بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
محسن هاشمی:
رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه شهرداری از ظرفیت منابع غیرنقد همچون دوره‌های گذشته بهره نمی‌برد، فقدان جسارت در مدیران شهرداری را از جمله دلائل بر زمین ماندن پروژه‌های عمرانی دانست.
به گزارش پایگاه 598، محسن هاشمی رفسنجانی پنجاه و نه ساله، پسر ارشد مرحوم آیت الله هاشمی
رفسنجانی در ۳۶ سالگی به عنوان مدیرعامل جدیدترین و به‌روزترین مدل حمل و
نقلی شهری کشور یعنی مترو، فعالیتش را آغاز کرد. وی پس از گذشت ۷ سال دوری
از فعالیت در حوزه شهری در سال ۹۶ در قامت سرلیست منتخبان اصلاح‌طلب به
عنوان رئیس شورای پنجم شهر تهران برگزیده شد.
هاشمی در ۴ سال پیاپی توانست نظر اعضای شورای شهر را برای تداوم تکیه زدن بر کرسی ریاست این شورا جلب کند و حالا در سال پایانی این دوره از شورای شهر پایتخت، تلاش می‌کند با وجود مشکلات عدیده‌ای که تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی کشور، کارنامه قابل قبولی از مدیریت شهری در دوران یکدست اصلاح طلبی‌اش ارائه دهد.
این مصاحبه به منظور بیان چالش‌های پیرامون این دوره از مدیریت شهری از سوی سکاندار شورای پنجم تهیه شده است که در ادامه می‌خوانید:
آقای هاشمی سال گذشته با انتقاد از اینکه این شورا یکدست در اختیار اصلاح‌طلبان بوده اما بعد از دو سال، فاقد دستاورد عینی و قابل عرضه به مردم است از سوی شما مواجه شدیم، این اظهارات در حالی از سوی شما (در قامت رئیس شورای شهر) بیان شده است که در زمان انتخابات سال ۹۶، شما خود را به عنوان نه مدیر اصلاح‌طلب و اصولگرا بلکه به عنوان مدیری توسعه محور معرفی می‌کردید. اما سیاست‌های سه سال گذشته و اقدامات اجرایی شهرداری تهران نگاه توسعه محوری به معنای واقعی را نشان نمی‌دهد، چرا این نگاه توسعه محوری به عمل تبدیل نشد، آیا تغییرات پیاپی شهردار در عدم تحقق این هدف مؤثر بود؟ کمی در این باره توضیح دهید.
نمی‌توان دوره پنجم شورا را بدون دستاورد دانست، اتفاقاً در این دوره دستاوردهای مهمی در زمینه شفافیت، کاهش هزینه‌های اداره شهر، جلوگیری سیستمی از رانت، صیانت از باغات و محیط زیست و توقف شهرفروشی ایجاد شده است اما در حوزه فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های توسعه زیرساختی، نسبت به گذشته دچار نوعی رکود و کاهش شدیم که بخشی از آن ناشی از شرایط عمومی کشور و بحران اقتصادی است که موجب تورم رکودی و کاهش شدید ارزش پول ملی به یک هشتم قیمت آن در سه سال قبل شده است و تقریباً اکثر پروژه‌های عمرانی با اختلال و کندی در این دوره مواجه بوده است، البته بخشی نیز به‌خاطر عدم اراده و پیگیری جدی و ریسک‌پذیری مدیران اجرایی بوده است، اما ما به‌عنوان شورای شهر، اختیار و حق دخالت در امور اجرایی را نداریم و در حد امکان مصوبات و مجوزهای لازم برای فعالیت مدیریت شهری در توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص در زمینه حمل و نقل عمومی را فراهم کردیم ولی به‌دلایل مختلف این موضوع در حد انتظارات عملی نشده و شورا نیز از ابزارهای نظارتی خود مانند تذکر و برگزاری جلسات مکرر پیگیری در کمیسیون‌های تخصصی استفاده کرده است.
