سرویس سیاسی پایگاه 598-دکتر سید جواد هاشمی فشارکی/ در نوشتار سیر مراحل یکی از موضوعات پر چالش کشور و آینده پردردسر آن، بهصورت اجمالی تبیین شده است:
گام نخست: اقدامات هفت و نیم ساله دولت تدبیر یازده و دوازده در تعطیلی و تخریب زیرساختهای هستهای کشور و امضای برجام، بدون هیچ دستاوردی برای کشور
گام دوم: اقدام مجلس برای اصلاح و برگشت به ریل منافع ملی با مصوبه مجلس شورای اسلامی، "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران"
[1]( ۱۲ آذر ۱۳۹۹)
گام سوم: رهبر انقلاب: شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی؛ آمریکا باید تحریمها را در عمل کلاً لغو کند. (19 بهمن 1399)
گام چهارم: اقدام دولت: موافقتنامه مشترک دولت ایران با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پذیرش شرط و شروط و برخلاف حرفهای هفته پیش رهبر انقلاب است. (3 اسفند 1399)
گام پنجم: نمایندگان مجلس طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، با استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران، با ارسال پرونده به قوه قضاییه موافقت کردند. لذا در 4 اسفند 99 نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریمها از حجتالاسلام حسن روحانی و علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شکایت کردند.
گام ششم: طبق این گزارش دولت موظف است، مصوبه آذرماه مجلس را در 5 اسفند 99 اجرا کند و هیچگونه تعلل و تخلفی پذیرفته نمیشود. و در صورت تخلف پرونده به قوه قضایی ارسال خواهد شد.
گام هفتم: در آینده نزدیک جهتگیری وضعیت تأمین منافع ملی (مصوبه مجلس) یا تأمین اهداف غربیها (مصوبه دولت) مشخص خواهد شد.
سخن پایانی:"پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولتهای اروپایی را نیز خدعه گر و غیرقابلاعتماد میداند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزشهای انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقبنشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عزت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد .... ""(رهبر انقلاب، بند دوم توصیه ششم گام دوم انقلاب اسلامی، 22 بهمن 1397)
موضع برحق جمهوری اسلامی و ملت ایران برداشتن همه تحریمهای ظالمانه، به شکلی که ایران بتواند بدون کارشکنی، صادرات و واردات نیازهای خود را داشته باشد، نفت بفروشد، و بتواند با درآمد خویش؛ تجارت نیازهای ضروری کشور را داشته باشد. و ایران دیگر نبایستی معطل غرب بماند.
هفت سال و نیم آسیبهای مادی و معنوی منتج از رویکرد دولت یازده و دوازده به خارج و خارجیها و افزایش چند برابری قیمتهای همه کالاها براثر سو مدیریتها برای ملت و کشور خسارات عدیدهای به وجود آورده و نبایستی اجازه داد، تا در آخر عمر این دولت، به پس از خود منتقل شود.
[1]دوازدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نودونه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید -ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.