شیعیان در لبنان، کشتار شیعیان در یمن و.. نشانه‌هایی از فتنه‌ها و توطئه‌ها برای ایجاد شکاف میان شیعه و سنی است. دشمنان اسلام از وحدت ایجاد شده میان شیعه و سنی در قالب بیداری اسلامی جلوگیری کرده و از پیروزی آن جلوگیری نمایند که تنها راه مقابله با آن تاکید بیشتر به اصل وحدت در قالب بیداری اسلامی است که ضمن تحقق تمام آرمانهای جهان اسلام شکستهای سنگین را بر دشمنان تحمیل و آنها را از صحنه حذف خواهد کرد چنانکه بیداری و اتحاد موجب فرو ریختن کاخ‌های دست نشاندگان دشمنان جهان اسلام نظیر مبارک‌ها شده است .

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "تورم؛ مانع فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها"به قلم حسین وکیلی ‏آورده است:طرح‌های اقتصادی در حوزه شفافیت و واقعی‌سازی شاخص‌های اصلی اقتصاد ...مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، ضریب توسعه یافتگی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و نظایر آن همگی بر یک اصل استوارند که: «تمامی اجزا و فاکتورهای فعال در آن طرح باید با نظارت و مدیریت صحیح، پویا و فراگیر و با تجهیز کلیه منابع به سمت حصول نتیجه‌ای که از ابتدا به عنوان نتیجه مطلوب مورد هدف‌گذاری قرارگرفته‌اند در حرکت باشند تا آن طرح به مقصد و نتیجه نهایی و مطلوب برسد.»

در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که هدف اصلی آن واقعی کردن قیمت‌های کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد کشور است، طبیعتا هدف اصلی دولت حذف کمک‌ها و یارانه‌های دولتی به طور مقطعی یا تدریجی و پیاده‌سازی قیمت‌های واقعی در بازار است. حال پس از گذشت بیش از یکسال از اجرای فعالانه این طرح در اقتصاد ایران باید بررسی کرد که آیا به اهداف طرح فوق نزدیک شده‌ایم و نهایتا به آن خواهیم رسید یا خیر؟

می‌دانیم که دولت با گستردگی و حضور وسیعی که در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور دارد خریدار و مصرف‌کننده عمده کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور و واردات از خارج است. آمارها حکایت از سهم بیش از هفتاد درصدی دولت در فعالیت‌ها و گردش اقتصادی کشور دارند. اگر چنین باشد نزدیک به سه چهارم اقتصاد مصرفی کشور در اختیار دولت است و سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید بخشی از خوراک لازم برای گردش چرخ‌های صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و تولید خود را از داخل کشور خریداری کنند و بخشی دیگر را از خارج تدارک نمایند.

از جانب دیگر، بر اساس آمارهای رسمی کشور، رشد قیمت‌ها از آذرماه 1389 تا آذرماه 1390 که طی آن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فعال و اجرایی بوده است، از حدود 11 درصد به 21 درصد رسیده و نرخ ارز نیز برای تدارکات دولت از رشدی بیش از 30 درصد برخودار بوده است. بدون اینکه بخواهیم در مورد صحیح یا ناصحیح بودن آمارهای فوق اظهار نظر کنیم یا تورم مذکور را تماما از نتایج اجرای طرح مذکور بدانیم، واقعیت این است که کلیه تدارکات و خریدهای دولت از داخل و خارج کشور و هزینه‌های دولتی از تورم مذکور تاثیرپذیری غیرقابل انکاری دارند.

از مقدمه فوق می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که در پروسه حذف تدریجی یارانه‌های دولتی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی در یک گستره به وسعت کل کشور و تورم غیر قابل کنترل دورقمی حاصل از آن، حجم هزینه‌های عظیم دولت نیز از این تورم تاثیر یافته و قیمت تمام شده کالاها و خدماتی که به طور سنتی و گاهی انحصاری توسط دولت عرضه می‌شوند به میزان تورم موجود افزایش می‌یابد.

