تحلیل استراتژی‌های محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقه‌ای؛
در گفت‌وگو با دكتر عادل پیغامی؛
رهبر معظم انقلاب طی این سال‌ها با تأكید ویژه بر مسائل كارآفرینی، اشتغال، تولید، بهره‌وری، مقابله با تورم، اهمیت صادرات و حضور اثربخش در بازارهای جهانی و عناصر پیش‌نیاز برای رشد مثل نوآوری، علم و فناوری، در واقع به تبیین استراتژی رشد و پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند.
گفت‌وگوی پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای با دكتر عادل پیغامی، عضو هیأت علمی و رئیس مركز تحقیقات میان‌رشته‌ای دانشگاه امام صادق(ع)
از دیدگاه شما نامگذاری امسال به نام «تولید ملی» بر چه اساس و با چه اهدافی صورت گرفته است؟
نگاهی به رویكرد رهبری در نامگذاری‌های آغاز سال نشان می‌دهد كه تأكید ایشان در دهه‌ی سوم انقلاب كه آن را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیده‌اند، عمدتاً حول محور مسائل اقتصادی بوده است. تأكید ایشان بر انضباط، وجدان كاری، نوآوری و شكوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی همگی حاكی از این رویكرد در دهه‌ی سوم از انقلاب اسلامی و لزوم پاسخگویی به این نیازمندی‌های انقلاب بوده است. البته اتخاذ این رویكرد ناشی از وضعیت كلی كشور و تمركز حملات و هجمه‌ها و توطئه‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و از كار انداختن توان حركتی جمهوری اسلامی نیز بوده است. از نظر ایشان بیش از یك دهه است كه دشمن پس از آزمودن عرصه‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی، نیم‌نگاه امیدوارانه‌ای به عرصه‌ی اقتصادی دارد. به این جملات ایشان كه مربوط به سال ۱۳۸۰ است دقت كنید: «شرایط آرامش و استقرار سیاسی، ذخایر ارزی قابل توجه، وجود نیروی كار مورد نیاز و مدیران و مسؤولان با تجربه [به تعبیر دیگر ایشان در جایی دیگر، شرایط فراهم برای جهش اقتصادی]؛ و همچنین مشكلات اقتصادی كنونی بعنوان یك تهدید جدی برای ناكارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، همه دلائل اهمیت بیش از پیش مسائل اقتصادی در این برهه از انقلاب اسلامی است.»
رهبر معظم انقلاب طی این سال‌ها با تأكید ویژه بر مسائل كارآفرینی، اشتغال، تولید، بهره‌وری، مقابله با تورم، اهمیت صادرات و حضور اثربخش در بازارهای جهانی و عناصر پیش‌نیاز برای رشد مثل نوآوری، علم و فناوری، در واقع به تبیین استراتژی رشد و پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند. همچنین جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های ایشان در قالب سند چشم‌انداز 20ساله و اسناد بالادستیِ دیگری همچون سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همگی مؤید همین رویكرد است.
كار و سرمایه‌ی ایرانی در قرن بیست و یكم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، لایسنس‌های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشكفته و ناگشوده‌ی علم را در حوزه‌ی صنعت و تولید به دست بگیرد.
رهبر انقلاب با توجه به شناخت خود از اقتصاد ایران سال‌ها است كه فرموده‌اند كه در سال جدید باید حوزه‌ی «تولید ملی» مورد توجه جدی قرار گیرد؛ شناختی كه به تعبیر اقتصاددانان با تأكید بر جانب عرضه، راه حل بسیاری از مسأله‌های گوناگون كشور را در گرو تغییر و تحول در میزان تولید ملی و عرضه‌ی آن می‌داند. ایشان به این دلیل بر تحقق رشد حداقل هشت درصدی تأكید دارند كه می‌دانند اساساً قوت و اقتدار ملی ما در عرصه‌ی اقتصاد متكی بر رشد است و مسائلی مثل تورم و بیكاری نیز از عوارض فقدان یا كمبود جانب عرضه و همین رشد است.
به طور حتم یكی از الزامات تحقق رشد هشت درصدی، بهبود كمّی و كیفی تولید است، اما كارشناسان و مدیران درباره‌ی راهكارهای حمایت از تولید ملی نظراتی بعضاً متفاوت دارند. از نظر شما حمایت از تولید، كار و سرمایه با چه رویكردی باید انجام گیرد؟
این نكته‌ی مورد اشاره‌ی شما به یك مشكل رایج در عرصه‌ی گفتمان اقتصادی كشور برمی‌گردد. رهبر انقلاب همیشه به این مسأله توجه دارند كه هم مسئولین و هم آحاد مردم باید از تولید ملی حمایت كنند تا بازار ما با تولید ملی رونق پیدا كند. این حمایت ایشان قطعاً مساوی و معادل این نیست كه ما از بخش‌های غیر اقتصادی، نامولد و بخش‌هایی كه طی چند دهه گذشته نتوانسته‌ایم در آنها مزیت نسبی خلق كنیم و سال‌ها پیش باید اقتصاد ایران از اثرات منفی آنها رهانیده می‌شد، با منطق غیر اقتصادی و با همان روش‌های قبلی حمایت كنیم. قطعاً حمایت‌های رانتی از چنین بخش‌هایی موافق نظر ایشان نیست.
توجه و تأكید ایشان به كارآفرینی، علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تولید ثروت از علم و صنایع با فناوری بالا مثل نانو و لیزر و هسته‌ای، به نظر بنده منطقاً متضمن این معناست كه ما در مدیریت كلان اقتصادی كشور باید از مفهوم «تخریب سازنده» برای بازسازی اقتصاد خودمان استفاده‌ا‌ی بهینه ببریم. اگر بخواهیم در زمینی كه یك خانه‌ی كلنگی قدیمی دارد، ساختمانی پیشرفته و مجهز بنا كنیم، ابتدا باید آن ساختمان كلنگی را خراب كنیم تا بتوانیم بنای جدید را به جای آن بسازیم. ساخت اقتصاد نیز همین گونه است. ما نیازمند نوعی تخریب سازنده در بخش‌های نامولد اقتصاد خود هستیم تا بتوانیم بخش‌هایی مولد و بهره‌ور در اقتصادمان بسازیم. یك معنا از حمایت از كار و سرمایه اینجاست كه باید جلوی اسراف و تبذیر كار و سرمایه‌های ایرانی را در بخش‌های غیر مولد اقتصاد بگیریم و آنها را به سوی بخش‌های مولد اقتصادی هدایت كنیم.
البته مفهوم مولدیت در دانش واقعی اقتصاد، صرفاً به هزینه- فایده‌های پولی و مادی صرف محدود نمی‌شود و فایده‌های اجتماعی و راهبردی مورد نیاز كشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه اینكه الزامات ناشی از اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های دشمن در ضربه زدن به انقلاب و نظام در تك تك مصادیق سیاستی اقتصاد، باید مد نظر یك كارشناس اقتصادی ایرانی باشد. اساساً تأكید حضرت آقا به مقوله‌ی اقتصاد از این مهم نشأت می‌گیرد كه اولاً، انقلاب اسلامی مقتدر، بیش از پیش باید موجبات اقتدار بیشتر را به‌ویژه در عرصه‌هایی كه دشمن به آنها امید بسته است، فراهم كند. ثانیاً چون در تمامی این سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر به مثابه یك رسانه، الهام‌بخش و الگوی آزادگان دنیا بوده، باید برای دیگران الگویی كارآمد شود. لذا اقتدار و كارآمدی دو عنصری هستند كه انتخاب‌های سیاستی ما باید حسب میزان دستیابی و تحقق آنها ارزیابی شوند.
