دلخوش: دولت به مجوز مجلس نياز ندارد

سخنگوي كميسيون طرح تحول اقتصادي، عمل به مر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تنها راهكار حل اختلاف‌نظر بين دولت و مجلس در اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد.

سيدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بيان اينكه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد با شيب پيش‌بيني شده اجرا شود افزود: دولت و مجلس در هنگام نوشتن و تدوين قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با يكديگر همكاري داشته و در اين كار دخيل بودند، از اين رو كاملا مشخص است كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به صورت تدريجي و ظرف پنج سال اجرا شود.

وي همچنين با بيان اينكه طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مجاز به افزايش قيمت‌ها به صورت سالانه و تا سقف 20 درصد است، گفت: دولت بايد اين قانون را تا پايان برنامه پنجم توسعه با شيب ملايم اجرا كند، شيبي كه اكنون بايد كم شود.

نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس با بيان اينكه موضوع اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بايد در لايحه بودجه 91 پيش‌بيني مي‌شد، گفت: دولت بايد اين موضوع را در لايحه بودجه اضافه كند چراكه مجلس نمي‌تواند خود اين موارد را به قانون اضافه نمايد.

دلخوش در ادامه توضيح داد: طبق اصل 53 قانون تمامي منابع، پرداخت‌ها و دريافت‌ها بايد براساس قانون باشد، همچنين طبق اصل 75 قانون، مجلس نمي‌تواند پيشنهادي با مضمون داشتن بار مالي به بودجه اضافه كند، از اين رو اضافه كردن قانون هدفمند كردن يارانه به بودجه كار دولت است و مجلس نمي‌تواند در اين رابطه اقدامي انجام دهد.

وي با بيان اينكه دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به مجوز مجلس نياز ندارد، گفت: در صورتي كه دولت اين قانون را در طول 5 سال با شيب ملايم اجرا كند، ديگر نيازي به مجوز مجلس براي اجراي فازهاي گوناگون آن ندارد، البته مشروط به اينكه دولت سالانه در بودجه تمامي برداشت‌ها و پرداخت‌ها از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را لحاظ كرده و آن را به اطلاع مجلس برساند، نه اينكه همچون بودجه سال 91 اين موضوع در لايحه ذكر نشده است.