اینجا است که دور باطل عدم امکان تثبیت قیمت‌های کالاها و خدمات دولتی که هدف اصلی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است حادث و تشدید شده و دستیابی به اهداف نزدیک نمودن قیمت بازار به قیمت تمام شده برای دولت غیرممکن شده و به هیچ روی حاصل نخواهد شد.

قیمت تمام شده آب، برق، گاز، مواد مصرفی و صدها مورد دیگر از خدمات و کالاهای دولتی به طور مستمر از قیمت‌های تعیین شده آنها برای مصرف‌کنندگان دولتی (و نیز خصوصی) پیشی خواهد گرفت و هرگز ثباتی در قیمت‌ها و شاخص‌های دیگر اقتصادی به دست نخواهد آمد. به طور مثال اگر امروز قیمت بنزین را بر مبنای قیمت فوب بندرعباس محاسبه و تماما از مصرف‌کنندگان وصول کنند، در فاصله زمانی کوتاهی تورم واقعی و انتظاری ناشی از آن، هزینه تدارکات وسیع اقتصاد دولتی را چنان افزایش خواهد داد که در زمان نه چندان دور بار دیگر دولت باید قیمت فروش بنزین را افزایش دهد تا بتواند قیمت تمام شده متورم و در حال تزاید را پوشش دهد. این مثال بر تمامی کالاها و خدمات دولتی قابل تسری است.

