به گزارش پایگاه 598، روزنامه فرهیختگان نوشت: سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور بوده که در سال۱۳۸۴ کلید خورد و اهدافی را با محور عدالت و کاهش اختلاف طبقاتی دنبال می‌کرد. این طرح می‌توانست جراحی بزرگ اقتصاد ایران محسوب شود اما در همان ابتدا و در زمان شناسایی مشمولان سهام عدالت با ضعف‌های مختلفی همراه شد که نتیجه آن قرار نگرفتن حدود ۲۰میلیون و ۸۰۶هزار نفر از ۶دهک پایین درآمدی در ردیف مشمولان سهام عدالت بود.
در وهله بعدی آزادسازی سهام عدالت در خرداد۹۹ نیز به‌صورت پیچیده، بدون اطلاع‌رسانی کافی و بدون برنامه‌ریزی انجام شد که به‌نوبه خود یکی از دلایل ریزش بازار بورس نیز محسوب می‌شد. حدود ۱۹میلیون نفری که روش مستقیم را انتخاب کردند با محدودیت فروش دارایی‌های خود مواجه بودند که همچنان ۳۰درصد آن محقق نشده است. این سهامداران شاهد آب‌شدن سهام عدالت‌شان در بازار بودند بدون آنکه مجاز به فروش آن باشند، به‌طوری‌که ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی از ۲۰میلیون در مردادماه به حدود ۷میلیون در روز گذشته رسیده است. از طرف دیگر حدود ۳۰میلیون نفری که به‌صورت پیش‌فرض و به‌دلیل عدم مراجعه آنها، سیستم روش غیرمستقیم را برایشان انتخاب کرده بود، مدیریت سهام‌شان به‌عهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افتاد که از روش دیگر سخت‌تر و پیچیده‌تر به‌نظر می‌آید.
حالا در قسمت آخر سریال سهام عدالت قرار است بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور درقالب انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری در روز ۲۰اسفند برگزار شود. ابهامات درمورد این انتخابات بسیار زیاد است تا جایی که احتمالا مدیریت این شرکت‌ها به دست سیاسیون دربیاید و از طرف دیگر، سازوکار آنها شبیه به صندوق‌های دولتی (ETF) باشد که در آنها مدیریت در دستان دولت باقی می‌ماند. از طرف دیگر، نوع برگزاری انتخابات که به‌صورت الکترونیک است نیز پرابهام و اصلا مشخص نیست که نحوه شرکت مردم هر استان در این انتخابات چگونه و در چه میزان است و همچنین در نظارت بر سلامت آن تضمینی وجود خواهد داشت یا خیر؟
۲۰ میلیون نیازمند فاقد سهام عدالت
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری در ابتدای خرداد سال ۱۳۸۴ و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با توزیع سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، توزیع سهام عدالت در آبان سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید. این طرح به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی- اجتماعی از همان ابتدا با چالش‌های مختلفی در اجرا روبه‌رو شد. یکی از چالش‌های اصلی طرح، سازوکار شناسایی مشمولان بود.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صراحتا دولت را مکلف می‌کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از ۶دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، وارد کردن دهک‌های جمعیتی یا اقشار مختلف در طرح به‌جای دهک‌های درآمدی بود. براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از مجموع ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ دارنده سهام عدالت (تا اوایل شهریور امسال)، ۴۶ میلیون و ۲۰۶ هزار نفر از آنان در قید حیات هستند. از افراد در قید حیات، در دهک اول (کم‌درآمدترین و فقیرترین دهک) ۷۴ درصد خانوارها سهام عدالت داشته و ۲۶ درصد از خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب ۷۶، ۷۳ و ۷۱درصد خانوارها دارای سهام عدالت و ۲۴، ۲۷ و ۲۹ درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک پنجم و ششم نیز به ترتیب ۶۹ و ۶۸ درصد خانوارها دارای سهام عدالت و ۳۲ و ۳۳ درصد خانوارها نیز فاقد سهام عدالت هستند.
