صف طولانی گزینه‌های ادامه «وضع موجود» / جاده‌صاف‌کن‌های روحانی برمی‌گردند؟

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و اصلاح طلبان در گیر و دار انتخاب گزینه هستند. اما آن چیز که به طور کلی می توان درباره همه گزینه های مطرح این جریان که احتمال کاندیاتوری دارند مطرح کرد آن است که همه این افراد گزینه های حفظ و ادامه وضع موجود هستند که مردم برای پایان آن روزشماری می کنند. گزارش فرهیختگان از چالش‌های سیاسی پیش روی اعضا و حامیان دولت روحانی در انتخابات 1400 را در ادامه بخوانید:

سوپرمن در قعر چاه
یکی از چهره‌های اصلی دولتی که احتمالا از گزینه‌های اصلی اصلاح‌طلبان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود، اسحاق جهانگیری است، نفر دوم دولت که با تصمیمات پرحاشیه خود ازجمله اعلام ارز 4200 تومانی، کشور را دچار چالش‌های عدیده کرد؛ کسی که حالا بیش از سه‌سال است تلاش می‌کند کارنامه خود را از حسن روحانی جدا کند. او از اوایل دولت دوازدهم نوعی فاصله‌گذاری با روحانی را آغاز کرده که شاید آینده سیاسی خود را نجات دهد اما....

جهانگیری سال 97 در اظهارنظری عجیب مدعی شده بود که «برخی فکر می‌کنند ما خودکار به‌دست باید به‌دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک‌پذیر نیستند، درحالی‌که تا این لحظه اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکرده‌ام.» او سعی داشت با بیان چنین گزاره‌ای اندک بودن حوزه تصمیم‌سازی خود در دولت روحانی را اعلام عمومی کند.
 فروردین همان سال او در بین خبرنگاران با افتخار اعلام کرد: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان باشد.»

ارز دولتی با قیمت ثابت 4200 تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد، اما به‌جای اینکه به تثبیت بازار ارز منجر شود و به‌نفع مردم باشد، به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی برای پر کردن جیب خود از بیت‌المال هستند.

این تصمیم او که پس از چندی حتی از سوی رزم‌حسینی، وزیر صنعت هم فسادزا عنوان شد، در روزنامه‌های اصلاح‌طلب بازتاب مثبتی داشت، تا جایی که جهانگیری در مختصات یک سوپرمن در صفحه اول آنها ترسیم شد.

درواقع اگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت روحانی در دوره دوم را اعلام ارز 4200 بدانیم که تبعات منفی بسیاری در اقتصاد کشور داشت، این طرح به اسم جهانگیری به‌ثبت رسیده و اگر او هیچ تصمیم دیگری هم نگرفته باشد، همین یک تصمیم خسارت‌بار کافی است تا او نتواند مرز خود را از ناکامی‌های اقتصادی دولت فعلی جدا کند.  البته نکته جالب سکوت و عدم دفاع معاون اول رئیس‌جمهور از انتقادها به دولت است که به‌نظر می‌رسد او تعمدا سعی در ایجاد فاصله‌گذاری با دولت دارد، کمااینکه جهانگیری در واکنش به نقدهایی که به دولت و عملکرد دولتمردان می‌شود، در صفحه توئیتر خود نوشت: «همه حرف‌هایی را که علیه دولت زده می‌شود می‌توان ظرف پنج دقیقه جواب داد. وقتی زمان آن برسد حتما جواب خواهیم داد، اما الان شرایط کشور به‌گونه‌ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از اداره کشور و رفع مشکلات زندگی مردم نیست. به همین دلیل ما به‌خاطر مردم و کشورمان باید برخی ادعاها را تحمل کنیم.» ظاهرا این‌بار دیگر شمایل پوششی بودن هم برای پاس‌کاری درباره کم‌کاری و توجیه اقدامات دولت در کار نیست و بعید است جهانگیری دیگر بتواند افکار عمومی را با این نوع رفتارهای گلخانه‌ای برای گرفتن کرسی ریاست‌جمهوری اقناع کند.
دوئل با سیاست خارجی
آنچنان که از اخبار و روایت‌ها برمی‌آید با وجود اینکه محمدجواد ظریف تاکنون چندین بار حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری را منکر شده، وی همچنان اصلی‌ترین یا یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های مطرح برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری در میان اصلاح‌طلبان و حامیان دولت کنونی است. جماعتی به انتظار نشسته‌اند تا با رفع تحریم‌ها ولو به شکل حداقلی یا با اتفاقاتی چون آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهایی چون کره‌جنوبی زمینه حضور محمدجواد ظریف در انتخابات فراهم آید و او در قامت یک منجی برای رفع تحریم‌ها به مردم معرفی شود. این سکه البته یک روی دیگر هم دارد. دوئل با تفنگ سیاست خارجی حداقل 50-50 است؛ چراکه اهرم کنترل آن به هیچ عنوان درون کشور و دست سیاسیون ما نیست و باید چشم به کاخ سفید و قیام و قعود رئیس آن داشت. با این حال اما کسانی که از تابستان گذشته ستاد حمایت از جو بایدن را در تهران راه‌اندازی کردند اکنون هم چشم به دستور اجرایی او برای رفع تحریم و آزاد شدن پول‌های ایران دارند تا شاید بتوانند به این وسیله در انتخابات ریاست‌جمهوری برگ برنده‌ای رو کرده و دوباره آن را به جامعه غالب کنند.

