به گزارش پایگاه 598، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در
گفتوگو با خبرگزاری رسا پیرامون اصرار دولت و اصلاحطلبان بر تصویب FATF
گفته است: علت تحریمها عدم پیوستن ایران به FATF و کنوانسیون های مربوط آن
نیست؛ بلکه تحریمهای ایران به جهت اراده نظام سلطه است؛ از این رو اگر
امروز اعلام کنیم که ما این گونه معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی را
پذیرفتیم، فروش نفت ایران و انتقال پول ایران به خارج از کشور عادی سازی
نخواهد شد.
او میافزاید:
"تا زمانی که کشور ایران در تحریم های شدید قرار دارد و نظام می خواهد از
راه های منطقی تحریمها را دور بزند، به طور قطع پیوستن به قرارداد FATF و
کنوانسیون های آن از سوی دولت به ضرر جامعه و مردم تمام خواهد شد و این امر
سبب گرانی بیشتر اجناس و کالاها می شود."
ذوالنور در توضیح علت شیوع بیشتر گرانی پس از تصویب FATF گفته است: بعد از
پیوستن ایران به این گونه معاهدات بین المللی باید چرخش انتقال پول و کالای
ایران در کانال شفاف و شیشهای قرار گیرد و چون ایران در تحریم های شدید
اقتصادی به سر می برد، نحوه انتقال پول، کالاها و شرکای تجاری ایران شفاف و
معلوم خواهد شد. -در ادامه- آمریکا با تحریم ها و فشارهایی که به شرکای
تجاری ایران وارد می کند، جریان معاملات ما با خارج از کشور قفل می شود؛ از
این رو فشار اقتصادی بر روی مردم دو چندان خواهد شد و معیشت مردم با خطر
جدی مواجه می شود.
***
*مضارّ و آسیبهای لوایح FATF به حدی آشکار و قابل پیشبینی هستند که حتی
میتوان با یک نگاه گذرا به کیفیت رفتارهای جهان سلطه نیز به راحتی به آنها
پی برد.
معالوصف شاهدیم که عدهای در ستاد مشترک دولت و اصلاحطلبان اصرار
بیامانی به تصویب این لوایح دارند و در تقلایی مسبوق به سابقه (شبیه به
ایام برجام)؛ بهبود معیشت مردم را نیز منوط به تصویب این لوایح کردهاند.
بدیهیست که مسئولان دلسوز کشور، با شرایط موجود و کیفیتی که FATF دارد زیر
بار امضای آن نخواهند رفت و اجازه تجربه تکرار برجام را نمیدهند.
اما این عزم و تصمیم نیاز به حمایت عمومی و همراهی بصیرت مردم دارد تا
تصمیم درست منزوی نشود. چه اگر شاهد انزوای تصمیم درست و تحلیلهای اصولی
باشیم؛ به مصداق تکرار وقایع صفین؛ بسا که نه تنها FATF بلکه شاید سند ۲۰۳۰
هم امضا شود!