بودجه سالانه یا عجایب هفتگانه!

اگر این اتفاق رخ دهد و کلیات لایحه بودجه تصویب نشود، این برای سومین بار است که بعد از انقلاب این اتفاق رخ می‌دهد.

ما در این گزارش، ۷ رقم عجیب و شگفت آور لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده ایم:

افزایش ۴۷ درصدی منابع عمومی بدون ارائه برنامه جدید برای افزایش منابع

عجیب ترین رقم لایحه بودجه، افزایش ۴۷ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه نسبت به قانون بودجه ۹۹ است. افزایش چشمگیر منابع عمومی در حالی است که در سال گذشته، حدود یک سوم از منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و امسال هم شرایط مشابهی وجود دارد. همچنین دولت هیچ برنامه جدیدی برای افزایش منابع عمومی به غیر از اوراق پیش فروش نفت ارائه نداده است. به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش چشمگیر منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، پوشاندن کسری بودجه با وجود افزایش قابل تامل مصارف عمومی بخصوص هزینه ها در سال آینده بوده است.  

تراز کردن صوری بودجه با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سیاست تکراری دولت

یکی دیگر از ارقام شگفت انگیز این لایحه، ۳.۵ برابر شدن رقم درآمدهای نفتی پیش بینی شده در مقایسه با قانون بودجه امسال است. در واقع، دولت با پیش بینی صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت در سال آینده، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی کرده است. این در حالی است که در سال گذشته، میزان متوسط صادرات نفت کشورمان حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود و در نتیجه، صرفا ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق گردید. در ۷ ماهه ابتدایی امسال هم کمتر از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۹ محقق شده است. ظاهرا دولت علاقه زیادی به بیش برآورد درآمدهای نفتی در لوایح بودجه با هدف تراز کردن صوری آنها و پوشاندن کسری بودجه دارد، اتفاقی که در لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ هم شاهد آن بودیم.

حساب باز کردن مجدد دولت بر روی «تقریبا هیچ»

یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰، حساب باز کردن مجدد دولت بر روی درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی است. دولت در حالی ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل در سال آینده پیش بینی کرده است که احتمال تحقق این موضوع «تقریبا هیچ» است. دولت در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی کرده بود ولی درآمد دولت از این محل در ۷ ماهه ابتدایی امسال، به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم نرسید. ظاهرا نقش منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی در لوایح بودجه هم مشابه درآمدهای نفتی، صرفا پوشاندن کسری بودجه است.

علاقه دولت به جبران کسری بودجه با پرهزینه ترین روش ممکن

یکی دیگر از شگفتی های لایحه بودجه، پیش بینی درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی از فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی است. این در حالی است که فقط چند ماه از رد شدن پیشنهاد دولت برای انتشار این اوراق در شورای سران قوا می گذرد. کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند انتشار اوراق سلف نفتی که ارزش آن با توجه به قیمت نفت و نرخ دلار مشخص می شود، پرهزینه ترین روش جبران کسری بودجه است و اجرای این روش، بدهی سنگینی برای دولت آینده به جا خواهد گذاشت.

عبور چراغ خاموش دولت از خط قرمزش برای جبران کسری بودجه  

یکی دیگر از ارقام شگفت انگیز این لایحه، رقمی است که دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. دولت می خواهد علاوه بر قرض گرفتن سهم ۱۸ درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی سال آینده (۷۵.۵ هزار میلیارد تومان)، حدود ۲.۹ میلیارد یورو از این صندوق برداشت نماید. با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای ارزی صندوق توسعه ملی بخاطر تحریم ها قابل دسترسی نیستند، عملا استقراض دولت از صندوق به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است، که آثار تورمی زیادی دارد و دولت آنرا خط قرمز خود می داند. این اتفاق در سال ۹۸ هم رخ داد و امسال هم در حال وقوع است.

