تبعات خروج پول‌های خُرد از بازار بورس

به گزارش پایگاه 598، به نقل از روزنامه اعتماد: «اصلاح قيمتي» يا «ريزش شاخص» بورس؛ هر اسمي كه داشته باشد، بازار سرمايه بر مدار كاهشي قرار دارد كه از هفته پيش آغاز شده است. هر چند روز گذشته كمي رشد در شاخص‌ها مشاهده شد اما بورس نتوانسته صعودهاي غيرمنتظره و «سبز» شدن‌هاي پي‌درپي‌‌اش تا هفته گذشته را جبران كند. افزايش فاصله با قله رواني دو ميليون واحدي كه روز 12 مرداد به ثبت رسيد در هفته‌هاي اخير بيشتر شده و همين امر زمينه‌ساز خروج نقدينگي از بازار سرمايه شده است. بر‌اساس گفته‌هاي رييس سازمان بورس حدود 100 هزار ميليارد تومان نقدينگي از ابتداي سال جاري وارد بازار سرمايه شده كه اگر روند فعلي ادامه يابد يا شاخص نتواند به قله رواني 2 ميليون واحدي بازگردد يا دولت حمايت‌هاي خود از بورس را محدود كند، روند خروج نقدينگي از بازار سرمايه شدت بيشتري مي‌گيرد. هر چند هنوز آمارهاي دقيقي از ميزان خروج نقدينگي توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط منتشر نشده اما گفته مي‌شود در روزهاي اخير بين 3 تا 6 هزار ميليارد تومان خروج پول توسط سهامداران حقيقي و خرد صورت گرفته؛ يعني بين 3 تا 6 درصد كل نقدينگي وارد شده به بورس در 5 ماه در يك هفته از آن خارج شد. همين اعداد براي نگران شدن در‌خصوص آينده ساير بازارها كافي است.

با يك حساب سرانگشتي و با پيش‌بيني اينكه رشد نقدينگي همچنان 30 ‌‌درصد بماند در پايان سال جاري نقدينگي به 3400 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و تورم نيز بين 30 تا 35درصد در نوسان خواهد بود. اگر اين پيش‌بيني درست باشد، نرخ تورم هدف‌گذاري شده بانك مركزي محقق نخواهد شد. با وجود اينكه بسياري بر اين باورند كه بازار دارايي‌هايي مانند خودرو و مسكن تاب افزايش بيشتر قيمت را به دليل تضعيف قدرت خريد خانوارها ندارد اما آسيب افزايش نقدينگي بالاخره به بازارهاي موازي نيز سرايت خواهد كرد.

ريزش‌هاي پيش‌ بيني‌پذير

پيش‌بيني كسري بودجه 100 تا 150 هزار ميليارد توماني در سال جاري آن هم در بحبوحه شيوع كرونا، تيم اقتصادي دولت را به فكر استفاده از ابزارهاي ديگر تامين كسري بودجه به جاي روش‌هاي مرسوم انداخت؛ عمق‌بخشي به بازار سرمايه و افزايش گرايش به حضور مردم در آن با هدف زمينه‌سازي براي افزايش رغبت به بازار بورس ابتدا با خبر آزادسازي سهام عدالت و امكان معامله آن توسط سهامداران شكل گرفت. براساس آمار سازمان بورس از ابتداي سال جاري تا پيش از نيمه مرداد «3 ميليون و 580 هزار كد جديد سهامداري در بازار سرمايه صادر شده كه اين رقم با احتساب كدهاي قبلي سهامداري به 15 ميليون و 250 هزار كد رسيده است.» اين در حالي است كه از سال 91 تا پايان 98 به‌ طور ميانگين سالانه بين 10 تا 15 درصد به كدهاي صادره بورسي براي فعالان بورس اضافه مي‌شد. بر‌اساس گفته‌هاي رييس سازمان بورس هر تازه‌وارد به بورس حدود 10 تا 15 ميليون تومان وارد بازار سرمايه مي‌كند. قاليباف‌اصل مي‌گويد:«وضعيت بازار سرمايه از ابتداي سال حاكي از آن است كه حدود 100 تا 110 هزار ميليارد تومان پول جديد توسط تازه‌واردها وارد بازار سرمايه شده است.» از همان روزهاي نخست افزايش شاخص بورس، برخي كارشناسان نسبت به مخاطرات مربوط به خروج نقدينگي از بورس حتي به ميزان 5 درصد هشدار مي‌دادند و معتقد بودند با خروج سرمايه‌ها از بورس، التهاب ساير بازارها آغاز خواهد شد.