به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر و شهرداری با وجود اینکه در ۳ سال گذشته بر مساله مبارزه با شهر فروشی تاکید داشته‌اند اما نتوانستند منابع درآمدی مناسبی جایگزین کنند، صحبت از فروش پیاده‌روها، فروش طرح ترافیک به اشکال مختلف و… می‌شود که نمونه‌هایی از راه حل‌های مدیریت شهری است که جایگزین تراکم فروشی شده است. تأثیرات مقابله با شهر فروشی از یک سو در طی سه سال گذشته که رویکرد شورای پنجم بوده و محدود شدن منابع درآمدهای جاری شهرداری هم از سوی دیگر این حس را ایجاد می‌کند که امیدی به منابع نقدی برای پیشبرد اهداف و پروژه‌های شهرداری نیست. حال سوال اینجاست آیا برای منابع غیر نقد موجود نظیر املاک شهرداری برنامه‌ریزی شده است؟ تاکتیک شما برای بهره‌گیری از این منبع درآمدی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی چیست؟
شورای پنجم برای جبران منابع کاهش شهر فروشی در دو حوزه درآمدهای پایدار مدیریت شهری و بارگذاری مثبت تاکید دارد، در حوزه درآمدهای پایدار بخشی از اقدامات که معطوف به لایحه ارزش افزوده بود، خوشبختانه با پیگیری‌های مدیریت شهری تهران و سایر کلانشهرها، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و قانون خوبی به تصویب رسید که اگر اجرای آن توسط دولت پس از انجام تشریفات قانونی آغاز شود، بخشی از هزینه‌های مدیریت شهری با درآمد پایدار که بهترین نوع تأمین هزینه‌های جاری است، جبران می‌شود، در حوزه فعالیت‌های عمرانی نیز ایده شورای پنجم، مبتنی بر الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی یا TOD است که در این الگوی به‌جای تراکم فروشی در مناطق اشباع شده شمال و مرکز تهران، بارگذاری در اطراف کریدورهای انبوه بر حمل و نقل عمومی صورت می‌گیرد تا هم شهروندان نیازی به استفاده از خودروی شخصی نداشته باشند و با یک پیاده روی کوتاه به سیستم حمل و نقل عمومی دسترسی پیدا کنند و هم منابع ناشی از بارگذاری سرمایه لازم برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی را تأمین کند، این ایده در قالب تعریف پهنه T یا پهنه حمل و نقل در کنار پهنه‌های تجاری، اداری، مسکونی و فضای سبز مطرح شد که باید شهرداری با استفاده از مجوزهایی که در بخش بودجه غیر نقد دارد از آن استفاده کند و هزینه توسعه زیرساخت‌های شهری را تأمین کند.
اکنون پروژه‌های عمرانی با رقم‌های ۲۰ میلیارد تا ۳۰ میلیاردی در شهر تهران جاری است که به نظر می‌رسد برای پیشبرد آنها منابع غیر نقد می‌تواند تأثیر مستقیمی در حل و گره‌گشایی از این پروژه‌ها داشته باشند، در این خصوص دو سوال مطرح می‌شود نخست اینکه تاکتیک عملیاتی مدیریت شهری کنونی، تا به امروز، در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منابع مالی غیر نقد در پروژه‌ها چه بوده و آیا شما از عملکرد شهرداری در این خصوص رضایت دارید؟
باید گفت که هنوز شهرداری در دوره فعلی به میزان دوره گذشته از این ظرفیت استفاده نکرده است و متأسفانه بخش بودجه غیر نقد که در گذشته یکی از منابع اصلی ساخت مترو بود، به میزان بسیار کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاید کمبود ریسک پذیری و فقدان جسارت مدیران شهرداری یکی از دلایل آن باشد که می‌توانست مشکل بسیاری از پروژه‌های عمرانی را حل کند، در شرایط فعلی و با تورم ایجاد شده در بخش ساختمان و کاهش تراکم فروشی، این بخش دارای جذابیت کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت فعال کردن پروژه‌های عمرانی دارد و در الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی نیز قابل توجیه است، به‌طور نمونه در همین کلنگ زنی خط ۱۰ مترو که اخیراً صورت گرفت، نمایشگاه بین المللی می‌تواند بستر مناسبی جهت تأمین غیر نقد پروژه باشد و اگر از این ظرفیت استفاده نشود، مشخص نیست که با کدام نقدینگی و بودجه شهرداری می‌توان این پروژه که برآورد فعلی آن بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است را به نتیجه رساند.