تا اینجا مشخص شد درحالی‌که هدف اولیه و محل اصابت طرح اعطای سهام عدالت به ۶ دهک کم‌درآمد بود، این هدف عملا محقق نشده و به‌طور میانگین در دهک‌های یک تا ۶، بین ۲۴ تا ۳۲ درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. درمجموع درحال‌حاضر و براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از جمعیت ۴۹ میلیون و ۴۴۸ هزار نفری دهک‌های یک تا ششم، تعداد ۲۰ میلیون و ۸۰۶ هزار نفر (۴۲ درصد از کل جمعیت این ۶ دهک) فاقد سهام عدالت هستند. بنابراین فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها اولین چالش سهام عدالت بوده که منجر شده دولت‌های نهم و دهم سهام عدالت را به‌جای دهک‌های درآمدی، به قشرها و دهک‌های جمعیتی اعطا کند. با افزایش اعتراضات جاماندگان سهام عدالت، از شهریور ۹۹ تاکنون طرحی با عنوان «ساماندهی سهام عدالت جاماندگان» در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می‌شود، اما گفته شده هنوز دولت و مجلس نتوانسته‌اند به توافق برسند.
اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی در آزادسازی
با آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال‌جاری و شناسایی سهامداران، تعداد کل سهامداران به ۴۹میلیون و ۷۴۱ هزار و ۱۵۲ نفر رسید. طبق برنامه‌ریزی که آن موقع اعلام شده بود، دارندگان مختار به انتخاب یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم جهت آزادسازی سهام عدالت خود بودند. وزارت اقتصاد به دارندگان تا ۱۰ خرداد ۹۹ فرصت داد که با مراجعه به سامانه سهام عدالت گزینه آزادسازی و فروش مستقیم این سهام رو انتخاب کنند. شیوه اجرای این مراحل و اطلاع‌رسانی آن به‌طوری بود که درنهایت بخش قابل‌توجهی از مالکان سهام عملا از آزاد کردن سهام عدالت خود به‌دلیل عدم آگاهی بازماندند و از آنجا که گزینه پیش‌فرض در این سامانه اداره سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود، به‌طور خودکار برای حدود ۳۰ میلیون نفر این گزینه (سهامداری غیرمستقیم) انتخاب شد. طبق آمار ۳۰ میلیون از سهامداران روش غیرمستقیم و مابقی روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.
در روش غیرمستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، از طریق ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمی‌تواند سهم‌های موجود در بسته سهام عدالت را به‌طور مستقیم و موردی به فروش برساند. در روش مستقیم نیز مالکان سهام عدالت می‌توانستند با اعلام دولت و وزارت اقتصاد اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند. بنابراین چالش دوم سهام عدالت پوشش رسانه‌ای و آگاهی رساندن به مالکان این سهام‌ها درحین آزادسازی بود که باعث شد بسیاری از مالکان درنهایت مدیریت سهام‌های خود را به شرکت‌های استانی بسپارند و درواقع نفوذ دولت در آنها حفظ شود.
ضرر ۱۳ میلیون تومانی به سهامداران
آزادسازی سهام عدالت ۱۹ میلیون نفر که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، در روز‌های پرتقاضای بازار می‌توانست به کمک بورس بیاید. در خرداد، تیر و حتی اوسط مرداد که بخش بزرگی از سهام شرکت‌ها با صف‌های خرید چند صدمیلیونی مواجه بودند، آزادسازی سهام عدالت می‌توانست به کنترل هیجانات و عمق دهی به بازار کمک کند، اما با سوءمدیریت دولت این فرصت نیز از دست رفت. با اینکه طبق اعلام وزارت اقتصاد، ۱۹ میلیون نفری که مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را انتخاب کرده بودند می‌توانستند در تیرماه ۳۰ درصد از دارایی سهام خود را به‌فروش برسانند، اما به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و... این امکان به‌طور گسترده وجود نداشت.
در عیدغدیر ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت آزاد و سهامداران مجاز به فروش شدند، اما باز هم مشکلات قبلی پا بر جا بود. نبود سازوکار مشخص و واحدی برای فروش این سهام‌ها و بی‌نظمی‌های سیستمی باعث شده بود که سهام عدالت بسیاری از افراد در ارزش واقعی و با قیمت روز خود فروش نرفته و کمتر از آن باشد و بسیاری دیگر از سهامداران نیز قید فروش سهام خود را زدند. در همان روز‌ها بسیاری از مالکان سهام عدالت برای فروش سهام عدالت خود به بانک‌ها مراجعه می‌کردند و درنهایت معتقد بودند مبلغ واریزی از سوی بانک با تاخیر بسیار زیاد و در تعارض با قیمت واقعی سهام است. سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، قصد فروش و دسترسی سریع‌تر به دارایی‌های خود را داشتند، اما درنهایت با تعلل سازمان‌های مربوط شاهد آب رفتن ذره‌ذره دارایی‌های خود بودند. بررسی‌های سامانه سهام عدالت نشان می‌دهد که ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی در تیرماه حدود ۱۵ میلیون تومان و در ۲۰ مرداد بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده است. این مبلغ در ۱۵ مهرماه به حدود ۱۳میلیون تومان و در ۲۰ آبان به هشت‌میلیون و ۹۳۸ هزار تومان رسید.