در این میدان محمدجواد ظریف حکم ژنرال را برای جبهه کسانی دارد که چشم به خارج دوخته‌اند. در آستانه انتخابات اگر تحریم‌ها به‌صورت محسوسی تغییر کند رسانه‌های حامی این جبهه متمایل خواهند شد تا ژنرال‌شان را در قامت فرمانده اصلی معرفی کرده و او را وارد انتخابات کنند و اگر این‌طور نشود، ‌جبهه فروخواهد ریخت و ژنرال و دوستانش باید عقب‌نشینی کنند.

در کنار همه اینها اما محمدجواد ظریف چالش دیگر گزینه‌ها را نیز با خود دارد. او مجری اصلی ایده حل مشکلات داخلی از مسیر گره‌گشایی در سیاست خارجی بوده، پروژه‌ای که تا به امروز به‌صورت حداکثری شکست خورده و زندگی و معیشت مردم را به‌مراتب بدتر از سال 92 کرده است. چسبندگی به دولت روحانی آن هم در نقش و جایگاهی که ظریف داشته به هیچ عنوان تغییر یافتنی نیست، ولو اینکه در جمعی 8 هزار نفره و در یک شبکه اجتماعی توضیح‌دهی که در این سال‌ها مجری سیاست‌های کلان نظام بوده‌ای و نه دولت و شخص رئیس‌جمهور. این اظهارات البته وقتی که محمدجواد ظریف معترف است در دوران حضور در جایگاه وزیر امور خارجه در اصفهان دوشادوش حسن روحانی و برپاکننده میتینگ انتخاباتی بوده بیشتر از قبل تضعیف و بی‌اعتبار می‌شود، چه با مرخصی و چه بدون مرخصی.
 
نابلدی سیاسی و آرزوهای بزرگ
سید حسن خمینی از جمله کسانی است که در ادوار اخیر انتخابات از سوی اصلاح طلبان به اصطلاح در آب نمک خوابانده شده تا در روز موعود به عنوان برگ برنده این جریان برای ریاست‌جمهوری یا مجلس خبرگان معرفی شود، از این‌رو در سال‌های اخیر هربار که موعد انتخابات نزدیک بوده نام وی هم به‌عنوان گزینه اصلاح‌طلبان برای انتخابات مطرح شده است. صرف‌نظر از اینکه عیار حسن خمینی بعد از ماجرای انتخابات دوره قبلی مجلس خبرگان در سال 94 که میدانی برای تست ظرفیت‌های علمی، سیاسی و اخلاقی وی تبدیل شده بود، به خوبی مشخص شد و با یک نگاه واقع‌بینانه سوخت و از میدان برون شد، به‌نظر می‌رسد که او این‌ روزها کنش‌های سیاسی خود را آغاز کرده است و بدش نمی‌آید دایره تاثیر خود را دوباره محک بزند. نمونه این اکت‌ها هم اظهارات سیاسی روزهای اخیر اوست.

