مقصر گرانی‌ها، کم بودن اختیارات رئیس‌جمهور و اشکالات قانون است!

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، در روزهایی که معیشت اقشار مختلف مردم تحت فشار طاقت‌فرسایی قرار گرفته است، دولت نشان داده که نه تنها به دنبال رفع مشکلات نیست بلکه به همراه دوستان اصلاح‌طلب خود بازی «کم بودن اختیارات رئیس‌جمهور» را به راه انداخته تا از این نمد کلاهی برای انتخابات ۱۴۰۰ ببافد.

ابتدا علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری و در واکنش به معضلات اقتصادی کشور اعلام کرد: تعدادی از مسائل مهم نیاز به تصمیماتی دارد که همه این تصمیمات در اختیار قوه مجریه و دولت نیست؛ اختیار کامل دولت در‌خصوص برخی از تصمیمات در شرایط بحرانی کم است. بنابراین بودن دو قوه در کنار دولت و تفاهم در تصمیمات هم به کوتاه‌کردن فرایند تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند و هم به همکاری در اجرا منجر می‌شود. این نوع همکاری‌ها در شرایط فعلی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر این دوره تاریخی است که ملت ایران آن را تجربه می‌کنند.

ربیعی در حالی از کافی نبودن اختیارات دولت و لزوم تصمیمات سران قوا برای کوتاه کردن فرآیند تصمیم‌گیری سخن می‌گوید که آخرین نمونه از این دست تصمیم‌گیری‌ها، گران کردن یکباره بنزین و غائله اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بود!

خوب است سخنگوی دولت توضیح دهد که جلوگیری از افزایش ۱۶ هزارتومانی نرخ دلار و ۹ میلیون تومانی نرخ سکه در طول یک سال به کدام اختیارات نیاز داشته که در اختیار رئیس جمهور نبوده است؟! به نظر می‌رسد آن چیزی که نیازمند ریاست جمهوری می‌‌باشد نه اختیار، بلکه کفایت و شایستگی است!

این در حالی است که سال گذشته سعیدلیلاز، از اقتصاددانان اصلاح طلب در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود!

از طرفی هادی غفاری، از اصلاح‌طلبان حامی دولت نیز در مصاحبه با خبرآنلاین، با وقاحت تمام مقصر اصلی معضلات معیشتی این روزها را اشکالات ساختاری قانون اساسی معرفی می‌کند و می‌گوید: علت به وجود آمدن وضعیت کنونی کشور در مسأله معیشت، وجود اشکالات ساختاری در قانون اساسی است. متاسفانه روابط اقتصادی کشور به این دلیل با دنیا به بن بست رسیده که نوعی بد اخلاقی در سیاست خارجی کشور وجود داشته است. متاسفانه این نگاه وجود دارد که همه دنیا بد است و تنها ما در جایگاه خوبی‌ها قرار داریم. باید بپذیریم دنیای امروز دیگر بددهنی را نمی‌پسندد.

مغالطه غفاری در حالی صورت می‌گیرد که بدترین بحران معیشتی در ۴ دهه گذشته دقیقا در زمانی پیش آمده که دولت تدبیروامید، به قدم زدن با وزیر خارجه آمریکا مشغول بوده و بیشترین تعاملات و مذاکرات با آمریکا شکل گرفته که نتیجه آن سند کم‌خاصیت برجام بوده است!

حال از غفاری، ربیعی و سایر اصلاح‌طلبانی که سعی دارند با فرار به جلو، سودای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را در سر خود بپرورانند بایست پرسید چگونه است که از کمبود اختیارات و اشکالات ساختاری در قانون اساسی سخن می‌گویید اما همواره در صف اول ثبت نام انتخابات‌های گوناگون همچون مجلس و ریاست جمهوری هستید و وعده های «آنچنانی» برای رای آوردن می دهید؟!