طی این سال‌ها رهبر انقلاب به مسأله‌هایی تأكید فرمودند كه لازمه‌ی تحقق آنها از نظر دانش اقتصاد، مسأله‌ی «انتقال بخشی» است. ایشان با تأكید بر مجموعه‌ای از «صنایع فوق پیشرفته» (High Tech) مثل «نانوتكنولوژی»، «بیوتكنولوژی»، «هوافضا» و «هسته‌ای» بر این نكته توجه دارند كه اشتغال و رشد اقتصادی در دهه‌های آینده بیشتر بر دوش فناوریی‌های نوین خواهد بود. این آینده‌پژوهی ایجاب می‌كند كه ما نسبت به صنایع قدیمی خودمان نوعی تخریب سازنده داشته باشیم و با انتقال كار و سرمایه‌ی ایرانی به بخش‌های نوآور با ارزش افزوده‌ی بالا و با ثمربخشی بیشتر، از آنها حمایت كنیم.
اساساً صنعت ما را در رژیم پهلوی بر مبنای ساختارهای غلط و دنباله‌رو چیده بودند كه باعث شد ما سال‌ها خودمان را درگیر استراتژی «تولید صنعتی» (بخوانید «استراتژی مونتاژ»، «استراتژی تمركز بر صنایع بزرگ و سنگین خام فروشی معادن»، «استراتژی رانتی جایگزینی واردات بدون ملاحظه‌های راهبردی و اقتصادی»، «استراتژی انتقال فناوری‌های كثیف، قدیمی و پرهزینه غربی به كشور») به آن معنایی كه اتفاق افتاده بكنیم. این استراتژی پس از انقلاب نیز توسط عده‌ای پیگیری و دنبال شد، آن هم با تعاریف قرن هجدهمی از صنعت كه امروزه در دنیا جایی ندارد. كشورهای پیشرفته‌ی امروز در پی انتقال این قبیل فناوری‌ها از كشورهای خودشان به كشورهای جهان سوم هستند؛ فناوری‌هایی كه بسیار انرژی‌بر، بسیار سرمایه‌بر، كاربر و به‌اصطلاح كثیف هستند و توسعه‌ی پایدار را مخدوش می‌كنند. به نظر بنده رهبری با تأكیداتی كه در این سال‌ها داشته‌اند در پی تغییر در نگرش ما در حوزه‌ی توسعه صنعتی هستند. قطعاً ایشان توسعه‌ی صنعتی وابسته واپسگرای قرن هجدهمی را نفی می‌كنند و استراتژی‌های توسعه‌ی صنعتی بومی مبتنی بر فناوری‌های هزاره‌ی سوم را هدف‌گذاری كرده‌اند.
كم‌كاری در عدم تبیین سخنان رهبر انقلاب موجب شده اولاً كارشناسان اقتصادی ارتباط مفهومی لازم را به اندازه‌ی كافی با راهبردهای ایشان برقرار نكنند، و ثانیاً لایه‌های رانت‌خور اقتصاد ایران با تمسك به ظواهر كلام ایشان، الفاظ ایشان را برای تداوم جریانات رانتی خود، بر سر نیزه كرده و مصادره به مطلوب كنند.
ما برای خروج از جهان در حال توسعه و تبدیل شدن به یك كشور پیشرفته نیازمندیم كه خودمان را از این دور باطل توسعه‌ی صنعتی به بیرون پرتاب كنیم و وارد دنیای پیشرفته‌ی فناوری‌های نوین شویم. تأكیدات رهبر انقلاب در حوزه‌ی صنایع خاص و در بازدیدهایی كه از نمایشگاه‌های علوم و فناوری انجام دادند، همچنین نگاهی كه ایشان به مسأله‌ی تولید علم دارند و اینكه ما باید ثروت را از علم تولید كنیم و به روزی برسیم كه شیرهای لوله‌های نفت خودمان را بسته و تولید ثروت در كشورمان را بر روی علم بنا كنیم، همگی در همین راستای پیشرفته شدن است. برای این چاره‌ای نداریم جز اینكه كار و سرمایه‌ی ایرانی را از بخش‌های قدیمی، فرسوده و مستهلك اقتصادی خارج كنیم و به عرصه‌های نوین انتقال دهیم. ما باید تمهیدی به‌كار ببریم كه بخش راهبردی كشاورزی، مایحتاج صد میلیون ایرانی را برای دهه‌های آتی، با صرف كار و سرمایه‌ی كمتر و به‌طور كامل تأمین كند. این یعنی لزوم بهره‌وری بیشتر در این بخش، تولید بیشتر و بهتر با هزینه‌ی كمتر، تا سهم كمتری از منابع درگیر تأمین خوراك و پوشاك باشد و بدین ترتیب كار و سرمایه‌ی ایرانی آزاد شده و به بخش‌های اقتصادی نوین و پیشرفته تخصیص یابد.
اشاره كردید كه «استراتژی تولید صنعتی» هنوز هم مورد اقبال و توجه است. دلیل اتخاذ این رویكرد را چه می‌دانید؟
متأسفانه شاهد هستیم كه عده‌ای از افراد و گروه‌ها نسبت به این نوع تخریب سازنده مقاومت نشان می‌دهند. بخش‌هایی از اقتصاد ایران كه اساساً ارزش افزوده‌ی بالایی ندارند و در عرصه‌ی جهانی توان هیچ رقابتی را ندارند و افق چشم‌اندازی هم برای خلق مزیت نسبی در كوتاه‌مدت برای آنها فراهم نیست، به خاطر مطالبه‌ی حمایت‌های دولتی و جذب رانت‌ها مقاومت می‌كنند و در برابر رشد اقتصاد ایران مانع ایجاد می‌كنند. در حالی كه این گردش مولد سرمایه و كار، یكی از پیش‌نیازها و الزامات تحقق اهداف ما در سال تولید ملی است. به پیام نوروزی سال قبل حضرت آقا توجه فرمایید كه ایشان به شاخص شدت انرژی اشاره فرمودند، كه ما برای یك میزان مساوی از تولید، در مقایسه با متوسط جهانی، انرژی بیشتری مصرف می‌كنیم تا همان میزان مساوی از تولید را داشته باشیم. این دغدغه و هشدار ایشان در مورد سایر نهاده‌های مولد نیز مطرح است. تأكیدات ایشان در باب بهره‌وری (یعنی نهاده‌ی كمتر و ستاده‌ی بیشتر) قابل اغماض و غفلت نیست.
در این رابطه یك مثال می‌زنم: ما سال‌ها است كه در گفتمان رایج رسانه‌ای خود این را مطرح كرده‌ایم كه كالای چینی تهدیدكننده‌ی اقتصاد ایران است. به تبع این فكر، این سیاست هم از سوی برخی دنبال شده است كه ما برای اینكه رشد كنیم، باید به چین دوم تبدیل شویم. یعنی چین آرمان اقتصادیِ برخی بوده است، حال آن‌كه كالای چینی تحت شرایطی می‌تواند برای ما تهدید و تحت شرایط دیگری برای ما فرصت باشد. چین طی یك تقسیم كار بین‌المللی عهده‌دار این شده كه صنایع كوچك اعم از پوشاك، اسباب‌بازی و خدمات خرد را برای دنیا تأمین كرده و در حوزه‌ی صنعت و به‌ویژه صنایع خرد به كارخانه‌ی دنیا تبدیل شود.