سال پر‌التهاب 99؟

بورس ايران در يك دهه اخير ريزش‌هاي چند هزار واحدي كم نديده و هر كدام نيز دلايل متفاوتي داشته؛ از تحولات در منطقه و افزايش تنش ميان كشورها تا اصلاح قيمتي. اما آنچه اهميت پرداختن به موضوع ريزش‌هاي اخير شاخص بورس را دوچندان مي‌كند، تاثيراتي است كه نقدينگي آزاد شده از بازار سرمايه بر متغيرهاي حقيقي بازار مي‌گذارد. هرچند ممكن است اين تاثير با يك گپ زماني همراه باشد اما تاثير آن بر متغيرهاي اقتصادي به ويژه تورم و نقدينگي گريزناپذير است.

بازار سرمايه به جمع بازار دارايي‌ها اضافه شد

وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان معتقد است با تدابير انجام شده در ماه‌هاي اخير، بازار سرمايه نيز به جمع بازار دارايي‌ها اضافه شده است. او به سوالات «اعتماد» درخصوص تاثير خروج نقدينگي از بازار سرمايه و تاثيري كه بر ساير بازارها مي‌گذارد، پاسخ داد. در گذشته 4 بازار طلا، ارز، مسكن و خودرو به عنوان بازار دارايي‌ها مطرح بودند كه عمده نقدينگي به اين بازارها وارد مي‌شد و در آنها چرخش مي‌يافت، ولي از اواخر سال گذشته و ابتداي امسال بازار سرمايه نيز به جمع اين چهار بازار اضافه شد و نقدينگي‌هايي را نيز از اقتصاد جذب كرد. در اين مدت نيز اعداد متفاوتي از‌سوي دولت براي جذب نقدينگي عنوان شده اما تاكنون حدود 100 هزارميليارد تومان نقدينگي به اين بازار وارد شده است.

از سوي ديگر بر‌اساس پيش‌بيني‌ها از اقتصاد ايران، رشد نقدينگي تا پايان سال جاري نيز 30 درصد باقي مي‌ماند در اين صورت تا اسفند ماه 700 يا 800 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كل كشور اضافه خواهد شد. اگر بازار سرمايه خوب و عاقلانه كار كند احتمالا مي‌تواند نهايتا 200 تا 250 هزار ميليارد تومان را جذب كند اما مابقي كه حدود 500 تا 600 هزار ميليارد تومان است به سمت ساير بازارها خواهد رفت. اين اقتصاددان اضافه كرد: ‌به نظر مي‌رسد، وضعيت بازار سرمايه در اين شرايط خطير باشد، چراكه اگر رشد سهام شركت‌ها در بورس با برنامه باشد، مي‌تواند فرصت بي‌بديلي در اقتصاد ايران پديد آورد و به عكس اگر مديريت كارآمد نباشد، ناگواري‌ها به اقتصاد وارد مي‌شود. بعد مديريت بازار سرمايه، جلوگيري از رشدهاي شتابان يا ريزش‌هاي طولاني‌مدت است.

دولت نيز در اين خصوص مي‌تواند، اثرات زيادي بر بازار سرمايه داشته باشد. البته اين به معني دخالت در بازار سرمايه نيست اما بايد نظارت، كنترل و هدايتي در اين بازار صورت بگيرد. البته اين نظارت ‌بايد زودتر انجام مي‌پذيرفت تا جلوي رشد غيرمعقول در دو، سه ماهه اول سال را مي‌گرفت. به عنوان مثال در 3 ماهه اول سال بازدهي عمده سهام 300 يا 400 درصد بود. حتي برخي سهام شركت‌ها در 3 ماهه اول سال 300 درصد بازدهي داشتند كه غيرمعقول و غيرمنطقي است. رشدهاي شتابان غيرمنطقي موجب مي‌شود، بازار دست به اصلاح قيمتي بزند. در اين مدت شاخص بورس افتي 25 درصد داشته و از 2 ميليون و 100 هزار واحد به يك ميليون و 600 هزار رسيده است. هر چند برخي معتقدند اين اصلاح قيمتي است اما بنده با آن مخالف هستم، چراكه اين ريزش است. وقتي بازار بيش از 25 درصد افت شاخص دارد و 90 درصد نمادها هم صف فروش دارند و 5 درصد منفي هستند اين امر ريزش را نشان مي‌دهد و اصلاح قيمتي مفهوم ديگري دارد.