در پی سوال فوق البته این سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه خبرها از مناطق و شرکت سازمان‌های شهرداری حاکی از این است که نه تنها تسهیلگری در امر تبدیل منابع غیر نقد به منابع مالی در پروژه‌ها صورت نگرفته بلکه اساساً سازمان املاک و مستغلات شهرداری با مدل کنونی در نقش «تأخیر انداز» ظاهر شده و واژه مرسوم «قفل» را در پروژه‌ها ایفا کرده نظر شما در این خصوص چیست؟
یکی از روش‌هایی که در گذشته برای دور زدن قانون واگذاری املاک استفاده می‌شد، تهاتر با بدهی‌ها بود، در شرایط عادی شهرداری برای فروش املاک و دارایی‌های خود باید تشریفات قانونی سنگینی را طی کند و طبیعی است که طی کردن این تشریفات در بازار پرنوسان ملک چندان ساده نیست، بنابراین روشی برای دور زدن این تشریفات استفاده می‌شد که استفاده از مجوز تهاتر با بدهی‌ها بود، طبیعی است که در این فرایند به‌دلیل نظارت کمتر، ممکن بود تخلفاتی نیز رخ بدهد و بخشی از پرونده شهرداری در گذشته نیز مربوط به همین مسائل است، در دوره جدید سازمان املاک طبیعتاً دچار یک احتیاط و محافظه کاری شده است که ممکن است از دید طلبکاران و پیمانکاران قفل شدن به نظر برسد و در بخشی از موارد هم ممکن است حق داشته باشند.
چیزی که در این روزها شاهدیم این است که عمدتاً در شهرداری تهران کمبود بودجه را دلیل عدم انجام پروژه‌های بزرگ مقیاس عنوان می‌کنند، امسال بودجه شهرداری دوبرابر سال گذشته تصویب شده است؟ و شهرداری با افزایش چشمگیر اعتبارات مصوب همراه بود که این مهم با عدم مشخص بودن و شفاف بودن منابع درآمدی شهر مغایرت دارد و اساساً افزایش چند برابری اعتبارات مصوب شهر تهران در سال ۹۹ با کاهش چشمگیر درآمدها در دوره مدیریت شهری مغایرت ۱۸۰ درجه‌ای دارد. حال در این وضعیت می‌بینیم که پروژه‌هایی با عنوان توسعه محله محور با اعتباراتی بیش از دو هزار میلیارد تومان مصوب شده است که در سال جاری اجرا شود در حالی که می‌دانیم پروژه‌هایی در مقیاس محله دارای مبالغ اعتباری کوچک مقیاس هستند و بنابراین از طریق منابع غیر نقد قابل کارسازی نیست و اکثر به منابع نقدی نیاز دارد، آن هم به دلیل محدودیت‌های گفته شده با چالش مواجه است.
بخشی از افزایش هزینه‌های اداره شهر ناشی از تورم است، هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان بنا بر قانون افزایش یافته است و سایر هزینه‌های نگهداری تجهیزات و تأمین مواد مصرفی برای نگهداشت نیز نسبت به گذشته چندبرابر شده است با این حال هزینه‌های جاری شهرداری تهران نسبت به ۴ سال قبل شاید کمتر از نصف تورم افزایش یافته است که خود یک موفقیت برای مدیریت مالی است که توانسته از ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند، اتفاقی که در بودجه امسال افتاد پیش بینی بودجه غیر نقد برای پروژه‌های عمرانی و توسعه است که دست مدیریت شهری را برای ایجاد رونق فعالیت عمرانی بازگذاشته و به هر میزان از این ظرفیت استفاده شود، اقدامی مثبت در شهر محسوب می‌شود، مناطق نیز در حد توان خود به‌دنبال تأمین اعتبار پروژه‌های کوچک مقیاس هستند و شاید بتوان گفت در سال اخیر در پروژه‌های محله محور ما شاهد یک حرکت رو به جلو هستیم.
به نظر شما آیا امسال به عنوان آخرین سال فعالیت مدیریت شهری که شما یکی از تأثیر گذاران آن بوده‌ایم، شاهد تغییرات جدی در انجام پروژه عمرانی خواهیم بود؟ به طور کلی در تهران ظرفیت چه پروژه‌های بزرگ مقیاسی بر زمین مانده است؟ با توجه به اینکه جنابعالی اخیراً به مصلحت اندیشی بیش از اندازه شهرداری تاکید داشته‌اید و نیازمند تزریق روحیه جسارت پذیری به مدیران شهرداری شده‌اید.
در پروژه‌های بزرگ مقیاس، اخیراً کلنگ خط ۱۰ مترو بر زمین زده شد که برای تبدیل نشدن آن به یک اقدام نمایشی و تبلیغاتی، نیاز به تأمین منابع و اقدامات اجرایی جدی وجود دارد، اصولاً در سال آخر، مدیران دولتی و اجرایی دچار یک محافظه کاری مضاعف می‌شوند که بخشی از آن ناشی از ترس از دستگاه‌های نظارتی است، مدیران اجرایی فکر می‌کنند هر تصمیم شجاعانه و ریسک‌پذیر آنان می‌تواند تبدیل به یک پرونده در دستگاه‌های نظارتی شود که پس از مسئولیت باید در دادگاه‌ها و بدون حمایت دستگاه مربوطه پاسخگوی آن باشند، بنابراین محافظه کاری را ترجیح می‌دهند، در این دوره، در شهرداری برخی مدیران از ابتدای مسئولیت خود دچار این محافظه کاری بودند.
هاشمی در ۴ سال پیاپی توانست نظر اعضای شورای شهر را برای تداوم تکیه زدن بر کرسی ریاست این شورا جلب کند و حالا در سال پایانی این دوره از شورای شهر پایتخت، تلاش می‌کند با وجود مشکلات عدیده‌ای که تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی کشور، کارنامه قابل قبولی از مدیریت شهری در دوران یکدست اصلاح طلبی‌اش ارائه دهد.
این مصاحبه به منظور بیان چالش‌های پیرامون این دوره از مدیریت شهری از سوی سکاندار شورای پنجم تهیه شده است که در ادامه می‌خوانید:
آقای هاشمی سال گذشته با انتقاد از اینکه این شورا یکدست در اختیار اصلاح‌طلبان بوده اما بعد از دو سال، فاقد دستاورد عینی و قابل عرضه به مردم است از سوی شما مواجه شدیم، این اظهارات در حالی از سوی شما (در قامت رئیس شورای شهر) بیان شده است که در زمان انتخابات سال ۹۶، شما خود را به عنوان نه مدیر اصلاح‌طلب و اصولگرا بلکه به عنوان مدیری توسعه محور معرفی می‌کردید. اما سیاست‌های سه سال گذشته و اقدامات اجرایی شهرداری تهران نگاه توسعه محوری به معنای واقعی را نشان نمی‌دهد، چرا این نگاه توسعه محوری به عمل تبدیل نشد، آیا تغییرات پیاپی شهردار در عدم تحقق این هدف مؤثر بود؟ کمی در این باره توضیح دهید.