بنابراین شما ملاحظه می‌كنید كشورهای پیشرفته كه خودشان را صاحب انقلاب صنعتی می‌دانستند، امروزه فهمیده‌اند كه نیازمند كشورهای در حال توسعه و جهان دومی مثل چین هستند تا با كار و سرمایه‌ی ارزان آنها كالاها و مواد مورد نیاز خود را فراهم كنند و از این طریق فرصت داشته باشند كه كار و سرمایه‌ی خود را به عرصه‌ی صنایع فوق پیشرفته، حوزه‌ی تولید علم و فناوری و حوزه‌ی خدمات منتقل كنند.
با توجه به این مقدمات، ما باید بر اساس منطق حمایت از صنایع نوزاد -كه قابلیت و امكان خلق مزیت نسبی در آنها مطرح است، چنانچه می‌توانیم طی مدتی مشخص و محدود، به مزیت رقابتی برسیم- از هیچ حمایتی فروگذاری نكنیم ولو اینكه هزینه‌ی زیادی از كار و سرمایه‌ی ایرانی را صرف آن كنیم. در غیر این‌صورت حمایت از عرصه‌هایی كه مزیت رقابتی اقتصادی به‌ظاهر ندارد فقط و فقط در صورتی متصور است كه حد استراتژیك آن با توجه به شرایط و مقتضیات انقلاب اسلامی و كید دشمنان اقتضاء می‌كند. بدیهی است هرگونه حمایتی خارج از این دو عرصه، برخلاف منطق عقلایی و شرعی ماست. حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی این نیست كه در یك تقسیم كار بین‌المللی خودمان را پیشرو در تبدیل شدن به كارخانه‌ی دنیا قرار دهیم و با قرار گرفتن در نقشه‌ی دشمن بخواهیم به كشورهایی مثل چین و اندونزی و مالزی ملحق شویم، بلكه ما باید به سناریوهای رقیب توجه كنیم؛ سناریوهایی كه عرصه‌ی اقتصاد ملی در قرن بیست‌ویكم را عرصه‌ی كارآفرینی، تولید و ارزش افزوده در صنایع فوق پیشرفته می‌دانند. این‌جا است كه به‌طور مثال ما به واردات كفش ارزان چینی تنها به دید یك تهدید نگاه نمی‌كنیم، بلكه در شرایطی كه باعث شود ما كار و سرمایه‌ی خود را از آن آزاد كرده و متوجه صنایع فوق پیشرفته كنیم، چه‌بسا از چنین وارداتی استقبال هم می‌كنیم.
هیچ اقتصاددان و كارگزار اقتصادی بدون دسترسی به آمارهای خوب اقتصادی نمی‌تواند به ارائه‌ی راهكار بپردازد. ما به آمارهای اقتصادی روزآمد و جامعی از شاخص‌های اقتصادی خودمان نیازمندیم. تا زمانی كه ما آمار دقیقی از شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقدام كنیم.
كار و سرمایه‌ی ایرانی در قرن بیست و یكم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، لایسنس‌های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشكفته و ناگشوده‌ی علم را در حوزه‌ی صنعت و تولید به دست بگیرد. در این‌صورت از تخریب و حذف نساجی قدیمی استقبال می كنیم تا عرصه برای كارخانجاتی با منسوجات فناوری نانو باز شود. البته بدیهی است در این گذار به سمت پیشرفت و در این تخریبهای سازنده، نمی توان معیارهای عدالت و كرامت انسانی را نادیده گرفت.
با این حساب، آیا این اشتباه است كه برخی كارشناسان رویكرد توجه به تولید ملی را با رویكرد درونزا به مسأله‌ی رشد و توسعه یكسان می‌پندارند؟
قطعاً همین‌طور است. مسأله‌ی مهم این است كه ما به هیچ عنوان نباید با تئوری‌های اقتصادی غرب به تفسیر عنوان «تولید ملی» در نامگذاری سال جدید بپردازیم. اضافه شدن صفت «ملی» به كلمه‌ی «تولید» به معنی تأكید رهبر انقلاب بر مكاتب توسعه‌ی درونزا یا تأكید بر درون‌گرایی اقتصادی در زبان تئوری‌های غربی نیست. برخی البته با ذهن غرب‌زده، سخنان رهبری معظم را با الگوهای اقتصادی متعارف ترجمه و تفسیر می‌كنند و سپس به انتقاداتی كه بر آنها شده یا بر شكست‌هایی كه این الگوها در تجربه‌های اقتصادی داشته‌اند، اشاره می‌كنند. به نظر بنده راهبردهای اقتصادی مورد نظر رهبر انقلاب ولو اشتراك لفظی داشته باشد، ولو مشتركاتی در دلالت‌های تئوریك و سیاستی داشته باشد، ولی نباید ساده‌انگارانه در قالب مكاتب و الگوهای اقتصادی متعارف شكست خورده‌ی غربی ریخته شود.
پس این انتقاد وارد نیست كه اتخاذ چنین رویكردی به اقتصاد، رویكردی آزمایش‌شده و امتحان پس داده است. اساساً تأكیدات رهبر انقلاب و پیش از آن تأكیدات حضرت امام رضوان‌الله‌علیه بر مقوله‌ی خودكفایی ناظر بر این نبوده و نیست كه ما درهای ورودی كشورمان را به روی دنیا ببندیم و از مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد جهانی استفاده نكنیم، بلكه همواره این توجه وجود داشته كه ما با تقویت پایه‌های ملی اقتصاد و با حمایتی كه در مراحل اولیه از سوی بازارهای داخلی از ظرفیت‌های مولد اقتصادی باید كرد، می‌توان حضور مؤثری در بازارهای جهانی داشته باشیم. بنابراین نباید در تفسیر عبارت «تولید ملی» به اشتباه بیفتیم و سخنان رهبران انقلاب را تفسیر به رأی یا تفسیر به رانت بكنیم. رهبران ما نئومركانتلیسم نیستند بلكه هوشمندانه می‌دانستند و می‌دانند كه پشتوانه‌ی اصلی همه‌ی اقتصادهای برتر جهان، چه در گذشته و چه امروز، بازار داخلی آنها بوده و است. رهبری در پی تأمین این پشتوانه‌ی مهم و غیر قابل جایگزین برای اقتصاد ایران در دهه‌های آتی هستند.
تحقق اهداف برنامه‌ای ما در تولید، مستلزم اتخاذ چه رویكرد و فراهم شدن چه مقدماتی در نظام اقتصادی كشور است؟
امروز اقتصاد ایران به چند تحول بزرگ اقتصادی یا به عبارت بهتر انقلاب اقتصادی نیاز دارد تا اقتصاد ما با گذشتن از این گردنه‌های سخت تاریخی، وارد عرصه‌ای شود كه سده‌ی آینده را برای ملت ایران به ثبت برساند.
انقلاب اول آن است كه برای توسعه‌ی هر كشوری دو كلید اصلی یا دو موتور وجود دارد؛ اولی «پس‌انداز» است كه در صورت تجهیز از سوی نهادها و بازارهای سرمایه و تزریق در فضای تولید، باعث جهش در تولید ملی می‌شود و دومی «بهره‌وری» است كه شیب رشد اقتصادی را تغییر می‌دهد. بنابراین اولین انقلاب اقتصادی ما باید در حوزه‌ی پس‌انداز و بهره‌وری باشد كه هر دوی این‌ها مورد تأكید رهبر انقلاب بوده است. فرمایش ایشان درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر و هزینه‌كرد صحیح و بجا، چیزی جز بهره‌وری نبود. اسراف ضد كارآیی و تبذیر ضد اثربخشی است و این دو مؤلفه، موجب بهره‌وری هستند. در حوزه‌ی پس‌انداز نیز ما نیازمند نهادینه شدن فرهنگ پس‌انداز هستیم؛ فرهنگ اینكه ما به فكر مصارف آتی خود و نسل‌های آینده باشیم.