حال که: «تمامی اجزا و فاکتورهای فعال در طرح هدفمندی یارانه‌ها به سمت نتیجه‌ای که از ابتدا به عنوان نتیجه مطلوب مورد هدف گذاری و انتظار قرار گرفته بود، حرکت نکرده و با موانعی مانند تورم تازنده روبه‌رو شده است»، شایسته است دولت قبل از اجرایی کردن فاز بعدی هدفمندکردن یارانه‌ها به اقدامات لازم برای تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم دولتی و کنترل کسری بودجه حاصل از آن دست بزند تا هم خود قادر به جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات قابل عرضه‌اش باشد و هم سایر بخش‌های اقتصاد کشور را از این پدیده مخرب و غیرسازنده مصون نگه دارد و از این رهگذر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی‌سازی و تثبیت نسبی قیمت‌ها را با موفقیت پیاده سازی کند.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "انقلابی‌نمایی با تابوسازی! "به قلم محمدعلی وکیلی  آورده است:رابطه خصمانه ایران و آمریکا موضوعی است که نیاز به ریشه‌یابی زیادی ندارد. یکی از مناقشه‌آمیزترین مباحث سیاست خارجی ایران و آمریکا ظرف سه دهه گذشته، بحث رابطه میان این دوکشور است؛ هر دو کشور دارای منافع مشترک ولی با دیدگاه‌های متفاوت هستند. رابطه ایران با انگلستان نیز پرچالش بوده‌است ولی دو طرف پذیرفته‌اند که می‌توان دوست نبود اما رابطه دیپلماتیک داشت. ایران و عربستان نیز بیشترین اختلاف در عقیده و روش را دارند و حتی در برهه‌ای از زمان، دامنه اختلافات باعث کشتار حجاج ایرانی توسط سعودی‌ها گشت. امام در آن مقطع فرمودند:«اگر از جنایات صدام بگذریم، از جنایت سعودی‌ها نخواهیم گذشت.» ولی ضرورت‌های زمانه باعث شد که به‌رغم سردی روابط، همچنان روابط دیپلماتیک برقرار باشد. اروپایی‌ها نیز بارها سفیران خود را از ایران فراخواندند ولی دیرزمانی ترجیح دادند که روابط دیپلماتیک ادامه یابد. اما چرا روابط ایران و آمریکا همچنان لاینحل باقی مانده‌است؟ شاید یکی از عوامل و موانع در روابط این دو کشور، این است که همواره رابطه به «دوستی» تعریف و تفسیر شده‌است. هرگاه در طول سالیان گذشته بحث رابطه ایران و آمریکا مطرح شده و یا اراده‌ای در دو کشور برای برقراری رابطه به وجود آمده‌است، ناگهان عده‌ای آن را به دوستی و رفاقت ترجمه کرده‌اند؛ آنگاه تفاوت‌های دیدگاهی را به رخ کشیده و انجام رابطه را غیر قابل تحقق برشمرده‌اند. از آنجایی که در قاموس این گروه، ارتباط به دوستی و رفاقت معنی شده‌است، بنابراین آن را به «تابو» تبدیل کرده‌اند. درحقیقت ارتباط، تابو شده‌است؛ چرا که نه برای آمریکا با دیدگاه یک‌جانبه‌گرایی، قابل پذیرش است که با جمهوری اسلامی رفاقت کند و نه برای ایران انقلابی، مقبول است که با آمریکای جهانخوار دوستی داشته باشد. به دلیل وجود همین مغلطه، سیاست‌مداران جرات شفاف‌سازی نیافته‌اند؛ ماجرای «مک فارلین» و انکارهای بعدی، دلیل گویایی بر ترس سیاست‌مداران وقت ایران می‌باشد. تلاش آقای کلینتون برای ملاقات اتفاقی با آقای خاتمی در آن زمان نیز شاهد دیگری بر این پنهان‌کاری است. نامه‌ها و پیام‌هایی که هر از گاهی بین مقامات رد و بدل می‌شود و لحن احتیاط‌آمیز آنها، همه گویای این مسئله است که هر دو کشور بارها به ضرورت ایجاد ارتباط اذعان داشته‌اند اما ترس از پیامدهای آن موجب شده‌است تا هرکدام ترجیح ‌دهد دیگری قدم اول را بردارد. انتظار برداشتن اولین قدم توسط دیگری، آنچنان واضح است که به مسئله «دور باطل» شبیه شده‌است؛ هرکدام قدم خود را به برداشتن قدم دیگری منوط کرده‌اند. به هر حال در روابط بین‌الملل «تابو» معنا ندارد. ملاک و معیار رفتار کشورها با همدیگر بر اساس منافع ملی هر کشور است. بنابراین معنایی ندارد که کشورها از همدیگر تابو بسازند. از این جهت است که گفته می‌شود؛ دوست دائمی و دشمن همیشگی بی‌معناست. زمانی که از روابط دو کشور تابوسازی شود پیامدهای دهشتناکی برای آن دو به همراه خواهد داشت: اولاً، کشورهای ثالث سود تابوسازی را خواهند برد؛ این کشورها در قالب واسطه‌گری و پیام‌رسانی مشکلات خود را حل می‌نمایند. ثانیاً عده‌ای در هر دو کشور با اهرم تابو تلاش می‌کنند که ماهی خود را از آب گل آلود روابط بگیرند. در ایران، هرگاه بحث رابطه با آمریکا به میان آمده‌است، به ناگاه عده‌ای چنان یقه‌درانی کرده و «وافریادا» راه انداخته‌اند که گویا مدعیان رابطه تصمیم گرفته‌اند، یک شبه تمام دست‌آوردهای انقلاب را تقدیم آمریکا نمایند. آنان بحث را آنچنان رنگ ارزشی می‌دهند که به یکباره صفوف انقلابی و ضدانقلابی شکل می‌گیرد. آنگاه مدعیان رابطه به ضدانقلابی‌های برانداز تعبیر می‌شوند و منادیان قطع روابط به انقلابیون مادرزاد ترجمه می‌گردند. این در حالی است که نه رابطه، حلال مشکلات به حساب می‌آید و نه قطع رابطه، مساوی با انقلابی‌گری است. می‌توان رابطه داشت اما دوستی نداشت؛ آنچنان که این امر اکنون در رابطه ایران با اکثر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی مشهود است. همواره نیز تصریح شده‌است که تنها یک کشور به صورت اصولی از دایره رابطه با ایران خارج است و آن هم رژیم صهیونیستی می‌باشد. با بقیه کشورها در چارچوب منافع ملی ایران می‌توان رابطه داشت. بنابراین این میزان حساسیت روی بحث رابطه ایران و آمریکا و تابوسازی از روابط این دو با منافع ملی هر دو کشور ناسازگار می‌باشد. بازی روابط در میدان تابو، بازی باخت-باخت است، در حالی که بازی در میدان روابط برای دو کشور ایران و آمریکا بازی برد-برد است. یکی از مشکلات برآمده از تابوسازی در روابط ایران و آمریکا این است که هیچ کارشناسی جرأت ارزیابی دقیق و ارائه پیشنهاد در مسیر منافع ملی کشور را ندارد. مسئولان دیپلماسی نیز تحت تأثیر ترس ایجاد شده، هیچ‌گاه نخواسته‌اند از موضع منافع کشور به مسئله نظر افکنند و آنچه صلاح عمومی است را بر زبان آورند. درنتیجه، ادبیات حاکم بر دیپلماسی دو کشور در ارتباط با یکدیگر، سراسر احساسی و پر از هیجانات کاذب است.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "حمایت از تولید در ادامه جهاد اقتصادی"به قلم ثریا ظفری* آورده است:

 مقام معظم رهبری با دوراندیشی، سال ۱۳۹۰را سال «جهاد اقتصادی» اعلام کردند و به‌گونه‌ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی‌ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاست‌ها و فعالیت‌های همه سیاستگذاران نظام بالاخص سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.

سال ۱۳۹۰ با تمام فرازونشیب‌های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال ۱۳۹۱ با پیام معظم رهبری در قالب سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شد.

کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی خواهد شد. سال ۱۳۹۱ چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهتگیری اقتصادی به شایستگی آن را نامگذاری کردند.

از محتوای فرمایشات معظم‌له برمی‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است. در چرایی نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب ذکر چند نکته ضروری است:

- تجربه ارزی در سالی که گذشت نشان داد نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار‌ترین عامل بر قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و بر این اساس باید برای مدیریت ارز و همچنین نقدینگی تدبیر کرد.

- در حوزه تولید همانطور که قبلا نیز پیش‌بینی می‌شد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که درخصوص برخی از حامل‌ها با شیب تندی نیز صورت پذیرفت عاملان اقتصادی کشور و تولیدکنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران رو‌به‌رو کرد. واکنش عقلایی عاملان اقتصادی به تغییر قیمت و در استفاده از انرژی منجر به صرفه‌جویی‌های عظیمی شد که بخشی از آن در ابتدا غیرقابل پیش‌بینی بود.

ذکر این واقعیت ضروری است که ما همچنان تامین‌کننده اصلی حامل‌های انرژی منطقه هستیم و اگرچه این نکته مثبتی است و نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و وجود پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی توانمند است، اما بخش عمده‌ای از آن تاکنون از طریق قاچاق صورت می‌پذیرد. آمار نشان می‌دهد که مصرف روزانه سوخت افغانستان حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر است که ۷۰درصد آن از ایران تامین می‌شود.

-  از طرف دیگر تغییر در بسته پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۰ با هدف کمک به ثبات در بازار ارز و جذب پول بازار ارز به بازار پول نیز از دیگر سیاست‌هایی بود که ارزیابی درخصوص نتایج آن را باید در سال ۱۳۹۱ مشاهده کرد.

- اما در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است.

-  محور بعدی حمایت از تولید داخلی در سیاست‌های تجاری کشور است، تعرفه‌ها، محدودیت‌های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره‌های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است؛ نه تنها باید این مواد به سهولت تامین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تامین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کرد.

-  سیاست مهم دیگر در جهت حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است؛ بنابراین ضروری است که ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب‌وکار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد. همچنین زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تاکید بر ساده‌سازی مقررات و رویه‌های اجرایی صورت پذیرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

- مطابق فرمایشات معظم‌له چهار عامل اصلی و جدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران وجود دارد: نخست دسترسی به منابع مالی، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، سوم تورم و چهارم دیوان‌سالاری است. به‌نظر می‌رسد در هرگونه اصلاح سیاست، توجه به این چهار مشکل اصلی باید سرلوحه فعالیت‌ها در این بخش قرار بگیرد.

-  از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان، چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است؛ یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که توسط بانک جهانی شده است، مجموعه وجوهی را که ‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از ۴۴درصد سود را تشکیل می‌دهد.

- یک مساله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما ‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم.

* مشاور امور بانوان و خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت