رازگشایی از زمین‌خواری عجیب‌

 

بررسی این پرونده نشان داد در سال ۱۳۵۸ با رای حاکم شرع کرج و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، شرکتی که در این منطقه معروف است، مکلف به پرداخت سرانه خدماتی به مبلغ ۳۵میلیون تومان شد و چون شرکت در آن زمان تمکن مالی نداشت، متعهد شد ۱۰۰هکتار از اراضی خود را به‌جای پرداخت نقدی به شهرداری واگذار کند.‌ پس از رای دادگاه‌انقلاب، چند توافق در سال ۶۹ و سال ۷۲ با مدیران این شرکت‌ها برای پرداخت سرانه خدمات شهری منعقد شد که در اجرای این توافق‌ها حدود ۷۰۰ پلاک از اراضی متعلق به این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار گرفت. این انتقال در آن زمان به خاطر اهمال مدیران وقت شهرداری، بدون ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفت.

 

شهرداری نیز که این زمین‌ها را متعلق به خود می‌دانست در جهت وظایف قانونی که داشت، از این زمین‌ها استفاده کرده و اماکن دولتی، ساختمان بخشداری، فرهنگسراها، مساجد، مدارس، بازارچه و شهرک مسکونی در این زمین‌ها ساخته‌شد.

 

اوایل دهه ۹۰ گروهی از شرکت جداشده و شرکت دیگری را در این منطقه راه‌اندازی کردند. آنها که از ماجرای این نقل‌و انتقال و عدم ثبت رسمی زمین‌ها خبر داشتند، تصمیم گرفتند با تبانی برخی افراد در دستگاه‌های دولتی اقدام به سرقت اسناد توافق‌ها و تصاحب این زمین‌ها‌ کنند.

 

بر اساس اعلام مسؤولان قضایی این افراد با تبانی برخی از کارکنان و مدیران وقت شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌نظرآباد با سرقت و خروج اصل اسناد واگذاری زمین به شهرداری از این ادارات، با سوءاستفاده از مفاد ماده۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم امکان ارائه اصل اسناد واگذاری املاک از سوی شهرداری و ادارات مذکور، دعاوی متعددی با خواسته خلع ید از این اراضی که بیش از ۳۰سال پیش به شهرداری واگذار شده‌بود در محاکم حقوقی این شهرستان مطرح کردند.

 

متهمان سپس دادخواست خلع ید را علیه شهرداری مطرح کرده و با مدارکی که در اختیار داشتند توانستند حکم دادگاه را به نفع خود بگیرند. در کنار حکم تخلیه، حکم تخریب برخی اماکن مثل فرهنگسرای نظرآباد را هم گرفتند.

 

رئیس‌کل‌دادگستری استان‌البرز دیروز در تشریح این پرونده گفت: در ابتدای حضور در دادگستری کل استان البرز، این موضوع به‌صورت ویژه پیگیری و با توجه به پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی و چالشی که در شهرستان به‌وجود آمده‌بود در جریان سفر ریاست‌قوه‌قضاییه به استان البرز، پیگیری ویژه پرونده‌های مذکور به‌عنوان یکی از مصوبات سفر به دادگستری استان ابلاغ شد.

 

حسین فاضلی هریکندی گفت: با توجه به طرح پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری و برای رسیدگی ویژه و متمرکز به پرونده‌ها، دونفر از قضات شهرستان نظرآباد به عنوان بازپرس و دادرس دادگاه‌کیفری۲ و دادگاه‌حقوقی به عنوان قضات ویژه برای رسیدگی به کلیه پرونده‌ها پیشنهاد شد که با نظر مساعد رئیس‌قوه‌قضاییه، سریع احکام ویژه برای قضات پیشنهادی صادر و اختیارات لازم به آنها داده‌شد.

 

وی تاکیدکرد: در جریان تحقیقات مشخص شد، اقدامات متهمان به صورت باندی بوده و این پرونده به صورت ویژه و شبانه‌روزی از سوی قضات‌ویژه پیگیری و رسیدگی شد. در این پرونده حدود ۴۰نفر تعقیب شدند و۲۵نفر با قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین، بازداشت و تحت بازجویی و تحقیقات مفصل قرار گرفتند. پرونده‌های متعددی رسیدگی شد که با تلاش شبانه‌روزی قضات‌ویژه و نظارت رئیس‌دادگستری و دادستان شهرستان‌نظرآباد همراه بوده‌است.

 

فاضلی هریکندی درباره سمت افرادی که تحت‌تعقیب قرار گرفتند، عنوان کرد: برخی مدیران شرکت مورد نظر و تعدادی از کارکنان وقت شهرداری، سه نفر از شهرداران وقت شهرستان‌نظرآباد، تعدادی از کارکنان آموزش و پرورش و برخی روسای وقت آموزش و پرورش و کارکنان ادارات مالیات و برق در این پرونده تعقیب شدند. علاوه بر این افراد، تعدادی از کارکنان و  برخی روسای وقت اداره‌ثبت‌اسناد و املاک شهرستان و حتی برخی افراد در دادگستری شهرستان که در آن زمان تبانی داشته‌اند نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

 

 رئیس‌کل دادگستری استان‌البرز با بیان این‌که تعدادی از اسناد در خانه برخی متهمان پیدا شد، تصریح کرد: تعدادی از املاک به نام بستگان کارکنان این ادارات شده‌بود که همه آنها برگشت داده‌شد. اتهاماتی که در این خصوص تفهیم شده، شامل رشاء، ارتشاء، کلاهبرداری از طریق ثبت و تقاضای ثبت مال متعلق به غیر، تصرف غیرقانونی، ترک فعل و بی‌مبالاتی منتهی به تضییع اموال عمومی و تصرف غیرقانونی است.

 

وی با اشاره به املاکی که بازپس گرفته‌شده و اسناد آن به نام بیت‌المال یا اشخاص حقیقی تنظیم شده‌است، گفت: ۲۲باب مدرسه که مورد اختلاف بوده؛ ۴۴باب مغازه در بازارچه شهرداری، ۲۲باب منازل شخصی افراد که شهرداری واگذار کرده‌بود، مسجد غدیریه و واحدهای تجاری آن، ساختمان بخشداری سابق، فرهنگسرای مهر و اراضی موسوم به باغ ویلا، تعدادی از قطعات شهرک‌صنعتی‌سپهر از جمله اموالی است که بازپس گرفته‌شد و اسناد آن هم به نام مالکان واقعی منتقل‌شد.

 

وی با تشکر از همکاری خوبی که سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل‌اطلاعات استان در کشف جرم و تکمیل پرونده با مجموعه‌قضایی استان داشتند، در پایان خاطرنشان کرد: مساحت اراضی مستردشده حدود ۱۲هکتار از اراضی محدوده شهر بوده که بازپس‌گیری و اسناد آن نیز تنظیم شده‌است.

 

ارزش تقریبی این اراضی حدود ۳۰۰۰میلیارد تومان برآوردشده و هم اکنون مراحل نهایی پرونده در دادسرا طی‌شده و به محض صدور کیفرخواست مراحل‌رسیدگی در دادگاه توسط قاضی ویژه آغاز خواهدشد.
به ترک فعل، قصور، تقصیر و جرایم افرادی که تحت‌تعقیب قرار گرفتند، با رعایت مقررات‌قانونی با قاطعیت رسیدگی‌خواهدشد و این پرونده در محاکم بدوی و تجدیدنظر به صورت ویژه رصد و پیگیری خواهدشد.