سید‌حسن خمینی روز گذشته و در جمع برخی اعضای مجمع ایثارگران- که یک گروه تازه‌تاسیس از نظر سیاسی و قدیمی از منظر حضور چهره‌های اصلاح‌طلب که پیش‌تر در برخی احزاب منحله فعال بوده‌اند، به‌حساب می‌آید- استارت فعالیت‌های سیاسی خود در عرصه انتخابات را زد و با نیش و کنایه به نهادهای مختلف از برخی دولتی‌ها گرفته تا شورای نگهبان تلاش کرد چهره‌ای منتقد درقبال وضع موجود از خود به‌نمایش بگذارد. به برخی عبارت‌های ذکرشده در سخنرانی وی که دیروز تیتر اول رسانه‌های اصلاح‌طلب بود، دقت کنید: «تلگرام را فیلتر کردید، اما باز هم هست؛ ایجاد محدودیت دیگر ممکن نیست. از ممیزی‌ها خنده‌ام می‌گیرد. معنا ندارد که با نگاه تنگ‌نظرانه گروه‌هایی را از حق حضور در انتخابات محروم کنند. به چه حقی می‌توان پذیرفت که چند نفر با سلیقه خاص حق مردم برای حضور نماینده‌شان را نادیده بگیرند؟»

نکته مهم در این میان البته این است که حسن خمینی درکنار ضعف سیاست‌ورزی که یک‌بار حسابی گریبانگیر او شده، مانند دیگر نزدیکان دولت نقطه‌ضعف چسبندگی به وضع موجود را با خود دارد، حمایت سفت و سخت او از حسن روحانی مخصوصا در سال 96 که به‌صراحت و با انتشار ویدئوی تبلیغاتی صورت گرفت (که دقیقا عکس مشی گذشته بیت امام راحل(ره) بود و خانواده معمار انقلاب را درگیر سیاست‌بازی‌های نامألوف کرد) باعث شد او بیشتر از گذشته در چالش‌های نابلدی و ناکارآمدی کابینه روحانی شریک باشد و امروز بلای حرکت وی شود. در این میان اما به‌نظر می‌رسد که حسن خمینی ظاهرا به‌خوبی از این مساله اطلاع دارد؛ چراکه چندی پیش در سخنانی تلاش کرد مرزبندی خود با دولت و وضع موجود را مشخص کند و بگوید که او هم از روحانی راضی نیست. او یکی، دوهفته پیش در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: «من اصلا مدافع وضع موجود نیستم؛ ممکن است بنده هم شروع کنم به اندازه شما درددل داشته باشم.» این اظهارنظر به‌خوبی نشان می‌دهد که حسن خمینی هم چالش بزرگ چسبندگی به فاجعه عملکردی دولت روحانی را داراست و اگر قرار است کنشی داشته باشد باید راهی برای حل این معضل بیابد.
یکی به نعل یکی به میخ آقای رئیس‌کل
عبدالناصر همتی مرد شماره یک یا شاید هم دو یا سه! اقتصاد کابینه روحانی که البته در این یکی دو سال بیشتر از وزیر اقتصاد درباره مشکلات مالی و وضعیت اقتصادی اظهارنظر می‌کند، از گزینه‌های احتمالی برای انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ فردی که مواضع سینوسی او سبب شده برخی انتقادات جدی نسبت به او داشته باشند و اینها مزید بر چالش چسبندگی او به وضع موجود است. رئیس‌کل بانک مرکزی درحالی چندین بار در مکان و زمان‌های مختلف درباره تاثیر تصویب و عدم تصویب FATF بر وضعیت مبادلات بانکی کشور اظهارنظر کرده که از برآیند این اظهارنظرها، نتیجه یکسان و یکدستی استنباط نمی‌شود. در همین زمینه همتی در چهارم دی‌ماه سال 98 در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: «من به صلاح سیستم بانکی کشور می‌دانم که عضوFATF شویم تا از قرار گرفتن در لیست سیاه آن جلوگیری کنیم. چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه ‌FATF، تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد داشت.» اما او چندی بعد و در اظهارنظری کاملا متفاوت اعلام کرد: «نظرم درباره تصویب شدن FATFمثبت است اما واقعیت این است که امروزه بسیاری از مبادلات خارجی، پولی و مالی را با روش‌های غیرتحریمی انجام می‌دهیم. بانک‌های مهم دنیا اصلا با ایران کار نمی‌کنند. از این نظر، بودن و نبودن FATFتاثیر زیادی در اقتصاد ندارد و اگر همه تمرکز را برروی آن بگذاریم شاید خیلی چیزها را از دست بدهیم.»

موضوع دیگر در ارتباط با همتی، انتقاد دیرهنگام او از بودجه تفاهمی دولت و مجلس بود و رویکرد رئیس‌کل بانک مرکزی این سوال را به‌وجود آورد که چرا اشکالات بودجه ۱۴۰۰ پیش‌تر به چشم آقای رئیس‌کل نیامده بود؟

همتی در یک انتقاد دیرهنگام اعلام کرد: «اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر‌قدرت و رشد نقدینگی باشد.»