نمی‌توان دوره پنجم شورا را بدون دستاورد دانست، اتفاقاً در این دوره دستاوردهای مهمی در زمینه شفافیت، کاهش هزینه‌های اداره شهر، جلوگیری سیستمی از رانت، صیانت از باغات و محیط زیست و توقف شهرفروشی ایجاد شده است اما در حوزه فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های توسعه زیرساختی، نسبت به گذشته دچار نوعی رکود و کاهش شدیم که بخشی از آن ناشی از شرایط عمومی کشور و بحران اقتصادی است که موجب تورم رکودی و کاهش شدید ارزش پول ملی به یک هشتم قیمت آن در سه سال قبل شده است و تقریباً اکثر پروژه‌های عمرانی با اختلال و کندی در این دوره مواجه بوده است، البته بخشی نیز به‌خاطر عدم اراده و پیگیری جدی و ریسک‌پذیری مدیران اجرایی بوده است، اما ما به‌عنوان شورای شهر، اختیار و حق دخالت در امور اجرایی را نداریم و در حد امکان مصوبات و مجوزهای لازم برای فعالیت مدیریت شهری در توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص در زمینه حمل و نقل عمومی را فراهم کردیم ولی به‌دلایل مختلف این موضوع در حد انتظارات عملی نشده و شورا نیز از ابزارهای نظارتی خود مانند تذکر و برگزاری جلسات مکرر پیگیری در کمیسیون‌های تخصصی استفاده کرده است.
به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر و شهرداری با وجود اینکه در ۳ سال گذشته بر مساله مبارزه با شهر فروشی تاکید داشته‌اند اما نتوانستند منابع درآمدی مناسبی جایگزین کنند، صحبت از فروش پیاده‌روها، فروش طرح ترافیک به اشکال مختلف و… می‌شود که نمونه‌هایی از راه حل‌های مدیریت شهری است که جایگزین تراکم فروشی شده است. تأثیرات مقابله با شهر فروشی از یک سو در طی سه سال گذشته که رویکرد شورای پنجم بوده و محدود شدن منابع درآمدهای جاری شهرداری هم از سوی دیگر این حس را ایجاد می‌کند که امیدی به منابع نقدی برای پیشبرد اهداف و پروژه‌های شهرداری نیست. حال سوال اینجاست آیا برای منابع غیر نقد موجود نظیر املاک شهرداری برنامه‌ریزی شده است؟ تاکتیک شما برای بهره‌گیری از این منبع درآمدی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی چیست؟
شورای پنجم برای جبران منابع کاهش شهر فروشی در دو حوزه درآمدهای پایدار مدیریت شهری و بارگذاری مثبت تاکید دارد، در حوزه درآمدهای پایدار بخشی از اقدامات که معطوف به لایحه ارزش افزوده بود، خوشبختانه با پیگیری‌های مدیریت شهری تهران و سایر کلانشهرها، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و قانون خوبی به تصویب رسید که اگر اجرای آن توسط دولت پس از انجام تشریفات قانونی آغاز شود، بخشی از هزینه‌های مدیریت شهری با درآمد پایدار که بهترین نوع تأمین هزینه‌های جاری است، جبران می‌شود، در حوزه فعالیت‌های عمرانی نیز ایده شورای پنجم، مبتنی بر الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی یا TOD است که در این الگوی به‌جای تراکم فروشی در مناطق اشباع شده شمال و مرکز تهران، بارگذاری در اطراف کریدورهای انبوه بر حمل و نقل عمومی صورت می‌گیرد تا هم شهروندان نیازی به استفاده از خودروی شخصی نداشته باشند و با یک پیاده روی کوتاه به سیستم حمل و نقل عمومی دسترسی پیدا کنند و هم منابع ناشی از بارگذاری سرمایه لازم برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی را تأمین کند، این ایده در قالب تعریف پهنه T یا پهنه حمل و نقل در کنار پهنه‌های تجاری، اداری، مسکونی و فضای سبز مطرح شد که باید شهرداری با استفاده از مجوزهایی که در بخش بودجه غیر نقد دارد از آن استفاده کند و هزینه توسعه زیرساخت‌های شهری را تأمین کند.