افزايش 800 هزار ميليارد توماني نقدينگي

شقاقي‌شهري اضافه كرد: نقدينگي كشور در اول سال جاري حدود 2500 هزار ميليارد تومان گزارش شد. اگر رشد 30درصدي نقدينگي براي امسال نيز صادق باشد اين رقم بالاتر خواهد رفت. همان‌طور كه گفته شد اگر بازار سرمايه عملكرد خوبي داشته باشد‌ نهايتا بتواند 200 هزار ميليارد تومان را جذب كند اما مابقي نقدينگي به 4 بازار ديگر مي‌رود. اما سناريوي ديگر اين است كه بازار سرمايه سرانجام خوبي براي سهامدارانش نداشته باشد در اين صورت 250 هزار ميليارد توماني كه پيش‌بيني مي‌شد به اين بازار جذب شود هم راه خود را به سوي 4 بازار ديگر باز مي‌كند.

تورم حداقل 8 درصد بالاتر از هدف‌گذاري

شقاقي‌شهري در تحليل خود از وضعيت هدف‌گذاري تورم مي‌افزايد: ‌با وجود اينكه بانك مركزي برنامه‌اي جدي براي جذب نقدينگي دارد اما با‌توجه به شواهد و قرائن اقتصادي تا پايان امسال رشد نقدينگي بر همان مدار 30 درصد باقي مي‌ماند. اگر رشد اقتصادي امسال نزديك به صفر باشد در خوشبينانه‌ترين حالت نرخ تورم 30 درصد خواهد بود كه برآوردها نيز همين است و اگر نرخ رشد اقتصادي منفي 5 باشد، تورم نيز 35 درصد خواهد بود. با اينكه هدف‌گذاري بانك مركزي بر تورم 22 درصد است اما آمار و ارقام لزوم رسيدن به اين نرخ را نشان نمي‌دهد، زيرا افزايش و نوساناتي در بازار دلار رخ داده و نرخ آن از 15 هزار تومان در دو، سه ماه گذشته به 23 هزار تومان در ماه جاري رسيده است. اما موضوع ديگري كه مي‌تواند به تورم دامن بزند، انتخابات امريكا در آبان ماه سال جاري است. اگر ترامپ انتخاب شود، مي‌تواند تكانه جديدي در بازار دلار ايجاد كند و برعكس با انتخاب بايدن، فضاي بازار ارز نيز آرام‌تر خواهد شد. سناريوي ديگر تاثيرگذار بر تورم، تداوم شرايط فعلي كروناست. با شيوع اين بيماري بسياري از معادلات دولت و پيش‌بيني اعداد و ارقامي كه در بودجه در‌نظرگرفته بود با نااطميناني همراه شد.

كرونا همچنان مهار نشده و تصوير روشني نيز از ايران يا جهان براي مهار بيماري وجود ندارد. با وجود تنگناهاي مالي، دولت مجبور شد سياست‌هاي انبساطي در پيش گيرد تا بتواند هزينه‌هاي مبارزه با كرونا را جبران كند. نبايد از اين نكته غافل شد كه تورم از رشد نقدينگي و از نوسانات و افزايش نرخ دلار تاثير مي‌پذيرد، زيرا نرخ دلار تاثير مستقيم بر كالاهاي وارداتي و غير‌مستقيم بر كالاهاي ساخت داخل دارد. اما موضوع ديگري كه مي‌تواند، تكانه‌اي را به بازارها وارد كند، انتخابات ايران است كه تا چند ماه ديگر مقدمات آن فراهم مي‌شود. سال حساسي است و هنوز موتور رشد نقدينگي خاموش نشده كه اين ضعف سياستگذار پولي را نشان مي‌دهد. رشد نقدينگي در خرداد سال جاري نسبت به خرداد 98 حدود 34 درصد بود. اگر هدف بانك مركزي كنترل تورم است بايد رشد نقدينگي به زير 20 درصد برسد. وقتي رشد نقدينگي 30 درصد و رشد اقتصادي نيز منفي است اين نقدينگي به بخش‌هاي غيرمولد سرايت كرده و سوداگري را در جامعه تشديد مي‌كند و تبعاتش مي‌شود تورم در بازار دارايي و بعدش نيز به بازار كالاها و خدمات قابل مشاهده خواهد بود.

بازار دارو در شرايط كرونا

او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود مي‌گويد: ‌با وجود اينكه چرخش مالي داروهاي كرونا در چند ماه اخير بسيار بالاست اما گمان نمي‌كنم پول‌هاي خارج شده از بورس به بازار دارو وارد شود زيرا اين بازار كالا و خدمات است و هيچ‌وقت بازار دارايي و سرمايه‌اي نمي‌شود، چراكه در اين بازار علاوه بر ريسك بالا امكان شناسايي متخلفان و دلالانش نيز بالا مي‌رود. در بين بازارهاي دارايي، طلا و ارز و در رتبه‌هاي بعدي و خودرو و مسكن داراي قدرت بالايي در نقدشوندگي دارند. البته بازار دلار سهل‌الوصول‌ترين بازار دارايي است و به همين دليل قيمتش به راحتي تغيير مي‌كند.