به نقل از صدای ایران، با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
شهر و روستا در ایران، لزوم توجه هرچه بیشتر نهادهای دولتی و اجرایی در
ایران به مناطق مرزی و کردنشین کشور بیش از پیش احساس می شود.
برخی تهدیدات بیرونی همراه با تحرکات امنیتی و مسلحانه داخلی،
متاسفانه باعث نگاه غالبِ امنیتی به مناطق مرزی شده و رویکرد توسعه اقتصادی
را متوقف کرده است.
مهمترین مساله «مناطق مرزی» به طور عام و «مناطق کردنشین» به طور
خاص، نیاز به توسعه اقتصادی و ثبات است که گام اول پرهیز از نگاه امنیتی از
طریق توجه جدی به مقوله تامین امنیت به عنوان یک مفهوم عام موثر در
حوزههای مختلف است.
پس از آن هم، ارائه برنامه و راهکارهای اجرایی و کاربردی در مسیر
توسعه اقتصادی در مناطق مرزی است که می توان از آنها به عنوان جدیترین
چالش ها در مسیر توسعه در این مناطق نام برد.
عقبافتادگی و عدم توسعه تاریخی نقاط مرزی، از جمله مناطق کردنشین
در نهایت به مشکلات اقتصادی متعدد و آسیبهای ناشی از آن جمله کولبری،
بیکاری، قاچاق و غیره منجر شده است.
تا زمانی که امنیت سرمایه و سرمایهگذار به طور جدی مورد توجه قرار
نگیرد، فرار سرمایه را شاهد خواهیم بود که در این فضا، اشتغالی تولید
نخواهد شد و کارخانهای نیز فعال نخواهد بود.
نتیجه طبیعی این امر، مهاجرت به حاشیه شهرها، خالی شدن روستاهای
مرزی، بروز و ظهور انواع آسیبهای اجتماعی، افزایش بیکاری و تعداد کولبری و
در نهایت فرار سرمایه از مناطق مرزی و کُردنشین خواهد بود که متاسفانه طی
سالهای اخیر نیز رخ داده است.
بهترین راهکار برای حل ریشهای معضل بیکاری، حاشیهنشینی و
کولبری، ساماندهی بازارچههای رسمی و قانونی و توقف هرگونه فعالیت تحت
عنوان کولبری است.
ظرفیتهای توسعه تجارت مرزی بسیار فراتر از نیاز بازار کار
مرزنشینان است و اگر اهتمام جدی در دولت بر این امر وجود داشته باشد،
میشود این مسئله بغرنج را یک بار برای همیشه حل کرد و راهکارهایی مانند
بیمه کولبران بسیار مضحک به نظر میرسد.
راهکارهایی مانند بیمه کولبران، به رسمیت شناختن این پدیده و جنبه
قانونی دادن به قاچاق است. کولبری، شغل نیست که نیاز به بیمه داشته باشد،
کولبری را باید با توسعه مناطق کردنشین ریشهکن کرد.
نرخ بیکاری استان کردستان، به گواه گزارشهای متعدد آماری و رسانهای، حدود ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.
این امر نیازمند توجه جدی دولت به این استان، ورود سرمایه دولتی و
هدایت سرمایه خصوصی به خصوص با توجه مرزی بودن استان کردستان و سایر مناطق
مرزی و قابلیت صادرات خدمات و کالاهای مختلف است.
در خاتمه این گزارش باید گفت که لازم است نامزدهای انتخابات در
سطوح منطقهای و ملی به طور جدیتری به حل مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی و
معیشتی مناطق مرزی و کُردنشین توجه کنند و البته که ما در گزارش های آتی
حتما به بررسی دیگر مسائل و مطالبات به حق مناطق کمتر توسعه یافته مرزی و
کُردی خواهیم پرداخت.