اکنون پروژه‌های عمرانی با رقم‌های ۲۰ میلیارد تا ۳۰ میلیاردی در شهر تهران جاری است که به نظر می‌رسد برای پیشبرد آنها منابع غیر نقد می‌تواند تأثیر مستقیمی در حل و گره‌گشایی از این پروژه‌ها داشته باشند، در این خصوص دو سوال مطرح می‌شود نخست اینکه تاکتیک عملیاتی مدیریت شهری کنونی، تا به امروز، در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منابع مالی غیر نقد در پروژه‌ها چه بوده و آیا شما از عملکرد شهرداری در این خصوص رضایت دارید؟
باید گفت که هنوز شهرداری در دوره فعلی به میزان دوره گذشته از این ظرفیت استفاده نکرده است و متأسفانه بخش بودجه غیر نقد که در گذشته یکی از منابع اصلی ساخت مترو بود، به میزان بسیار کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاید کمبود ریسک پذیری و فقدان جسارت مدیران شهرداری یکی از دلایل آن باشد که می‌توانست مشکل بسیاری از پروژه‌های عمرانی را حل کند، در شرایط فعلی و با تورم ایجاد شده در بخش ساختمان و کاهش تراکم فروشی، این بخش دارای جذابیت کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت فعال کردن پروژه‌های عمرانی دارد و در الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی نیز قابل توجیه است، به‌طور نمونه در همین کلنگ زنی خط ۱۰ مترو که اخیراً صورت گرفت، نمایشگاه بین المللی می‌تواند بستر مناسبی جهت تأمین غیر نقد پروژه باشد و اگر از این ظرفیت استفاده نشود، مشخص نیست که با کدام نقدینگی و بودجه شهرداری می‌توان این پروژه که برآورد فعلی آن بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است را به نتیجه رساند.
در پی سوال فوق البته این سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه خبرها از مناطق و شرکت سازمان‌های شهرداری حاکی از این است که نه تنها تسهیلگری در امر تبدیل منابع غیر نقد به منابع مالی در پروژه‌ها صورت نگرفته بلکه اساساً سازمان املاک و مستغلات شهرداری با مدل کنونی در نقش «تأخیر انداز» ظاهر شده و واژه مرسوم «قفل» را در پروژه‌ها ایفا کرده نظر شما در این خصوص چیست؟
یکی از روش‌هایی که در گذشته برای دور زدن قانون واگذاری املاک استفاده می‌شد، تهاتر با بدهی‌ها بود، در شرایط عادی شهرداری برای فروش املاک و دارایی‌های خود باید تشریفات قانونی سنگینی را طی کند و طبیعی است که طی کردن این تشریفات در بازار پرنوسان ملک چندان ساده نیست، بنابراین روشی برای دور زدن این تشریفات استفاده می‌شد که استفاده از مجوز تهاتر با بدهی‌ها بود، طبیعی است که در این فرایند به‌دلیل نظارت کمتر، ممکن بود تخلفاتی نیز رخ بدهد و بخشی از پرونده شهرداری در گذشته نیز مربوط به همین مسائل است، در دوره جدید سازمان املاک طبیعتاً دچار یک احتیاط و محافظه کاری شده است که ممکن است از دید طلبکاران و پیمانکاران قفل شدن به نظر برسد و در بخشی از موارد هم ممکن است حق داشته باشند.
