افزایش مبلغ وام ازدواج؛ اقدامی راهگشا و انجام‌پذیر یا سنگی بزرگ در مسیر جوانان؟!

به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه خبری 598، روز گذشته، مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از افزایش وام ازدواج در سال آینده خبر داد.

بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق، کف وام ازدواج برای هر یک از زوجین در سال 1400، هفتاد میلیون تومان است و برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال، مبلع این وام به تفری 100 میلیون تومان افزایش می یابد.

این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400،میزان مبلغ وام ازدواج بدون تغییر تسبت به سال گذشته، 50 میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود.

اگر چه افزایش مبلغ وام ازدواج در شرایط اقتصادی کنونی می تواند مسیر پر پیچ و خم زندگی مشترک جوانان را تا حدودی هموارتر کند اما برخی از کارشناسان معتقدند که در نظام بانکی فعلی، این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نه تنها در مسیر خدمت به مردم و عدالت نیست بلکه می تواند به سنگی در مسیر ازدواج جوانان هم بدل شود.

همچنین در طول سالیان گذشته بانکداران همواره با افزایش مبلغ وام ازدواج مخالفت کرده و معتقد بودند که منابع لازم برای این موضوع را ندارند که البته هر ساله با مصوبه مجلس، مبلغ وام ازدواج با تامین منابع لازم صورت افزایش یافته است.

طبق قوانین، بانکها از محل منابع قرض الحسنه خود، می توانند وام های قرض الحسنه ازدواج با سود 4 درصد را به مردم پرداخت کند.

بانک ها معتقدند که در طول سالیان گذشته مردم از حساب های قرض الحسنه استقبال چندانی نمی کنند و چنانچه از حساب های کوتاه مدت و یا بلند مدت برای پرداخت وام استفاده شود، منجر به بالا رفتن بهای تمام شده پول می شود که در این صورت پرداخت وام های قرض الحسنه برای بانک ها با سود 4 درصد ممکن نمی باشد؛ هر چند که با توجه به وضعیت کنونی تورم و اقتصاد کشور، سودهای سپرده بانکی نیز –که از 15 تا 18 درصد می باشد- کشش لازم برای جذب نقدینگی های لازم در سطح جامعه را ندارد.

با این تفاسیر افزایش مبلغ وام ازدواج تنها بر صف پر تعداد متقاضیان این وام می افزاید و حتی بازپرداخت این تسهیلات را هم با مشکل مواجه می کند.

البته با توجه به تجارب سالیان گذشته می توان مشاهده کرد که هرچه مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج بالاتر رفته است، موانع بانک ها برای پرداخت وام قرض الحسنه به متقاضیان بیشتر می شود و حتی در برخی خبر ها نیز از بلوکه کردن بخشی از این وام نزد خود به عنوان وثیقه سخن گفته شده است.

اما در سوی مقابل عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند که بانک ها نه تنها منابع لازم برای افزایش وام ازدواج را داشته بلکه حتی می تواند دیگر مصارف قرض الحسنه همچون وام اشتغال، کمیته امداد و ... را هم پوشش دهند؛ این اختلاف نظر به نحوه استفاده ازسپرده های قرض الحسنه جاری بانک ها بر می گردد.

سپرده های جاری، سپرده هایی با سود صفر درصد است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک، دسته چک دریافت می کنند؛ بانک ها هم با دریاقت آنان به سودهای بالایی دست می یابند.

الزام قانونی «استفاده از بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در سالیان گذشته بخشی از کمبود منابع در پرداخت وام ازدواج را جبران کرد و نکته قابل توجه آنجا بود که تنها 2 درصد از حجم عظیم سپرده های جاری، گره صف های طولانی ازدواج در سالیان گذشته را باز کرد!

اندیشکده اقتصاد مقاومتی چندی پیش در نامه ای به الیاس ناردان، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز سه مسیر بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده های قرض الحسنه و استقاده از سپرده های قرض الحسنه جاری را به عنوان راهکارهای لازم برا تامین منابع افزایش وام ازدواج برشمرده است.

بانک ها در طول سالیان اخیر با توجیهات خاص خود سعی داشته اند تا از اختصاص حجم عظیم سپرده های قرض الحسنه جاری به عنوان منابع تامین وام قرض الحسنه جلوگیری کنند و یکی از دلایل آن اختصاص وام های با سود بالا به مردم و یا وام های قرض الحسنه به کارکنان از طریق سپرده های قرض الحسنه جاری بوده است.

با این وجود به نظر می رسد نظام بانکی کشور برای بازگرداندن ورق به سمت مردم بایست با اصلاحاتی جدی همراه باشد تا اقداماتی همچون افزایش مبلغ وام های ازدواج و یا اشتغال با کارشکنی های بانک ها، در جهت عکس اهداف سیاست های درنظر گرفته شده حرکت نکند.