مشرق؛ روز
گذشته در جلسه علني مجلس طبق روال گذشته با 100 كرسي خالي آغاز بكار كرد
البته در خصوص اين معزل تعدادي از نمايندگان، اعضاي هيئت رئيسه مجلس را به
دليل اينكه در اين رابطه به وظايف قانوني خود عمل نمي كند مقصر ميدانند و
معتقدند كه به سبب اينكه اعضاي هيئت رئيسه مجلس به صورت سالانه انتخاب مي
شود، آنان با نمايندگاني كه داراي غيبت زيادي هستند بدليل اينكه مشكلي در
انتخابشان پيش نيايد مماشات مي كنند.
عدم تصوير روشن
علي
اصغر زارعي نماينده مردم تهران چندي پيش در مصاحبه اي در اين خصوص تاكيد
كرده است كه هيئترييسه تصوير روشني از اين مسئله براي خود ندارد. اگر
دغدغهاي بود، طرحي در اين رابطه تهيه ميكرد؛ هيئت رييسه بايد بررسي كند و
ببيند كه نمايندگان غايب چه كساني هستند و حتي با آنها صحبت كنند و علت
را جويا شوند؛ تا جايي كه بنده از آن مطلع هستم، همان افرادي كه بيشترين
سفرهاي خارجي و بيشترين ارتباط را با دستگاههاي اجرايي دارند، در دايره
غايبين مجلس جاي ميگيرند. اصلا انگار برخي از افراد بهدنبال كارهاي
خودشان هستند تا حوزه انتخابيه؛ در صورتيكه در مقابل، برخي از نمايندگان
كه تعدادشان زياد است، هم در صحن و هم در كميسيون حضور دارند و مسائل حوزه
انتخابيه را هم پيگيري ميكنند. از طرفي، بعضي ديگر اصلا از طرحها و
لوايح خبر ندارند و مردم حوزه انتخابيه هم از آنها رضايت ندارند و
هيئترييسه بايد در اين رابطه چارهانديشي بكند.
مماشات هيئت رئيسه
احمد
توكلي ديگر نماينده تهران نيز در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است كه در
رابطه با غيبتهاي مكرر برخي نمايندگان در صحن علني در آييننامه داخلي
مجلس ساز و كار برخورد با متخلفين آمده است، ولي به علت اينكه هيئت رييسه،
سالانه انتخاب ميشود با تخلفات سازماني نمايندگان محافظهكارانه برخورد
ميكند.
از سوي ديگر در عرف اداري، عدم حضور بدون دليل موجه در محل كار،
غيبت ناموجه تلقي مي شود و در همه رده ها براي آن تنبيهي پيش بيني شده
است. مجلس شوراي اسلامي نيز از اين قواعد عرف اداري مستثني نيست و در آئين
نامه داخلي مجلس به صراحت نحوه برخورد با اين دست از نمايندگان روشن شده
است. با اين تفاوت كه در مجلس، غيبت هر نماينده، ممكن است مضرات بسيار زياد
و تبعات دانسته يا نادانسته فراواني را به دنبال داشته باشد.
تبعات
اقتصادي عدم حضور نمايندگان در صحن علني، بخشي از اين مضرات محسوب مي شود
كه در جايگاه خود به عنوان يكي از افات قوه مقننه قابل بررسي است. هر چند
نبايد از نظر دور داشت پيامدهاي مختلفي از عدم حضور نمايندگان ممكن است بر
ملت تحميل شود، چنان كه گاهي اوقات، بررسي اثرات آن، بسيار سخت و تقريبا
غير قابل محاسبه است.
غيبت نمايندگان در آييننامه داخلي
در
آييننامه داخلي مجلس كه مبناي نظارت بر فعاليتهاي مجلس است، درخصوص غيبت
نمايندگان نيز پيشبيني شده است. طبق ماده 88 اين آييننامه؛ « نمايندهاي
كه بيش از يكصد ساعت متوالي يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالي از اوقات
رسمي جلسات مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه در يكسال غيبت نمايد، مستعفي
شناخته خواهد شد.» همچنين ماده 89 تصريح كرده؛ «به غيبت و تأخير غيرموجه
حقوق تعلق نميگيرد.»
ماده 90 اين آييننامه نيز محاسبه ساعات غيبت
در كميسيونها را با رؤساي كميسيونها، و در جلسات رسمي مجلس را نيز با
هيأترئيسه ميداند و اعلان رسمي غيبت در هر دو صورت، برعهده هيأت رئيسه
مجلس خواهد بود. بر همين اساس هيأت رئيسه موظف است غيبت و تأخير غيرموجه
نمايندگان در كميسيونها را هر ماه به اطلاع نمايندگان برساند.
همچنين
ذيل ماده 91 آمده است: «غيبت و تأخير غيرموجه نمايندگان پيش از پايان
جلسه مجلس، اعلان و درصورت مذاكرات مجلس ثبت خواهد شد.»
با اين همه،
ظاهرا يا آييننامه به درستي اجرا نميشود و يا ضمانت اجراهاي پيشبيني
شده از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند كه تاكنون نتوانستهاند جلوي خيل
تاخيرها و غيبتهاي نمايندگان را بگيرند.
همچنين براساس ماده ۸۵
آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نمايندگان يك ماه در سال حق استفاده از
مرخصي با حقوق را دارند. استفاده از مرخصي ضروري نيز با موافقت هيأت رئيسه،
حداكثر يك ماه در سال خواهد بود و درصورت عدماستفاده ميتوانند در
سالهاي بعد استفاده كنند.
اين در حالي است كه نمايندگان علاوه بر
روزهاي تعطيل، از تعطيلات يكماهه در تابستان و تعطيلات نوروزي نيز
برخوردارند و جلسات مجلس نيز تنها 3 روز در هفته برگزار ميشود. البته
نمايندگان علاوه بر حضور در صحن اصلي مجلس، وظايف ديگري نيز در راستاي
نمايندگي و پيگيري امورات مربوط به حوزههاي انتخابيه خود دارند كه مستلزم
صرف وقت زيادي از سوي آنان است.
همچنين در ماده ۸۷ آييننامه آمده است:
هيچيك از نمايندگان قبل از تحصيل مرخصي نميتوانند غيبت كنند، مگر با عذر
موجه از قبيل بيماري و حوادث غيرمترقبه.
غيبت نمايندگان در طرح ها و لوايح مهم
در
زیر، نام برخی از قوانین که عدم حضور تعداد لازم نمایندگان، تصویب آنها
را در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به محاق برده است، ذکر میشود:
1- کلیات لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 183 نفر.
2- کلیات لایحه مجازات اسلامی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 205 نفر.
3- کلیات لایحه بودجه سال 88 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 186 نفر.
4- کلیات طرح نظام جامع دامپروری کشور، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 178 نفر.
5- تصویب کلیات قانون هدفمند کردن یارانهها، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 239 نفر.
6- قانون بودجه 89 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 199 نفر.
7- فوریت طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 176 نفر.
8- استخدام 60 هزار معلم حقالتدریسی و آموزشیار نهضت سوادآموزی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 185نفر.
9- فوریت طرح ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 222 نفر.
10- کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تعداد نمایندگان شرکتکننده در رأیگیری 221 نفر.
با
نگاهی به تعداد آراء برای تصویب قوانین فوق، مشخص میشود که بهطور متوسط
199 نفر از نمایندگان مجلس (معادل دو سوم آنها) در رأیگیری مهمترین
مصوبات مجلس هشتم شرکت کردهاند.