پرونده آخوندی روی میز دستگاه قضا

 

جعفر یوسفی- حتما محاکمه و بازخواست مدیران ناکارآمد به دلیل افعال و رفتارهای دوران مسئولیت شان را بارها در رسانه‌ها دیده‌اید ولی شاید خبری از مجازات مدیرانی که به دلیل انجام ندادن وظایف خود موجب ترک فعل شده‌اند ، نشنیده باشید و شاید این نشئت گرفته از یک باور اجتماعی یعنی « املای نانوشته غلط ندارد» باشد.

مسئولان و مدیرانی که در دوران تصدی مسئولیت خود در یک وزارتخانه یا سازمان موجب ترک وظایف خود شدند پس از اتمام دوره مسئولیت خیلی راحت و بدون پاسخگویی به کسی، خود را برای گرفتن مسئولیت بعدی آماده می‌کنند. اما دستورالعمل جدید آیت ا... رئیسی در باره نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران یقه بسیاری از این مسئولان را خواهد گرفت. موضوعی که اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در گفت و گوی ویژه خبری به آن اشاره کرد. وی در بخشی از این مصاحبه گفت : « این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل   اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم  یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده  یا نداده اند بررسی نخواهد شد.» اسماعیلی همچنین چند مصداق هم برای این مسئله بیان کرد : «در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست.

بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل های آن ها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه این ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.» سخنگوی دستگاه قضا در جواب سوالی درباره پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی بدون اسم آوردن از شخص خاصی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم ولی از گفتن جزئیات معذور هستم. اما بنا بر اعلام منابع آگاه به روزنامه «خراسان» ظاهراً موضوع ترک فعل وزیر سابق مسکن در دوران مسئولیت اش که هم اکنون باعث وضعیت نابسامان مسکن شده منجر به تشکیل پرونده برای آخوندی در سازمان بازرسی شده است. پیشتر نیز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شکایت‌نامه‌ای از آقایان زنگنه و آخوندی را به دلیل «ترک فعل از وظایف خود» امضا  و به قوه قضاییه تقدیم کرده بودند.
 

ابلاغ این دستورالعمل، عملا باعث ایجاد چتر نظارتی و حقوقی همیشه هوشیار بر سر مدیرانی خواهد شد که با اهمال‌ و کم‌کاری موجب وارد شدن خسارتی به بیت المال می‌شوند. بروز خسارات و تضییع اموال و حقوق عمومی توسط مدیران و کارمندان متخلف از این پس سریعا اعلام جرم می شود و طبق اختیاری که رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها در سراسر کشور داده است تذکر ، اخطار  یا تعقیب قضایی به منظور صیانت از حقوق عامه علیه مدیران و کارمندان متخلف در دستور کار قرار می‌گیرد. نکته جالب توجه این دستورالعمل این است که حتی خود بدنه و ساختار انسانی در قوه قضاییه هم مشمول این طرح می شوند. موضوعی که اسماعیلی هم به آن اشاره کرد و گفت : « همان گونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم صورت گرفته بلکه بیشتر،مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.» اگر این دستورالعمل باعث ایجاد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران شود قطعا یکی از موثرترین کارهایی است که در مبارزه با ناکارآمدی صورت گرفته است.