انقلاب دوم در حوزه‌ی «بازارهای مالی و سرمایه‌ای» است. بازار بورس و مشخصاً نهادهای پولی و بانكی كشور باید نسبت به آن‌چه كه در سال‌های قبل بودند، تغییرات بسیاری بكنند تا ابزارهای مالی و پولی مورد نیاز برای حمایت از صنایع نوآور، ریسك‌پذیر و كارآفرین كشور فراهم شود. بدون یك بازار سرمایه متناسب با انقلاب اسلامی و شرایط مقاومتی آن، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت لازم نخواهد شد و سرمايه‌گذارى در بخشهاى توليدى كشور عموميت پيدا نخواهد كرد.
انقلاب سوم هم تحول در حوزه‌ی «گفتمان نخبگانی اقتصادی» است. ما سال‌ها است كه با تئوری‌های عقب‌مانده‌ی اقتصادی مشغول مدیریت كلان اقتصادی هستیم. نخبگان اقتصادی كشور باید بخشی از این تئوری‌های قدیمی را كنار بگذارند. اگر شما مقالات علمی و سیاست‌نامه‌های اساتید اقتصادی بزرگ غرب را مطالعه كنید و سپس به ارائه‌ی راهكارها و مشورت‌های اجرایی آنان به دولت‌های خودشان نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید كه همین اساتید در بعضی مواقع دقیقاً برخلاف مطالب كتب درسی خودشان، توصیه كرده‌اند و مقاله نوشته‌اند. بنابراین اشتباه است كه ما بخواهیم مدیریت كلان اقتصادی كشورمان را به تئوری‌های سال‌ها پیش اساتید غربی بسپاریم كه در كشورهای خودشان هم كاربردی نداشته و به فراخور شرایط تغییرپذیر است. اشتباه دیگر آن است كه گفتمان رهبران انقلاب و مشخصاً راهبردهای رهبر معظم انقلاب را بخواهیم به رویكردها و مكتب اقتصادی غربی تفسیر كنیم؛ چه این كار در دفاع از ایشان باشد و چه در نقد آنها. باید از این نعمت الهی استفاده كرد و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را با مؤلفه‌های مورد نظر ایشان طراحی كرد. كم‌كاری در عدم تبیین سخنان رهبر انقلاب موجب شده اولاً كارشناسان اقتصادی ارتباط مفهومی لازم را به اندازه‌ی كافی با راهبردهای ایشان برقرار نكنند، و ثانیاً لایه‌های رانت‌خور اقتصاد ایران با تمسك به ظواهر كلام ایشان، الفاظ ایشان را برای تداوم جریانات رانتی خود، بر سر نیزه كرده و مصادره به مطلوب كنند.
یك ایرانی مرزنشین در سیستان و بلوچستان را نباید از مخاطبت پیام ایشان به كنار دید و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت؛ مناطقی كه در آنها، كار و سرمایه‌ی ایرانی به اسارت نظام تولیدی رقیب و بازارهای محصولات خارجی برده می شود.
اما انقلاب چهارم همانا تحول در «حوزه‌ی ادراكی مردم» است؛ اینكه شناخت مردم از مسائل اصلی دهه‌ی چهارم انقلاب چگونه است و چه نقصان‌هایی دارد كه باید جبران شود. شناخت مردم نسبت به مسائل اقتصادی چه اندازه است و باید تا چه اندازه افزایش یابد. آموزش و پرورش، صداوسیما و نظام آموزش عالی در این زمینه چه وظایفی دارند؟ ما نیازمندیم كه در یك مهندسی مجدد از نظام ادراكی مردم، به آرایشی جدید و متناسب با مسائل اقتصادی كشور بپردازیم. آموزش همگانی سواد اقتصادی مورد نیاز برای درك و فهم پیام‌های رهبر معظم انقلاب، نیاز مبرم امروز ماست. شما سیاست‌های كلی ابلاغی برای اصلاح الگوی مصرف را ملاحظه بفرمایید،. نیمی از آن به آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی تأكید و توجه دارد. آیا اسناد بالادستی حوزه‌ی فرهنگ و تعلیم و تربیت به این مهم توجه دارد؟ و در پی تقویت عناصر مطلوب و حذف عناصر نامطلوب در پیشینه‌های ذهنی ایرانیان هست؟
انقلاب پنجم به مسأله‌ی «اندازه‌گیری» برمی‌گردد. هیچ اقتصاددان و كارگزار اقتصادی بدون دسترسی به آمارهای خوب اقتصادی نمی‌تواند به ارائه‌ی راهكار بپردازد. ما به آمارهای اقتصادی روزآمد و جامعی از شاخص‌های اقتصادی خودمان نیازمندیم. تا زمانی كه ما آمار دقیقی از شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقدام كنیم.
انقلاب ششم در این است كه ملاحظات منطقه‌ای و دور از مركز اقتصاد ایران به تمامت مورد توجه باشند. از مشاركت اقتصادهای منطقه‌ای و روستایی و اقتصادهای استان‌های مرزی در تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی نباید غفلت كرد. ملاحظات خاص آنها و تفاوت‌های ماهوی امر در مركز با پیرامون را می‌باید مورد توجه قرار داد. یك ایرانی مرزنشین در سیستان و بلوچستان را نباید از مخاطبت پیام ایشان به كنار دید و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت؛ مناطقی كه در آنها، كار و سرمایه‌ی ایرانی به اسارت نظام تولیدی رقیب و بازارهای محصولات خارجی برده می شود.
و انقلاب هفتم، در مدیریت كلان اقتصادی كشور به وظیفه‌شناسی همه‌ی دستگاههای كشور در این موضوع مربوط است؛ اینكه همه‌ی دستگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی كشور، متناسب با جهت‌گیری كلی اقتصادی احساس وظیفه كنند و اقداماتی متناسب و بهنگام را در این زمینه به انجام برسانند. اساساً ایشان كارگر، سرمایه‌گذار و دولت را سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی كشور می‌دانند و در این میان دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌كننده و بزرگترین تولیدكننده‌ی اقتصاد ایران نقش به‌سزایی را در تحقق منویات رهبری دارد. ضمن اینكه دولت نقش تأمین‌كننده‌ی شرایط برای فعالیت سایر عناصر مولد اقتصادی هم است. البته نباید فراموش كرد كه نامگذاری اقتصادی سال‌ها صرفاً متوجه دستگاههای اقتصادی و بازرگانی كشور نیست.
وزارت امور خارجه می‌باید شرایط لازم برای دیپلماسی بازرگانی و تجاری كشور را تأمین كند و وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و علمی نیز كمتر از دستگاههای اجرایی مسئول نیستند. نباید فراموش كنیم كه رهبر انقلاب ولو شعاری ملی ارائه داده‌اند اما این شعار برآمده از اندیشیدنی جهانی و آینده‌شناسی خاص ایشان از شرایط آتی است. ضمن اینكه تحقق آن نیز جز با در نظر گرفتن بستر تلاطمات بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های جهانی و روند جهانی‌شدن نیست. لذا وظیفه‌ی دستگاههای حوزه‌ی بین‌الملل كشور برای تمهید مقدمات اقتدار اقتصاد ملی و برطرف كردن تهدیدات، در این شعار ملی كمرنگ نیست.
