به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی با عنوان «ارقام نجومي براي اجاره مسكن
در تهران» نوشت: «همه ساله در بهار و تابستان و با نزديك شدن به ايام
نقلوانتقالات در بازار مسكن، نگراني مستأجران بهواسطه تورمهاي سرسامآور
كه تأثير مستقيمي بر نرخ اجارهبها دارد، افزايش مييابد.
اوايل سال گذشته
ستاد ملي كرونا طي مصوبهاي مالكان را ملزم به تمديد قراردادهاي اجاره تا
تيرماه امسال كرد و ابتداي سال ۱۴۰۰ نيز علي قائدي معاون دفتر اقتصاد مسكن
وزارت راه و شهرسازي در مصاحبهاي اعلام كرد؛ با توجه به ادامهدار بودن
ويروس كرونا در كشور قرارداد مستأجران بعد از تيرماه امسال به صورت خودكار
تمديد خواهد شد و مالكان به دليل تمديد خودكار قرارداد، نميتوانند حكم
تخليه بگيرند و بعد از پايان قرارداد مستاجر موظف نيست خانه را تخليه كند و
توسط مراجع قضايي حكم تخليه صادر نخواهد شد.
قائدي گفته بود امسال ميزان
افزايش اجارهبها در تهران ۲۵ درصد، كلانشهرها ۲۰درصد و ساير شهرها ۱۵
درصد خواهد بود اما پس از اين خبر محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي اعلام
كرد؛ تاكنون هيچگونه تصميم جديدي درخصوص ميزان افزايش نرخ اجارهبها گرفته
نشده است و مصوبه ستاد ملي براي يك دوره يك ساله است و اجارهنامهها
معمولا از خرداد و تير تمديد ميشوند و در خردادماه يك گزارشي به ستاد ملي
خواهيم داد و براي ادامه آن در ۱۴۰۰ تصميمگيري خواهيم كرد.»
گفتنی است
شعار انتخاباتی مسکن ارزان، از وعدههای دلخوشکنندهای بود که روحانی در
زمان تبلیغات انتخاباتی به مردم داده بود . پس از پیروزی حسن روحانی، وزارت
راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی، اعتقادی به طرح مسکن مهر نداشت و
قرار شد مسکن اجتماعی برای تنظیم عرضه مسکن جایگزین این طرح شود؛ اما این
طرح پس از گذشت ۶ سال از مطرح شدن و عدم اجرای آن، هماکنون مورد انتقادات
شدید واقع شده است.
این درحالی است که همه اتفاقات ناخوشایند متصور برای
بازار مسکن اعم از رکود، رکود تورمی، افزایش جهشی قیمتها، کاهش شدید و
عملاً توقف ساخت و ساز، بیاعتمادی مردم به بازار، مهاجرت معکوس به حاشیه
شهرها و کلانشهرها به دلیل افزایش هزینههای خانوارها در بخش مسکن، افزایش
حاشیهنشینی، شکاف عجیب قدرت خرید خانوارها با قیمتهای موجود در بازار،
توقف نوسازی بافتهای فرسوده و.. در این دوران بر سر مردم آوار شد.