براساس آخرین اطلاعات ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی طی روز گذشته در حدود هفت‌میلیون و ۷۵۷ هزار تومان بوده است که حاکی از افت ۱۳ میلیونی از سقف تاریخی خود است. این درحالی است که برخلاف گفته‌ها، همچنان ۳۰ درصد باقی‌مانده سهام عدالت آزادسازی نشده و دارندگان مجاز به فروش آن نیستند.
شرایط نابرابر علیه غیرمستقیمی‌ها
طبق آمارها ۳۰میلیون از سهامداران روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند که در آن، مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، از طریق ۳۱شرکت سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمی‌تواند سهم‌های موجود در بسته سهام عدالت را به‌طور مستقیم و موردی به فروش برساند.
در این روش سود یا زیان احتمالی به سهامدار براساس عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود. در ۳۱استان کشور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارند که به‌جز ۳استان بقیه استان‌ها، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس معامله می‌شود و استان‌های باقی‌مانده نیز تا قبل از ۲۰اسفندماه سال جاری که مجامع این شرکت‌ها برگزار می‌شود نیز فرآیند درج نماد و فعال‌شدن معاملات آنها در بازار سهام انجام می‌شود. مالکیت سهامداران غیرمستقیم خود چالش‌های بسیاری داشت که شرایط برابری برای آنها با دیگر سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند وجود نداشت.
در درجه اول سهامداران مستقیم از مزایای عملکرد شرکت‌ها و سودهای سالیانه آنها برخوردار بوده‌اند اما در روش غیرمستقیم سهامداران تنها از مزایای شرکت‌های استانی بهره خواهند برد که چندان شفاف هم نیست. نکته بعدی این است که ساماندهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق دولت و با تصمیم آن در مقاطع زمانی مشخص صورت می‌گیرد، درحالی که سهامداران گروه دیگر در مقاطع زمانی تعیین‌شده قادر به فروش سهام خود بوده‌اند. در درجه سوم با بازگشایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تابلوی معاملات، شاهد جو روانی منفی روی این نمادها بودیم و عملکرد شرکت‌ها لزوما با قیمت آنها هماهنگی نداشت.
ماندگاری دولت در مدیریت شرکت‌های استانی
قرار بود از ۲۹خردادماه که مهلت انتخاب روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت تمام شد، پرتفوی سهام عدالت متقاضیان روش غیرمستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بلافاصله انتقال یابد و این شرکت‌ها با برگزاری مجمع افزایش سرمایه دهند و مراحل پذیرش در بورس به‌سرعت انجام شود، اما هنوز این شرکت‌ها بلاتکلیف مانده‌اند و براساس گفته‌ها، مجامع آنها ۲۰اسفند ماه برگزار می‌شود. در همین مورد مصوبه‌ای در روز چهاردهم بهمن‌ماه از سازمان بورس بیرون آمد که نشان می‌داد مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی برخلاف انتظارات دراختیار دولتی‌ها قرار خواهد گرفت.
طبق این مصوبه، هیات‌رئیسه مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها به جهت جلوگیری از عدم تشکیل با ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هر استان و نظارت از بین نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در هر استان و دبیرخانه نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همان استان انتخاب شوند. درواقع به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری قدم در مسیر صندوق‌های دولتی (ETF) خواهند گذاشت که در آنها دارایی واگذار اما مدیریت دولتی‌ها واگذار نخواهد شد. علاوه‌بر نفوذ دولتی‌ها در این شرکت‌ها مساله دیگر انتخابات هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت در ۲۰اسفندماه است که سازوکار آن کاملا غیرشفاف و بحثبرانگیز است.
