روحانی: هم سانتریفیوژ می‌چرخد هم اقتصاد/ مردم: چرخید اما به عقب!

 دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که چرخ اقتصاد کشور چرخیده در حالی است که مردم سخت‌ترین شرایط معیشتی پس از انقلاب را سپری می‌کنند. کاهش محسوس مصرف کالاهای اساسی، اخباری مبنی بر خرید گوشت اقساطی، صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی، پدیده رونق گرفتن خرید پای مرغ، کمیاب شدن روغن خوراکی و... حال و روز این روزهای مردم است. از سوی دیگر وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد ایران شهادت می‌دهد. تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت سازندگی، رشد ۵۵۰ درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رکوردشکنی بی‌سابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال ۳۳ هزار تومان و میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشه‌ای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد است.

 اولین اعتراضات اقتصادی پس از انقلاب

فارغ از کارنامه آماری دولت روحانی، اوج شکست سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، زمانی بود که اعتراضاتی در کشور به دلیل اتفاقات اقتصادی رخ داد؛ اعتراضاتی مردمی که رفته‌رفته توسط گروه‌های معاند مصادره شد. نکته قابل توجه در ۲ رویداد دی‌ماه ۹۶ و بهمن ۹۸ تاثیر مستقیم سیاست‌های دولت بر آنها بود. این یعنی هیچ متغیر خارجی یا داخلی به غیر از دولت بر آنها تاثیرگذار نبوده و نیست. سال ۹۶ عامل اصلی اتفاقات سودهای بی‌محابایی بود که موسسه‌های اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی به مشتریان می‌پرداختند و در سال ۹۸ هم اعتراضات ناشی از سیاست دولت در گران کردن یک ‌شبه بنزین بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد.  

درجا زدن تولید ناخالص داخلی

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ بدون تغییر مانده است. رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۷، ۹۸ و نیمه سال ۹۹ به ترتیب معادل منفی ۱/۴، منفی ۸/۶ و منفی ۹/۱ درصد بوده است. تنها افتخار دولت، ثبت رشد اقتصادی ۱۴درصدی در سال ۹۵ بود که به گواه آمارها، بخش اعظم آن، حاصل خام‌فروشی نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد کشور ندارد. نزولی شدن مسیر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در حالی است که در نیمه سال ۹۲ دولت در حالی به روحانی سپرده شد که به گواه آمارهای رسمی، اقتصاد کشور به مسیر رشد بازگشته بود تا جایی که رشد اقتصادی نیمه اول سال ۹۲ معادل ۸/۴ درصد ثبت شد. با این حال رها شدن بخش حقیقی اقتصاد کشور و شرطی شدن حل مسائل اقتصادی به نتیجه مذاکرات، روند رشد اقتصادی را معکوس کرد و اقتصاد را به مسیر نزولی کشاند. با توجه به رشد جمعیت کشور در این مدت، ثابت ماندن سطح تولید ناخالص داخلی طی این سال‌ها به معنای تشدید فقر در کشور است.

وابسته شدن برنامه نجات اقتصادی دولت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، بودجه، بانک و ...، اقتصاد کشور را در مسیر تخریب هر چه بیشتر قرار داد. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش حقیقی اقتصاد کشور و همچنین تشدید فشار معیشتی به دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه بود.

مقام اول با فاصله بسیار زیاد در زمینه نوسانات ارز

ترسیم نوسان قیمت ارز به شکل نمودار، تصویری را ایجاد می‌کند که پیش از هر چیزی شبیه نوار قلب یک بیمار نزار است. در دولت حسن روحانی بویژه با شروع دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی این موضوع تشدید شد، طوری که قیمت دلار بین کانال ۹ تا ۳۳ هزار تومان نوسان پیدا کرد. روحانی جدا از خلق پرنوسان‌ترین دوران ارزی کشور، دارنده رکورد بالاترین قیمت دلار هم است. قیمت هر دلار آمریکا پاییز امسال به ۳۳ هزار تومان هم رسید. جالب اینجاست که همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع به مردم تلویحا گفت تا انتخابات آمریکا انجام نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت.