انتقادات همتی از بودجه 1400 پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی درحالی است که لایحه بودجه 1400 هنگامی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تدوین و به مجلس ارسال شده بود، همین اشکالات مورد اشاره آقای رئیس‌کل بانک مرکزی را داشته است، ولی به‌هردلیلی‌ همتی پیش از این چنین نقدی را بر بودجه وارد ندانسته بود، شاید به این دلیل که رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند از بودجه دولت خودش انتقاد کند، ولی حالا که مصوبه مجلس هست، راه برای انتقاد او باز شده است.

حمایت از دولت و انتقاد از برخی وزرای روحانی موج شناوری است که بستر اصلی اظهارات همتی بوده است و او به این واسطه سعی کرده به نوعی از چسبندگی خود به دولت کم کند و حتی در برخی مواقع به اپوزیسیون دولت هم تبدیل شود.

او در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ترخیص کالاها بدون تایید بانک مرکزی انتقاد کرد و در جلسه‌ای با وزرای اقتصادی دولت ضمن اعتراض شدید به این اقدام، آن را تضعیف مدیریت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز دانسته بود.
جاده‌صاف‌کن روحانی برمی‌گردد
عارف مصداق آش نخورده و دهن سوخته است. به‌اجبار از انتخابات 92 کنار گذاشته شد و بعدا در دولت هم هیچ‌سمتی نگرفت و با وجود اینکه در این سال‌ها حمایت‌های نه‌چندان زیادی از روحانی داشته اکنون هم در افکار عمومی شریک کارنامه روحانی است و هم در میان اصلاح‌طلبان وضع خوبی ندارد. بازخوانی فراز و فرودهای سیاسی او هم جالب است.

«انصراف عارف در انتخابات 92 با 8 درصد رای که منتی ندارد»، نکته‌ای که از سوی عطریانفر، عضو مرکزی کارگزاران مطرح شد و او اعلام کرد پرونده گذشته عارف در انتخابات 92 بسته شده و نباید موجب امتیاز و مزیتی برای او در انتخابات مجلس باشد.

با این‌حال محمدرضا عارف که متن انصرافش از کاندیداتوری در انتخابات سال ۹۲، رنگ‌و‌بوی دلخوری داشت این اتفاق را به عملکرد جبهه‌ای ربط داد و گفت ‌ «نظرسنجی‌هایی که وزارت اطلاعات، صداوسیما و نهادهای ذی‌ربط دارند گویاست، ولی وقتی‌ خاتمی به‌عنوان رهبر جریان اصلاحات و‌هاشمی و بزرگان دیگر به جمع‌بندی رسیدند، بنابراین من حق نداشتم و ندارم که بیایم شخصا خودم را با فرد دیگری مقایسه کنم.» با وجود این ناراحتی او از روحانی نیز امری مشهود و پررنگ‌تر از گذشته است، کمااینکه او در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد که روحانی نخواسته او در دولت باشد و درباره روایت آن جلسه می‌گوید: «در جلسه‌ای در خدمت‌ روحانی بودیم‌ دو، سه پست مطرح کرد؛ وزارت ارتباطات، وزارت علوم و معاونت علمی. من برای هر سه پست نفرات مناسب‌تر از خود را معرفی کردم. این را برای اولین‌بار می‌گویم تلقی من از این پیشنهادها این بود که وی تمایلی به حضور فیزیکی من در دولت ندارد... فردی که در دولت اصلاحات معاون اول موفقی بوده، اگر بنا بود به دولت برود، پستش معاون اولی بود. وقتی روحانی معاون اولی را پیشنهاد نمی‌دهد و سه پست دیگر را می‌گوید، می‌فهمم که می‌خواهد محترمانه بگوید آقای عارف! شما همان بیرون کمک کنید برای ما بهتر است.»

البته عارف که پس از استعفا از ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و انتقادات تند از روحانی، سودای کاندیداتوری مجدد دارد، بار دیگر قرابت اصلاحات و حاکمیت را از دلایل اصلی فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان عنوان کرده است. در همین زمینه او معتقد است: «نباید بگوییم چرا اتفاقات سال‌های ۹۲ و ٩٤ رخ دادند؛ اصلا پروژه‌ای نگاه نکنیم. در انتخابات ۹۲ و ۹۴ دنبال نتیجه نبودیم، بلکه دنبال بازگشت جریان اصلاحات در حاکمیت بودیم و می‌خواستیم این شکافی که بین ما و حاکمیت بود را برطرف کنیم.»