از دیدگاه شما نامگذاری امسال به نام «تولید ملی» بر چه اساس و با چه اهدافی صورت گرفته است؟
نگاهی به رویكرد رهبری در نامگذاری‌های آغاز سال نشان می‌دهد كه تأكید ایشان در دهه‌ی سوم انقلاب كه آن را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیده‌اند، عمدتاً حول محور مسائل اقتصادی بوده است. تأكید ایشان بر انضباط، وجدان كاری، نوآوری و شكوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی همگی حاكی از این رویكرد در دهه‌ی سوم از انقلاب اسلامی و لزوم پاسخگویی به این نیازمندی‌های انقلاب بوده است. البته اتخاذ این رویكرد ناشی از وضعیت كلی كشور و تمركز حملات و هجمه‌ها و توطئه‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و از كار انداختن توان حركتی جمهوری اسلامی نیز بوده است. از نظر ایشان بیش از یك دهه است كه دشمن پس از آزمودن عرصه‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی، نیم‌نگاه امیدوارانه‌ای به عرصه‌ی اقتصادی دارد. به این جملات ایشان كه مربوط به سال ۱۳۸۰ است دقت كنید: «شرایط آرامش و استقرار سیاسی، ذخایر ارزی قابل توجه، وجود نیروی كار مورد نیاز و مدیران و مسؤولان با تجربه [به تعبیر دیگر ایشان در جایی دیگر، شرایط فراهم برای جهش اقتصادی]؛ و همچنین مشكلات اقتصادی كنونی بعنوان یك تهدید جدی برای ناكارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، همه دلائل اهمیت بیش از پیش مسائل اقتصادی در این برهه از انقلاب اسلامی است.»
رهبر معظم انقلاب طی این سال‌ها با تأكید ویژه بر مسائل كارآفرینی، اشتغال، تولید، بهره‌وری، مقابله با تورم، اهمیت صادرات و حضور اثربخش در بازارهای جهانی و عناصر پیش‌نیاز برای رشد مثل نوآوری، علم و فناوری، در واقع به تبیین استراتژی رشد و پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند. همچنین جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های ایشان در قالب سند چشم‌انداز 20ساله و اسناد بالادستیِ دیگری همچون سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همگی مؤید همین رویكرد است.
كار و سرمایه‌ی ایرانی در قرن بیست و یكم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، لایسنس‌های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشكفته و ناگشوده‌ی علم را در حوزه‌ی صنعت و تولید به دست بگیرد.
رهبر انقلاب با توجه به شناخت خود از اقتصاد ایران سال‌ها است كه فرموده‌اند كه در سال جدید باید حوزه‌ی «تولید ملی» مورد توجه جدی قرار گیرد؛ شناختی كه به تعبیر اقتصاددانان با تأكید بر جانب عرضه، راه حل بسیاری از مسأله‌های گوناگون كشور را در گرو تغییر و تحول در میزان تولید ملی و عرضه‌ی آن می‌داند. ایشان به این دلیل بر تحقق رشد حداقل هشت درصدی تأكید دارند كه می‌دانند اساساً قوت و اقتدار ملی ما در عرصه‌ی اقتصاد متكی بر رشد است و مسائلی مثل تورم و بیكاری نیز از عوارض فقدان یا كمبود جانب عرضه و همین رشد است.
به طور حتم یكی از الزامات تحقق رشد هشت درصدی، بهبود كمّی و كیفی تولید است، اما كارشناسان و مدیران درباره‌ی راهكارهای حمایت از تولید ملی نظراتی بعضاً متفاوت دارند. از نظر شما حمایت از تولید، كار و سرمایه با چه رویكردی باید انجام گیرد؟
این نكته‌ی مورد اشاره‌ی شما به یك مشكل رایج در عرصه‌ی گفتمان اقتصادی كشور برمی‌گردد. رهبر انقلاب همیشه به این مسأله توجه دارند كه هم مسئولین و هم آحاد مردم باید از تولید ملی حمایت كنند تا بازار ما با تولید ملی رونق پیدا كند. این حمایت ایشان قطعاً مساوی و معادل این نیست كه ما از بخش‌های غیر اقتصادی، نامولد و بخش‌هایی كه طی چند دهه گذشته نتوانسته‌ایم در آنها مزیت نسبی خلق كنیم و سال‌ها پیش باید اقتصاد ایران از اثرات منفی آنها رهانیده می‌شد، با منطق غیر اقتصادی و با همان روش‌های قبلی حمایت كنیم. قطعاً حمایت‌های رانتی از چنین بخش‌هایی موافق نظر ایشان نیست.
توجه و تأكید ایشان به كارآفرینی، علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تولید ثروت از علم و صنایع با فناوری بالا مثل نانو و لیزر و هسته‌ای، به نظر بنده منطقاً متضمن این معناست كه ما در مدیریت كلان اقتصادی كشور باید از مفهوم «تخریب سازنده» برای بازسازی اقتصاد خودمان استفاده‌ا‌ی بهینه ببریم. اگر بخواهیم در زمینی كه یك خانه‌ی كلنگی قدیمی دارد، ساختمانی پیشرفته و مجهز بنا كنیم، ابتدا باید آن ساختمان كلنگی را خراب كنیم تا بتوانیم بنای جدید را به جای آن بسازیم. ساخت اقتصاد نیز همین گونه است. ما نیازمند نوعی تخریب سازنده در بخش‌های نامولد اقتصاد خود هستیم تا بتوانیم بخش‌هایی مولد و بهره‌ور در اقتصادمان بسازیم. یك معنا از حمایت از كار و سرمایه اینجاست كه باید جلوی اسراف و تبذیر كار و سرمایه‌های ایرانی را در بخش‌های غیر مولد اقتصاد بگیریم و آنها را به سوی بخش‌های مولد اقتصادی هدایت كنیم.
البته مفهوم مولدیت در دانش واقعی اقتصاد، صرفاً به هزینه- فایده‌های پولی و مادی صرف محدود نمی‌شود و فایده‌های اجتماعی و راهبردی مورد نیاز كشور را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. نتیجه اینكه الزامات ناشی از اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های دشمن در ضربه زدن به انقلاب و نظام در تك تك مصادیق سیاستی اقتصاد، باید مد نظر یك كارشناس اقتصادی ایرانی باشد. اساساً تأكید حضرت آقا به مقوله‌ی اقتصاد از این مهم نشأت می‌گیرد كه اولاً، انقلاب اسلامی مقتدر، بیش از پیش باید موجبات اقتدار بیشتر را به‌ویژه در عرصه‌هایی كه دشمن به آنها امید بسته است، فراهم كند. ثانیاً چون در تمامی این سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر به مثابه یك رسانه، الهام‌بخش و الگوی آزادگان دنیا بوده، باید برای دیگران الگویی كارآمد شود. لذا اقتدار و كارآمدی دو عنصری هستند كه انتخاب‌های سیاستی ما باید حسب میزان دستیابی و تحقق آنها ارزیابی شوند.