کاهش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی همزمان با افزایش وابستگی بودجه به نفت

صعود سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی بودجه به حداقل ۴۱ درصد و سقوط سهم درآمدهای مالیاتی از این منابع به ۲۹ درصد، یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. این سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی کاملا برخلاف اسناد و قوانین بالادستی مانند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و در دهه ۹۰ بی سابقه است. این اتفاق به معنای عقب گرد کامل دولت در اجرای سیاست های مرتبط با اصلاحات ساختاری بودجه در شرایط تحریم است.

افزایش ۵۹ درصدی هزینه ها در اوج کسری بودجه

یکی دیگر از شگفت انگیزترین ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۴۶ درصدی هزینه ها در مقایسه با قانون بودجه ۹۹ است که عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان مصرف می شود. البته در قانون بودجه ۹۹، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی براساس تبصره ۴ (۴۲ هزار میلیارد تومان) جزو منابع عمومی بودجه درنظر گرفته شده ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، منابع مذکور جزو منابع عمومی بودجه نیست. اگر منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی را از قانون بودجه ۹۹ حذف کنیم، میزان افزایش سقف هزینه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ به ۵۹ درصد می رسد. این افزایش چشمگیر هزینه ها در حالی صورت می گیرد که کنترل هزینه ها در شرایطی که دولت محدودیت منابع دارد،  از مهمترین و بدیهی ترین اقداماتی است که دولت باید انجام می داد.

مشرق در انتها اضافه کرد: در مجموع، اعداد عجیب و شگفت آور لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در این گزارش صرفا به برخی از آنها اشاره شد به خوبی نشان می دهد که این لایحه هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه ندارد و در نتیجه، رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنها برخورد منطقی مجلس با این لایحه می‌تواند باشد. حال باید دید مجلس این راهکار پیشنهادی کارشناسان و مراکز پژوهشی را انتخاب می‌کند یا باز هم بخاطر مباحث اقتصاد سیاسی و یا لابی دولت با نمایندگان، بر این لایحه پرایراد مهر تایید می زند و زمینه ساز تشدید تورم در سال آینده خواهد شد؟

وقتی برای برخی رسانه ها یک هزارم بودجه از ۷۰ درصد آن مهم تر می شود!

در ادامه به نقد متفاوت گروه اقتصادی الف در خصوص لایحه بودجه 1400 میپردازیم: در چند سال اخیر هنگام بررسی بودجه كل كشور، موضوع بودجه نهادهای مذهبی حاكمیتی در برخی رسانه ها به شدت برجسته و پررنگ می شود. این امر موجب شده حتی بررسی های كارشناسانه بودجه توسط متخصصان تحت الشعاع قرار گیرد و كمتر فردی حوصله شنیدن درباره ایرادات و نواقص جدی آن را داشته باشد. گویی اراده ای در میان است تا كمتر به عیوب و كاستی های بودجه توجه شود.

البته این انگاره كه تمامی نهادها و دستگاه هایی كه در بودجه كشور به آنها ردیف اختصاص داده شده باید پاسخگوی اقدامات و عملكرد خود باشند هیچ شك و شبهه ای وجود ندارد اما موضوع مهم و اساسی این است مجموع بودجه نهادهای مذهبی و دینی مذكور بنا به روایتی حدود یک هزار و نهصدم کل بودجه کشور است و از سوی دیگر مثلاً مجموع بودجه شركت های دولتی حدود هفتاد درصد بودجه است كه در بیشتر مواقع كمتر در مجامع دانشگاهی، اندیشكده ها و حتی درادوار مختلف مجلس شورای اسلامی درباره آن تامل و بررسی های لازم صورت می گیرد.

نكته تاسف بار آن است كه بودجه كشور به عنوان مهم ترین سند مالی می بایست در طول این سال ها شامل اصلاحات ساختاری و اصولی می شد كه متاسفانه با تعلل و سهل انگاری چنین اتفاقی رخ نداده است و هر سال نسبت به گذشته وضعیت و شرایط بودجه بدتر و بدتر شده است. در این بین لایحه بودجه 1400 یك استثناء است و به قول برخی نمایندگان «كشور را 50 سال عقب می برد».