در این میان یکی دیگر از چالش‌های عارف حضورش در مجلس دهم و شکست پروژه بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت بود تا جایی که حتی مورد نقد بسیاری از هم‌حزبی‌های خود قرار گرفت و از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم نقطه‌ای برای کنار زدن وی از جمع چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب بود، چنانکه بعدها و در جریان تشکیل جبهه جدیدی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری معروف به ناسا جایی برای وی درنظر گرفته نشد.

بلایی که دامن همه را گرفته است
از محمدجواد آذری‌جهرمی تا رضا اردکانیان و از محمدصادق خرازی تا مسعود پزشکیان و اساسا هر فرد دیگری که نسبتی با دولت‌های اول و دوم حسن روحانی داشته و سودای ریاست‌جمهوری را درسر می‌پروراند، می‌داند اولین و مهم‌ترین چالش انتخابات1400، کارنامه بسیار ضعیف دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اداره کشور است.
آذری‌جهرمی هرچند امیدوار است جوان‌بودن و ارتباط با مردم از مسیر شبکه‌های اجتماعی نقطه افتراقش با دولت روحانی باشد اما به سهم خود در ناکارآمدی دولت سهیم است و در برهه‌های مختلف و مخصوصا چالش‌هایی که بر سر قیمت و توسعه شبکه اینترنت برای کشور به‌وجود آمده، باید پاسخگویی کند. علاوه‌بر این، او به‌خاطر سابقه کاری خود در وزارت اطلاعات از همان ابتدا با اصلاح‌طلبان دچار چالش بود، چنانکه در جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم یکی از نقاط پرچالش، گرفتن رای برای وزیر جدید ارتباطات از بدنه مجلس به‌شمار می‌رفت. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که او چالش مضاعفی برای حضور در انتخابات داشته باشد.

افرادی چون رضا اردکانیان در کابینه روحانی شاید قدری اجرایی‌تر باشند و کمتر در جرگه مدیران خمود دولت قرار بگیرند اما بازهم ویژگی متمایزی ندارند که نشان دهند منشأ تحولی خواهند بود. اردکانیان درصورت ورود به انتخابات باید پاسخگوی مسائلی چون خاموشی‌های اخیر یا اجرای محدودیت‌هایی باشد که پیوستن به معاهده آب‌وهوایی پاریس به دولت ایران دیکته کرده است.
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس دهم و وزیر بهداشت در دولت اصلاحات اگرچه امیدوار به رای آذری‌زبان‌هاست اما بازهم با چالشی مشابه روبه‌رو است؛ حمایت از دولت بر پیشانی او حک شده مخصوصا بعد از اظهارنظر معروفی که درباره تاخیر در اجرای برجام داشت و گفته بود: «قبل از برجام هر روز از بابت تحریم‌ها ۱۰۰۰میلیارد تومان متضرر می‌شدیم.» او در چالش ناکارآمدی مجلس دهم و ناکامی اصلاح‌طلبان برای تاثیر در کشور و تغییر در وضع زندگی مردم هم بسیار موثر است و حتی بیشتر از دیگران؛ چراکه نایب‌رئیس اول مجلس بوده و طبیعتا امکان نقش‌آفرینی بیشتری داشته است.
محمدصادق خرازی و دیگر فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را باید درکنار یکدیگر و دارای چالش چسبندگی به دولت توصیف‌ و شرایط‌شان را تحلیل کرد. آنها به همین سادگی‌ها و حتی با ابزار درگیرشدن با نفرات اصلی دولت چون محمود واعظی، نمی‌توانند سفره خود را از دولت جدا کنند و بگویند‌ ما در فاجعه عملکردی 8سال اخیر دخیل نیستیم؛ چنانکه خرازی خودش معترف است: «ناامید کردن بیش از ٢٣میلیون رای‌دهنده به حسن روحانی و تضعیف سرمایه اجتماعی یک جریان سیاسی ریشه‌دار طی ۴سال گذشته، کار بزرگی بود که ‌ واعظی و حلقه محدود اطراف ایشان به‌خوبی موفق به انجام آن شدند. هرقدر ‌واعظی قسم بخورد که اصلاح‌طلبان،‌ هاشمی و ‌خاتمی هیچ نقشی در پیروزی ‌روحانی نداشتند و خود اصلاح‌طلبان هم این را بگویند، اما افکارعمومی و جوانان و مردمی که با اعتماد به اصلاح‌طلبان به‌ روحانی رای دادند، این را نمی‌پذیرند.»