طی این سال‌ها رهبر انقلاب به مسأله‌هایی تأكید فرمودند كه لازمه‌ی تحقق آنها از نظر دانش اقتصاد، مسأله‌ی «انتقال بخشی» است. ایشان با تأكید بر مجموعه‌ای از «صنایع فوق پیشرفته» (High Tech) مثل «نانوتكنولوژی»، «بیوتكنولوژی»، «هوافضا» و «هسته‌ای» بر این نكته توجه دارند كه اشتغال و رشد اقتصادی در دهه‌های آینده بیشتر بر دوش فناوریی‌های نوین خواهد بود. این آینده‌پژوهی ایجاب می‌كند كه ما نسبت به صنایع قدیمی خودمان نوعی تخریب سازنده داشته باشیم و با انتقال كار و سرمایه‌ی ایرانی به بخش‌های نوآور با ارزش افزوده‌ی بالا و با ثمربخشی بیشتر، از آنها حمایت كنیم.
اساساً صنعت ما را در رژیم پهلوی بر مبنای ساختارهای غلط و دنباله‌رو چیده بودند كه باعث شد ما سال‌ها خودمان را درگیر استراتژی «تولید صنعتی» (بخوانید «استراتژی مونتاژ»، «استراتژی تمركز بر صنایع بزرگ و سنگین خام فروشی معادن»، «استراتژی رانتی جایگزینی واردات بدون ملاحظه‌های راهبردی و اقتصادی»، «استراتژی انتقال فناوری‌های كثیف، قدیمی و پرهزینه غربی به كشور») به آن معنایی كه اتفاق افتاده بكنیم. این استراتژی پس از انقلاب نیز توسط عده‌ای پیگیری و دنبال شد، آن هم با تعاریف قرن هجدهمی از صنعت كه امروزه در دنیا جایی ندارد. كشورهای پیشرفته‌ی امروز در پی انتقال این قبیل فناوری‌ها از كشورهای خودشان به كشورهای جهان سوم هستند؛ فناوری‌هایی كه بسیار انرژی‌بر، بسیار سرمایه‌بر، كاربر و به‌اصطلاح كثیف هستند و توسعه‌ی پایدار را مخدوش می‌كنند. به نظر بنده رهبری با تأكیداتی كه در این سال‌ها داشته‌اند در پی تغییر در نگرش ما در حوزه‌ی توسعه صنعتی هستند. قطعاً ایشان توسعه‌ی صنعتی وابسته واپسگرای قرن هجدهمی را نفی می‌كنند و استراتژی‌های توسعه‌ی صنعتی بومی مبتنی بر فناوری‌های هزاره‌ی سوم را هدف‌گذاری كرده‌اند.
كم‌كاری در عدم تبیین سخنان رهبر انقلاب موجب شده اولاً كارشناسان اقتصادی ارتباط مفهومی لازم را به اندازه‌ی كافی با راهبردهای ایشان برقرار نكنند، و ثانیاً لایه‌های رانت‌خور اقتصاد ایران با تمسك به ظواهر كلام ایشان، الفاظ ایشان را برای تداوم جریانات رانتی خود، بر سر نیزه كرده و مصادره به مطلوب كنند.
ما برای خروج از جهان در حال توسعه و تبدیل شدن به یك كشور پیشرفته نیازمندیم كه خودمان را از این دور باطل توسعه‌ی صنعتی به بیرون پرتاب كنیم و وارد دنیای پیشرفته‌ی فناوری‌های نوین شویم. تأكیدات رهبر انقلاب در حوزه‌ی صنایع خاص و در بازدیدهایی كه از نمایشگاه‌های علوم و فناوری انجام دادند، همچنین نگاهی كه ایشان به مسأله‌ی تولید علم دارند و اینكه ما باید ثروت را از علم تولید كنیم و به روزی برسیم كه شیرهای لوله‌های نفت خودمان را بسته و تولید ثروت در كشورمان را بر روی علم بنا كنیم، همگی در همین راستای پیشرفته شدن است. برای این چاره‌ای نداریم جز اینكه كار و سرمایه‌ی ایرانی را از بخش‌های قدیمی، فرسوده و مستهلك اقتصادی خارج كنیم و به عرصه‌های نوین انتقال دهیم. ما باید تمهیدی به‌كار ببریم كه بخش راهبردی كشاورزی، مایحتاج صد میلیون ایرانی را برای دهه‌های آتی، با صرف كار و سرمایه‌ی كمتر و به‌طور كامل تأمین كند. این یعنی لزوم بهره‌وری بیشتر در این بخش، تولید بیشتر و بهتر با هزینه‌ی كمتر، تا سهم كمتری از منابع درگیر تأمین خوراك و پوشاك باشد و بدین ترتیب كار و سرمایه‌ی ایرانی آزاد شده و به بخش‌های اقتصادی نوین و پیشرفته تخصیص یابد.
اشاره كردید كه «استراتژی تولید صنعتی» هنوز هم مورد اقبال و توجه است. دلیل اتخاذ این رویكرد را چه می‌دانید؟
متأسفانه شاهد هستیم كه عده‌ای از افراد و گروه‌ها نسبت به این نوع تخریب سازنده مقاومت نشان می‌دهند. بخش‌هایی از اقتصاد ایران كه اساساً ارزش افزوده‌ی بالایی ندارند و در عرصه‌ی جهانی توان هیچ رقابتی را ندارند و افق چشم‌اندازی هم برای خلق مزیت نسبی در كوتاه‌مدت برای آنها فراهم نیست، به خاطر مطالبه‌ی حمایت‌های دولتی و جذب رانت‌ها مقاومت می‌كنند و در برابر رشد اقتصاد ایران مانع ایجاد می‌كنند. در حالی كه این گردش مولد سرمایه و كار، یكی از پیش‌نیازها و الزامات تحقق اهداف ما در سال تولید ملی است. به پیام نوروزی سال قبل حضرت آقا توجه فرمایید كه ایشان به شاخص شدت انرژی اشاره فرمودند، كه ما برای یك میزان مساوی از تولید، در مقایسه با متوسط جهانی، انرژی بیشتری مصرف می‌كنیم تا همان میزان مساوی از تولید را داشته باشیم. این دغدغه و هشدار ایشان در مورد سایر نهاده‌های مولد نیز مطرح است. تأكیدات ایشان در باب بهره‌وری (یعنی نهاده‌ی كمتر و ستاده‌ی بیشتر) قابل اغماض و غفلت نیست.
در این رابطه یك مثال می‌زنم: ما سال‌ها است كه در گفتمان رایج رسانه‌ای خود این را مطرح كرده‌ایم كه كالای چینی تهدیدكننده‌ی اقتصاد ایران است. به تبع این فكر، این سیاست هم از سوی برخی دنبال شده است كه ما برای اینكه رشد كنیم، باید به چین دوم تبدیل شویم. یعنی چین آرمان اقتصادیِ برخی بوده است، حال آن‌كه كالای چینی تحت شرایطی می‌تواند برای ما تهدید و تحت شرایط دیگری برای ما فرصت باشد. چین طی یك تقسیم كار بین‌المللی عهده‌دار این شده كه صنایع كوچك اعم از پوشاك، اسباب‌بازی و خدمات خرد را برای دنیا تأمین كرده و در حوزه‌ی صنعت و به‌ویژه صنایع خرد به كارخانه‌ی دنیا تبدیل شود.
بنابراین شما ملاحظه می‌كنید كشورهای پیشرفته كه خودشان را صاحب انقلاب صنعتی می‌دانستند، امروزه فهمیده‌اند كه نیازمند كشورهای در حال توسعه و جهان دومی مثل چین هستند تا با كار و سرمایه‌ی ارزان آنها كالاها و مواد مورد نیاز خود را فراهم كنند و از این طریق فرصت داشته باشند كه كار و سرمایه‌ی خود را به عرصه‌ی صنایع فوق پیشرفته، حوزه‌ی تولید علم و فناوری و حوزه‌ی خدمات منتقل كنند.