چیزی که در این روزها شاهدیم این است که عمدتاً در شهرداری تهران کمبود بودجه را دلیل عدم انجام پروژه‌های بزرگ مقیاس عنوان می‌کنند، امسال بودجه شهرداری دوبرابر سال گذشته تصویب شده است؟ و شهرداری با افزایش چشمگیر اعتبارات مصوب همراه بود که این مهم با عدم مشخص بودن و شفاف بودن منابع درآمدی شهر مغایرت دارد و اساساً افزایش چند برابری اعتبارات مصوب شهر تهران در سال ۹۹ با کاهش چشمگیر درآمدها در دوره مدیریت شهری مغایرت ۱۸۰ درجه‌ای دارد. حال در این وضعیت می‌بینیم که پروژه‌هایی با عنوان توسعه محله محور با اعتباراتی بیش از دو هزار میلیارد تومان مصوب شده است که در سال جاری اجرا شود در حالی که می‌دانیم پروژه‌هایی در مقیاس محله دارای مبالغ اعتباری کوچک مقیاس هستند و بنابراین از طریق منابع غیر نقد قابل کارسازی نیست و اکثر به منابع نقدی نیاز دارد، آن هم به دلیل محدودیت‌های گفته شده با چالش مواجه است.
بخشی از افزایش هزینه‌های اداره شهر ناشی از تورم است، هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان بنا بر قانون افزایش یافته است و سایر هزینه‌های نگهداری تجهیزات و تأمین مواد مصرفی برای نگهداشت نیز نسبت به گذشته چندبرابر شده است با این حال هزینه‌های جاری شهرداری تهران نسبت به ۴ سال قبل شاید کمتر از نصف تورم افزایش یافته است که خود یک موفقیت برای مدیریت مالی است که توانسته از ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند، اتفاقی که در بودجه امسال افتاد پیش بینی بودجه غیر نقد برای پروژه‌های عمرانی و توسعه است که دست مدیریت شهری را برای ایجاد رونق فعالیت عمرانی بازگذاشته و به هر میزان از این ظرفیت استفاده شود، اقدامی مثبت در شهر محسوب می‌شود، مناطق نیز در حد توان خود به‌دنبال تأمین اعتبار پروژه‌های کوچک مقیاس هستند و شاید بتوان گفت در سال اخیر در پروژه‌های محله محور ما شاهد یک حرکت رو به جلو هستیم.
به نظر شما آیا امسال به عنوان آخرین سال فعالیت مدیریت شهری که شما یکی از تأثیر گذاران آن بوده‌ایم، شاهد تغییرات جدی در انجام پروژه عمرانی خواهیم بود؟ به طور کلی در تهران ظرفیت چه پروژه‌های بزرگ مقیاسی بر زمین مانده است؟ با توجه به اینکه جنابعالی اخیراً به مصلحت اندیشی بیش از اندازه شهرداری تاکید داشته‌اید و نیازمند تزریق روحیه جسارت پذیری به مدیران شهرداری شده‌اید.
در پروژه‌های بزرگ مقیاس، اخیراً کلنگ خط ۱۰ مترو بر زمین زده شد که برای تبدیل نشدن آن به یک اقدام نمایشی و تبلیغاتی، نیاز به تأمین منابع و اقدامات اجرایی جدی وجود دارد، اصولاً در سال آخر، مدیران دولتی و اجرایی دچار یک محافظه کاری مضاعف می‌شوند که بخشی از آن ناشی از ترس از دستگاه‌های نظارتی است، مدیران اجرایی فکر می‌کنند هر تصمیم شجاعانه و ریسک‌پذیر آنان می‌تواند تبدیل به یک پرونده در دستگاه‌های نظارتی شود که پس از مسئولیت باید در دادگاه‌ها و بدون حمایت دستگاه مربوطه پاسخگوی آن باشند، بنابراین محافظه کاری را ترجیح می‌دهند، در این دوره، در شهرداری برخی مدیران از ابتدای مسئولیت خود دچار این محافظه کاری بودند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