یكی از موضوعات مورد تاكید كه همواره یكی از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی بودجه سالیان گذشته بوده، میزان وابستگی بودجه به نفت بوده است. این مسئله با توجه به اهمیت استفاده از تحریم نفتی برای تحمیل تكانه های اقتصادی به كشور اهمیت مضاعفی یافته به نحوی كه در اسناد بالادستی بر كاهش وابستگی بودجه به نفت تأكید شده است.

در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر «افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» تاكید شده اما میزان ورودی صندوق توسعه ملی در سال های گذشته به شدت كاهش یافته است. در حالی كه مطابق بودجه سال 1398 سهم قانونی 38 درصد صندوق توسعه ملی به 20 درصد كاهش یافت اما گفته می شود حداکثر میزان ورودی 1 میلیارد دلار بوده كه همین بیانگر آن است كه سهم صندوق از درآمدهای صادراتی به حداكثر 8 درصد كاهش پیدا كرده است. این در حالی است. كه رهبر معظم انقلاب در برهه های مختلف بر انی امر تاكید داشته اند. چنان چه ایشان در سخنرانی 14 خرداد ماه فرمودند: «در زمینه اقتصاد تحول به اینست که ما بتوانیم بندناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم، یعنی اقتصاد بدون نفت را بوجود آوریم و این یک تحول به معنای واقعی کلمه است».

همچنین ایشان در بیانات شان در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در 1398/8/28 می فرمایند: «حالا خوشبختانه با تحریم نفت، یک خرده کمتر شده، ترکیب تراز بازرگانی فرق کرده امّا علی‌الاصول اقتصاد ما متکی به نفت است. خب نفت یک چیز آسیب‌پذیر است؛ وقتی که ما برای بودجه‌ی دولت -نه فقط بودجه‌های عمرانی و سازندگی کشور، حتّی برای بودجه‌ی جاری‌مان- میخواهیم از پول نفت استفاده کنیم، همین وضع پیش می‌آید، ما آسیب‌پذیر می‌شویم، ما این را باید علاج کنیم».

همچنین در لایحه بودجه 1400 هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسكن و خودروهای لوكس كه در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز حذف شده است. لذا در كنار تعلل‌های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه 1400 نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیتهای اخلال‌زا و... دیده نشده كه این امر منجر به ارائه لایحه با تركیب منابع معیوب شده است.

این كژكاركردی در حال ادامه پیدا كرده كه بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاكی از آن است كه لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت از زوایای متعدد و مختلفی دارای اشكالات بنیادی است كه مهم ترین آن ها به قرار زیر است:

- كسری بودجه فوق العاده (حدود 50 درصد)، حتی با وجود تحقق منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و فروش كامل اوراق در نظرگرفته شده در بودجه، 320 هزار میلیارد تومان كسری تامین شده برای پوشش بودجه وجود دارد.

- بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات در لایحه بودجه 1400 با فرض صادرات حدود 2.3 میلیون بشكه نفت برآورده شده كه با واقعیت صادرات نفت هیچ همخوانی ندارد.

- كاهش سرمایه‌گذاری دولت (كاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400)،

- افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد 60 درصدی): رشد مخارج در لایحه بودجه سال 1400 سه برابر متوسط شش سال گذشته است. به گونه ای كه حتی در سال 1395 با صادرات حدود 2 میلیون بشكه ای نفت، مخارج هزینه ای دولت به این اندازه رشد نكرده بود.

- كاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400)

-حركت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و افزایش كسری آن.

با این ایرادات و نواقص بنیادی بنابراین شاید خیلی هم عجیب نباشد كه در سال های اخیر برخی به جای بررسی بودجه بر بازی های سیاسی جهت رسیدن به اهداف و برنامه های خود تاكید داشته اند و هرگز اقدامی جهت برای رفع عیوب آن برنداشته اند.