با توجه به این مقدمات، ما باید بر اساس منطق حمایت از صنایع نوزاد -كه قابلیت و امكان خلق مزیت نسبی در آنها مطرح است، چنانچه می‌توانیم طی مدتی مشخص و محدود، به مزیت رقابتی برسیم- از هیچ حمایتی فروگذاری نكنیم ولو اینكه هزینه‌ی زیادی از كار و سرمایه‌ی ایرانی را صرف آن كنیم. در غیر این‌صورت حمایت از عرصه‌هایی كه مزیت رقابتی اقتصادی به‌ظاهر ندارد فقط و فقط در صورتی متصور است كه حد استراتژیك آن با توجه به شرایط و مقتضیات انقلاب اسلامی و كید دشمنان اقتضاء می‌كند. بدیهی است هرگونه حمایتی خارج از این دو عرصه، برخلاف منطق عقلایی و شرعی ماست. حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی این نیست كه در یك تقسیم كار بین‌المللی خودمان را پیشرو در تبدیل شدن به كارخانه‌ی دنیا قرار دهیم و با قرار گرفتن در نقشه‌ی دشمن بخواهیم به كشورهایی مثل چین و اندونزی و مالزی ملحق شویم، بلكه ما باید به سناریوهای رقیب توجه كنیم؛ سناریوهایی كه عرصه‌ی اقتصاد ملی در قرن بیست‌ویكم را عرصه‌ی كارآفرینی، تولید و ارزش افزوده در صنایع فوق پیشرفته می‌دانند. این‌جا است كه به‌طور مثال ما به واردات كفش ارزان چینی تنها به دید یك تهدید نگاه نمی‌كنیم، بلكه در شرایطی كه باعث شود ما كار و سرمایه‌ی خود را از آن آزاد كرده و متوجه صنایع فوق پیشرفته كنیم، چه‌بسا از چنین وارداتی استقبال هم می‌كنیم.
هیچ اقتصاددان و كارگزار اقتصادی بدون دسترسی به آمارهای خوب اقتصادی نمی‌تواند به ارائه‌ی راهكار بپردازد. ما به آمارهای اقتصادی روزآمد و جامعی از شاخص‌های اقتصادی خودمان نیازمندیم. تا زمانی كه ما آمار دقیقی از شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقدام كنیم.
كار و سرمایه‌ی ایرانی در قرن بیست و یكم می‌تواند و باید مشغول تولید و فروش فرمول‌های علمی، لایسنس‌های مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و ماشین‌آلات صنعتی شود و پیشروانه عرصه‌های ناشكفته و ناگشوده‌ی علم را در حوزه‌ی صنعت و تولید به دست بگیرد. در این‌صورت از تخریب و حذف نساجی قدیمی استقبال می كنیم تا عرصه برای كارخانجاتی با منسوجات فناوری نانو باز شود. البته بدیهی است در این گذار به سمت پیشرفت و در این تخریبهای سازنده، نمی توان معیارهای عدالت و كرامت انسانی را نادیده گرفت.
با این حساب، آیا این اشتباه است كه برخی كارشناسان رویكرد توجه به تولید ملی را با رویكرد درونزا به مسأله‌ی رشد و توسعه یكسان می‌پندارند؟
قطعاً همین‌طور است. مسأله‌ی مهم این است كه ما به هیچ عنوان نباید با تئوری‌های اقتصادی غرب به تفسیر عنوان «تولید ملی» در نامگذاری سال جدید بپردازیم. اضافه شدن صفت «ملی» به كلمه‌ی «تولید» به معنی تأكید رهبر انقلاب بر مكاتب توسعه‌ی درونزا یا تأكید بر درون‌گرایی اقتصادی در زبان تئوری‌های غربی نیست. برخی البته با ذهن غرب‌زده، سخنان رهبری معظم را با الگوهای اقتصادی متعارف ترجمه و تفسیر می‌كنند و سپس به انتقاداتی كه بر آنها شده یا بر شكست‌هایی كه این الگوها در تجربه‌های اقتصادی داشته‌اند، اشاره می‌كنند. به نظر بنده راهبردهای اقتصادی مورد نظر رهبر انقلاب ولو اشتراك لفظی داشته باشد، ولو مشتركاتی در دلالت‌های تئوریك و سیاستی داشته باشد، ولی نباید ساده‌انگارانه در قالب مكاتب و الگوهای اقتصادی متعارف شكست خورده‌ی غربی ریخته شود.
پس این انتقاد وارد نیست كه اتخاذ چنین رویكردی به اقتصاد، رویكردی آزمایش‌شده و امتحان پس داده است. اساساً تأكیدات رهبر انقلاب و پیش از آن تأكیدات حضرت امام رضوان‌الله‌علیه بر مقوله‌ی خودكفایی ناظر بر این نبوده و نیست كه ما درهای ورودی كشورمان را به روی دنیا ببندیم و از مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد جهانی استفاده نكنیم، بلكه همواره این توجه وجود داشته كه ما با تقویت پایه‌های ملی اقتصاد و با حمایتی كه در مراحل اولیه از سوی بازارهای داخلی از ظرفیت‌های مولد اقتصادی باید كرد، می‌توان حضور مؤثری در بازارهای جهانی داشته باشیم. بنابراین نباید در تفسیر عبارت «تولید ملی» به اشتباه بیفتیم و سخنان رهبران انقلاب را تفسیر به رأی یا تفسیر به رانت بكنیم. رهبران ما نئومركانتلیسم نیستند بلكه هوشمندانه می‌دانستند و می‌دانند كه پشتوانه‌ی اصلی همه‌ی اقتصادهای برتر جهان، چه در گذشته و چه امروز، بازار داخلی آنها بوده و است. رهبری در پی تأمین این پشتوانه‌ی مهم و غیر قابل جایگزین برای اقتصاد ایران در دهه‌های آتی هستند.
تحقق اهداف برنامه‌ای ما در تولید، مستلزم اتخاذ چه رویكرد و فراهم شدن چه مقدماتی در نظام اقتصادی كشور است؟
امروز اقتصاد ایران به چند تحول بزرگ اقتصادی یا به عبارت بهتر انقلاب اقتصادی نیاز دارد تا اقتصاد ما با گذشتن از این گردنه‌های سخت تاریخی، وارد عرصه‌ای شود كه سده‌ی آینده را برای ملت ایران به ثبت برساند.
انقلاب اول آن است كه برای توسعه‌ی هر كشوری دو كلید اصلی یا دو موتور وجود دارد؛ اولی «پس‌انداز» است كه در صورت تجهیز از سوی نهادها و بازارهای سرمایه و تزریق در فضای تولید، باعث جهش در تولید ملی می‌شود و دومی «بهره‌وری» است كه شیب رشد اقتصادی را تغییر می‌دهد. بنابراین اولین انقلاب اقتصادی ما باید در حوزه‌ی پس‌انداز و بهره‌وری باشد كه هر دوی این‌ها مورد تأكید رهبر انقلاب بوده است. فرمایش ایشان درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر و هزینه‌كرد صحیح و بجا، چیزی جز بهره‌وری نبود. اسراف ضد كارآیی و تبذیر ضد اثربخشی است و این دو مؤلفه، موجب بهره‌وری هستند. در حوزه‌ی پس‌انداز نیز ما نیازمند نهادینه شدن فرهنگ پس‌انداز هستیم؛ فرهنگ اینكه ما به فكر مصارف آتی خود و نسل‌های آینده باشیم.
