بیشتر مشکلات اجتماعی ریشه فرهنگی دارند

به گزارش خبرگزاری فارس از دشتستان حجت‌الاسلام سید رضا تقوی عصر امروز در شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتستان اظهار داشت: حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اقتدار و امنیت ملی را برای ایران اسلامی به ارمغان می‌آورد و تمامی مسئولان باید بر این مسائل توجه داشته باشند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور خاطر نشان کرد: سرمایه، فقط ثروت مالی نیست و سرمایه‌های انسانی و نیروی کار در تمامی رده‌های شغلی بزرگترین و مهمترین سرمایه ایرانی است که باید بر اساس شعار امسال همه‌جانبه حمایت شوند.

تقوی متذکر شد: برخی باورهای نادرست درباره برخی مشاغل باید اصلاح شود و با دید، تلقی و فرهنگ درست ارزش تمامی مشاغل و حرفه‌ها در جامعه یک ارزش شود.

وی در رابطه با اهمیت این مساله اضافه کرد: سرمایه‌های ملی کشور نیروهای کار هستند که امور جامعه و میهن اسلامی را پیش می‌برند و در مسئولیت‌های مختلف چرخ مملکت را می‌چرخانند.

این مسئول ادامه داد: در راستای نهادینه شدن این اهداف نهادها و دستگاه‌های فرهنگی نقشی مهم و ضروری بر عهده دارند و باید در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را به " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مزین کرده‌اند با تمام توان در این مسیر گام بردارند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور اذعان داشت: نهادهای فرهنگی باید با تشریح و تفسیر بحث سرمایه و نقش آن، در بهره‌وری از امکانات و سرمایه ها و فرصت‌های موجود در این حوزه تلاش کنند.

تقوی کار را امری مقدس دانست و عنوان کرد: تمام کارهایی که برای جامعه مفید باشد با ارزش است و از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: تقدس شغل بایستی در جامعه فرهنگ‌سازی شود و تمام افرادی که در راه تولید ملی گام بر می‌دارند باید تشویق و حمایت شوند.

این مسئول بیان داشت: فرهنگ یک بحث مهم، اساسی و ریشه‌ای است که بسیاری از مشکلات جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ریشه فرهنگی دارند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور افزود: اگر مشکلاتی مانند اسراف و رباخواری در حوزه اقتصاد، طلاق و اعتیاد در حوزه امور اجتماعی و سایر مشکلات را بررسی کنیم به ضعف حوزه فرهنگ پی می‌بریم و حل تمامی مشکلات از طرق فرهنگی امری سریع‌ و راحت است.

تقوی با اشاره به اهمیت عمل به قانون و قانون‌مداری تاکید کرد: قانون باید در جامعه محور همه حرکت‌ها باشد و شورای فرهنگ عمومی باید جامعه را به سمت قانون‌پذیری و قانون‌مداری سوق دهد.