مشکل را خلق کن، سپس راه حل را بفروش!/  چند خط ساده در باب چرخه باطل #بودجه_۱۴۰۰

کانال تلگرامی بازی سایه ها نیز از زاویه دیگری به نقد بودجه 1400 می پردازد که انتشار آن خالی از لطف نیست:

یکی از استراتژی های بی رحمانه در بازار یابی فروختن راه حل مشکلی است که خودمان آن را خلق کرده ایم؛ در کمال شگفتی این استراتژی بسیار کارآمد است.

برای مثال زمانی که داستان های بسیاری از شرکت های آنتی ویروس را بررسی کنید متوجه می‌شوید نقطه عطف شرکت زمانی رخ داده شرکت اقدام به انتشار گسترده یک بدافزار جدید کرده و سپس از نسخه جدید آنتی ویروس خود که توانایی شناسایی و نابودی همان بدافزار را داشته، رونمایی کرده است.

این ماجرا گاهی در حوزه گجت های دیجیتال نیز تکرار میشود؛ مثلا ابتدا دکمه فیزیکی home از آیفون حذف میشود و سپس اپل اقدام به فروش گجتی میکند که از طریق اتصال به درگاه شارژ گوشی میتواند این دکمه را به شما هدیه دهد!!!

زمانی که به لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت نگاهی گذرا بیاندازید، تکرار این شگرد بازاریابی را به شکل واضحی مقابل خود خواهید دید.

ابتدا تخمین بسیار بزرگی از درآمد های دولت از محل های مختلف انجام می‌شود.

در قدم بعدی به دلیل درآمد خیالی و سرشار دولت از محل فروش نفت و مالیات واگذاری های مختلف، دولت میتواند هزینه های جاری خود را نیز افزایش دهد.

در قدم بعدی اولیت بندی های تخصیص بودجه به گونه ای انجام می‌شود که بالاترین اولیت ها به کم اهمیت ترین موضوعات اختصاص می‌یابد. (البته کم اهمیت از نظر تامین رفاه برای مردم وگرنه که اهمیت تامین بودجه ی سازمان ها و ارگان های افراد خودی که از اهم الزامات مملکت داری است! )

قدم های بعدی این اتفاق پر واضح است:

۱. ابتدا درآمد پیش بینی شده حاصل نمی‌شود.

۲. سپس طبق اولویت بندی از پیش انجام شده منابع حیاتی بودجه را به ارگان ها و سازمان های غیر ضروری تخصیص می‌دهد.

۳. برای تامین کالا های اساسی و موارد ضروری مانند ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، آموزش ، سلامت ، رفاه و .. با کسری بودجه مواجه می‌شویم.

۴. از آنجایی که این موارد به شدت ضروری است، دولت همه را مجاب خواهد کرد که مجبور است برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند.

۵. قرض گرفتن از بانک مرکزی عموما به صورت برنامه های QE انجام خواهد شد و این اتفاق به این معناست که دولت مستقیما کسری بودجه را از حساب های بانکی تک تک مردم جبران خواهد کرد.

۶. تورم افسار گسیخته شکل خواهد گرفت که منجر به دلالی، سوداگری، احتکار و .. خواهد شد.

۷. دولت برای مقابله با دلال هایی که خود خالق آنها بوده اقدام به انتشار کوپن، جیره بندی و سهمیه ای کردن کالا ها خواهد کرد.

۸. توزیع سهمیه زمانی که با رانت همراه شود زمینه را برای ارزان خریدن از داخل کشور و قاچاق کردن به خارج از کشور فراهم میکند.

۹. دولت برای جلوگیری از قاچاق مجبور است قوانین جدیدی در گمرک ایجاد کند.

۱۰. قوانین جدید گمرکی منجر به نابود کردن تولید داخل و نابودی صادرات خواهد شد.

قدم ها و آسیب های بعدی این چرخه برای همه ما تکراری‌ست، اما دولت همیشه معتقد است که تقصیر ها گردن دیگران‌است و نفرین ها را باید نثار کسان دیگری کرد. به شکل بسیار مضحکی تنها کاری که لازم بود درست انجام شود تا این چرخه رخ ندهد تخمین واقعی از میزان درآمد های سال آینده بود.