انقلاب دوم در حوزه‌ی «بازارهای مالی و سرمایه‌ای» است. بازار بورس و مشخصاً نهادهای پولی و بانكی كشور باید نسبت به آن‌چه كه در سال‌های قبل بودند، تغییرات بسیاری بكنند تا ابزارهای مالی و پولی مورد نیاز برای حمایت از صنایع نوآور، ریسك‌پذیر و كارآفرین كشور فراهم شود. بدون یك بازار سرمایه متناسب با انقلاب اسلامی و شرایط مقاومتی آن، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت لازم نخواهد شد و سرمايه‌گذارى در بخشهاى توليدى كشور عموميت پيدا نخواهد كرد.
انقلاب سوم هم تحول در حوزه‌ی «گفتمان نخبگانی اقتصادی» است. ما سال‌ها است كه با تئوری‌های عقب‌مانده‌ی اقتصادی مشغول مدیریت كلان اقتصادی هستیم. نخبگان اقتصادی كشور باید بخشی از این تئوری‌های قدیمی را كنار بگذارند. اگر شما مقالات علمی و سیاست‌نامه‌های اساتید اقتصادی بزرگ غرب را مطالعه كنید و سپس به ارائه‌ی راهكارها و مشورت‌های اجرایی آنان به دولت‌های خودشان نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید كه همین اساتید در بعضی مواقع دقیقاً برخلاف مطالب كتب درسی خودشان، توصیه كرده‌اند و مقاله نوشته‌اند. بنابراین اشتباه است كه ما بخواهیم مدیریت كلان اقتصادی كشورمان را به تئوری‌های سال‌ها پیش اساتید غربی بسپاریم كه در كشورهای خودشان هم كاربردی نداشته و به فراخور شرایط تغییرپذیر است. اشتباه دیگر آن است كه گفتمان رهبران انقلاب و مشخصاً راهبردهای رهبر معظم انقلاب را بخواهیم به رویكردها و مكتب اقتصادی غربی تفسیر كنیم؛ چه این كار در دفاع از ایشان باشد و چه در نقد آنها. باید از این نعمت الهی استفاده كرد و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را با مؤلفه‌های مورد نظر ایشان طراحی كرد. كم‌كاری در عدم تبیین سخنان رهبر انقلاب موجب شده اولاً كارشناسان اقتصادی ارتباط مفهومی لازم را به اندازه‌ی كافی با راهبردهای ایشان برقرار نكنند، و ثانیاً لایه‌های رانت‌خور اقتصاد ایران با تمسك به ظواهر كلام ایشان، الفاظ ایشان را برای تداوم جریانات رانتی خود، بر سر نیزه كرده و مصادره به مطلوب كنند.
یك ایرانی مرزنشین در سیستان و بلوچستان را نباید از مخاطبت پیام ایشان به كنار دید و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت؛ مناطقی كه در آنها، كار و سرمایه‌ی ایرانی به اسارت نظام تولیدی رقیب و بازارهای محصولات خارجی برده می شود.
اما انقلاب چهارم همانا تحول در «حوزه‌ی ادراكی مردم» است؛ اینكه شناخت مردم از مسائل اصلی دهه‌ی چهارم انقلاب چگونه است و چه نقصان‌هایی دارد كه باید جبران شود. شناخت مردم نسبت به مسائل اقتصادی چه اندازه است و باید تا چه اندازه افزایش یابد. آموزش و پرورش، صداوسیما و نظام آموزش عالی در این زمینه چه وظایفی دارند؟ ما نیازمندیم كه در یك مهندسی مجدد از نظام ادراكی مردم، به آرایشی جدید و متناسب با مسائل اقتصادی كشور بپردازیم. آموزش همگانی سواد اقتصادی مورد نیاز برای درك و فهم پیام‌های رهبر معظم انقلاب، نیاز مبرم امروز ماست. شما سیاست‌های كلی ابلاغی برای اصلاح الگوی مصرف را ملاحظه بفرمایید،. نیمی از آن به آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی تأكید و توجه دارد. آیا اسناد بالادستی حوزه‌ی فرهنگ و تعلیم و تربیت به این مهم توجه دارد؟ و در پی تقویت عناصر مطلوب و حذف عناصر نامطلوب در پیشینه‌های ذهنی ایرانیان هست؟
انقلاب پنجم به مسأله‌ی «اندازه‌گیری» برمی‌گردد. هیچ اقتصاددان و كارگزار اقتصادی بدون دسترسی به آمارهای خوب اقتصادی نمی‌تواند به ارائه‌ی راهكار بپردازد. ما به آمارهای اقتصادی روزآمد و جامعی از شاخص‌های اقتصادی خودمان نیازمندیم. تا زمانی كه ما آمار دقیقی از شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف نداشته باشیم، نمی‌توانیم به بهبود اوضاع اقدام كنیم.
انقلاب ششم در این است كه ملاحظات منطقه‌ای و دور از مركز اقتصاد ایران به تمامت مورد توجه باشند. از مشاركت اقتصادهای منطقه‌ای و روستایی و اقتصادهای استان‌های مرزی در تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی نباید غفلت كرد. ملاحظات خاص آنها و تفاوت‌های ماهوی امر در مركز با پیرامون را می‌باید مورد توجه قرار داد. یك ایرانی مرزنشین در سیستان و بلوچستان را نباید از مخاطبت پیام ایشان به كنار دید و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفت؛ مناطقی كه در آنها، كار و سرمایه‌ی ایرانی به اسارت نظام تولیدی رقیب و بازارهای محصولات خارجی برده می شود.
و انقلاب هفتم، در مدیریت كلان اقتصادی كشور به وظیفه‌شناسی همه‌ی دستگاههای كشور در این موضوع مربوط است؛ اینكه همه‌ی دستگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی كشور، متناسب با جهت‌گیری كلی اقتصادی احساس وظیفه كنند و اقداماتی متناسب و بهنگام را در این زمینه به انجام برسانند. اساساً ایشان كارگر، سرمایه‌گذار و دولت را سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی كشور می‌دانند و در این میان دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌كننده و بزرگترین تولیدكننده‌ی اقتصاد ایران نقش به‌سزایی را در تحقق منویات رهبری دارد. ضمن اینكه دولت نقش تأمین‌كننده‌ی شرایط برای فعالیت سایر عناصر مولد اقتصادی هم است. البته نباید فراموش كرد كه نامگذاری اقتصادی سال‌ها صرفاً متوجه دستگاههای اقتصادی و بازرگانی كشور نیست.
وزارت امور خارجه می‌باید شرایط لازم برای دیپلماسی بازرگانی و تجاری كشور را تأمین كند و وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و علمی نیز كمتر از دستگاههای اجرایی مسئول نیستند. نباید فراموش كنیم كه رهبر انقلاب ولو شعاری ملی ارائه داده‌اند اما این شعار برآمده از اندیشیدنی جهانی و آینده‌شناسی خاص ایشان از شرایط آتی است. ضمن اینكه تحقق آن نیز جز با در نظر گرفتن بستر تلاطمات بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های جهانی و روند جهانی‌شدن نیست. لذا وظیفه‌ی دستگاههای حوزه‌ی بین‌الملل كشور برای تمهید مقدمات اقتدار اقتصاد ملی و برطرف كردن تهدیدات، در این شعار ملی كمرنگ نیست.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
