بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد دفاعیات خود را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه 598، احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: نخستین پرونده جرایم سیاسی
تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور
هیأت قضایی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی و در حضور هیأت منصفه جرایم
مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
وی ادامه داد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شد.
مومنی راد گفت: بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی متهم به نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شد و سپس رئیس دادگاه از نمایندگان وزارت اطلاعات خواست تا شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کنند، بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد دفاعیات خود را ارائه کرد.
سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی با اشاره به نظر هیأت منصفه گفت: هیأت منصفه پس از شنیدن سخنان دو طرف پرونده و مطالعه آن و مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
وی تصریح کرد: نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود، تشکیل شد. لازم به ذکر است قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید.
مومنی راد ادامه داد: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
وی افزود: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند، ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند، ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد؛ این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کنند.
مومنی راد با اشاره به جرایم سیاسی گفت: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، جرایم سیاسی محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به امتیازات متهمان سیاسی گفت: براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می‌شوند و بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی، «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.» هم از این امتیازات دیگری است که به متهمان سیاسی داده می‌شود.
وی ادامه داد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شد.
مومنی راد گفت: بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی متهم به نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شد و سپس رئیس دادگاه از نمایندگان وزارت اطلاعات خواست تا شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کنند، بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد دفاعیات خود را ارائه کرد.
سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی با اشاره به نظر هیأت منصفه گفت: هیأت منصفه پس از شنیدن سخنان دو طرف پرونده و مطالعه آن و مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
وی تصریح کرد: نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود، تشکیل شد. لازم به ذکر است قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید.
مومنی راد ادامه داد: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
وی افزود: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند، ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند، ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد؛ این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کنند.
مومنی راد با اشاره به جرایم سیاسی گفت: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، جرایم سیاسی محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به امتیازات متهمان سیاسی گفت: براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می‌شوند و بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی، «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.» هم از این امتیازات دیگری است که به متهمان سیاسی داده می‌شود.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