پشت‌پرده حضور سیاسیون در سهام عدالت
با ورود شرکت‌های استانی سهام عدالت به بورس، به سهامداران این اختیار داده می‌شود که سهام خود را از طریق این شرکت‌ها عرضه کنند، نسبت به خریدوفروش آن تصمیم بگیرند، در افزایش سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی شرکت کرده و در سرنوشت آن شرکت به‌صورت مستقیم مشارکت کنند. در برخی استان‌ها، ارزش این شرکت‌ها دوهزار و ۷۰۰میلیارد تومان و در برخی استان‌های دیگر، بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان است. بنابراین حضور مردم در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت به آنان فرصت تصمیم‌گیری برای دارایی‌ها را می‌دهد. مطابق با تصمیمات اتخاذشده، انتخابات در ۲۰اسفندماه برگزار خواهد شد. هر شخصی که به‌عنوان داوطلب در این انتخابات حضور پیدا می‌کند، باید توسط سازمان بورس تایید شود و روند تایید این افراد نیز مانند هر شرکت بورسی دیگر است و باید مراحل احراز شرایط طی شود.
در این شرایط که به‌نظر می‌رسد بیشتر از ۱۵۰۰نفر برای انتخابات مجامع شرکت‌های استانی ثبت‌نام کرده‌اند به‌هیچ‌وجه اطلاع دقیقی از افراد و نحوه ثبت‌نام در این انتخابات وجود ندارد. در همین مورد احسان خاندوزی، نماینده مجلس در فضای مجازی اعلام کرده بود چرا ثبت‌نام نامزدها با اطلاع‌رسانی کم درحال انجام شدن است؟ در دسترس نبودن اطلاعات از هویت و عملکرد افراد ثبت‌نام‌کرده این ابهام را به وجود خواهد آورد که در روز انتخابات باید منتظر رونمایی از اسامی فعالان سیاسی و دولتی هر استان به‌جای فعالان اقتصادی باشیم.
۶۰ درصد سهام عدالت غیرشفاف می‌شود
براساس اعلام وزارت اقتصاد، تشکیل مجامع شرکت‌ها در ۲۰اسفند بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور را رقم خواهد زد و تنها روش برگزاری انتخابات منصفانه و عادلانه، انتخابات الکترونیکی است. این درحالی است که در برگزاری انتخابات الکترونیک به‌هیچ‌وجه تضمینی برای شرکت کردن حتی ۳۰ تا ۴۰درصد از سهامداران شرکت‌های سرمایه استانی که درمجموع حدود ۳۰میلیون نفرند، وجود ندارد. عمده خانواده‌هایی که روش غیرمستقیم برای آنها به‌صورت پیش‌فرض انتخاب شده، افرادی هستند که احتمالا آگاهی و اطلاعات کمتری در این موارد دارند. البته این مساله که بسیاری از همین افراد در ماه‌های اخیر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند دلیلی بر دسترسی آنها به اینترنت و آگاهی کامل از بازار سرمایه نیست.
گواه این موضوع صف‌های طولانی خدمات کامپیوتری‌ها و دفاتر پیشخوان در ماه‌های اخیر بوده است که بسیاری از مردم برای ثبت‌نام و احراز هویت در این شرایط کرونایی به آنها مراجعه کرده‌اند. روز گذشته نیز سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت در اظهارنظری برآورد کرده است ۱۰میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت دسترسی به اینترنت ندارند. بنابراین در این وضعیت که همه سهامداران به اینترنت دسترسی نداشته و همچنین اطلاع‌رسانی‌های قابل‌قبولی نیز برای آنها انجام نشده است، چگونه می‌توان انتظار حضور مردم در این انتخابات را داشت.
این درحالی است که در گذشته تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به‌عنوان نماینده مردم شهرستان خود در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شرکت می‌کردند و این اقدام اکنون می‌توانست ابهامات قانونی برگزاری مجامع را رفع کند. درواقع به‌جای اینکه مردم را در صف‌های طویل کافی‌نت‌ها معطل کنند تا در سامانه سجام ثبت‌نام کنند، می‌توانستند از این تعاونی‌ها استفاده کنند. همه اینها به این معنی است که با دخالت دولت و فضای غیرشفافی که در انتخابات پیش‌رو قرار است برای سهام عدالت اتفاق بیفتد، عملا سهام عدالت ۳۰میلیون نفر که معادل ۶۱درصد از کل سهامداران سهام عدالت هستند، روند غیرشفافی به خود خواهد گرفت.