شرایط ارزی در دوره روحانی به قدری عجیب بود که عملا هیچ سرمایه‌گذار خارجی و داخلی جرات ورود به اقتصاد ایران را نمی‌کرد. از مصائب دیگر رشد قیمت ارز تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای مصرفی بود. نباید فراموش کنیم در سال ۹۲ و زمان تحویل دولت، قیمت هر دلار آمریکا ۳۳۰۰ تومان بود که این گویای رشد ۹۰۰ درصدی قیمت دلار است.  

ناتوانی دولت در حل مسأله تورم

تورم هم از دیگر شاخص‌هایی است که دولت روحانی در آن عملکرد ضعیفی از خود ثبت کرد. در حالی که روحانی از عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم تمجید می‌کرد، بازگشت تحریم‌ها نشان داد تورم تک‌رقمی سال‌های ۹۵ و ۹۶ سرابی بیش نبوده است. بازگشت تحریم‌ها همچنین رکورد تورم ۲ دهه اخیر را هم به نام روحانی ثبت کرد. در حالی که در دور قبل تحریم‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر به ۴۲ درصد رسیده بود، در ۲ سال اخیر تورم یک بار به ۵۸ درصد در اردیبهشت ۹۸ و بار دیگر به ۴۶ درصد در آبان ۹۹ رسید.

تهیه مسکن آرزو شد

یکی از بدترین عملکردهای دولت روحانی اما در حوزه مسکن ثبت شد. دولت روحانی بویژه عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از ابتدای آغاز به کار در سال ۹۲ همواره حملات تندی به پروژه مسکن مهر داشتند. تخریب پروژه مسکن مهر در حالی بود که دولت مسؤولیت تکمیل این پروژه را برعهده داشت. با این حال دولت نه‌تنها تلاشی برای اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه نکرد، بلکه با معلق نگه داشتن این پروژه، تکمیل آن را به روزهای پایانی دولت حواله داده است. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم در آمارها هم قابل مشاهده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، صدور مجوز ساخت در دولت روحانی با کاهش شدید مواجه شده که به وضوح نشانگر ورود بخش مسکن به رکودی عمیق است؛ رکودی که سال گذشته و سال جاری به قیمت چند برابر شدن بهای مسکن و سخت‌تر از همیشه شدن تامین آن برای مردم تمام شد. تنها اقدام دولت برای تامین مسکن مردم تا سال گذشته، ارائه وام مسکن یکم بود که با توجه به اقساط سنگین آن، استقبالی از آن نشد و نتوانست مشکل مسکن مردم را حل کند. در نهایت دولت با پی بردن به ناکارآمدی سیاست‌های آخوندی در بخش مسکن، محمد اسلامی را جایگزین وی کرد تا بلکه در واپسین ماه‌های دولت، دستاوردی در این حوزه داشته باشد.

 حفره‌ای که تبدیل به شکاف طبقاتی شد

یکی از تلخ‌ترین رکوردهای منفی اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش نابرابری توزیع ثروت است؛ اتفاقی که بیش از نفس نارسایی‌های اقتصادی مردم را آزار می‌دهد. افزایش ضریب جینی در این دوره به طور مستقیم متاثر از سیاست‌های دولت بوده است؛ سیاست‌هایی که در آن توسعه صرفا به معنای رشد اقتصادی است و هیچ جایگاهی برای توزیع عادلانه ثروت در آن وجود ندارد. البته دولت روحانی در رشد اقتصادی هم فشل بوده است.

اقدامات دولت قبل برای ترمیم شکاف طبقاتی تا حدودی موثر بود. مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و رسیدگی ویژه به مناطق روستایی بخشی از این اقدامات بود که در دولت روحانی همگی به فراموشی سپرده شد و حتی مورد نکوهش قرار گرفت.

بر این اساس رقم ضریب جینی - طبق گزارش‌های مرکز آمار- در ابتدای دولت ۵/۳۶ بود که در سال‌های اخیر به ۴۰ درصد رسیده است.