جمشید انصاری معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۸ اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال ۸۸ مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند.
به گزارش پایگاه 598، به نقل از روزنامه ایران: جمشید انصاری معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۸ اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال ۸۸ مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند.
رییس سازمان اداری و استخدامی:
قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۸ اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال ۸۸ مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند.
کسانی که روی نظام سیاستگذاری ما تمرکز و مطالعه کرده‌اند، معتقدند ما در میان قوا و درون هر دستگاه قوه مجریه، شوراهای متعددی داریم که این شوراها تصمیم‌گیری‌ها را کند و بسیار دشوار می‌کنند؛ بویژه اینکه در این شوراها ذی‌نفعان متعددی حضور دارند و بحث و شکل‌گیری توافق میان آنان را دشوار کرده و باعث می‌شود چابکی لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشیم.
نظام قانونگذاری ما باید به سمتی برود که تکلیف اکثر احکام ضروری هر قانون را در فرآیند قانونگذاری مشخص کند و به تصمیم‌های هیأت وزیران یا حتی مراجع تصمیم‌گیری پایین دستی موکول نکند.
رییس سازمان اداری و استخدامی:
قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۸ اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال ۸۸ مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند.
کسانی که روی نظام سیاستگذاری ما تمرکز و مطالعه کرده‌اند، معتقدند ما در میان قوا و درون هر دستگاه قوه مجریه، شوراهای متعددی داریم که این شوراها تصمیم‌گیری‌ها را کند و بسیار دشوار می‌کنند؛ بویژه اینکه در این شوراها ذی‌نفعان متعددی حضور دارند و بحث و شکل‌گیری توافق میان آنان را دشوار کرده و باعث می‌شود چابکی لازم را در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشیم.
نظام قانونگذاری ما باید به سمتی برود که تکلیف اکثر احکام ضروری هر قانون را در فرآیند قانونگذاری مشخص کند و به تصمیم‌های هیأت وزیران یا حتی مراجع تصمیم‌گیری پایین دستی موکول نکند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
